ثقــة دوليــة فـى الاقتصـــاد المصرى

كانت المشروعات القومية على رأس أوليات الأجندة الرئاسية الأسبوع الماضى، فور عودة الرئيس عبدالفتاح السيسى من جلاسجو.. حيث تابع تفاصيل تعزيز دور صندوق مصر السيادى وتطوير الأصول والمنشآت.. موجهًا بتدقيق جميع تفاصيل مشروع تنمية الأسرة المصرية لتتكامل مع سلسلة المبادرات الرئاسية.. ومطلعًا على مستجدات العمل فى مشروع التجلى الأعظم فوق أرض السلام بسيناء.

واجتمع الرئيس السيسى مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأيمن سليمان المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى، لاستعراض نشاط «الصندوق».

ووجه الرئيس بمواصلة قيام الصندوق بدراسة ممتلكات وأصول الدولة غير المستغلة على النحو الأمثل، والعمل على تطويرها وتعظيم العائد منها لضمان استدامة استثماراتها للأجيال المستقبلية.

كما وجه بتعزيز جهود ودور الصندوق لجذب الاستثمارات لصالح الاقتصاد الوطنى، تحقيقًا لأهداف استراتيجية الدولة التنموية التى تعتبر القطاع الخاص شريكًا أساسيًا فى مسيرة التنمية، وبما يتوافق مع خطة الإصلاح الهيكلية للاقتصاد والقطاعات ذات الأولوية، خاصةً توطين وتعميق الصناعة والتكنولوجيا والتحول الرقمى لإيجاد كيانات محلية رائدة فى مختلف المجالات، إلى جانب قطاعات الزراعة والخدمات والمرافق والنقل والتخزين والصحة والتعليم والسياحة.

 شهد الاجتماع عرض مجمل نشاط  «صندوق مصر السيادى» خلال الفترة الماضية، من حيث ضخ الاستثمارات المباشرة فى عدد من القطاعات لتحقيق الأثر التنموى الذى تسعى إليه الدولة، حيث نجح الصندوق فى احتلال المركز 42 عالميًا بين الصناديق السيادية المناظرة.

وتم عرض الأنشطة الاستثمارية للصندوق والمشروعات المستهدفة فى مختلف القطاعات، وعلى رأسها الاستثمار العقارى، حيث تم فى هذا الخصوص استعراض الأصول التى تم نقلها للصندوق على مستوى الجمهورية وخطط تطويرها على النحو الأمثل، وأبرزها تطوير مجمع التحرير، بالشراكة مع أعرق الخبرات العالمية المتخصصة فى المبانى التاريخية بالعواصم الكبرى، ليصبح منشأةً متعددة الأغراض تتناغم مع طبيعة وجهود التطوير فى منطقة وسط العاصمة والقاهرة الخديوية، حيث تلقى الصندوق السيادى عروضًا عالميةً عديدة لتطوير المجمع من تحالفات تسعى للدخول إلى السوق المصرية لأول مرة على الرغم من الظروف الاقتصادية العالمية، بما يعكس الثقة الدولية فى مناخ الاستثمار فى مصر.

واطلع الرئيس على نشاط الصندوق فى عدد من القطاعات الأخرى، كالسياحة، والتعليم، والخدمات الصحية، والابتكار والخدمات المالية والتحول الرقمى، والمرافق والبنية الأساسية المتمثلة فى محطات تحلية المياه ومحطات الرياح لتوليد الكهرباء، وكذا قطاع اللوجستيات، والتوسع فى مراكز البيانات والسلاسل اللوجستية لخدمة التجارة الإلكترونية.

 

 

تنمية الأسرة

كما اجتمع الرئيس مع الدكتور مصطفى مدبولى، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتور عوض تاج الدين مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، والدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، لمتابعة المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية.

ووجه الرئيس بتدقيق جميع تفاصيل مشروع «تنمية الأسرة المصرية»، لتتكامل مع سلسلة المبادرات الرئاسية المتعددة فى مجالات الرعاية الصحية والحماية المجتمعية، موجهًا بالتوسع فى القوافل الطبية وزيادة أعداد السيارات المجهزة وتعزيز الآليات التنفيذية التى تستخدمها تلك المبادرات، فضلًا عن تحقيق التناغم مع الجهود الحالية لأنشطة وبرامج مبادرة «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصرى.

