إقــرار تنفيـذيـة «الــرى» قـريبــًا

شارفت عملية إعداد لائحة تنفيذية لقانون الموارد المائية والرى على الانتهاء، بحيث تضمن بعد تطبيقها حسن إدارة الموارد المائية وعدالة توزيعها وضمان استغلالها الأمثل.

ويستهدف قانون الموارد المائية والرى حماية مجرى النيل وجسوره، والموارد المائية وشبكة المجارى المائية ومنشآت ومعدات وأملاك الرى والصرف ومخرات السيول ومنشآت الحماية من أخطار السيول وحماية شبكات الصرف المغطى، من كافة  التعديات. كما يستهدف القانون الاستخدام الرشيد للمياه الجوفية.

واستخدام نظم الرى الحديث وترسيخ مبدأ المشاركة المجتمعية من خلال إنشاء روابط لمستخدمى المياه على كافة المستويات وإشراكهم فى عملية إدارة المنظومة المائية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.

 وتتضمن اللائحة التنفيذية مواد تفسيرية للإجراءات والضوابط والاشتراطات اللازمة لتقنين المخالفات والأعمال خارج حرم النهر، بالإضافة لتفسير مواد القانون بالنسبة للاشتراطات الخاصة بجواز دراسة تقنين مآخذ المياه المخالفة بما لا يتعارض مع الخطة القومية للموارد المائية.