الخميس 9 ديسمبر 2021
رئيس مجلس الإدارة
أيمن فتحي توفيق
رئيس التحرير
وليد طوغان

برنامـج يشــمل 4 محافظـات أولـى بالرعاية.. وشراكة مع المستفيدين

«الأمم المتحدة» تشيد بـ«تنمية الصعيد» 

   أدرجت إدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية  بالأمم  المتحدة، برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ضمن قوائمها، باعتباره نموذجًا لأفضل الممارسات التى تحقق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، والتى اعتمدتها الأمم المتحدة.  



 وتم تصنيف البرنامج، خلال العام الجارى، باعتباره أحد العوامل الرئيسية المساهمة فى تنفيذ برامج الحكومة المصرية للسنوات المالية 2018/2019 - 2021/2022، والذى يمتد الى سبع سنوات، بتمويل 500 مليون دولار من البنك الدولى.  

البرنامج أطلق عام 2017؛ للنهوض بالمناطق الأكثر فقرًا فى الصعيد، وهى محافظات:  سوهاج  وقنا  والمنيا  وأسيوط، ويهدف إلى تعزيز قدرات الحكومة لتوفير البنية التحتية، وخدمات بجودة عالية، ومناخ ملائم لتنمية القطاع الخاص، وتوفير فرص العمل.  

ويعتمد البرنامج على نهج قائم على المشاركة فى التخطيط، بالتشاور مع أصحاب المصلحة؛ لتحديد الاستثمارات التى ينبغى القيام بها وتنفيذها وتقييمها؛ حيث يقوم المواطنون  ومؤسّسات الأعمال بتحديد أولويات المشروعات التى يحتاجون إليها.  

وقام البرنامج منذ اطلاقه بتمويل مرافق البنية التحتية؛ للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين من خلال تطوير المدن والخدمات الأساسية، مثل: إمدادات مياه الشرب، وخدمات الصرف الصحى، والطرُق، والكهرباء.  

 وتشير التقديرات إلى أن مَرافق البنية التحتية والخدمات التى مولها البرنامج، عادت بالنفع على 5 ملايين مواطن حتى الآن، فى أول محافظتين لتنفيذ البرنامج، وهما: قنا وسوهاج، كما أن نصف عدد المستفيدين من النساء.  

واعتمد البرنامج على تحسين الخدمات من الحكومة إلى مؤسّسات الأعمال عن طريق إصدار تصاريح المحال التجارية وتراخيص البناء، وتشجيع التنافسية فى القطاعات من خلال الحوارات بين القطاعين العام والخاص.  

وتستهدف هذه التطورات تنمية أربعة قطاعات، هى: المنسوجات، وقصب السكر، والتطريز، والأثاث، بجانب تحسين الإدارة والخدمات فى المناطق الصناعية.  

وبحلول العام الجارى، بلغ عدد الشركات المحلية المستفيدة من هذه المبادرات أكثر من 3300 شركة، وزاد معدل الأشغال فى المناطق الصناعية بنسبة 20 % فى قنا، و5 % فى سوهاج، منذ عام 2017.  

 وساعد البرنامج حتى الآن، فى اختصار الوقت المستغرق فى استخراج تراخيص البناء للمستثمرين، بما لا يقل عن 25 %، فى عديد من المراكز التكنولوچية التى تقدم خدمات تسجيل واستخراج تراخيص البناء.  

وشارك أكثر من 8500 مواطن، ثلثهم من النساء، فى المشاورات التى تمّت لاختيار المشروعات الاستثمارية للبرنامج، وأسهمت أفكارهم وآراؤهم فى اتخاذ القرارات التى تتضمنها الموازنة السنوية.  

كما يعالج البرنامج شكاوَى المواطنين بشأن الخدمات من خلال آلية جديدة للاستجابة للشكاوَى وتسويتها.