محامى الغلابة

يفترض الكثيرون فيمن لديه منبر إعلامى بأن يكون دائمًا فى صف الغلابة، لكن غالبًا ما يحدث لديهم خلط ما بين مفهوم الغلبان والمظلوم!

جميع الأديان والأعراف الإنسانية  تدعو لنصرة المظلوم وإن كان الأغنى أو الأقوى ومحاربة الظالم حتى لو كان الأفقر أو الأضعف.

ثقافة نصرة الغلبان المخطئ أو الظالم تسيطر على ملايين العقول فينظرون إلى من ينجب دستة أطفال وكأنه ضحية المجتمع وصاحب حق فى علاج وتعليم وتربية من أنجبهم دون أى منطق رغم أن هذا الرجل قد سلب من  ملايين الأسر الملتزمة بتحديد النسل حقوقهم العادلة فى مستوى معيشى جيد بسبب إفراطه فى الإنجاب وتحميله للدولة بأعباء لا تطاق تؤدى إلى تقصيرها فى واجباتها الأساسية تجاه المواطن الملتزم.

أما الباعة الجائلون وسائقو التوكتوك فما هم إلا نوع آخر من الغلابة الذين يفترشون الطرق الرئيسية ويضيقون الطريق حتى يصبح حق المرور فيه للمواطن الملتزم من المستحيلات، وهنا تتحول شرطة المرافق والمرور إلى ظالم آخر فى عيون المراقبين وتنال من الدعوات والنقد ما لا تستحق كأحد أعداء الغلابة المزعومين.

 حتى المستأجر الذى يسكن شقة فاخرة يدفع فيها إيجارًا زهيدًا لا يكفى لشراء ساندوتش فول واحد شهريًا، فهو من رموز فريق الغلابة فى مواجهة المالك المستبد - من وجهة الكثيرين - رغم أن هذا المالك فعليًا لم يعد يجد ثمن دوائه وبات يتسول من المستأجرين أنفسهم إلا قليلاً، وهذا لا يمنع أن هناك مستأجرين أصحاب ظروف خاصة تستحق النظر إليها بعين التقدير وعدم الإضرار بهم حال تعديل القانون.

أما غلابة القطاع العام فهم دائمًا ضحية الإدارة الفاسدة - وهو ما قد يثبت صحته أحيانا - ومنهم الكثير من المخلصين والمجتهدين، لكن جميعنا يعلم سياسة صرف أرباح للعاملين بهذا القطاع - أحيانًا - من الموازنة العامة للدولة رغم تحقيق بعض الشركات  لخسائر فادحة، بالمقارنة بعمال القطاع الخاص الذين يقع عليهم أحيانًا الظلم الحقيقى فى الأجور والفصل المفاجئ حال تقصيرهم فى العمل ولا ينالون من دعم الدولة إلا أقل القليل، حتى التحرش الجنسى وجد من يبرره لنوع آخر من الغلابة المهووسين جنسيًا والذين يدافع عنهم البعض بدعوى حرمانهم من حقهم فى الزواج وتعرضهم للكبت الجنسى الذى ينفجر فى وجه بناتنا ونسائنا، رغم أن الدراسات أكدت أن المتحرشين منهم الأزواج والأطفال ممن لم يبلغوا سن الحلم من الأساس، لكنهم يحملون الحصانة المجتمعية المقيتة وهى اعتبارهم  من الغلابة!

أيها السادة أنتم من تظلمون أنفسكم بالدفاع عن الغلبان الظالم ونصرته على الملتزم المظلوم، أنتم من تنصرون الفقير الفاسد على المستور المنضبط بازدواجية مرعبة.

أنتم فى النهاية من تدفعون الثمن بتشجيع الفوضى ومخالفة القانون وتهدرون دون دراية أحقيتكم فى مستوى معيشى مرتفع حال التزامكم بالقانون.

دعونا جميعًا ننصر المظلوم أيًا كان تصنيفه المجتمعى أو قدراته المادية ونواجه الفوضى والفساد والانحراف بغض النظر عن إمكانيات وظروف صاحبهم لأن احترام القانون هو المعيار الوحيد لاحترام المواطن واستحقاقه لنصرة المجتمع والإعلام والسينما بعد أن انجرفوا سنوات طويلة وراء سياسة تشويه الغنى والملتزم حتى لو كان صالحًا وتمجيد الفقير ونصرته حتى لو كان فاسدًا.