لا مـكان للفســاد فـى مصــر

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية برئاسة الوزير «حسن عبدالشافى» نتائج تقرير المتابعة السنوية عن عام 2020 للاستراتيچية الوطنية لمكافحة الفساد، والذى أعدته الهيئة بتوجيهات من الرئيس «عبدالفتاح السيسى».

وأشار التقريرُ إلى انقضاء عـام آخـر بالاستراتيچية الوطنية لمكافحة الفسـاد (عـام 2020)، والذى شهد فى رُبعُـه الأول اندلاعَ أزمة عالمية صحية طـالت آثارها جميع البلدان، وهى جائحة فيروس «كورونا»، مـا شـكّل تحديًا بمنظومة مكافحة الفساد، إلا أن التخطيط المفصـل للخطـوات التنفيذية للاستراتيچية سهَّل من عملية تعـافى المنظومـة مـن الأزمة.

وقال التقرير إن العام الأول من الاستراتيچية (2019) استهدف تنفيـذ نسبة 39 % مـن إجمالى الاستراتيچية، نفـذ منها نسبة 36.06 % بمعدل نجـاح 92.46 %، فيما استهدف العـام الثانى (2020) تنفيـذ نسبة 32.06 % مـن إجمالى الاستراتيچية، نفذ منها نسبة 23.36 % بمعدل نجـاح 72.86 %.

 

ونَوَّه التقريرُ إلى أن الخطة استهدفت كذلك خــلال عــام 2020 متابعة تنفيذ نسبة 2.94 % من الاستراتيچية عبارة عـن متأخـرات التنفيـذ خـلال عـام 2019.

أسـفرت المتابعة عن تنفيـذ نسبة 1.17 % مـن إجـمالى الاستراتيچية ليصـل ما تم تنفيـذه مـن الاستراتيچية خـلال العامين الأول والثانى إلى 60.59 % مـن إجـمالى الاستراتيچية بمعدل نجـاح 85.27 %.

وحول أبرز الممارسات الناجحة، أوضح التقرير أنه تم إعداد دليـل عمـل وحـدات المراجعة الداخلية واستحداث الوحدة بـ40 هيكلاً تنظيميًا، وتنفيذ استطلاع رأى العاملين عـن بيئة العمـل عام 2019 والتنسيق لتحسين قيمـة المـؤشر، فضلاً عن إطلاق موقع «قيِّم خدماتك»؛ بهدف تقييم الخدمات العامـة، كما تم تفعيل نظام «GFMIS» بشكل كامل.

وتابع التقرير إنه تم كذلك تفعيل جائزة مصر للتميز الحكومى وتقديم 45 خدمـة إلكترونية عـلى بوابـة «مصر الرقميـة» و42 خدمـة إلكترونيـة عـلى بوابـة «خدمـات المحليـات»، وتنفيذ استطلاع رأى للمواطنين عـن رضائهم عـن الخدمات المقدمة إلكترونيًا، وإعـداد دليل محـدث للخدمات الحكوميـة، وإطلاقـه عـلى بوابة الحكومـة عـلى الإنترنـت، والاستمرار فى نشر ميزانية وموازنة المواطن، إلى جانب إعـداد الميثاق الأخلاقـى للمجتمع الجامعـى «أعضـاء هيئة التدريس والطـلاب»، وصدور إصدارَيْـن لمـؤشر مـدركات الفسـاد المَحَلى خلال عامَـىْ 2019 و2020، وتدریس مقـرر حقـوق الإنسان ومكافحـة الفسـاد بجميع الجامعات الحكوميـة، وتنفیذ ورشـة عمـل دوليـة عـن حماية الرياضـة مـن الفساد، فضلاً عن عَقد 22 مؤتمرًا للتوعية بمخاطر الفساد ودور المجتمع المدنى فى الوقاية منـه ومكافحته.

 

أمّا عن أبرز التحديات؛ فتمثلت فى التأخر فى تنفيذ الإصـدار الثانى مـن استطلاع رأى رضاء العاملين عـن بيئـة العمـل، وعدم استحداث وحـدة الدعـم التشريعى بأغلب الهياكل التنظيمية المستهدفة، وعدم كفاية التفاعُـل عـلى الموقع الإلكترونى «قیِّـم خدماتـك» لإصـدار تقريـر عـن رضاء المواطنين عـن الخدمات الحكوميـة، وعدم صدور قوانين لحماية المُبَلغّين والشهود والضحايا والخبراء، وللتعـاون الدولى فى المسـائل الجنائيـة، وحريـة تـداوُل المعلومـات، إلى جانب عدم صدور قانون بتعديل القانون رقـم 62 لسنة 1975 بشـأن الكسـب غير المشروع، يسمح بتقديـم إقـرارات الذمة الماليـة إلكترونيًـا، فضلاً عن عدم تفعيل قانون حظر تعارُض المصالح.

