الصحــــة للجميـــع

استهدفت دولة 30 يونيو لأول مرة وفق رؤية 2030، تطوير البنية الأساسية فى القطاع الصحى بتكلفة 82.3 مليار جنيه وبدء إجراءات حقيقية سريعة لإقرار تأمين صحى شامل على جميع المصريين لأول مرة أيضًا، وشملت الإجراءات تطوير المستشفيات بتكلفة 55.9 مليار جنيه، وإنشاء 31 مستشفى جديدًا، وزيادة عدد أسرة المستشفيات الحكومية إلى نحو 43.5 ألف سرير وأسرة الأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة بنحو 5.4 ألف سرير، وبطاقة إجمالية تضاعف الأرقام مع نهاية فترة تنفيذ استراتيجية التنمية الشاملة والمستدامة.

 

 وفق استراتيجية الصحة للجميع بدأ تطوير أقسام الرعاية الحرجة والعاجلة بتكلفة 2.15 مليار جنيه، والرعاية الصحية الأولية بتكلفة 11.15 مليار جنيه، ووحدات رعاية الأمومة والطفولة بتكلفة 1.238 مليار جنيه، ووحدات الإسعاف بتكلفة 11.9 مليار جنيه.

بالإضافة لزيادة ميزانية الكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة لـ 1.72 مليار جنيه،  وتفعيل جهود مكافحة العدوى بتكلفة 515 مليون جنيه بعد القضاء على قوائم الانتظار الخاصة بالجراحات الأساسية، وتفعيل ميكنة قوائم الانتظار، والتعاون مع المستشفيات الجامعية.

 

 

التأمين الصحى الشامل

 فى خطوة غير مسبوقة استهدفت خطة إقرار تأمين صحى شامل يهدف إلى مد التغطية التأمينية الشاملة لجميع المواطنين قبل نهاية عام 2030، وتتحمل الخزانة العامة للدولة، قيمة اشتراك المؤمن عليهم من فئات غير القادرين، ويصل عددهم إلى 30 مليون مواطن. 

نظام تكافلى اجتماعى، يغطى جميع المواطنين، وتتحمل الدولة اشتراك غير القادرين، وكافة تكاليف الفحوصات والعلاج الخاصة بهم، أما بالنسبة للقادرين فسيتم خصم اشتراك شهرى لن يتجاوز 7 % من دخل المشترك عن الأسرة بكاملها.

ويتم توفير الموارد المالية من خلال 3 طرق، وهى موازنة الدولة، والموارد السيادية التى يشملها قانون التأمين الصحى الشامل، واشتراكات المواطنين، وتتراوح نسبة اشتراك المواطنين فى القانون بين 1 % للعاملين المؤمن عليهم الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعى، و5 % من الأجر التأمينى للمؤمن عليهم ومن فى حكمهم.

وكذلك أعضاء المهن الحرة والمصريين العاملين بالخارج غير الخاضعين لهذا القانون، و5 % من الأجر التأمينى فقط بحيث لا يزيد مجموع ما يسدده الفــــــرد عن كل الأسرة عن 7 %.

 وبالنسبة للأرامل والمستحقين للمعاشات وأصحاب المعاشات يتم دفع 2 % من قيمة المعاش الشهرى،أما فيما يتعلق بالمُعالين يتم دفع 3 % عن الزوجة غير العاملة و1 % عن كل مُعال أو ابن.

 ويدفع المشترك نسبة «مساهمات»، وقت إجراء الأشعة، تصل لـ10 % بحد أقصى 750 جنيهًا للحالة، و10 % للدواء بحد أقصى 1000 جنيه، وترتفع النسبة إلى 15 % فى السنة العاشرة من تطبيق القانون، و10 % للتحـــاليل الطبيــة والمعملية بحــــد أقصـــــــــى 750 جنيهًا، و5 % للأقسام الداخلية ما عدا (الأمراض المزمنة والأورام) بحد أقصى 300 جنيه للمرة الواحدة، وتجرى العمليات الجراحية بدون أى مساهمات سوى دفع الاشتراك الأساسى.

