«تعــديــــلات التعليــــم» مرفـــوضــــة

علمت «صباح الخير» أسباب رفض اللجنة المشتركة بالنواب لتعديلات قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981.

وقال تقرير اللجنة المشتركة فى التعليم والبحث العلمى والشئون الدستورية والتشريعية إن مشروع التعديلات تضمن عددًا من الملاحظات أولها عدم وضوح فلسفة التعديل المطلوب فى ظل وجود فيروس كورونا، خاصة أنه كانت هناك قرارات وزارية سابقة باعتبار حضور طلبة المدارس اختياريًا.

وقالت اللجنة المشتركة فى تقريرها إن أركان نظام التعليم «مدرسة، معلم، وطالب والمادة العلمية»، تعانى لأسباب متعددة، وبالتالى فمن غير الملائم خروج قانون يستهدف أحد أركان المنظومة دون معالجة حقيقية لباقى المنظومة، وأهمها حل مشكلة المعلمين وتواجدهم بالمدارس ومعالجة الدروس الخصوصية والسناتر ومشاكل أخرى.

وارتأت اللجنة المشتركة شبهة جدية بعدم الدستورية فى مشروع تعديلات قانون التعليم، منها المخالفة للالتزام الدستورى بتحقيق تكافؤ الفرص بين المواطنين دون تمييز، وعدم الجواز لأى من السلطتين التشريعيتين أو التنفيذية مباشرة اختصاصاتهما بما يخل بالحماية المتكافئة التى كفلها الدستور للحقوق.

وقالت اللجنة المشتركة فى تقريرها إن تكرار العقوبة حسب مشروع التعديلات المقدمة من 500 جنيه إلى 1000 جنيه هو غلو فى توقيع الجزاء بالمخالفة للمستقر عليه دستوريا من وجوب التناسب بين الفعل المؤثم والعقوبة، فضلا عن أن تكرار العقوبة كلما تعدد الانقطاع فيه إجحاف لأولياء الأمور ولا يتحمله ولا يرتضيه المواطن.

وكان مشروع التعديلات على قانون التعليم قد نص على فرض غرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على ألف على والد الطفل أو ولى أمره إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور للمدرسة بعد إنذاره.

ونصت التعديلات فى مشروع القانون المقترح أنه فى حالة تكرار مخالفة عدم الانتظام بالمدرسة دون عذر الحكم على ولى الأمر أو الأب بتعليق الاستفادة من الخدمات التى تقدمها الجهات الحكومية.