كما وجه الرئيس بإنشاء آلية مؤسسية لرصد وتقييم نتائج مشروع «تنمية الأسرة المصرية» بانتظام، بالإضافة إلى الاهتمام بالمحور الثقافى والتوعوى فى المشروع، ودراسة إدراج موضوعات تنمية الأسرة والصحة العامة فى المناهج الدراسية، نظرًا للأهمية البالغة لتلك الموضوعات وارتباطها بالقضية السكانية.

الاجتماع شهد استعراض التصور النهائى للإطار التنفيذى «للمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية»، الذى يهدف إلى الارتقاء المتكامل بجميع جوانب حياة الأسر على مستوى الجمهورية، ويرتكز على عدة محاور خاصة بالتمكين الاقتصادى، خاصة للسيدات بتحقيق الاستقلالية المالية وتوفير فرص العمل، والتدخل الخدمى بهدف تدريب وتأهيل الأطقم الطبية وتوفير الوسائل اللازمة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى، وكذلك برامج التوعية والتعليم والثقافة عن طريق الحملات الإعلامية للمساعدة على رفع وعى المواطن بالمفاهيم الأساسية والآثار المترتبة على القضية السكانية، إلى جانب التحول الرقمى من خلال إنشاء منظومة إلكترونية موحدة لميكنة وربط جميع الخدمات المقدمة للأسرة المصرية، فضلًا عن المحور التشريعى لوضع إطار تنظيمى حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكانى.

 

 

مشروعات الإسكان

وفى اجتماع آخر، اجتمع الرئيس مع رئيس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان لاستعراض الموقف التنفيذى لمجمل المشروعات القومية لوزارة الإسكان على مستوى الجمهورية، خاصةً فيما يتعلق بالعاصمة الإدارية والمدن الجديدة.

ووجه الرئيس الحكومة بالبدء فى الانتقال الفعلى للحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة اعتبارًا من شهر ديسمبر القادم لبداية العمل لفترة انتقالية تجريبية لمدة 6 شهور، عقب انتهاء المرحلة التجهيزية الحالية لمقار ومنشآت الحى الحكومى.

واطلع الرئيس على مستجدات العمل فى مشروع «التجلى الأعظم فوق أرض السلام» بسيناء فى محيط جبلى موسى وسانت كاترين، حيث وجه بالاهتمام بجميع التفاصيل التنفيذية للمشروع اتساقًا مع مكانة تلك البقعة المقدسة من أرض مصر، ولتقديمها للإنسانية والشعوب فى أنحاء العالم على النحو الأمثل، تقديرًا لقيمتها الروحية الفريدة التى تنبع من كونها حاضنة للأديان السماوية الثلاثة.

وعرض وزير الإسكان سير العمل بمدينة العلمين الجديدة، وما تضمه من مشروعات مثل الأبراج والمدينة التراثية والحى اللاتينى والمنطقة الترفيهية والطرق وجامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا، بالإضافة إلى عرض الموقف التنفيذى للمرافق والمنشآت والخدمات بمدينة المنصورة الجديدة، بما فيها الجامعة ومدارس التعليم الأساسى والأحياء السكنية والكورنيش.

كما تابع الرئيس المشروعات الجارية لتطوير منطقة القاهرة التاريخية، والتى تهدف لاستعادة الوجه الحضارى للقاهرة، وجعلها منطقة جذب سياحى وترفيهى وثقافى، بما فيها عملية التطوير الجارية فى حديقة عين الصيرة والمناطق المحيطة بها، وتطوير منطقة مثلث ماسبيرو، إلى جانب المراحل التنفيذية لإقامة مشروع «ممشى أهل مصر»، والذى يُعد أحد المشروعات الترفيهية والسياحية المهمة.

كما تم عرض الجهود التى تقوم بها وزارة الإسكان فى إطار المشروعات المتعلقة بمبادرة «حياة كريمة»، خاصةً فى قطاعات الصرف الصحى والمياه ومحطات المعالجة.

وقال المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى إن رئيس الوزراء عرض نتائج الزيارة التى قام بها مؤخرًا لمدينة دبى على رأس وفد من عدد من الوزراء والمسئولين، والتى شهدت القيام بمجموعة من اللقاءات مع المسئولين الإماراتيين، فضلًا عن تفقد جناحى مصر والإمارات بمعرض «إكسبو 2030 دبى».

كما عرض رئيس الوزراء تطوير منظومة المصارف فى الدلتا ومعالجة مياه الصرف الزراعى، بهدف الاستفادة من المياه التى تُفقد ويتم تصريفها فى البحيرات والبحر المتوسط، فى إطار استراتيجية الدولة لتعظيم الاستفادة من موارد المياه وزيادة رقعة الأراضى الزراعية.