ننشــر أوراق إدانة «رئيــس اتــحاد الكُتَّــاب»

 حصلت مجلة صباح الخير بعد أسبوع من إنتخابات التجديد النصفى لاتحاد كتاب مصر  على صورة من إيصال الأمانة الموقع من «عبدالهادي» بقيمة 400 ألف جنيه، أقر بأنه استلمها من محمود عبدالنبى عبدالحميد حسن، وعلى أساسها قضت محكمة جنح الطالبية، بحبس عبدالهادى 3 سنوات بتهمة التبديد. 

وأسندت النيابة العامة إلى عبدالهادى أنه بدَّد المبلغ  النقدى المبين بالأوراق، كما جاء فى صحيفة الاتهام. 

وقضت المحكمة بالحبس للمتهم فى القضية  رقم 9068 لسنة 2018 حصر برقم 5761 لسنة 2018 جنح تبديد .

 

 

ويتوجب  على مجلس إدارة الاتحاد والجمعية العمومية طبقًا للقانون تجميد عضوية «عبدالهادي»، أو عزله من المنصب، بعد انتخابات التجديد النصفى التى جرت الأسبوع الماضي، والتى فاز فيها عبدالهادي؛ حيث إنه  من شروط عضوية الاتحاد طبقا للمادة «6» من قانونه  فقرة «ج»، ألا يكون قد سبق الحكم على العضو بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة؛ ما لم يكن قد رد إليه  اعتباره فى الحالتين.

وتنص المادة «14»  الخاصة بزوال العضوية فقرة «ج» على أنه: «إذا فقد العضو شرطًا من شروط العضوية الواردة بالمادة 6 يتم تجميد العضوية أو يعزل فى منصبه بقرار من مجلس الإدارة». 

وتنص المادة «36» من اللائحة الداخلية الخاصة بزوال العضوية على أنه «إذا قام سبب من أسباب زوال العضوية بأحد أعضاء  الاتحاد طبقًا للمادة 14 من القانون. يعرض على مجلس الإدارة لإصدار قرار بزوال العضوية».

وعلى الرغم من أن القانون فى صف الجمعية العمومية للاتحاد ومجلس الإدارة؛ يستغرب أعضاء بالاتحاد السلبية فى اتخاذ موقف ما، أو خطوة إيجابية نحو ما يحتمه  القانون حفاظًا على الاتحاد بعد مروره بالعديد من الأزمات والمخالفات، والصراعات التى كانت سببًا رئيسيًا، الأمر الذى ما زال يثير تساؤلات العديد من الكتَّاب عن سبب صمت الجمعية العمومية ضد عبدالهادى وعدم اتخاذهم أى قرار أو إجراء، ينقذ صورة الاتحاد أمام الرأى العام، ويستعيد مكانته عربيًا ومحليًا.