التصدى لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب

أكد المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حرص مصر على معالجة التحديات وتطوير الأدوات وأسس العمل للتصدى لجريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتعاون مع الدول الأعضاء فى مجموعة العمل المالى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التى تترأسها مصر.

وأشار «خليل» خلال الاجتماع الـ 32 لمجموعة العمل المالى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برئاسة مصر للمجموعة فى العامين 2020 و2021- إلى أن جائحة كورونا ضربت العالم أجمع، وأثرت على مختلف المجموعات الإقليمية، بما فيها مجموعة العمل المالى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من حيث اتباع إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فى الدول الأعضاء، وعلى الأخص عمليات التقييم المتبادل والجداول الزمنية لتلك العمليات والزيارات الميدانية المترتبة عليه وقدرات الدول محل التقييم أو المتابعة فى اتخاذ إجراءات مثيلة لتلك المُتَّبعة فى الظروف الاعتيادية.

 ولفت خليل  أن ذلك تطلب تضافر الجهود الدولية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ولاسيما مجموعة العمل المالى، لإيجاد حلول بديلة لرفع تلك التحديات على الصعيد الدولى وضمان استمرار جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأضاف خليل «وفى ظل تلك الظروف، واصلت المجموعة أعمالها وحققت العديد من الإنجازات، مثل استمرار عملية تقييم جمهورية مصر العربية وإعداد العديد من تقارير المتابعة، واعتماد الإجراءات الاستثنائية لكيفية التعامل مع عمليات التقييم خلال فترة جائحة كورونا، وبدأت المجموعة بالفعل تطبيق هذه الإجراءات، ولاسيما عند طلب تأجيل عمليات التقييم من قِبَل الدول الأعضاء.

وشدد على أن مصر حرصت على تنفيذ خطة العمل الموضوعة من قِبَل مجموعة العمل المالى، بالتعاون مع سكرتارية المجموعة، والتى تمت فيها معالجة التحديات التى تواجهها المجموعة فى عمليات التقييم المتبادَل وزيادة فعالية أداء المجموعة والسكرتارية، ووضعت آلية تُمكِّن الدول الأعضاء للمجموعة من متابعة تنفيذ هذه الخطة بصورة دورية وتلقى مرئياتهم بخصوص التغلب على أى معوقات للتنفيذ.

وأكد خليل أن مصر نجحت أيضًا فى رفع أداء المجموعة وتطوير أدواتها من خلال تطوير اختصاصات وصلاحيات الاجتماع العام؛ بحيث تكون محددة بدقة، وتواكب المستجدات، وتطوير أسس اتخاذ القرارات فى الاجتماع العام وفرق العمل بما يشمل وضع معايير محددة وواضحة، وإجراء ما يلزم من تطوير لمعايير الانضمام إلى المجموعة سواء للأعضاء أو المراقبين، ودعم وتطوير الموارد المالية للمجموعة، وتحديد الاستخدامات المثلى لأى فوائض فى موازنتها.