الصكوك السيادية أمام الشيوخ

يناقش مجلس الشيوخ هذا الأسبوع مشروع قانون الصكوك السيادية والذى تقدمت به الحكومة للمجلس، وقامت لجنتا المالية والدستورية بإعداد تقرير عن القانون وطرحه للمناقشة فى الجلسة العامة.

وتسعى الحكومة من هذا القانون لتوفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية الجديدة، أو إعادة هيكلة المشروعات التابعة للحكومة والمملوكة لها ملكية خاصة لفترة محددة، وكذلك تمويل الموازنة العامة للدولة، حيث إنه بطرح الصكوك السيادية ستتنوع آليات التمويل المتاحة للحكومة، فبعد أن كانت البنوك هى الممول الرئيسى سيسمح للأفراد ومؤسسات التمويل غير المصرفية بالاستثمار فيها.

ويجيز مشروع القانون الجديد لوزارة المالية بغرض تمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بخطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية إصدار صكوك سيادية؛ وهى أحد أنواع الأوراق المالية الحكومية والتى من شأنها جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب، فضلاً عن أن تطبيقها يؤدى لزيادة استثمارات المستثمرين الحاليين فى الإصدارات الحكومية.

ويهدف القانون إلى تحسين الأداء المالى وتحقيق المستهدفات قصيرة وطويلة الأجل والحد من عجز الموازنة العامة للدولة.

ويحتوى مشروع القانون 22 مادة تندرج تحت ستة فصول أساسية, وتحظى الصكوك كأداة تمويل بدرجة كبيرة من القبول فى أسواق المال العالمية، حيث بلغ إجمالى إصدارات الصكوك المتداولة حاليًا حوالى 2,7 تريليونات دولار أمريكى.