دولـــة العدالــة الناجـــزة

شهد تطوير وميكنة منظومة الخدمات القضائية التابعة لوزارة العدل، تحقيق المستهدف لها لعام 2020 ضمن «الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019 - 2022»، حيث ذكر «تقرير اللجنة الوطنية الفرعية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته لعام 2020»، أن «تحديث الإجراءات القضائية تحقيقًا للعدالة الناجزة» يأتى فى الترتيب الخامس من الاستراتيجية، ضمن 9 أهداف رئيسية، وتم تحقيق المستهدف وبنسبة 95.31 %.

وشملت الإجراءات التنفيذية لتحقيق المستهدف 4 إجراءات أساسية، هى: تطوير البنية التحتية للنظام القضائى، تطوير بنية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والميكنة بمنظومة العمل القضائى، استخدام التطبيقات الذكية فى تقديم الخدمات القضائية، ودعم قدرات الأعضاء والعاملين بالجهاز القضائى.

 

 

 

وتضمنت عملية التطوير، إعداد 4 فيديوهات توضيحية لخدمات الإجراءات القضائية المطورة وتطبيقاتها وكيفية تقديمها تحت شعار «وفر وقتك وجهدك»، بالتعاون بين كل من «وزارة العدل» و«وزارة الدولة» للإعلام، حول كيفية الوصول للتطبيق، عدد الفروع المميزة، الخدمات المقدمة على بوابة مصر الرقمية، وسيارة التوثيق.

واستهدف «تطوير البنية التحتية للنظام القضائى»، عمليات إنشاء وترميم عدد من المبانى التابعة لكل من «وزارة العدل» و«النيابة الإدارية» خلال سنوات الاستراتيجية، شملت فى الشق الأول إنشاء وترميم 124 مبنى تابعًا لوزارة العدل، وتطوير وإنشاء 38 مبنى «محاكم واستراحات وزارة العدل والنيابة العامة» خلال 2020، حيث تم رفع كفاءة 24 محكمة ابتدائية وجزئياتها بعدد 183 محكمة جزئية، وبإجمالى 207 مقرات ضمن المرحلتين الأولى والثانية لخطة رفع كفاءة المحاكم، المنفذة خلال الفترة من يناير 2020 حتى سبتمبر 2020. 

 

كما تم البدء فى المرحلة الثالثة من خطة رفع كفاءة المحاكم اعتبارًا من أكتوبر 2020، وتنتهى فى مارس 2021، متضمنة 13 محكمة ابتدائية بجزئياتها، بإجمالى130 محكمة جزئية جارٍ رفع كفاءتها، وبنسبة نجاح 100 % من المستهدف فى الشق الأول من الإجراء ونسبته 0,13 % من إجمالى الاستراتيجية.

أما الشق الثانى من الإجراء الأول، فشمل إنشاء وترميم 279 مبنى تابعًا للنيابة الإدارية؛ حيث استهدفت الخطة تطوير وإنشاء 62 مبنى تابعًا لهيئة النيابة الإدارية خلال عام 2020، وبلغت نسبة نجاح التنفيذ 4,84 %، بما يمثل 0,01 % من الاستراتيجية، حيث تم تطوير مبنى رئاسة الهيئة بـ 6 أكتوبر ومجمع نيابات الإسكندرية ومجمع النيابات بالقاهرة الجديدة. لتكون نسبة نجاح تنفيذ الإجراء الأول كاملًا 53,85 % من المستهدف خلال عام 2020، بما يمثل 0,14 % من إجمالى الاستراتيجية.

 

 

تكنولوجيا المعلومات

جاء الإجراء الثانى «تطوير بنية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والميكنة بمنظومة العمل القضائى» من خلال شقين. 