 

 

محافظات المرحلة الأولى

 أكد الدكتور أحمد السبكى، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، أنه فى المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحى الشامل تم إتاحة الخدمات الصحية على نطاق أكبر للمنتفعين، من خلال تخفيض النفقات غير المباشرة مثل أعباء الانتقالات التى تمثل عائقًا رئيسيًا فى طريق حصول المنتفعين على الرعاية الصحية الملائمة.

 مؤكدًا على أن فتح ملفات طب الأسرة فى محافظات إقليم قناة السويس وجنوبى سيناء والصعيد «بورسعيد، السويس، الاسماعيلية، جنوب سيناء، الأقصر، أسوان)، كانت نواة بدء العمل فى المنظومة الجديدة التى تمتد لاحقًا فى كافة محافظات مصر، بحيث تتم التغطية الصحية الشاملة فى عام 2030.

 وأشار «السبكى» إلى أن المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية تقدم 4 ملايين خدمة طبية، وإجراء أكثر من 70 ألف عملية جراحية، بينها 40 ألفًا ببورسعيد خلال عام، كما تم تسجيل ما يزيد على 4 ملايين منتفع فى محافظات بورسعيد والأقصر، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، وتم إحلال وتجديد %100 من ماكينات الغسيل الكُلوى بالمحافظات التى تدخل فى تطبيق منظومة التأمين الصحى الجديد. 

 

 

وأضاف السبكى: عدد المنشآت الصحية بمحافظات المرحلة الأولى 362، منها 50 مستشفى، و312 مركزًا ووحدة.

رقابة الأداء

 عن الرقابة على الأداء قال الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بالتأمين الصحى الشامل، إن الهيئة تعمل على أسس التخطيط الاستراتيجى، والتحليل الدقيق للمنظومة الصحية، بالتنسيق والتكامل مع كافة الهيئات والجهات، لمضاعفة أعداد مقدمى الخدمة والمنشآت الصحية التابعة للصحة، والتعليم العالى، والقوات المسلحة، والداخلية، وهيئة قناة السويس، والقطاع الخاص، وغيرها، وذلك وفق متطلبات التسجيل ومعايير الاعتماد، موضحًا أن زيادة الاستثمار فى الصحة يعد مؤشرًا قويًا على التطور الحقيقى الذى يشهده القطاع الصحى فى مصر.

 وتعنى الهيئة  بقياس نتائج الإجراءات التى تمت خلال التعامل مع المريض من تدخلات طبية، مع ضمان سلامة وكفاءة تقديم الخدمات الصحية بشكل آمن يضمن سلامة متلقى ومقدم الخدمة، والمنشأة، بما يتناسب مع المعطيات الحالية للنظام الصحى،وترشيد استهلاك الموارد المتاحة لما تستدعيه حالة المريض الصحية من عمليات وإجراءات دون زيادة أو نقصان، ومتابعة أداء سلاسل الإمداد اللازمة، لضمان تقديم خدمات صحية عالمية للمصريين.

 

 

 وكذلك التأكد من تطبيق المواصفات القياسية بصفة دورية، لتحقيق التميز بجميع النظم والخدمات الصحية، وتأكيد الثقة فى جودة مخرجات الخدمات، من خلال الاستفادة من الخبرات المحلية والدولية، ووضع ضوابط ومعايير الرعاية الصحية، ومنها نظام مميكن للتسجيل والاعتماد للمنشآت الصحية، ودعم برنامج الاستخدام الآمن للأدوية، والتركيز على إدارة المضادات الحيوية لضمان الاستخدام الأمثل لها.

