قرار بالأسعار الرسمية للسيارات فى الجريدة الرسمية

اتفقت تنسيقية شباب الأحزاب مع المهندس أيمن حسام الدين، على اللقاءات المستمرة، والتنسيق الكامل بين الجهاز والتنسيقية علي خطط العمل المقبلة بما يعود على المواطن بحالة من الرضاء، وأكد الوفد ورئيس الجهاز على ضرورة التعاون والتواصل المباشر ورفع كل الشكاوى التى تصل من التنسيقية وأعضائها إلى الجهاز مباشرة لسرعة حلها.

وكان وفد من تنسيقية شباب الأحزاب التقى المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك حيث عرض حسام الدين خطة الجهاز لضبط الأسعار، في ظل ارتفاع بعض السلع عالميًا، مؤكدًا على سيطرة كبيرة على السلع الغذائية. 

وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلى التوجيهات المشددة من القيادة السياسية بتخفيف العبء على المواطنين فى ظل المتغيرات العالمية، مشيرًا  إلى أن التخفيف على المواطنين يمثل ضريبة كبيرة على الدولة، لكنها قادرة على مواجهة ذلك التحدى. 

وأكد مؤمن سيد، عضو التنسيقية أن اللقاء فى  إطار اللقاءات المهمة مع مؤسسات الدولة.  

وتجاوب المهندس أيمن حسام الدين مع كل الاستفسارات، مؤكدًا أن هناك 880 حملة شنها الجهاز مر فيها على أكثر من 14 ألف محل، حُرر خلالها 3 آلاف محضر فى  26 يومًا ، مشيرًا إلى أن من قام بتلك الحملات 38 موظفًا فقط فى الجهاز حماية المستهلك.

وأوضح أن عمليات الضبط التى تجري عبر كل المسارات التى تقع فى نطاق مسئولية الجهاز وحجم العمل المقدم، معلنًا صدور قرار ببيع كل السيارات الموجودة فى الأسواق بسعر الوكيل دون زيادات، ويصدر القرار فى الجريدة الرسمية قريبًا، مع إعطاء الوكلاء مهلة تنفيذ شهر. 

وطرح النائب محمد السباعى خلال اللقاء،  سؤالًا حول تسعير السلع بشكل واضح، مشيرًا إلى أنه مطلب شعبى متزايد بين نواب التنسيقية، وأعضاء البرلمان، كما تعرض لقضية الأسمدة وكيفية ضبط السوق السوداء.

ووجه النائب أحمد قناوى سؤالًا حول كيفية متابعة الجهاز لخدمة ما بعد البيع، فيما وجه أحمد نصر الله عضو التنسيقية سؤالًا حول عمليات البيع «أون لاين» وكيفية السيطرة عليها. 

وتحدثت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن الانفلات في الأسعار موضحة أن هناك شكاوى متكررة يوميًا في هذا الشأن، وقدمت مثلًا بارتفاع الأسعار في سوق السيارات، مؤكدة استعداد أعضاء التنسيقية في دعم دور الجهاز تشريعيًا عبر أدوات البرلمان المتاحة. 

وشددت النائبة إيمان الألفى على ضرورة دعم التجار الملتزمين وتشجيعهم ، بينما تحدثت النائبة مارسيل سمير عن دور الجهاز فى المحافظات الحدودية وكيفية دعم المواطنين هناك. 

من جانبها سألت النائبة مارثا محروس عن عمليات التنسيق بين الجهاز ومؤسسات ووزارات الدولة ، وتحدث النائب عمرو عزت عن أن هناك جشعًا من التجار ومحاولة لهدم كل المبادرات التي تطلقها الدولة، بينما طالب النائب الدكتور أحمد فوزى عضو مجلس الشيوخ بمعرفة خطة الجهاز فى التوسع وافتتاح فروع له. 

وأكد النائب عمرو درويش، تقدير التنسيقية لكل الجهود الاستثنائية التى تفرضها التحديات العالمية، مشيرًا فى الوقت نفسه إلى احتياج جهاز حماية المستهلك للانتشار أكثر حتى يشعر المواطن بدوره. 

وطرح زكي القاضى، سؤالًا حول دور الجهاز إعلاميًا ومدى انتشاره ،  مطالبًا بضرورة وضع قائمة معتمدة من الجهاز يمكنها أن تتحدث للإعلام عن حملات الجهاز بشكل يومى، فيما سأل عضو التنسيقية أحمد مجدى نجيب عن دور الجهاز فى ضبط الأسواق.