الأول ميكنة نظم العمل الداخلية بالجهات القضائية، وبلغت نسبة نجاحه 100 % من المستهدف خلال عام 2020، بما يمثل 0,33 % من الاستراتيجية، حيث اتخذت وزارة العدل عددًا من الخطوات فى سبيل تحقيق التحول الرقمى لمنظومة العمل القضائى، وإنشاء منظومة تحليلية إحصائية تمكن من تحديد متوسط الوقت المستغرق فى نظر القضايا. 

 

 

وتباينت إجراءات وزارة العدل فى مضمار التحول الرقمى بحسب نوع القضايا جنائية، مدنية واقتصادية.

وتمثَّل الشق الثانى فى إطلاق وزارة العدل مشروع «مثول المتهمين المحبوسين احتياطيا بالسجون العمومية والمركزية عن بُعد أمام القضاء» خلال عام 2020 فى ظل جائحة كورونا، بالتعاون مع وزارة الاتصالات، ومن خلال شبكات تليفزيونية مغلقة ومؤمنة بين المحاكم والسجون.

أما الثالث، فتمثَّل فى انتهاء المرحلة الأولى من مشروع ربط جميع محاكم القاهرة بسجون (طرة، القناطر، القاهرة، الاستقبال، شديد الحراسة 1و2، النهضة و15 مايو المركزيين)، وأيضا انتهاء الوزارة من ربط جميع محاكم الإسكندرية بسجون (برج العرب، الإسكندرية العمومى، دمنهور نساء ورجال، كرموز المركزى)، إضافة إلى أقسام شرطة (الرمل أول، المنتزه أول وثان، منيا البصل، الدخيلة، العامرية أول وثان)، فضلا عن ربط محكمة كفر الشيخ الابتدائية بالسجن المركزى لكل من (قسم أول كفر الشيخ، مركز الرياض، مركز بيلا، مركز الحامول، ومركز دسوق). 

 

 

والرابع، استهداف المرحلة الثانية ربط مقار المحاكم بمحافظات (الجيزة، القليوبية، الشرقية، الدقهلية، البحيرة، المنيا، أسيوط، بورسعيد، والفيوم) بـ150 سجنًا عموميًا ومركزيًا، والمرحلة الثالثة لباقى المحافظات.

وشمل التحول الرقمى فى هذا الإطار 3 مراحل، الأولى إقامة الدعوى المدنية عن بُعد، وتم تشغيل النظام فى 10 محاكم ابتدائية منها: شمال وجنوب الجيزة،  القاهرة الجديدة، بورسعيد، السويس، غرب وشرق الإسكندرية والإسماعيلية، وجار نشره تدريجيا فى جميع المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف المميكنة، ومتوقع انتهاؤه خلال 2021، والمرحلة الثانية تشمل تنفيذ نظام متكامل لميكنة مراسلات الإعلان، والثالثة تشمل ميكنة جميع مراحل تداول الدعوى أمام المحكمة.

كما تم إطلاق «موقع إلكترونى موحد للمحاكم الاقتصادية» فى نوفمبر 2020، وميكنة العمل الإدارى لملفات الدعاوى المدنية، ليدار العمل من خلال مكاتب أمامية مزودة بنظام يُمكِّن من تحديد الدور والجلسات ودوائر المحاكم بطريقة ذكية، كما يتيح تسجيل بيانات القضايا والمسح الضوئى للمستندات، ويعمل فى 208 من إجمالى 393 محكمة استئناف وابتدائية وجزئية واقتصادية وأسرة، ويوفر خدمات الاستعلام والاطلاع والحصول على الأحكام والشهادات.