وحول الهدف الأول من الاستراتيچية المتمثل فى «تطوير جهاز إدارى كفء وفعّال»؛ قال التقرير إن الهدف الأول يمثل نسبة 16 % من الاستراتيچية، وكان المستهدف تنفيذه خلال عام 2020 نسبة 2.95 % من إجمالى الاستراتيچية.

 

وأسفرت المتابعـة خـلال عـام 2020 عـن تنفيـذ نسبة 1.27 % مـن الاستراتيچية وفقًا للمستهدف خلال الفترة بمعدل نجـاح 43.05 %.

أمّا عن الهدف الثانى من الاستراتيچية وهو «تقديم خدمات عامة ذات جودة عالية»؛ فكشف التقريرُ عن أن هذا الهدف يمثل نسبة 11 % من الاستراتيچية، وكان المستهدف تنفيذه خلال عام 2020 نسبة 2.38 % من إجمالى الاستراتيچية، فيما أسفرت المتابعـة خـلال عـام 2020 عـن تنفيـذ نسبة 1.9 % مـن الاستراتيچية وفقًا للمستهدف بمعدل نجـاح 79.8 %.

وبشأن الهدف الثالث المتمثل فى «تفعيل آليات الشفافية والنزاهة»؛ فأشار التقريرُ إلى أن هذا الهدف يمثل نسبة 13 % من الاستراتيچية، وكان المستهدف تنفيذه خلال عام 2020 نسبة 2.08 % من إجمالى الاستراتيچية، وأسفرت المتابعـة عـن تنفيـذ نسبة 1.83 % مـن الاستراتيچية وفقًا للمستهدف خلال الفترة بمعدل نجـاح 87.98 %.

وحول الهدف الرابع من الاستراتيچية والمتمثل فى «تطوير البنية التشريعية الداعمة لمكافحة الفساد»، أوضح التقريرُ أن هذه الهدف يمثل نسبة 11 % من الاستراتيچية، وكان المستهدف تنفيذه خلال عام 2020 نسبة 9.75 % من إجمالى الاستراتيچية، وأسـفرت المتابعة عــن تنفيذ نسبة 5 % مــن الاستراتيچية وفقًا للمستهدف خلال الفترة بمعــدل نجاح 51.28 %.

 

وعن الهدف الخامس من الاستراتيچية الخاص بـ «تحديث الإجراءات القضائية تحقيقًا للعدالة الناجزة»؛ فقد نوَّه التقرير إلى أن هذا الهدف يمثل نسبة 6 % من الاستراتيچية، وكان المستهدف نسبة 2.13 % من إجمالى الاستراتيچية، وأسـفرت المتابعـة عـن تنفيـذ نسـبة 2.03 % مـن الاستراتيچية وفقًا للمسـتهدف بمعـدل نجـاح 95.31 %.

أمّا الهدف السادس وهو «دعم جهات إنفاذ القانون للوقاية من الفساد ومكافحته»؛ فأكد التقرير أن هذا الهدف يمثل نسبة 11 % من الاستراتيچية، وكان المستهدف تنفيذه نســــبة 3.25 % مــــن إجـــمالى الاستراتيــــچية، وأســـــفرت المتابعــــــة عـن تنفيـذ نســــبة (2.5 %) مــــن الاســــتراتيچــــــية بمعـــــدل نجـــــاح (76.92 %).

وعن الهدف السابع من الاستراتيچية الوطنية لمكافحة الفساد والمتمثل فى «زيادة الوعى المجتمعى بأهمية الوقاية من الفساد ومكافحته»، قال التقرير إن هذه الهدف يمثل نسبة 15 % من الاستراتيچية، وكان المستهدف تنفيذه نسبة 3.58 % من إجمالى الاستراتيچية، وأسفرت المتابعـة عـن تنفيـذ نسبة 3.39 % مـن الاستراتيچية بمعدل نجاح 94.69 %.

