النــواب: ننتظــر مقتــرح الحكومــة لتعديــل قانــون الخدمة المدنية 

كشف عدد من أعضاء مجلس النواب عدم تقدُّم الحكومة بمقترح مشروع قانون بإجراء تعديل على قانون الخدمة المدنية يتيح فصل أى عامل أو موظف من وظيفته يثبت أنه ينتمى لجماعات متطرفة أو محظورة مثل جماعة «الإخوان الإرهابية».

النائب عادل عياد رئيس لجنة القوى العاملة فى البرلمان  قال لـ «صباح الخير»  إن اللجنة لم يصلها أى مشروعات قوانين لفصل أى عامل من وظيفته أو فصل أى عناصر إخوانية.

وأوضح «عياد» أن الحكومة أو أيّا من أعضاء مجلس النواب لم يتقدموا بأى مشروعات قوانين فى هذا الإطار. مؤكدًا أن المجلس يعمل وفق لائحة برلمانية تحدد آلية واضحة لتعديل القوانين أو مقترحات مشاريع القوانين.

النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة  أوضحت أن اللجنة لم تتطرق لقانون الخدمة المدنية منذ بداية الفصل التشريعى،  إلا أنها  استقرت على الموافقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة  يقضى بإنهاء خدمة الموظف متعاطى المخدرات حال أثبتت نتيجة التحليل النهائية إيجابية العينة .

وتابعت: فصل أو إنهاء خدمة الموظف الإخوانى أو الذى ينتمى لجماعات متطرفة يحتاج لضوابط شديدة ولا بُد من الرجوع أولاً لقانون الإجراءات الجنائية، وأن يعتمد قرار الفصل على دلائل قوية، فهو أمرٌ شائك لا يرتبط فقط بالموظف لكن بأسرته كلها ومستقبلها ومستقبل أولاده.  مؤكدة أن «القانون الحالى  رقم 81 لسنة 2016 لا ينص على أى مواد خاصة بفصل العناصر الإخوانية أو استبعادها  وعندما تم  وضعه  لم تكن هذه المسألة مطروحة من الأساس».

كان وزير النقل المهندس كامل الوزير قد  طالب  مؤخرًا خلال جلسة عامة لمجلس النواب بتعديل قانون الخدمة المدنية لفصل بعض الفئات من العاملين بالسكة الحديد الذين يهددون العمل بالمرفق ويمثلون خطرًا على سلامة المواطنين، مشددًا على ضرورة إجراء التعديل التشريعى لفصل العناصر الإثارية والمتطرفين فى قطاع السكك الحديدية، وكذلك فصل العاملين الذين يتعاطون المخدرات، ممن يستهدفون تعطيل العمل والإنتاج ويسعون للتخريب.