واستهدف الشق الثانى بنية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والميكنة بمنظومة العمل القضائى صدور تقريرين عن تخفيض الوقت المستهلك فى نظر القضايا خلال سنوات الاستراتيجية، حيث استهدفت الخطة صدور تقرير فى هذا الشأن بنسبة نجاح 100 % بما يمثل 0,5 % من الاستراتيجية، ونفذت وزارة العدل «برنامج تحليل إحصائى لأداء المحاكم» وجرى تشغيله بشكل تجريبى محدود خلال عام 2020 فى أعمال «دوائر التجارى الكلى» بمحكمة شمال القاهرة، وعلى نطاق أكبر نسبيًا بمحكمة جنوب القاهرة، حيث يهدف نظام جمع البيانات الإحصائية بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية إلى تحسين تلك المحاكم ودعم الشفافية بإصدار تقارير إحصائية دورية وسنوية، وتحليل البيانات المستخرجة، لتزويد متخذ القرار بالبيانات اللازمة.

 

 

كما بادرت النيابة الإدارية باتخاذ العديد من الإجراءات لتسريع الإجراءات وصولًا للعدالة الناجزة، منها استحداث وحدة للتحليل الإحصائى ومتابعة لجان التأديب، استحداث وحدة الشكاوى على غرار نظام المفوض المعمول به فى بعض الدول الأوروبية، كما تم وضع خطة لتعجيل الإجراءات القضائية الابتدائية لتجهيز البلاغات والشكاوى لإجراءات التحقيقات من 7 أيام إلى «يوم واحد»، وتخفيض الوقت المستهلك فى إجراءات تداول القضايا وطلب المعلومات والاستعانة باللجان وأهل الخبرة من 60 يومًا إلى «30 يوما». 

وبلغت نسبة نجاح الإجراء الثانى بشقيه «تطوير بنية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والميكنة بمنظومة العمل القضائى» 100 % من المستهدف خلال عام 2020 بنسبة 0,83 % من إجمالى الاستراتيجية. 

التطبيقات الذكية 

يتضمن إجراء «استخدام التطبيقات الذكية فى تقديم الخدمات القضائية» شقين، استهدف الأول تقديم عدد 25 خدمة قضائية من خلال تطبيقات ذكية، حيث استهدفت الخطة تنفيذ 12 تطبيقًا خلال عام 2020، وتم تنفيذ المستهدف بنسبة نجاح 100 % تمثل 0,48 % من الاستراتيجية.

وتمثلت الـ 25 خدمة مطورة فى: أولًا خدمة المحاكم: إقامة دعوى مدنية وتسجيل محام، وثانيًا خدمات التوثيق: استعلام عن سريان محرر مميكن، تحرير توكيل عام قضايا، تحرير توكيل عام رسمى، تحرير توكيل عام شامل، تحرير توكيل فى الأمور الزوجية، تحرير إقرار بالشطب، تحرير إقرار بعدم وجود تعديلات على البيانات المساحية، تحرير إقرار رسمى، تحرير إقرار تصحيح محرر موثق، اكتب محررك. 

وأيضًا خدمات الشهر العقارى: استخراج صورة من عقد مشهر، استخراج صورة من كتاب دورى، استخراج صورة من منشور مالى، استخراج صورة من منشور فنى، استخراج شهادة تصرفات عقارية، ترجمة عقد مشهر، ورابعا خدمات مركباتى «النيابة العامة / شهر عقارى» وتشمل: تظلم على مخالفات رخص مركبات، سداد المخالفات واستخراج شهادة براءة ذمة، تحرير توكيل بيع مركبة، تحرير توكيل إدارة مركبة، استعلام عن مخالفات رخصة مركبة، وأخيرًا خدمات رخصى «النيابة العامة»: استعلام عن مخالفات رخص القيادة، تظلم عن مخالفات رخص القيادة، سداد مخالفات رخص القيادة. 

 

 

واستهدف الشق الثانى قياس معدل رضاء المواطنين عن الخدمات القضائية الذكية بشكل سنوى بدءًا من العام الثانى للاستراتيجية، ونفذ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء دراسة عن رضاء المواطنين عن الخدمات المقدمة إلكترونيا بنسبة نجاح 100 % تمثل 0,33 % من الاستراتيجية، فى حين بلغت نسبة نجاح تنفيذ الإجراء الثالث كاملا 100 % من المستهدف خلال عام 2020 بنسبة 0,81 % من إجمالى الاستراتيجية. 

