مراهنات الجماعة المتأسلمة

 يجب أن نشهد نجاح مراهنة الجماعة المتأسلمة.. على عنصر الوقت واستثمار الوضعية الاقتصادية/الاجتماعية مع تدنى النسق العام الثقافى، لتحقيق أهدافها بخطط وبرامج ننفذها نحن بأيدينا، فلا تحتاج هى لتمويل داخلى أو خارجى أو تعرض عناصرها للملاحقة القانونية، ولعل البيانين الصادرين فى أسبوع واحد عن وزيرى التعليم والأوقاف يوضح ذلك.

فكان بيان وزير التعليم صادقاً وصادماً لنا، فرغم ما يبذل من جهد إلا أن المعوقات المالية والاجتماعية وعلى رأسها ضيق ذات اليد، تجهض عمليات لتطوير البنية التعليمية فى مدارسنا.

فحين يعرض السيد الوزير أن هناك حوالى 23 مليون تلميذ بالمراحل الدراسية الثلاث ويتطلع 2 مليون منهم كل عام لفرصة تعليم عالٍ أو فنى، أو لفرصة عمل وهو الأمر الذى يصعب تنفيذه، بل ويزيد الأمر تعقيداً انفجار القنبلة السكانية بزيادة سنوية لمواليدنا بحوالى 2.5 مليون طفل وتتزايد كل عام.. وهو أمر أوضحه الوزير بجلاء فحين يكون بالمرحلة الثانوية حوالى 2 مليون تلميذ يقابلهم فى سلم الصعود الدراسى فى الابتدائى 8 ملايين طفل.

فلنا أن نقدر كم هو مطلوب من جهد وإمكانيات للوفاء بهذه المتطلبات فضلاً عما هو لازم لتطوير العملية التعليمية، مع توفير معيشة كريمة لقطاع كبير غير منتج من المواطنين. وبيان صادم آخر وفى نفس الأسبوع يوضح نجاحاً للجماعة المتأسلمة والتى تسرب شائعة محسوبة لهدم الدولة مسجداً، لتحقق نتائج مبهرة حيث ينتقض ويعرض وزيرنا المعنى منتشياً من الجهد المبذول لإعمار بر مصر بالمساجد المزخرفة حيث يتم بناء 150 مسجدا سنوياً، بالتوازى لعمليات ترميم لمثلها وبتكلفة تتعدى مئات الملايين شهرياً، على حساب حرمان المدارس، والأبنية التعليمية المتهالكة منها ليتكدس التلاميذ فى فصل واحد، لا يسع أصلاً لثلثهم مع تهالك البنية الأساسية لهذه المدارس.. كما نعمر بيوت الله أيضاً بأموال يحتاجها المواطن لفرصة عمل ولتطوير منشأتنا الصحية، والتى تصب لصالح كل المواطنين وخاصةً الأكثر احتياجاً.

ولكن يبدو أن البعض-بحسن النية- يعمل على تجذير للوظيفة الاجتماعية الشاملة للمسجد، فيكون مقراً لدروس عصر ومساءً للتلاميذ تبدأ بمراجعة المنهج الحكومى المقرر لبعض الوقت ولإبعاد الشبهات، وتنتقل لعمليات غسل الأدمغة والانتقاء إلخ... فيسلب من المدارس وظيفتها الاجتماعية الضرورية لهذه المراحل السنية، فيضاف للعجز التعليمى فقدان المدرسة لدورها للتنشئة الاجتماعية الوطنية السليمة، وتقتصر لتكون مخازن لتلاميذ، فلا تواصل ولا قدوة ولا تنمية مهارات وقدرات مع تغيب مفهوم الوطن، ليتلقفهم الشارع ثم المسجد ومنها يتم عمليات الفرز للانتقال لمرحلة أخرى وهكذا.

ومن الطبيعى لا قدرة لوزارة أو غيرها السيطرة على ألوف المساجد إن ظلت مفتوحة لغير الصلاة والتحكم فيما يجرى بداخلها من أنشطة.

ونستغرب التراخى فى مواجهة الظاهرة حيث يمكن أن نكتفى بما هو موجود منها لتأدية الصلوات فى مواعيدها وألا نجعلها أبواقاً لتحريم تنظيم وضبط المواليد والدعوة لزيادة النسل والانفجارات السكانية، وبالتوازى توجه هذه الميزانيات الضخمة لتحسين وتطوير وضعية المدارس ومراكز الشباب والمستشفيات والعيادات فى القرى والمراكز.

باعتبار أن ما هو متوافر لدى وزارة الوقف هى أموال شعب مصر، وهى تحقق لهم المنافع فى حياته وفقاً لرؤية وطنية لكسر هذه الحالة المفرغة للجهالة..وننتظر إعلاءً لمراية القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط الأمر، تأميناً لمستقبل واعد لأولادنا.