وحول الهدف الثامن من الاستراتيچية المتمثل فى «تفعيل التعاون الدولى والإقليمى فى منع ومكافحة الفساد»؛ فقد أشار التقرير إلى أن هذا الهدف يمثل نسبة 10 % من الاستراتيچية، وكان المستهدف تنفيذه نسبة 2.44 % من إجمالى الاستراتيچية، وأسفرت المتابعـة عـن تنفيـذ نسبة (2.44 %) وفقًا للمستهدف خلال الفترة بمعدل نجـاح (100 %). وبشأن الهدف التاسع وهو «مشاركة منظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص فى منع الفساد والوقاية منـه»، أكد التقرير أنه يمثل نسبة 7 % من الاستراتيچية، وكان المستهدف تنفيذه خلال عام 2020 نسبة 3.5 %، وتم تنفيـذ نسـبة 3 % بمعـدل نجـاح 85.71 %.

أمّا حول مستهدفات عام 2021؛ فأكد التقرير أنه بشأن الهدف الأول من الاستراتيچية وهو «تطوير جهاز إدارى كفء وفعّال»؛ فإن إجمالى المستهدف خلال عام 2021، بلغ (2.96 %) مـن الاستراتيچية، بالإضافة إلى 2.2 % متأخـرات تنفيذ خلال عامَىْ 2019-2020.

وتابع التقرير إنه بشأن الهدف الثانى من الاستراتيچية وهو «تقديم خدمات عامة ذات جودة عالية» فإن إجمالى المستهدف خلال عام 2021 بلغ (1.61 %) من الاستراتيچية، بالإضافة إلى (0.48 %) متأخرات تنفيذ خلال عامَىْ 2019-2020.

وأضاف إنه بشأن الهدف الثالث من الاستراتيچية «تفعيل آليات الشفافية والنزاهة» فإن إجمالى المستهدف خلال عـام 2021 يبلغ (3.08 %) مـن الاستراتيچية، بالإضافة إلى 0.25 % متأخرات تنفيذ خلال عامَىْ 2019-2020.

ونَوَّه التقرير إلى أن الهدف الرابع من الاستراتيچية «تطوير البنية التشريعية الداعمة لمكافحة الفساد»، هو غير مستهدف خلال عام 2021؛ حيث إنـه هـدف قصير الأجـل، إلا أنه سيتم متابعـة تنفيـذ نسبة (5 %) عبارة عن متأخرات تنفيـذ خلال عامَىْ 2019-2020. وتابع التقرير إنه بشأن الهدف الخامس من الاستراتيچية «تحديث الإجراءات القضائية تحقيقًا للعدالة الناجزة»؛ فقد بلغ إجمالى المستهدف منه خـلال عـام 2021 (1.72 %) من الاستراتيچية، بالإضافة إلى (0.1 %) متأخرات تنفيذ خلال عامَىْ 2019-2020.

وأشار إلى أنه بشأن الهدف السادس من الاستراتيچية «دعم جهات إنفاذ القانون للوقاية من الفساد ومكافحته»؛ فقد بلغ إجمالى المستهدف مـن الهـدف السادس خلال عام 2021 (1.75 %) من الاستراتيچية، بالإضافة إلى (1.25 %) متأخرات تنفيذ خلال عامَىْ 2019-2020.

ولفت التقرير إلى أنه بشأن الهدف السابع من الاستراتيچية «زيادة الوعى المجتمعى بأهمية الوقاية من الفساد ومكافحته»؛ فقد بلغ إجمالى المستهدف من الهدف السابع خلال عام 2021 (3.28 %) من الاستراتيچية بالإضافة إلى (0.19 %) متأخرات تنفيذ خلال عامَىْ 2019-2020.

وقال التقرير إنه بشأن الهدف الثامن من الاستراتيچية «تفعيل التعاون الدولى والإقليمى فى منع ومكافحة الفساد»؛ فقد بلغ إجمالى المستهدف من الهدف الثامن خلال عام 2021 (2.56 %) من الاستراتيچية.

واستطرد إن الهدف التاسع من الاستراتيچية «مشاركة منظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص فى منع الفساد والوقاية منـه»، غير مستهدف خلال عام 2021؛ حيث إنه هـدف قصير الأجـل إلا أنه سيتم متابعـة تنفيـذ نسبة (1 %) عبـارة عـن متأخرات تنفيذ خلال عامَىْ 2019-2020.

وفى سبيل تحقيق هدف تطوير جهاز إدارى كفء اتخذت الاستراتيچية عدة إجراءات؛ أولها تفعيل المبادئ الحاكمة لعمل الجهاز الإدارى للدولة، وتم تطبيق خطة لتطوير الهياكل التنظيمية بوحدات الجهاز الإدارى للدولة بـ 84 جهة (وزارات / محافظات / جامعات من قِبَل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، واستهدفت الخطة خلال عام 2020 تطوير (21) هيكلًا تنظيميًا، وتم تطوير 54 هيكلًا تنظيميًا بنسبة نجاح 100 % تمثل نسبة 0.2 %.

