تعديل عقوبة الإرهاب وإفشاء أسرار الدولة

يناقش مجلس النواب فى جلساته العامة هذا الأسبوع عددًا من طلبات المناقشة العامة، إضافة لعدد من مشروعات القوانين، منها بعض أحكام قانون العقوبات وتشديد عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة، إضافة إلى مشروع بتعديل بعض أحكام قانون الإرهاب.

وتتضمن التعديلات المقترحة على قانون العقوبات فيما يتعلق بإفشاء أسرار الدفاع عن الدولة تغيير غرامتها من 5 آلاف حتى 50 ألفًا بدلًا من 100 جنيه حتى 500 جنيه، بالإضافة لعقوبة الحبس المقررة والتى لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات.

أما المشروع بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 فيستهدف تعديل المادة (53) بالنص: «على السلطة المختصة بإصدار القرارات المنفذة للتدابير إلى القرار الجمهورى الذى يصدر بفرض تدابير لمواجهة الإرهاب فى بعض المناطق التى يحددها القرار المشار إليه بالمادة (53)، وذلك كله بهدف مواجهة الأخطار والجرائم الإرهابية من خلال تحقيق المرونة اللازمة فى إصدار القرارات المنفذة لهذه التدابير».

ومن جانب آخر، متوقع أن يناقش البرلمان هذا الأسبوع مشروعًا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 136 لسنة 2014 لتأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، ويعد هذا المشروع بقانون استحقاق دستورى تأكيدًا على استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة فى حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية بما فى ذلك محطات وشبكات الكهرباء وخطوط الغاز والبترول، وذلك بصورة دائمة.

ويستكمل البرلمان هذا الأسبوع مناقشة المادة (17) من القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة رقم 67 لسنة 2010.

ويناقش البرلمان مشروعًا لإصدار قانون المالية العامة الموحد بهدف دمج قانون الموازنة العامة وقانون المحاسبة الحكومية فى قانون واحد، وبمراعاة نظم الميكنة الحديثة.

ويستهدف مشروع القانون تحقيق أعلى مستويات الشفافية والتنفيذ والرقابة مع تحقيق المرونة فى تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية بإعادة استخدامها فى السنوات التالية.

من جانب آخر، تقدم 19 عضوًا بالبرلمان بطلبات لمناقشة تردى أوضاع شبكات المحمول. فيما تقدمت النائبة  أمل زكريا قطب وعشرين عضوًا، بطلب لمناقشة المعايير لتسعير الخدمات الطبية بالمستشفيات إضافة إلى طلب لمناقشة تحسين أوضاع المعلمين.