دعم القدرات 

جاء الإجراء الرابع «دعم قدرات الأعضاء والعاملين بالجهاز القضائى» على شقين، استهدف الأول تنفيذ 200 دورة تدريبية لدعم قدرات الأعضاء والعاملين بالجهاز القضائى خلال سنوات الاستراتيجية، حيث استهدفت الخطة تنفيذ 50 دورة تدريبية عام 2020، بنسبة نجاح 100 % بما يمثل 0,125 % من الاستراتيجية. 

وعقد المركز القومى للدراسات القضائية 67 دورة تدريبية حضرها 1619 متدربا، وتمثلت فى إجراء 3 دورات «تكوين أساسى» لـ 447 قاضيا جديدا، و39 دورة لـ«المداولات القضائية» لعدد 740 قاضيا، ودورة تدريبية لـ20 رئيس محكمة ابتدائية حول «المهارات القيادية والإدارية»، و8 دورات فى «الدعاوى العينية العقارية» لـ167 قاضيًا، و6 حلقات نقاشية وورشة عمل قانونية أخرى لـ139 قاضيا، و10 دورات «لغة أجنبية» لـ106 قضاة.

كما قام المركز بتعميم إعلان منحة الدراسة بالخارج على القضاء، لإتاحة فرص المنح والتدريب للقضاة، فى إطار مبادرة وزارة التعليم العالى لـ«منح المهنيين»، واستوفى 16 قاضيا الأوراق المطلوبة وأرسلت الترشيحات إلى إدارة البعثات بوزارة التعليم العالى. 

وتلقى 65 موظفًا بالمركز القومى للدراسات القضائية دورات تدريبية فى «التحول الرقمى ومكافحة الفساد» بالتنسيق مع «وزارة الاتصالات» و«الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد».

كما عقد المركز دورة تدريبية تأهيلية لـ 984 موظفًا جديدًا بمصلحة الشهر العقارى للارتقاء بالمستوى الفنى لمعاونى الهيئات القضائية والجهات المعاونة، ودورة تدريبية للخبراء المرشحين لشغل وظيفة «نائب كبير خبراء»، وأيضًا دورة تدريبية لدعم قيادات وزارة العدل بالأكاديمية الوطنية للتدريب. 

واستهدف الشق الثانى حضور 4 فعاليات (ندوات، ورش عمل ومؤتمرات) للجهات القضائية خلال سنوات الاستراتيجية، وتم ذلك بنسبة نجاح 100 %، بما يمثل 0,125 % من الاستراتيجية، حيث حضر ممثلو وزارة العدل والنيابة العامة وهيئة النيابة الإدارية «ورشة العمل» التى نظمتها «هيئة الرقابة الإدارية» بالتعاون مع «مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة» حول «حماية الرياضة من الفساد». 

وبلغت نسبة نجاح الإجراء الرابع كاملًا 100 % من المستهدف خلال عام 2020، بما يمثل 0,25 % من إجمالى الاستراتيجية. 

الممارسات الإيجابية 

تمثلت الممارسات الإيجابية المتعلقة بالهدف الخامس «تحديث الإجراءات القضائية تحقيقًا للعدالة الناجزة» فى تنفيذ 13 ممارسة شملت: تطوير مشروع «إنفاذ القانون»، الذى يهدف لمكينة وتطوير أعمال النيابة العامة، المحاكم، ووزارة الداخلية، مع الربط بين تلك الجهات والجهات ذات الصلة بدورة العمل، من خلال برامج تلائم سير العمل داخل النيابات، وتنفيذ المرحلتين الأولى والثانية والبدء فى الثالثة من «خطة رفع كفاءة المحاكم على مستوى الجمهورية»، وتطوير العديد من مبانى هيئة النيابة الإدارية خلال عامى 2019 2020، وإصدار دليل شامل لخدمات وزارة العدل، وتدريب 1895 من الأعضاء والعاملين بالجهات القضائية خلال عام 2019،  و1619 خلال عام 2020، وجارٍ توفير خدمة «إعلام المواطن» فى حالة رفع دعوى ضده أو بميعاد الجلسة إلكترونيا، وهو ما يتطلب تعديلًا تشريعيًا فى الوسائل المتاحة للإعلان وحجية الإعلان الإلكترونى. 