الاقتصاد الصحى 

من جانبه قال أحمد السيد الدبيكى، نقيب العلوم الصحية، نائب رئيس اتحاد عمال مصر للشئون الاقتصادية، إن الاقتصاد الصحى يرتبط  بقوة مع اقتصاد الدولة، ولذلك يُلزم الدستور بأن يخصص لتطوير الرعاية الصحية 3 % على الأقل من الناتج الإجمالى القومى للدولة، وكان قبل عام 2014 لا يتعدى 1 %، والاعتمادات مستمرة بتوجيهات رئاسية. 

 وأضاف، إنه طبقًا لرؤية مصر 2030، فإنه سيتمتع كافة المصريين بحياة صحية سليمة آمنة، من خلال تطبيق نظام صحى متكامل، يتميز بالإتاحة والجودة وعدم التمييز، وقادر على تحسين المؤشرات الصحية عن طريق تحقيق التغطية الصحية والوقائية الشاملة، والتدخل المبكر لكافة المواطنين، وبما يكفل الحماية المالية لغير القادرين، ويحقق رضاء المواطنين والعاملين فى قطاع الصحة، ولتكون مصر رائدة فى مجال الخدمات والبحوث الصحية والوقائية عربيًا وإفريقيًا..  بينما قال النائب الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان أنه سيتم زيادة النسبة المخصصة للمنظومة الصحية عقب  الانتهاء من تطوير البنية التحتية.

 

 

مكافحة الإدمان

 وفيما يتعلق بمواجهة الدولة الجذرية للظواهر الصحية الخطرة، وذلك لحماية الأجيال من الوقوع فى براثنها، قال الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن الاجتماعى، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أن هناك أكثر من تقاطع فى خطة التنمية المستدامة لمواجهة الظواهر الصحية الخطرة ومنها الإدمان والتعاطى وبالفعل تم خفض نسب تعاطى الإدمان فى مصر لـ 5.6 % عام 2021 مقارنة بنسبة10 % عام 2014، فى حين أن المتوسط العالمى يصل إلى 5 %، وبالاستمرار فى التوعية متوقع الوصول لنسب أقل.

 وأضاف مدير صندوق مكافحة الإدمان: توفر الدولة خدمات وعلاج الإدمان بالمجان من خلال الصندوق، ويتردد عليه سنويًا متوسط 130 ألف مريض إدمان، إضافة إلى مراكز التأهيل النفسى والاجتماعى للمرضى، وبرامج الإرشاد الأسرى، والتمكين الاقتصادى والمهنى لمرضى الإدمان المتعافين، لما قد يحتاجه سوق العمل، وتوفير قروض بالتعاون مع بنك ناصر، لتوفير حياة كريمة لهم من خلال المشروعات الصغيرة.

 وذكر «عثمان»: يعمل الصندوق على العديد من المحاور، منها الوقاية الأولية، وينقسم لأكثر من شق، منها العمل على توفير وتهيئة بيئة 15 ألف مؤسسة تعليمية مناهضة لمكافحة الإدمان، وتطوير المناهج التعليمية لمراحل التعليم الأساسى، للتوعية بخطورة تعاطى المخدرات، كما تم تنظيم سلسلة من الحملات الإعلانية التوعوية.

 وأضاف عثمان أن الصندوق يعمل على تكثيف حملات الكشف عن تعاطى المواد المخدرة بالجهاز الإدارى للدولة، حيث تم الكشف على 330 ألف موظف، وتخفيض نسب التعاطى من 8 إلى 2 % بالجهاز الإدارى.

  وقال مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى: نسير على رؤية ومخطط الدولة للانتهاء من مرحلة الكشف وتخفيض نسب التعاطى، من خلال تكثيف حملات التوعية بخطور الإدمان وتعاطى المخدرات، بمستهدف 1.2 مليون شاب بنهاية عام 2022.

 وواصل: تم تطوير 26 مركزًا لعلاج الإدمان، وبنهاية عام 2021 يتم الانتهاء من تطوير 29 مركزًا، مقارنة بتطوير 12 مركزًا فقط خلال عام 2014، على مستوى 17 محافظة، وخلال 3 سنوات سوف تنتهى تغطية المراكز بكل محافظات الدولة.