الأربعاء 27 أكتوبر 2021
رئيس مجلس الإدارة
أيمن فتحي توفيق
رئيس التحرير
وليد طوغان

مــن يتحمــل أخطــاء الأطبــاء؟

3 مشروعات تحت قبة البرلمان لمقاومة الأخطاء الطبية
3 مشروعات تحت قبة البرلمان لمقاومة الأخطاء الطبية

أثارت حوادث الأخطاء الطبية خلال الفترة الماضية والمضاعفات التى كادت أن تصل للوفاة فى بعض الحالات المطالبة بسرعة إصدار قانون المسئولية الطبية والذى من شأنه أن يعالج كثيرًا من المشاكل، فهو يحفظ حقوق المريض ويساعده فى إيجاد الجهة التى سيلجأ إليها كما يحافظ على حقوق الطبيب ويساعده على إنجاز عمله دون تردد أو تهديد.



 

خلال الفصل التشريعى الأول لمجلس النواب كان هناك ثلاث مشروعات قوانين اختصت بالمسئولية الطبية قدّمها النواب أيمن أبوالعلا وكيل اللجنة الصحية وقتها، ومجدى مرشد وإليزابيث شاكر. وتمت المناقشات باستفاضة لكنها توقفت بسبب اعتراضات قسم التشريع بوزارة العدل.

وبتكرار حوادث الأخطاء الطبية طالب نواب البرلمان بمناقشة مشروع القانون من جديد مع بداية دور الانعقاد الثانى.

ومن أهم ملامح مشروع القانون هو تشكيل لجنة عليا للمسئولية الطبية، وهى التى يحال لها تقرير يتضمن ما هو منسوب إلى الطبيب ليتم تصنيفه إما خطأ طبى أو إهمال أو مجرد مضاعفات واردة.

حسب مشروع القانون لا توقع عقوبة سالبة للحرية فى القضايا التى تقع تحت مظلة هذا القانون، وثبت فيه الإخلال بالمسئولية الطبية طبقًا للتقرير النهائى لهيئة تقرير المسئولية الطبية.

كما ينص مشروع القانون أنه لا يجوز القبض على مقدمى الخدمة الطبية أو حبسهم احتياطيًا فى الوقائع المتعلقة بأفعال منسوب صدروها إليهم أثناء تأدية عملهم، إلا بأمر من النائب العام.

وينص مشروع القانون أنه فى حالة إخلال جهة العمل التى يعمل لديها مقدم الخدمة الطبية بتطبيق المعايير الطبية والمهنية، يتم معاقبتها بغرامة لا تقل عن قيمة التعويض التى تحدده المحكمة كما ينص مشروع القانون على أنه حال الخطأ الطبى يتم الحكم بالتعويض المدنى، وفى حالة الإهمال يحال الطبيب للمحاكمة الجنائية.

تأمين إلزامى 

فى البداية يقول الدكتور أيمن أبو العلا وكيل لجنة الصحة السابق ومقدم مشروع القانون، إن مشروع قانون المسئولية الطبية له أهمية كبيرة وسيسد كثيرًا من الفجوات الموجودة حاليًا فى المنظومة الصحية، موضحًا أن فلسفة القانون قائمة على تحديد مسئولية الأخطاء الطبية وإيجاد جهة يتمكن من خلالها متلقى الخدمة الطبية من تقديم شكواه والفصل فيها بناءً على أسُس علمية واضحة كما سيعالج القانون أزمة التشخيصات الطبية الخاطئة وسيحدد أوجه التقصير والإهمال الذى يترتب عليه مسئولية جنائية.

متابعًا: إن مشروع القانون ينص على تأمين إلزامى لمقدمى الخدمة الطبية ضد المسئولية عن الأخطاء الطبية، كى يحصل المريض المتضرر على التعويضات المالية المناسبة..

وأضاف أبوالعلا إن نظام التأمين الإلزامى إجراء مطبق فى كل أنحاء العالم، فالأطباء عالميًا يدفعون ما يقرب من 20 % من راتبهم إقساط تأمين، وأشار إلى أن القانون تمت الموافقة عليه من حيث المبدأ وتم إرسال نسخ منه لإبداء الرأى لقسم التشريع بوزارة العدل وقد أبدت اعتراضًا.

الجدير بالذكر أن الملاحظات حول مشروع القانون تضمنت (مخالفة لنص المادة 97 من الدستور التى حظرت تحصين أى عمل أو قرار من رقابة القضاء، وأن إلزام القاضى بالاستعانة بخبير فنى بعينه والالتزام بما انتهى إليه تقرير الخبير من شأنه الإخلال بالمبادئ القانونية، وكذلك الاعتراض على العقوبات السالبة للحرية حال ثبوت الخطأ الموجب للمسئولية الطبية، وهو ما يعد إخلالًا بمبدأ المساواة المنصوص عليه بالمادة 53 من الدستور، وكذلك خلط بين الغرامة كعقوبة جنائية والتعويض المدنى).

العقاب 

 كيفية حفظ حقوق المريض دون ترهيب الطبيب هى الهدف الأساسى لنا كنواب.. هذا ما أ كده النائب عبدالمنعم شهاب أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، قائلا: المبدأ الأساسى هو أن المخطئ لن يفلت من العقاب أيا كان من هو، أى خطأ لا بُد أن يكون له عقاب لكن فى حالة الأطباء الموضوع يختلف لأن هناك أخطاء طبية معترف بها عالميًا يسمونها مضاعفات أو آثار جانبية لأى إجراء طبى.

لكن من سيحدد أن هذا خطأ طبى، هل هو القاضى أو وكيل النيابة بالطبع لا! من سيحدد ذلك هو اللجنة الطبية التى ينص عليها مشروع القانون، فنحن ضد حبس الطبيب احتياطيًا ولكننا مع أن يتم عرضه على هذه اللجنة وستقوم برفع تقريرها لوكيل النيابة أو القاضى لكى يأخذ القرار، وهذا ليس تدخلا فى عمل النيابة أو القضاء لأن لدينا قضاء شامخًال لكن الموضوع فنى أكثر منه قانونى.

وأضاف إن حق المريض محفوظ بالقانون الجديد وإذا ثبت وجود إهمال طبى سوف يعاقب الطبيب جنائيًا مثل أى شخص لا يوجد أى ضياع لحقوق المريض، فنحن نريد أن يعمل الطبيب فى بيئة آمنة حتى ينعكس لصالح المريض.

وعن حقوق المرضى الذين يخضعون لبعض التدخلات الطبية غير الجراحية فى مراكز طبيبة كمراكز التجميل أو غيرها دون الحصول على أى إثبات أوضح شهاب أن القانون سيعالج مسألة العلاج الحر، مشيرًا إلى أن لجنة الصحة اجتمعت مع رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر بوزارة الصحة. وطالبه النواب بوجود إجراءات حازمة لضبط هذا الشق، وبخاصة أن جائحة كورونا كشفت عن كثير من الابتزاز والاستغلال فى ظل عدم وجود رقابة كافية من إدارة العلاج الحر وهو ينطبق على بعض المراكز التى تقدم خدمات طبية تجميلية.