كما شملت الممارسات الإيجابية ميكنة 286 فرع توثيق من 534 فرعًا بنسبة 53,56 %، وإطلاق نظام الشباك الواحد فى 209 فروع توثيق، وافتتاح «فرع توثيق» بالمركز التكنولوجى بحى جنوب الجيزة، إضافة إلى إنشاء فروع توثيق مميزة منها فرع «سيتى ستارز» بحى مدينة نصر. 

وتضمنت الممارسات أيضًا، إطلاق خدمة تطبيق «أرغب فى عمل توكيل» عبر الهواتف الذكية فى 24 محافظة، وتقديم بعض خدمات الشهر العقارى والترجمة من خلال الموقع الإلكترونى لمصلحة الشهر العقارى.

وتحت شعار «وفر وقتك وجهدك»، تعاونت «وزارة العدل» مع «وزارة الدولة للإعلام»، فى إعداد فيديوهات توضيحية لإذاعتها للمواطنين، يختص كل منها بالتعريف بالتطبيقات والخدمات القضائية، تيسيرًا عليهم وتوفيرًا للوقت والجهد منها فيديو للتعريف بتطبيق «أرغب فى عمل توكيل».

حيث يمكن من خلال التطبيق معرفة وتحديد أقرب فرع توثيق مميكن ومعرفة عدد المواطنين الموجودين داخل فروع التوثيق الموجودين وقت طلب الخدمة، وتحديد الفروع التى تقدم الخدمة المطلوبة داخل المحافظة المحددة، حجز الموعد واختيار الخدمة. 

وكذلك فيديو للتعريف بـ «فروع التوثيق المميزة»، الموجودة فى بعض الأماكن منها: مول العرب، بيفرلى هيلز، وسيتى ستارز، وتعمل بنظام الحجز المسبق عبر تطبيق «أرغب فى عمل توكيل». 

بينما تضمن الفيديو الثالث التعريف بـ«بوابة مصر الرقمية» والخدمات المتاحة عليه، وتشمل: خدمات التوثيق، واستعلام عن سريان محرر مميكن ويشمل: توكيل عام قضايا، توكيل عام رسمى، توكيل رسمى شامل، توكيل فى الأمور الزوجية، إقرار بالشطب، إقرار بعدم وجود تعديلات على البيانات المساحية، إقرار رسمى، إقرار تصحيح محرر موثق.

وتحت شعار «توكيلك من مكانك»، جاء الفيديو الرابع؛ حيث اختص بالتعريف بـ«سيارة التوثيق المتنقل»، التى تهدف إلى تقريب فروع التوثيق لطالبى الخدمة، والمجهزة بأحدث المعدات والنظم الفنية، وتدعم فروع التوثيق الثابتة، فى حال وجود زحام من المواطنين، وتقدم خدمات التوثيق المختلفة، وأيضًا الاستعلام عن المحررات، وتحرير توكيلات، وإقرارات. 

وتمتاز «سيارة التوثيق المتنقل» بسرعة إنهاء معاملات طالبى الخدمة من خلال «بوابة مصر الرقمية»، ويمكن دفعها إلى أماكن التجمعات الجماهيرية، وهى أيضًا مجهزة لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن، ويمكن استدعاؤها من قبل المواطنين بالاتصال على الخط الساخن 15999.