«محاكمــة فلويـــد» تنـــذر بعـــودة الاحتـــجـاجـــــات فـــى أمريكـــا

بات إصلاح الشرطة أحد الإشكاليات الكبرى التى تواجهها إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن، خاصة بعد أن سلط مقتل جورج فلويد على يد ضباط الشرطة فى مينا بوليس فى مايو 2020، الضوء على الممارسات الشرطية العنيفة.

تسببت تلك القضية  فى اندلاع موجة كبيرة من الاحتجاجات فى أرجاء الولايات المتحدة الأمريكية، وامتد الأمر أيضاً إلى التنديد بانعدام المساواة العرقية.

تصدع «جدار الصمت الأزرق» كما تقول صحيفة الجارديان، وهو ما يعنى انهيار ميثاق الصمت المزعوم للتستر على جرائم الشرطيين فى الولايات المتحدة، دفع البيت الأبيض والكونجرس إلى تكثيف جهودهما من أجل توحيد الخطاب السياسى وإجراء محادثات سريعة وفعالة بين الجمهوريين والديمقراطيين للاتفاق على آليات إصلاح جهاز الشرطة.

ومن المنتظر أن تتم تلك المحادثات خلال الأسبوع القادم فى جلسة مشتركة للكونجرس، كما سيتم مناقشة إمكانية مقاضاة الضباط المدانين بسوء السلوك واستخدام العنف.

«الديموقراطية تموت فى الظلام» تحت هذا الشعار قالت صحيفة الواشنطن بوست، إن بايدن سيدفع إلى تمرير مشروع قانون، بحلول الذكرى السنوية الأولى لوفاة فلويد فى 25 مايو، ينص على وضع استراتيجيات مع المنظمات الحقوقية وأجهزة الشرطة لمناقشة سبل الإصلاح الشرطى، وسن تشريعات تسوية مع الشرطيين، تحمى الرجال والنساء السود من الظلم العنصرى،  والتى لم يتم تحديد الموعد النهائى للإعلان عنها.

واقترح كبير مفوضى الحزب الجمهورى،  السيناتور تيم سكوت، تضييق الخناق على أجهزة الشرطة المحلية، من خلال منع المنح المقدمة من السلطات الفيدرالية، وحجب التمويل عنها، وتحميل إدارات الشرطة المسئولية وليس الضباط الأفراد، وهو ما وافق عليه الديمقراطيون.

بينما لم يتفق الحزبان على البند الخاص برفع الحصانة عن ضباط الشرطة،  فالجمهوريون يطالبون برفع الحصانة، والديمقراطيون يقولون إن الحصانة تحمى الضباط بممارسة عملهم دون تهديدات قضائية، ومن المتوقع أن يرفض البيت الأبيض الاقتراب من بند الحصانة.

وبالتزامن مع تنامى الأصوات المطالبة بإصلاح  جهاز الشرطة، اندلعت احتجاجات فى ولاية كارولينا الشمالية بسبب مقتل أندرو براون جونيور يوم الأربعاء الماضى،  على أيدى 7 من نواب شريف عمدة مقاطعة باسكوتانك.