سد وأد النهضة

يواجه شعب مصر ضغوطًا مهددة لحقه فى العيش الآمن الكريم، والتى تضرب هذا الجيل بمواليده فضلًا عن أجياله القادمة. ويساعد فى ذلك اضطراب دولى ومناخ غير موات، يطرح تساؤلات حول فعالية النظام الدولى بمؤسساته، فالأمم المتحدة بأجهزتها وكذا المؤسسات الإقليمية،فى حالة سكون أو جمود فاقدة لدورها المنشود. ورغمًا عن ذلك، يظل دق ناقوس الخطر واجبًا ومطلوبًا، للتنبيه بمخاطر التفرد الأثيوبى بمقدرات أمطار موسمية تملأ أنهارًا عابرة حدود، وحجبها لتعطيش أهل مصر بتداعيات ذلك، وهو أمر يعتبره الجميع خارج السياق وغير مقبول ومخالف ليس فقط لحقوق تاريخية، بل للقانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى، بما يمثله من الانتهاك الجسيم لحقوق الإنسان، ويتطلب وقفة حازمة من المجتمع الدولى. ورغم عدم الاتزان فى الساحة الدولية وتغييب دور المؤسسات الدولية فإن حق الحياة لشعب مصر وأجياله القادمة يكون بالضرورة مدعومًا من الجميع، فيكون مناسبًا استمرار جهود مضاعفة لحث هذه المؤسسات لاتخاذ الخطوات اللازمة لتصويب الأمر ومنع انتهاك – أقدس الحقوق – حق الحياة لشعب بأكمله حاضره  ومستقبله.

ونعلم جميعًا أن ميثاق الأمم المتحدة يمثل السند القانونى اللازم بالدعم الدولى، باعتبار أن الميثاق يخول لمجلس الأمن اتخاذ إجراءات وتدابير حفظ الأمن والسلم العالمى ولا يحول دون ممارسة الدول المعتدى عليها لحقها الطبيعى فى الدفاع الشرعى عن نفسها،و دون استئذان مجلس الأمن إلى أن يتخذ الإجراءات اللازمة لحفظ السلم والأمن الدوليين.

ومصر وهى تمد يدها بغصن الزيتون للسلام والتعاون النافع لتحقيق تنمية مستدامة تحقق النهضة الزراعية والنهضة الصناعية والنهضة التكنولوجية، ليس فقط لشعبها وشعب السودان وأثيوبيا بل لشعوب جوارنا جميعًا، وحتى لا يكون سدًا لوأد النهضة والأمل لمستقبل قادم ننعم فيه جميعًا بخيرات سلام واستقرار.

و بالتأكيد فإن مستثمرى السد يقدرون تمامًا ما سبق، ويكون لمساعيهم الحميدة تقدير لازم ويؤكدون رسالتهم للسلام والبناء والتنمية... ومصر تنتظر منهم اتخاذ القرار الصائب والذى يعكس دقة تفهمهم ووزنهم للأمر حتى تظل مساهماتهم تصب لصالح السلم والاستقرار والتنمية.. ويكون شعب مصر شاهدًا وآملاً فى ذات الوقت،، ألا ينم الاستثمار فى تخليق أردوغان ثان يندمون معه.