تونـــس إلـــــى الأمــــام

استمرت سلسلة التحقيقات فى قضايا متهم فيها محسوبين على حركة النهضة فى تونس بتهم مختلفة تعددت بين فساد واستغلال نفوذ وتلقى أموال من الخارج وإثارة القلاقل والإرهاب فى البلاد بعد قرار الرئيس قيس سعيد بمنع اختطاف الإخوان لتونس.

وفى تصريحات خاصة لـ«صباح الخير» قال القيادى بحركة الشعب، النائب بالبرلمان التونسى «حاتم بوبكرى» فى مطالبة هاتفية من تونس العاصمة إن حركة الشعب تدعم وتؤيد كل قرارات رئيس الجمهورية «قيس سعيد» بتفعيل الفصل 80 من الدستور، والذى يقر تفعيل التدابير الاستثنائية لحماية البلاد مما وصلت إليه من انسداد الأفق سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وصحيًا من خلال حكومة النهضة.

وفيما استمر الرئيس قيس سعيد فى إجراءاته لإنقاذ تونس من ذيول النهضة، أضاف النائب التونسى: «حرصنا أن تكون حركة الشعب من أوائل الأحزاب التى أصدرت بيانا مساندا لقرارات الرئيس والذى نعتبر إجراءاته استجابة لأصوات جماهير شعبنا، التى خرجت يوم 25 «يوليو» منادية بتصحيح المسار، و وضع حد لعبث أفراد جماعة الإخوان بتونس»، وقال: «أرادت حركة النهضة تحطيم الدولة والتحكم فى الشعب بالقهر، عبر استخدام المال الفاسد وتزوير إرادته، لذلك وجب على الرئيس التحرك باعتباره الضامن لوحدة البلد وسلامة شعبها».

أكد بوبكرى: «المرحلة دقيقة ومخلفات حكم الإخوان سلبية إلى أبعد الحدود.. لكن نحن عازمون على الإصلاح، و كما شاهدنا من خلال قرارات الرئيس فالأولوية القصوى فى الوقت الراهن لمواجهة جائحة كورونا بتوفير اللقاحات لعموم الشعب، وفى ضوء ما نشهده من مسار إصلاح بقيادة الرئيس قيس سعيد ، نريد أن نؤسس للدولة الاجتماعية العادلة، واستعادة الدولة لقدرتها الوطنية بعد ما حاولت جماعة الإخوان هدمها، وكبلت كبلت نمو الاقتصاد الوطنى.

قال بوبكرى: «لا بد من محاسبة كل من حاول هدم الدولة وبالقانون، وندعم كل قرار يتخذه الرئيس قيس سعيد».

مشيرًا إلى أن إخوان تونس حاولوا إيجاد كيانات موازية هجينة من خلال إرهابيين برابطات عنق أدخلوهم للبرلمان لإسنادهم ودعمهم ونشر الفوضى فيما يسمى بائتلاف الكرامة، لذلك لا مفر من المحاسبة.

وقال بوبكرى: «نحن فى انتظار إعلان السيد الرئيس عن خارطة الطريق للفترة المقبلة، كما ننتظر تعيينه لرئيس حكومة يتولى تسيير شؤون البلاد بالشراكة مع الرئيس فى المرحلة القادمة، والتى ستكون مرحلة إنفاذ قانون بامتياز واسترجاع لهيبة الدولة».