هيكــل تحــت «مقصلــة النـــواب»

ينتظر نواب البرلمان خلال الأيام القليلة المقبلة، مناقشة أول استجواب خلال الفصل التشريعى المنعقد مقدم من النائب نادر مصطفى وكيل لجنة الإعلام والثقافة والآثار بالمجلس، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لوزير الدولة للإعلام أسامة هيكل بسبب فشله فى أداء مهام عمله وارتكابه مخالفات مالية وإدارية فى مدينة الإنتاج الإعلامى التى يترأسها الوزير؛ حيث تمت إحالة الاستجواب لهيئة المكتب لتحديد موعد لمناقشته فى أسرع وقت ممكن.

النائب نادر مصطفى مقدم الاستجواب، أكد فى تصريحات خاصة(لصباح الخير) أن أكبر دعم قدم لهذا الاستجواب هو تعمد وزارة الإعلام عدم الإنصات باهتمام لكل ما وجه إليها من ملاحظات فى الجلسة العامة أو اللجنة المختصة فلم نكن سنصل لاستخدام أقوى الأدوات البرلمانية إذا كان هناك رد من الوزير أو استجابة.

 وأضاف نادر: أرى تفاعلاً كبيرًا من المجلس مع الاستجواب بداية من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين واقتناعهم الكامل بهذا الاستجواب، كما شعرت بتفهم رئيس المجلس المستشار حنفى الجبالى للاستجواب.

وبسبب عدم حضور الوزير أسامة هيكل للجلسة، وصف رئيس المجلس اعتذار الوزير ومطالبته بتأجيل مناقشة تقرير لجنة الثقافة والإعلام  لمرتين متتاليتين منذ شهر فبراير الماضى بأنه تحجج ومماطلة ومضيعة للوقت، مما يؤدى إلى تعطيل المجلس عن ممارسة دوره الرقابى. واعتبر أن عدم حضور الوزير مساس بهيبة النواب وكرامتهم. وأضاف: نحن أمام سياسى يتعامل مع السلطة التشريعية بعدم التقدير، ولا يمكن أن يتم تجاهل البرلمان الذى لا يستهدف غير مصلحة الوطن، فالوزير استهان، لكن كل الوزراء جاءوا للمجلس بعد بيان رئيس الحكومة وكل وزير تحدث فى الجلسة العامة وتقدم ببيان وذهب للجنة المختصة، فى حين أن اللجنة الوحيدة التى أصدرت رفضًا لبيان وزير الإعلام هى لجنة الإعلام ومع ذلك تجاهلها الوزير.

وعن محاور الاستجواب، أوضح نادر أن الوزير مطلوب منه استراتيجية للإعلام فالدولة المصرية تحتاج إلى رؤية واستراتيجية شاملة للدفاع عن الكيان الوطنى.

لكن الواقع يشير إلى غياب وزارة الإعلام فى التنسيق بينها وبين الهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام لوضع خطة تطوير المؤسسات الصحفية، فضلاً عن فشله فى مواجهة القنوات الإعلامية المعادية. فلم يتم تحقيق تواجد إعلامى مصرى مؤثر فى المنطقة يليق بمكانة الدولة المصرية إقليميًا. 

وتابع: إن هيكل جمع أيضًا بين منصبى وزير الدولة للإعلام ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى والعضو المنتدب وهى مخالفة للمادة 166 من الدستور.

وفيما يتعلق بالشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، فإن نشاط الشركة فى غالبيته كان مقصورًا على تأجير الاستديوهات دون إنتاج إعلامى، فضلاً عن ضآلة أرباح الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى مقارنة برأسمالها البالغ 2 مليار جنيه وهبوط أسهما الدفترية.

وقد قام برفع بدل حضور أعضاء مجلس الإدارة للاجتماعات لـ6 آلاف ورفع مكافأة رئيس مجلس الإدارة لعشرين ألفًا.

وقال مصطفى: هيكل قام برفع راتبه لـ100 ألف كعضو منتدب، كما تم إسناد تطوير مدينة الماجيك لاند بالأمر المباشر بدون إعلان، ما يعد مخالفة للقانون، وكذلك شراء فندق موفينبيك بحوالى مبلغ 300 مليون جنيه رغم أن الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى هى المالك للفندق. وقد يترتب على الاستجواب حسب مراقبين برلمانيين سحب الثقة من الوزير الذى يتم استجوابه وبخلاف ذلك يفقد الاستجواب تأثيره.