وشمل الإجراء الثانى من الاستراتيچية وضع خطة تدريبية للعاملين فى الجهاز الإدارى وفقًا لمتطلبات التطوير، وهو إجراء غير مستهدف خلال عام 2020؛ حيث تم إنهاؤه خلال عام 2019 بوضع خطط تدريبية لرفع كفاءة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة فى 84 جهة على مستوى الجمهورية.

وكان الإجراء الثالث هو تفعيل نظام التدقيق والرقابة الداخلية؛ حيث استهدف الإجراء تطبيق نظام تنفيذى للتدقيق والرقابة الداخلية يقوم بإعداد تقارير دورية فى 84 جهة بينها (وزارات / محافظات / جامعات).

أمّا الإجراء الرابع فهو تحديث قواعد بيانات الأصول والعاملين بوحدات الجهاز الإدارية، واستهدف الشق الأول من الإجراء تحديث قواعد بيانات الأصول العقارية والأراضى بوحدات الجهاز الإدارى للدولة فى 84 جهة (وزارات / محافظات / جامعات) على مدار سنوات الاستراتيچية، استهدفت الخطة حصر أصول 30 جهة إدارية خلال عام 2020.

حيث تم حصر الأعداد المستهدفة بنسبة نجاح 100 % تمثل نسبة 0.29 % من الاستراتيچية، وقامت هيئة الرقابة الإدارية بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوچيا المعلومات خلال شهر أبريل 2020 بتنفيذ وإنشاء المنظومة الإلكترونية لإدارة أصول وأملاك الدولة. واستهدف الشق الثانى تحديث قواعد بيانات العاملين بوحدات الجهاز الإدارى للدولة فى 84 جهة (وزارات، محافظات، جامعات) على مدار سنوات الاستراتيچية.

وبلغت نسبة النجاح فى تنفيذ الإجراء الرابع 100 % من المستهدف خلال عام 2020، ونسبة 0.49 % من إجمالى الاستراتيچية.

أمّا الإجراء الخامس هو تحديث البنية التحتية لوحدات الجهاز الإدارى للدولة، كما تم قياس مدَى رضاء العاملين بوحدات الجهاز الإدارى عن بيئة العمل 4 مرات على مدار الاستراتيچية بواقع مرة كل عام وتم تنفيذه بنجاح خلال عام 2019، إلا أن الظروف الحالية حالت دون صدور إصدار عام 2020 وجارٍ المتابعة مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء لتنفيذه خلال عام 2021.

وكان الإجراء السادس تفعيل نظام جوائز التميز فى الأداء الحكومى؛ حيث تمّت مشاركة جميع الجهات المستهدفة فيما عدا وزارة الخارجية بنسبة نجاح 98.8 % وتمثل نسبة 0.2 % من الاستراتيچية.

أمّا الإجراء السابع فشمل تطوير هياكل الأجور وربطها بمنظومة متطورة لتقويم الأداء، وهو غير مستهدف خلال عام 2020 حيث تم تنفيذه خلال عام 2019.

وفى الإجراء الثامن تم وضع آليات تضمن عدم تعارُض المصالح؛ حيث استهدف الإجراء تطبيق آليات تضمن عدم تعارُض مصالح المسئولين بالأجهزة الحكومية.

وقد استهدفت الخطة استحداث الوحدة بـ42 جهة وتم استحداثها فى 7 جهات بنسبة نجاح 16.67 % خلال عام 2020 بما مثل 0.13 % من إجمالى الاستراتيچية.

أمّا الإجراء التاسع وهو قياس معدل رضاء المواطنين المتعاملين مع وحدات الجهاز، واستهدف الإجراء وضع نظام موحد القياس رضاء جمهور المتعاملين مع وحدات الجهاز الإدارى، وتم الانتهاء من تصميم الاستطلاع ولظروف أزمة فيروس «كوفيد-  19» تم إرجاء صدوره إلى عام 2021، ولم يتم تنفيذ المستهدف من الإجراء.

وخلال الإجراء العاشر استهدف تفعيل الربط المُمَيْكن بين الوحدات الحسابية، وهو غير مستهدف خلال عام 2020 حيث تم الانتهاء منه خلال عام 2019 بتفعيل نظام الربط المُمَيْكن للوحدات الحسابية.