تغيُّر المناخ مسئولية الحكومات والقطاع الخاص

أكد سامح شكرى وزير الخارجية إدراك مصر الكامل لحجم المسئولية الملقاة على عاتقها بوصفها رئيس الدورة المقبلة لمؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيُّر المناخ  «27 cop».

وأكد شكرى، خلال مشاركته فى الاجتماع الوزارى لمنتدى الاقتصاديات الكبرى حول الطاقة  والمناخ عبر الفيديو كونفرانس، اعتزام مصر البناء على ما تحقق خلال الدورة الماضية للمؤتمر.

مبرزًا أن مصر تشهد حاليًا مرحلة التنفيذ الفعلى على الأرض للالتزامات المرتبطة بتغيُّر المناخ من خلال التأكيد على تنفيذ الالتزامات التى نص عليها اتفاق باريس وما شهده مؤتمر جلاسجو من تعهدات.

وأضاف شكرى مشددًا على اقتناع مصر أن التصدى لتغيُّر المناخ ليس مسئولية مقتصرة على الحكومات؛ بل يشمل أيضًا القطاع الخاص والمجتمعين العلمى والأكاديمى ومنظمات المجتمع المدنى.

وشارك فى الاجتماع الأسبوع الماضى وزير الخارجية الأمريكى أنطونى بلينكن، ومبعوث المناخ الأمريكى جون كيرى، والوزير البريطانى ألوك شارما رئيس الدورة الماضية للمؤتمر، ووزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بايربوك، والمبعوث الروسى للمناخ راسلان إيديلجرييف، وباتريشيا إسبينوزا السكرتيرة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيُّر المناخ.

وعُقِِد الاجتماع فى إطار العمل للإعداد للدورة السابعة والعشرين للمؤتمر، والتى تستضيفها شرم الشيخ نوفمبر 2022.

وأعرب سامح شكرى عن تقديره لانعقاد الاجتماع الذى يوفر فرصة للحوار مع الدول صاحبة الاقتصاديات الأكبر فى العالم بهدف دعم الجهود الدولية الجماعية للتصدى لظاهرة تغيُّر المناخ.

وأشار شكرى إلى تطلعه أن يساهم المنتدى، الذى يضم الدول الاقتصادية الكبرى صاحبة النصيب الأكبر من الانبعاثات الملوثة، فى بلورة رؤية واضحة حول كيفية تحويل سياسات مختلف قطاعاتها الاقتصادية على نحو يُعزز من فاعلية الجهود الدولية فى مجال تغيُّر المناخ.