الجريمة المنظمة من السجون!

تحولت السجون فى بريطانيا إلى مراكز لإدارة عمليات الجريمة المنظمة.

 هذا ما اكتشفته تحريات وتحقيقات رسمية قامت بها جهات حكومية.. طبعا ليس كل العمليات، لكن ما نسبته 20 % فقط, والتليفون المحمول هو الوسيلة الأكثر انتشارا فى إدارة هذه الجرائم من داخل السجون لاستعمالها  فى الاتصالات والتبليغات والأوامر، وتبين أيضا أن هناك رسائل متبادلة بين المساجين (مديرى العمليات الإجرامية) وأعوانهم خارج السجن، وذلك من خلال الزيارات والمكالمات التليفونية العادية.

  البحث والتحري قاده تجمع للوكالات الحكومية المسئولة عن رصد ومكافحة الجرائم الخطيرة والمنظمة، وقال مصدر بارز في هذا التجمع المسمى اختصارا «مارسوك»: إن حجم التحدي الذي نواجهه ضخم، استعمال التليفون المحمول مازال يشكل لنا مشكلة كبيرة داخل السجون، ونحن نتابع التأثير الذي يحدثه في تسهيل العمليات الإجرامية وإدارتها من داخل السجن، والتواصل  وإلقاء الأوامر للعصابات المنتشرة خارج السجون.

الوكالات والجهات المختصة تشمل بوليس السجون، والوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة، تم التنسيق بينها لأول مرة في هذا الجسم الجديد «مارسوك» منذ عامين فقط بهدف التنسيق والعمل المشترك للمنع ومكافحة وتخريب العمليات والأنشطة الإجرامية المنظمة والخطيرة.

 اعترافات امرأة شجاعة

تعود الجهود المبذولة منذ سنتين إلى مبادرة قامت بها «كلوديا ستيورت» خبيرة ومديرة سجون سابقة تولت منصب مديرة أمن سجون بريطانيا، حيث اعترفت بصراحة وشجاعة بأن الجريمة المنظمة مزدهرة وتدار من داخل السجون بشكل منتظم لتهريب الأسلحة والمخدرات باستخدام دردشات مجموعات «واتساب». 

وكشفت المرأة الشجاعة أن هناك أقلية صغيرة من السجون هي التي تتمتع بتوفير أجهزة كشف كتلك المستعملة في المطارات للتأكد من أن المساجين وزوارهم لا يحملون أي ممنوعات، تليفونات محمولة، أسلحة، مخدرات وغيرها، وأنه ليست هناك نية واقعية لمعالجة هذه المشكلة في القريب بتوفير هذه الأجهزة في كل السجون لمنع انتشار كل أنواع الجرائم داخلها وخاصة عمليات إدارة عصابات الجريمة المنظمة من داخل السجن. وطالبت بتوفير تكنولوجيا تسمح بتعطيل عمل التليفونات المحمولة داخل السجن.

أرقام مثيرة عن حجم النشاط الإجرامي

في العام الماضي قامت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا بنشاطات متعددة لمحاربة وكشف وتفكيك منظمات الجريمة وتبين أن هناك 69281 شخصا مندمجا في عصابات الجريمة المنظمة في أنحاء بريطانيا، وقبل ذلك بثلاثة أعوام كانت الوكالة قد رصدت ما مجموعه 4629 عصابة تقوم بعمليات الجريمة المنظمة، وتشير بيانات سنة 2020 إلى وجود1716عصابة تقوم بأعمال ترويج المخدرات في البلاد.

وبعد مرور سنتين على اعترافات وتصريحات مديرة أمن سجون بريطانيا ومطالبتها بتوفير الأجهزة اللازمة والتكنولوجيا، لم يحدث شيء.  

 

 

تغيرت وظيفة السجن

يقول «جون بودمور» المدير السابق لأشهر السجون شديدة الحراسة «بلمارش» في جنوب غرب لندن: هذه الأرقام والبيانات تظهر حجم المشكلة، ودور السجون أيضا هو وقف ارتكاب الجرائم داخلها، لكن وضع المجرمين في السجون لا يكفي، فالجرائم الخطيرة والمنظمة تدار نسبة ملحوظة منها من داخل السجون، وتعمل بجدية ونظام، ولم تعد مهمة السجن منع المساجين من الهرب فقط بل منع تسهيل عملهم في إدارة عصابات الجريمة خارج السجن، والقضاء على «عصابات السجون».

ويشير الرجل إلى نقطة ضعف خطيرة وراء ظاهرة «إدارة العصابات من داخل السجون» فيقول إن البوليس لا يهتم بمتابعة الجرائم داخل السجون، متعللا في معظم الأحيان بأشغاله الكثيرة..وأن لديه مهام لا آخر لها يمارسها خارج السجون. 

وعندما واجهت الصحافة المسئولين في الحكومة قال متحدث رسمي حكومي: نحن نبذل جهدا غير مسبوق لمواجهة الجرائم وراء القضبان، وقد تكلفت عمليات تحصين السجون 100 مليون جنيه إسترليني، وهي العملية الأكبر في نوعها منذ 25 سنة، وتشمل أجهزة مسح بأشعة إكس لأجسام المساجين، لضبط أعمال تهريب التليفونات المحمولة والمخدرات وغير ذلك، ونتعاون مع مختلف الأجهزة والوكالات والبوليس للقضاء على نشاطات الجريمة المنظمة وإدارتها من وراء القضبان.