التمكين بالتشريع

حصلت المرأة المصرية خلال السنوات السبع الماضية على عدد كبير من المكتسبات وشهدت أحوالها طفرة غير مسبوقة على جميع مستويات التمكين السياسى والاقتصادى والاجتماعى؛ حيث نص دستور 2014 على أكثر من 20 مادة دستورية لضمان حقوق المرأة فى شتى مجالات الحياة.

فضلاً عن زيادة نسبة تمثيل المرأة فى مجلسى النواب والشيوخ؛ حيث تم تخصيص 25 % للمرأة فى مجلس النواب خلال التعديلات الدستورية الأخيرة، وهى نسبة غير مسبوقة؛ حيث حصلت فيها على 162 مقعدًا بخلاف اللاتى تم تعيينهن من النساء بقرار من رئيس الجمهورية، وهو ما يؤكد أن تلك الفترة هى العصر الذهبى للمرأة المصرية.

كما زاد تمثيل المرأة فى مجلس الشيوخ من 12 نائبة عام 2012، لتصل إلى 40 نائبة فى عام 2021، كما زادت نسبة تمثيل المرأة فى مجلس النواب من 9 نائبات فقط فى 2012، إلى 162 نائبة فى 2021.

 

 

وتطرق مجلس النواب خلال السنوات الماضية لعدد من القضايا المهمة التى تمس المرأة المصرية، وقام بتشريع قوانين أنصفتها، وفتح ملفات مسكوت عنها طيلة سنوات ماضية، ومنها قوانين تجريم الحرمان من الميراث، وتغليظ عقوبتى ختان الإناث والتحرش الجنسى، وقانون لمواجهة المتهربين من دفع النفقة، وتعديل قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية المتعلقة بالولاية على المال، وقانون بتجريم وتوصيف التنمُّر لأول مرة..

تغليظ عقوبة التحرش 

وافق مجلس النواب على القانون رقم 141 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والخاصة بتشديد العقوبات على التحرش الجنسى.

وشمل التعديل بالمادة 306 مكررًا «ب»، بأن جريمة التحرش أصبحت جناية عقوبتها السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وكان قانون العقوبات السابق، وطبقًا للمادة 306 مكررًا «ب» قبل التعديل كان يعتبر جريمة التحرش الجنسى جنحة، ويعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وشملت التعديلات: معاقبة الجانى بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مَن تعرَّض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية.

 

كما جرّم القانون استخدامَ وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أى وسيلة تقنية أخرى كأداة للتحرش الجنسى. وحفظ سرّيّة البيانات للمجنى عليهن فى قضايا التحرش؛ حيث أضيفت إلى قانون الإجراءات الجنائية مادة برقم 113مكررًا مفادها أنه لقاضى التحقيق لظرف يقدره عدم إثبات بيانات المجنى عليها فى أى من الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من قانون العقوبات أو فى المادتين 306 مكررًا «أ»، و306 مكررًا «ب» من ذات القانون، أو فى المادة 96 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل.

ختان الإناث 

تلك العادة القبيحة التى انتهكت أجساد النساء وامتصت أنوثتهن وآدميتهن، كانت الدولة المصرية حاسمة فى تغليظ العقوبات على تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، ففى عام 2016 وبموجب القانون رقم 78 لسنة 2016 تم تشديد العقوبة المنصوص عليها بالمادة 242 مكررًا من قانون العقوبات الخاصة بختان الإناث؛ حيث تم رفع الجريمة من جنحة إلى جناية.

وفى عام 2021 أدخل عليها تعديل آخر بتغليظ العقوبة وتوقيع عقوبة على ولى الأمر أو مَن يطلب ختان الطفلة. 

حيث استحدث المشرع جريمة جديدة بنص المادة 242 مكررًا «أ» وهى عقاب طالب الختان بالحبس إذا تمت الجريمة بناءً على طلبه.

وجاء نص المادة «معاقبة كل مَن طلب ختان أنثى وتم ختانها بناءً على طلبه بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 7 سنوات، أمّا إذا أفضى الفعل إلى الموت فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات».

واهتم قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، بأوضاع المرأة العاملة بالجهاز الإدارى للدولة، وفصلت اللائحة التنفيذية للقانون، كل الحقوق والواجبات المرأة التى منحها ونص عليها القانون.

فنص على تخفيض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظفة التى ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين، وتخفيض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة يوميًا للموظفة الحامل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، وتستحق الموظفة إجازة وضْع لمدة أربعة أشهر بحد أقصى 3 مرات طوال مدة عملها، كما تستحق الموظفة إجازة الوضع حتى وإن توفى مولودها وتمنح الموظفة إجازة بدون أجر بناءً على طلبها لمرافقة زوجها إذا سافر إلى الخارج، وتستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر فى المرة الواحدة..

