جمهورية التعايش السلمى وحرية الاعتقاد

بخلاف زيارة الكاتدرائية القبطية للتهنئة بعيد الميلاد المجيد، احتشدت الأجندة الرئاسية، الأسبوع الماضى، بعدة شواغل داخلية وخارجية كانت على جدول أعمال الرئيس عبدالفتاح السيسى.

ففيما يتعلق بالشئون الخارجية، استقبل الرئيس بقصر الاتحادية محمد إدريس ديبى رئيس المجلس العسكرى الانتقالى لجمهورية تشاد، حيث أُجريت مراسم الاستقبال الرسمى وعزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

وأكد الرئيس حرص مصر على تقديم الدعم الكامل لتشاد خلال المرحلة الانتقالية الحالية، وتعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين على مختلف المستويات، امتدادًا لتميز العلاقات التاريخية الوطيدة التى تجمع البلدين الشقيقين، والتى ترسخت دعائمها خلال فترة رئاسة الراحل الشهيد «إدريس ديبى»، وأخذًا فى الاعتبار علاقة الجوار الاستراتيجى التى تجمع بين مصر وتشاد، فضلاً عن اتفاق الرؤى حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية.

 

 

ومن جهته, أشار ديبى إلى حرص بلاده على تفعيل وتطوير التعاون الثنائى مع مصر، معربًا عن تقديره العميق لما تقدمه مصر وشعبها وقيادتها لتشاد من مساندة ودعم خلال المرحلة الراهنة الحساسة التى تمر بها تشاد وفى العديد من المجالات، خاصةً فى مجال دعم القدرات، لمساعدتها على تحقيق تطلعاتها فى التنمية.

وقال المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى إن اللقاء شهد التباحث حول سبل الدفع قدمًا بالتعاون الثنائى بين البلدين، خاصةً من خلال إعادة تفعيل اللجنة الثنائية المشتركة فضلاً عن تعظيم التعاون الأمنى والاستخباراتى والعسكرى لمكافحة تحدى الإرهاب والفكر المتطرف.

كما تم خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً تطورات الأوضاع فى ليبيا وتداعياتها الإقليمية على صعيد الأمن والاستقرار، حيث تم التوافق على ضرورة تضمين العملية السياسية فى ليبيا آلية واضحة لخروج جميع العناصر الأجنبية المسلحة المتواجدة هناك من مرتزقة وإرهابيين وتنظيمات متطرفة، مع ضمان عدم تسرب الأسلحة والعتاد العسكرى لديهم إلى المحيط الإقليمى.

الهيئة الهندسية

وفيما يتعلق بالشئون الداخلية، اجتمع الرئيس مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من المسئولين المعنيين لمتابعة الموقف الإنشائى لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية.

واطلع الرئيس على الموقف التنفيذى الحالى لمنشآت العاصمة الإدارية الجديدة خاصةً مركز مصر الثقافى الإسلامى، والتصميمات الهندسية للجداريات والقاعات، إلى جانب مسجد مصر وما يضمه من قاعات لاسيما قاعة دار القرآن الكريم والتصميمات الهندسية الداخلية والخارجية، موجهًا بإخراج التصميمات الخاصة بدار القرآن ومركز مصر الثقافى الإسلامى على نحو يعكس المبادئ الصحيحة للدين وسماحته التى تدعو إلى التعايش السلمى وقبول الآخر وحرية الاعتقاد وفق سنة الاختلاف والتنوع فى الكون.

كما تم أيضًا عرض الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات الأخرى فى العاصمة الإدارية الجديدة، لاسيما مدينة الخيول العالمية، وحديقة الحيوان التى ستضاهى أرقى الحدائق المماثلة عالميًا، وكذا سير العمل بشبكة الطرق والمحاور المؤدية للعاصمة الإدارية حيث وجه الرئيس بتطبيق التصميمات الهندسية الغنية والراقية لتلك المداخل لتتسق وتتناغم مع فلسفة العاصمة الإدارية الجديدة التى تشير إلى بناء الدولة الحديثة والجمهورية الجديدة.

 

 

 الاجتماع شهد كذلك عرض نشاط الهيئة الهندسية فى إطار مبادرة «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصرى، خاصةً ما يتعلق بمجمعات الخدمات الحكومية ومراكز الشباب والوحدات الصحية وقطاعات الإسكان والبنية الأساسية والخدمات الزراعية، والتى ستحقق نقلة نوعية ضخمة فى الأحوال المعيشية والخدمية لسكان الريف .

كما تناول الاجتماع سير العمل بالمشروع القومى لتطوير الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، خاصةً داخل نطاق القاهرة الكبرى، بما فيها تطوير المداخل الشرقية لها، ورفع كفاءة وتوسعة طريق صلاح سالم، وتطوير المحاور الرئيسية فى منطقتى عين شمس والمرج، إلى جانب رفع كفاءة تقاطع الطريق الدائرى مع الطريق الدائرى الإقليمى.. كما اطلع الرئيس على جهود الهيئة الهندسية لتطوير بعض مسطحات الأراضى غير المستغلة داخل المدن والأحياء على امتداد الجمهورية.

مركبات متطورة

وتفقد الرئيس عددًا من المركبات متعددة الاستخدام والتى تعمل بالغاز الطبيعى والكهرباء، فى إطار اهتمامه بمنظومة النقل باستخدام الطاقة النظيفة، وذلك بحضور الفريق كامل الوزير وزير النقل، واللواء كمال وفائى مدير إدارة المركبات بالقوات المسلحة، واللواء أ. ح محمد عبد الفتاح مساعد مدير إدارة المركبات للتسليح، والمهندس كريم غبور رئيس مجلس إدارة شركة MCV. 

