زيادة المحاصيل لـ6٫7 ٪ بحلول 2030

عدة فوائد متوقعة سيجنيها المزارعون والمواطنون والدولة، بعد إصدار وزير الزراعة السيد القصير اللائحة التنفيذية لقانون الزراعة العضوية، على رأسها زيادة الصادرات الزراعية؛ وتوفير مليارات مكعبة من المياه، وتعظيم العائد بالعملة الصعبة بعائد للفدان الواحد يساوى 4 أضعاف الزراعة التقليدية، إضافة إلى امتلاك مصر ميزة نسبية فى بعض المحاصيل التصديرية كالنباتات العطرية والبطاطس والبصل.

وتستهدف اللائحة والقانون التوسُّع فى المساحات المنزرعة بالمحاصيل العضوية لتصل لـ6.7 ٪ من الرقعة الزراعية تنفيذًا لاستراتيجية الدولة 2030.

كما يساهم صدور اللائحة فى حماية الصحة العامة، والحفاظ على البيئة الطبيعية، ويُحسِّن جودة المنتجات بما يحقق المنافسة العالمية، وتسهيل نفاذ المحاصيل المصرية للأسواق العالمية.

ويضمن إصدار اللائحة الحفاظ على الحقوق والواجبات للدولة والمواطن، ومنع التلاعب والغش.

الدكتور جمال عبدربه، المتحدث باسم اتحاد منتجى ومصدرى الحاصلات البستانية، قال إنه بصدور اللائحة اكتملت منظومة إنتاج وتصدير الحاصلات البستانية، بعدما كانت الزراعات العضوية تعانى مشكلات بسبب عدم صدورها، فيما اشترطت الدول الأوروبية صدور القانون واللائحة، وأوقفت استيراد المحاصيل فى الدول التى لم تصدر فيها قوانين منظمة، العام الماضى.

وقدّر «عبدربه» حجم السوق العالمية للزراعة العضوية نحو مائة مليار دولار؛ وقال إن صدور اللائحة يدعم زيادة الصادرات الزراعية بقيمة (502 مليار دولار)، مع دخول منتجاتنا العضوية للسوق الأوروبية، خاصة مع ميزة نسبية لمصر فى إنتاج النباتات الطبية والعطرية، والخضر والفاكهة؛ حيث نصدر أكثر من 18 محصولًا لمعظم دول العالم.

وقال الدكتور خالد غانم أستاذ الزراعة العضوية بجامعة الأزهر: إن صدور اللائحة فرصة لزيادة عائدات الاستثمار فى الزراعات العضوية ومضاعفة التصدير، ولتصبح مصر المسيطر مستقبلاً فى الشرق الأوسط وإفريقيا، لافتًا إلى أن  لدينا محاصيل مطلوبة فى أمريكا، وكذلك بالأسواق العربية والأوروبية.

وأوضح «غانم» أن الزراعات العضوية تتركز فى الفيوم وبنى سويف والمنيا والشرقية، وهناك مناطق واعدة فى سيوة وسيناء، بخلاف مشروع المليون ونصف المليون فدان؛ لمضاعفة الإنتاجية والعائد المادى من الفدان وتوفير حوالى 12 مليار متر مكعب من المياه.