دراسة وثيقة ادخار لأسرة «الطفلين»

وصفت وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية د. هالة السعيد حجم الزيادة السكانية فى مصر بـ «الدولة داخل الدولة»، مشيرة إلى وتيرة تسارعها لتصل إلى 2٫5 مليون نسمة سنويًا، معتبرة زيادة عدد سكان مصر 20 مليونًا خلال أربع سنوات قضية كبرى تعمل الدولة بجد على مواجهتها.

وأكدت السعيد خلال كلمتها فى اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان أن دور وزارة التخطيط فاعل فى إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الأساسية من اجتماعية واقتصادية وليس سياسية فقط.

وأضافت أن تنظيم النسل قضية حقوقية، وقالت أن متوسط الإنجاب للسيدات فى بعض المناطق فى مصر كبير، وأن هناك من ينجبن فى سن 15، مما يكشف عن زواج القاصرات، مؤكدة أن الفئة الأعلى فى الإنجاب هى الفئة من 20 عامًا والفئة من 25 عامًا لـ29 عامًا.

وعرضت السعيد لخطة الوزارة بهدف الاستثمار فى خصائص السكان، مؤكدة أن هدفها الأساسى الاستراتيجى تنمية الأسرة والارتقاء بجودة حياة المواطن من خلال ضبط النمو السكانى والارتقاء بالخصائص السكانية.

وأشارت إلى عدة محاور للخطة منها الخدمى والثقافى والتوعوى والتعليمى وقالت السعيد: إن متوسط العائد على كل جنيه مصرى يتم إنفاقه على برامج تنظيم الأسرة يقدر بحوالى 151.7 جنيه مصرى ستنفقها الدولة فى مجالات الصحة.

وقالت: نعمل على تكافؤ الفرص وتقليل الفجوة بين الجنسين فى المراكز والمناصب, وطالبت البرلمان بسرعة إقرار عدد من التشريعات لتغليظ عقوبة زواج القاصرات لتشمل الأهل، وتغليظ عقوبات عمالة الأطفال، وعدم تسجيل المواليد, مشيرة إلى أن الدولة تعتزم إصدار وثيقه ادخار للأسرة التى تلتزم بتنظيم النسل بإنجاب طفلين.