 

 

الحرمان من الميراث

أما القانون رقم 2019 لسنة 2017 فهو قانون تجريم الحرمان من الميراث وهو ما انتظرته النساء سنوات طويلة وعلى الرغم من أن القانون لم يختص المرأة وحدها فإن الوضع الراهن يؤكد أن المرأة هى التى كانت تحرم من ميراثها فى بعض مناطق ريف وصعيد مصر ليأتى هذا القانون منصفًا لها.

وجاءت العقوبة بالحبس 6 أشهر وغرامة من 20 إلى 100 ألف جنيه لكل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، أو حجب سند الميراث أو الامتناع عن تسليمه حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين فى حالة العود الحبس مدة لا تقل عن سنة..

وبخصوص إصدار قانون جديد للأحوال الشخصية فكان هو حقل ألغام الذى لم يستكمل البرلمان المصرى خلال الفصل التشريعى الأول مناقشته على الرغم من تقدم عدد من النواب بمشروعات قوانين وفتح حوارات مجتمعية عن أهم المواد به. 

وعلى الرغم من عدم إصدار قانون للأحوال الشخصية حتى الآن فإن هناك بعض الموضوعات المتعلقة بالنفقة تعرض لها البرلمان، ومنها القانون رقم 6 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 لمواجهة المتهربين من دفع النفقة أو المتعنتين فى سداد ديون النفقات.

وينص القانون على أنه كل مَن صدر عليه حكم قضائى واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع لمدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمس آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ وفقًا للمادة 293 من القانون.

مجهود كبير

وتقول النائبة هند رشاد: إن العالم كله يرى أن الدولة المصرية قامت بمجهود كبير فى ملف تمكين المرأة المصرية أولها إيمان القيادة السياسية بأهمية مشاركة وتواجد وقوة المرأة المصرية.

وأشارت إلى تخصيص الرئيس عبدالفتاح السيسى عامَ 2017 عامًا للمرأة، وهو يعكس مدى أهمية المرأة فى المجتمع ودورها الفعال، ووجود عدد كبير من الوزيرات اللاتى يحملن حقائب وزارية مهمة جدًا، فضلاً عن التعديلات على قانون مجلس النواب؛ لا سيما فى تعديل المادة الخاصة بنسبة مشاركة المرأة فى مجلس النواب والتى وصلت إلى 25 % بدلاً من 15 %..

وتؤكد «رشاد»، أن ما يحدث تمكين كبير للمرأة، فتحت قبة البرلمان يكون لها اهتمامات بقضايا المرأة والقوانين الخاصة بها بجانب قضايا المجتمع، وما لاحظناه جميعًا فى إقرار قوانين خلال الفترة الماضية أنصفت المرأة فهى الأكثر معرفة وإدراكًا بمشاكلها، ومنها تغليظ عقوبة التحرش وختان الإناث وكلها قوانين مهمة للمرأة.

وتضيف النائبة البرلمانية: للأسف تعانى بعض النساء فى المجتمع من نظرة البعض لها بأنها منتقصة أو غير كفء وهو ما يختلف تمامًا مع الحقيقة والواقع، لكن عن نظرة البعض للعمل البرلمانى وعدم ملاءمته للنساء كونه عملاً خدميًا فأكدت رشاد، أن هذه النظرة اختلفت تمامًا لسبب بسيط وهو أن الدولة تقوم بكل مهامها على أكمل وجه، وتقدم خدمات قوية ولها دور فاعل فى رفع كفاءة المعيشة للمواطنين ومن واقع التجربة والممارسة الحياتية فإنه على سبيل المثال مشروع (حياة كريمة) لم يترك لنا كنواب شيئًا نفعله، فالدولة أصبح لها دور كبير فى تلبية كل الخدمات ورفع كفاءة البنية التحتية وبالتالى تم وضع النائب فى إطاره الصحيح وهو الرقابة والتشريع.

 وأشارت «رشاد»، إلى أنها تتمنى أن ينتهى الحديث الذى يفرق بين المرأة والرجل من حيث النوع وآن الأوان أن نتحدث عن من هو كفء ومن يستحق وهذا بالفعل موجود فى التمكين الوظيفى والقيادى والدولة تنفذه لكنى أتمنى أن أراه مجتمعيًا بين الناس، وهذا لن يتحقق إلا بالتوعية والتربية التى لا تفرّق بين الذكر والأنثى.

استراتيجية التمكين 

النائبة شيرين عليش، قالت إن مصر هى الدولة الأولى فى العالم التى أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكينِ المرأة المصرية 2030 بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة بجانب إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الختان، والاستراتيجية الوطنية لمناهضة الزواج المبكر. 

مشيرة إلى أنه منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى الحُكم والمرأة المصرية تحصل على حقوقها كاملة؛ بل وشهدت تقدمًا هائلاً بفضل دعمه القوى وثقته فى قدراتها. 

وأضافت عليش: إن سياسة الرئيس الحكيمة ساندت المرأة المصرية، ووفرت لها جميع السبل لتأهيلها، ونجحت العديد من المصريات فى تولى عدد من المناصب والقيادات، وقدمن نماذج رائعةً عكست براعة التمكين القائم على الكفاءة والاستحقاق والجدارة.