واستمع الرئيس إلى شرح تفصيلى من اللواء كمال وفائى عن إمكانيات تلك المركبات والمجالات التى يمكن الاستفادة منها طبقًا للرؤية المستقبلية للدولة، كما تفقد نموذجًا لإحدى المركبات المخصصة للعمل مع ذوى الهمم، والتى تعمل بالغاز الطبيعى.

تدوير المخلفات 

واجتمع الرئيس مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء أ. ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أ. ح وليد أبوالمجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء أ.ح كرم سالم رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات لمتابعة جهود الحفاظ على البيئة فى إطار إدارة وإعادة تدوير المخلفات الصناعية.

واطلع الرئيس على جهود الدولة فى التعامل مع المخلفات الصناعية المختلفة، خاصةً الرخام والجرانيت فى المناطق الصناعية والحرفية العاملة فى هذا القطاع، حيث تابع الموقف التنفيذى الراهن لإنشاء مصنع متكامل لإعادة تدوير المخلفات الصلبة والسائلة الناتجة عن المصانع والورش بمنطقة «شق الثعبان» بطاقة 300 ألف طن يوميًا، بهدف تحسين البيئة وتحقيق مردود اقتصادى تنموى يتمثل فى إعادة تدوير تلك المخلفات فى إنتاج العديد من المواد التى تستخدم فى البناء والتشييد والتشطيبات، بجودة عالمية ومعايير بيئية قياسية.

ووجه الرئيس بتوفير جميع مصادر التمويل والمعدات المطلوبة على أعلى مستوى من أجل إدارة المخلفات بالمناطق الصناعية بمختلف أنواعها بكفاءة عالية، بالإضافة إلى العمل على تعظيم استغلال عملية إعادة تدوير تلك المخلفات، لما لها من مردود بيئى إيجابى وللحفاظ على الظروف المعيشية والصحية الآمنة للمواطنين.

 

 

مؤشرات اقتصادية 

وفى اجتماع آخر، اجتمع الرئيس مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزى، ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولى، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والتجارة والصناعة، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.

الاجتماع تناول استعراض المؤشرات الأساسية للاقتصاد المصرى خلال عام 2021 وموقف الميزان التجارى والصادرات والواردات، فضلاً عن التعاون التنموى مع الشركاء الدوليين.

وتم فى هذا الإطار عرض إحصائيات التجارة الخارجية والميزان التجارى، حيث سجلت صادرات الدولة زيادة قدرها 27 % لتبلغ حوالى 31 مليار دولار خلال عام 2021، وهو حجم الصادرات الأضخم فى تاريخ الاقتصاد المصرى.

كما تم استعراض أبرز القطاعات التى عززت التصدير للخارج، والتى تمثلت فى المنتجات الكيماوية ومواد البناء والصناعات الغذائية والسلع الهندسية والإليكترونية والحاصلات الزراعية والملابس الجاهزة، فضلاً عن عرض التوزيع النوعى لأكبر المجموعات السلعية بهيكل الواردات المصرية،

والمستهدف تشجيع الاعتماد على توطين الصناعة بها.

ووجه الرئيس بتعزيز كفاءة منظومة المساندة التصديرية، وتوسيع قاعدة المنتجات المستفيدة من برامجها، مع التركيز على القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة.

وفى ذات السياق؛ اطلع الرئيس على الموقف التنفيذى لمبادرة «الرواد الوطنيين»، والتى تهدف إلى المساهمة فى إحلال الواردات وتعميق المنتج المحلى من خلال الترويج للصادرات المصرية وجذب الاستثمار الأجنبى المباشر، وهى المبادرة التى يتم تنفيذها تحت إشراف البنك المركزى ومن خلال بنكى مصر والأهلى بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة.

كما تم عرض موقف اتفاقيات التمويل التنموى الميسر لدعم الأولويات الوطنية للتنمية، حيث بلغ إجمالى حزم التمويل لمختلف قطاعات الدولة فى عام 2021 حوالى 10,2 مليار دولار، بما فى ذلك الإسكان والبيئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والنقل والتعليم والطاقة والصحة والزراعة والرى، وكذلك عرض المنح المقدمة لمختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص فى عدد من المجالات أهمها التعليم والإسكان الاجتماعى وشبكات المياه والصرف الصحى ودعم الشركات الناشئة، فضلاً عن الاتفاقيات الإطارية مع فرنسا وإسبانيا والصين لتعزيز التعاون الاقتصادى والمساهمة فى دعم المشروعات ذات الأولوية للدولة.

ووجه الرئيس بتعزيز توافق التمويلات التنموية المختلفة مع الأهداف الوطنية للتنمية المستدامة فى مختلف القطاعات فى إطار رؤية مصر 2030، فضلاً عن التدقيق والمتابعة الشخصية المنتظمة من قبل الوزراء للمشروعات التنموية والتدخل الفورى لتذليل أى تحديات أو معوقات، وذلك لضمان تحقيق النتائج المرجوة والاستفادة.

كما تم استعراض محاور رؤية الدولة لتحقيق مزيد من تعظيم دور القطاع الخاص فى التنمية الاقتصادية، مع عرض أبرز المؤشرات الاقتصادية المتعلقة بنشاط القطاعين العام والخاص فى مصر ومساهمتهما فى الناتج المحلى الإجمالى.