وأكدت النائبة راجية الفقى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه بعد ثورة 30 يونيو عاشت ولا تزال تعيش المرأة المصرية عصرها الذهبى الذى تسعى دومًا القيادة السياسية إلى توفيره لها حتى تتمكن من المشاركة فى كل مجالات التنمية التى تخططها الدولة وتقوم بتنفيذها هذا بعد أن تناولت الدولة المصرية ملف تمكين المرأة بقدر كبير من الاهتمام والفاعلية.

وأضافت: إن ما وصلت إليه المرأة خلال السنوات السبع (وهى فترة صغيرة فى عمر الأمم) لم يتحقق على مدار عقود طويلة ماضية ويرجع الإنجاز إلى إيمان ورغبة ودعم ومساندة كبيرة من القيادة السياسية الحكيمة التى ترعى وتهتم بالإنسان المصرى بشكل عام وبالمرأة المصرية بشكل خاص ووجب علينا كسُلطة تشريعية سواء فى مجلس الشيوخ أو مجلس النواب أن نستثمر هذه الفرصة الذهبية وأن نتطرق بشكل فعال إلى جميع الموضوعات التى تهم المرأة وحث كل الجهات لتقوم بدورها التنفيذى أو التوعوى أو الرقابى لحماية المرأة أولاً والحفاظ على حقوقها وحقوق أبنائها ثانيًا، وأيضًا تمكينها ومساندتها لتحقيق أحلامها وتطوير مهاراتها التى تعود بشكل مباشر وكبير على المجتمع كله.

استكملت: جاء التمكين السياسى للمرأة ليكون درة التاج فى ملف تمكين المرأة؛ حيث حققت المرأة إنجازًا عظيمًا فى المجال السياسى، وجاء ذلك بتكليف نسبة 25 % من الحقائب الوزارية للسيدات ونحو أكثر من 27 % فى منصب نائب الوزير ووصلت نسبة تمثيلها فى مقاعد مجلس الشيوخ إلى نحو 28 % و31 % فى منصب نائب المحافظ، فضلاً عن تمثيل كبير فى القطاع المصرفى والاقتصادى وقطاع الأعمال ونسبة كبيرة للقيادة النسائية فى المناصب التنفيذية، وتعد هذه النسبة هى الأعلى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما تم تعيين السيدة فايزة أبو النجا مستشارة للأمن القومى لرئيس الجمهورية، وهو منصب غاية فى الأهمية يتطلب أداءً رفيع المستوى، وأيضًا تم انتخاب سيدة وكيلة لمجلس الشيوخ وهى النائبة فيبى فوزى كخطوة غير مسبوقة فى تاريخ المجالس النيابية، فضلاً عن وصول سيدتين إلى منصب محافظ فى محافظتين من أهم محافظات الجمهورية وهما دمياط والبحيرة.

وأشارت إلى أن الرئيس منح المرأة المصرية الثقة فى أحد أهم المجالات المتميزة والهامة فى مصر وهى السلطة القضائية؛ فقد أصدر المجلس الأعلى للهيئات القضائية قرارًا تاريخيًا بتعيين السيدات فى مجلس الدولة والنيابة العامة وقامت أيضًا هيئة قضايا الدولة بتعيين سيدتين فى مناصب هامة جدًا فى الهيئة وتم تعيين 4 قاضيات فى المحاكم الجنائية فى مصر ورئيسة للمحكمة الاقتصادية.

 

 

تمكين صحى 

وفى إطار حماية المرأة من العنف فقد صدرت عدة استراتيجيات وطنية للعمل على هذا الملف تحديدًا؛ فنجد أن مجلس الوزراء اعتمد استراتيجية وطنية لمكافحة الختان واستراتيجية لمكافحة العنف وأخرى لمكافحة الزواج المبكر، وفى المجال نفسه فقد صدرت عدة قوانين خلال السنوات السبع الماضية تغلظ من عقوبة التحرش الجنسى والختان وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية وقوانين أخرى داعمة للمرأة فى مجال العمل.

الدكتورة هناء سرور، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الصحة، قالت : شهد ملف تمكين المرأة المصرية وحصولها على حقوقها كاملة اهتمامًا كبيرًا وتقدمًا هائلاً، وأنا أرى أن الدولة المصرية عملت على تمكين المرأة على كل الأصعدة، وهذا هو النجاح والقوة.

حيث قدمت الدولة المصرية رعاية صحية متميزة للمرأة من خلال مبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسى، لدعم صحة المرأة والفحص المبكر عن أورام الثدى والتى حققت نجاحات غير مسبوقة للحفاظ على صحة المرأة، من خلال رفع مستوى الوعى بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدى، ووسائل الوقاية منه، مما ساهم فى زيادة معدلات نسبة الشفاء فى الحالات التى يتم اكتشافها مبكرًا.