فى صالح الطلبـة أم ضدهـم؟!الثانويــة العامـــة فــى«ثوبها الجديد» العذاب سنة واحدة بدل اثنين

صحيح سيتم تطبيق الثانوية العامة سنة واحدة بدل اثنين ولكن هل سيتم عمل تغيير بالمناهج أم ستكون نفسها فى عام واحد هل سيتم نظام الامتحانات، هل سيأخذ هذا القرار فترته الكافية كى يتم تطبيقه على الطلاب بدون الشعور بالخوف بأنهم «فئران تجارب» هل تم أخذ رأى أولياء الأمور والطلبة.. هل هذا القرار هو الأفضل بدلا من الوضع القديم ؟.. العديد من الأسئلة التى تتردد فى الشارع المصرى والبيوت المقبلة على الثانوية العامة منذ مناقشة هذا القرار فى مجلس الشعب..
 
 
أحمد جودة طالب بالصف الأول الثانوى يقول: أنا متحير لهذا القانون هل سيتم تدريس مواد التخصص كالتاريخ والجيولوجيا فى عام واحد أم إننا سنأخذ تاريخ فى ثانية ثانوى وجيولوجيا فى الثالث الثانوى مثلا؟ على أى أساس سيوضع التقسيم أم سنأخذ كل المواد فى عام واحد.. أنا لا أستطيع أخذ موقف اتجاه هذا القرار فالثانوية على سنتين بالفعل متعبة للأعصاب وإرهاق مادى ولكن تكون مفيدة فى حال حصل الطالب على مجموع متوسط يبقى له الإمكانية لرفع مجموعه من خلال المرحلة الثانية إلا إذا تم التعامل مع السنة الواحدة على أنها «فصلين دراسيين» ويقومون بوضع امتحانين لحساب نسبتى الفصلين الدراسيين.
 
 
كما قالت خلود خالد بالصف الاول الثانوى : فكرة جيدة أن يتم حساب نسبتنا فى سنة واحدة وأن نضع خلاصة تركيزنا وقصارى جهدنا فى عام واحد حتى لا نرهق.. ولكن لابد أن يصاحب هذا القرار تكثيف للمناهج و تصغير للفصول المنهجية لأن الإجازة الموجودة بالعام الدراسى تقلص أيام حضورنا وفى النهاية يتم الضغط علينا.. لذلك نلجأ للدروس الخصوصية حتى ننتهى من المنهج قبل المدرسة ونبدأ فى المراجعة قبل انتهاء مدرس الوزارة فى المدرسة.
 
 
وقالت ياسمين سعيد فى الصف الثالث الإعدادى: أعتقد أن هذا القرار سيكون ظلماً كبيراً لنا لأن دائما القرارات المتسرعة تكون تجربة وأصحاب أوائل التجارب دائما يكونوا غير محظوظين.. نحن بحاجه الى دراسة المواد المتخصصة على تمهل فكيف سيتم ضغطها أو تكثيفها.. نحن بحاجة إلى تطوير منظومة التعليم وتغير المناهج بمناهج أكثر تطورا.. لأن هذا القرار سيقلب الكيان المصرى رأسا على عقب لابد من دراسته وألا يتم تأجيله حتى يتأكدوا بأن هذا القرار ملائم للجميع.
 
 
∎ أولياء الأمور مع القرار
 
 
ضحى عبدالقادر تقول: ابنتى فى الصف الأول الثانوى وأنا أتمنى بالفعل أن يكون العام القادم سنة عادية وليست ثانوية عامة وأن تكون الثانوية سنة واحده يتم من خلالها قياس مستوى الطالب لأن الطالب فى المرحلة الأولى من الثانوية العامة بيهلك فى المذاكرة وبيكون الضغط كبير عليه أنه يجيب مجموع عالى فى سنتين بالإضافه إلى أن مصاريف الثانوية سنتين «بتقطم وسطنا» ممكن نعمل جمعية سنة واحدة لكن حالة التقشف لمدة سنتين هتكون صعبة جدا لأن أى عائلة وراءها التزامات كثيرة مع مصاريف الدروس والتعليم.
 
 
محمد سليمان قال: أنا أعانى 4 سنوات ثانوية عامة.. فلدى ابنى فالمرحلة الأولى من الثانوية العامة وفى العام القادم ستكون ابنتى فى المرحلة الأولى للثانوية العامة وابنى سيكون فى المرحلة الثانية وهكذا وأنا أعانى ماديا ونفسيا حتى أبنائى لم يحصلوا على إجازة نهاية العام استعدادا للدروس ولم نجد لأنفسنا فرصة للسفر أو حتى الاستجمام والبيت مضغوط ماديا وعصبيا وأفضل قرار أن تكون الثانوية العامة سنة واحدة والتوتر النفسى والعصبى والإرهاق المادى يكون فى عام واحد.. وبالنسبة للطلبة أفضل لهم أن يجتهدوا عاما واحدا بدلا من عامين.
 
 
حنان فرج قالت: أنا ضد تطبيق هذا القرار من العام القادم لابد أن يتم دراسة هذا القرار بكيفية تنفيذه وتطبيقه فنحن والطلبة لسنا «فئران تجارب» وإذا صدر القانون سيستمر ولذلك لابد أن يدرس القانون بصورة دقيقة كيفية تركيز المناهج وتقسيمها وتدريسها للطلبة وكيفية تطوير كفاءة المدرس.
 
 
∎ المدرسون منقسمون
 
 
أستاذ عاصم مدرس أول جيولوجيا قال: سنة واحدة ستكون متعبة وصعبة على الطالب قد يكون من الظاهر أنه تخفيف على أولياء الأمور ولكنه ضغط على ابنائهم فبدلاً من أن يقوم الطالب بدراسة 5 مواد فى السنة سيقوم بدراسة 01 وأولياء الأمور بدلا من أن يقوموا بدفع 5 دروس فى سنة واحدة يجمعون فيها المال بالسلف والدين سيقومون باعطاء الدروس لعشر مواد طوال السنة ومعنى ذلك أننا بنقول لأولياء الأمور «يشحتوا».. وتبقى الآن مشكلة لتطبيق هذا القرار فى العام القادم وهى أن كتب الوزارة للعام الجديد تم طباعتها والانتهاء منها.. ثم أنهم لابد أن يضعوا خطة لأن العام الدراسى لن يستوعب كل هذه المواد فالفصل الدراسى الثانى عملنا لمدة أقل من شهرين بدأنا الفصل الثانى بعد منتصف فبراير ومن الآن نبدأ فى امتحانات العملى فلابد من تقليص المناهج وتغيرها.. للأسف القانون «اتسلق» لم يأخذ فترة كافية للتفكير بشأنه فهو أمر مهم لأن من خلاله يتحدد مستقبل أبنائنا.
أما أستاذ خالد عبيد مدرس أول علم نفس وفلسفة فقال: طبعا نظام الثانوية العامة سنة واحدة أفضل كثيرا بسبب الضغط النفسى والعصبى والمادى على الأسرة والطالب ثم أن الثانوية عندما كانت سنتين لم تخرج لنا «زويل» أو «محفوظ» وإنما أخرجت أنصاف متعلمين.. أما عن مشكلة المناهج فيتم تقسيمها عادى الأجزاء غير الأساسية يتم دراستها فى الثانى الثانوى وتكون مرحلة نقل وباقى الأجزاء يتم دراستها فى الثالث ثانوى والذى من خلاله يكون به التخصصات الأدبية أو العلمية ويتم حساب النسبة عليها وأرى أنه من المناسب أن يتم تطبيقه من العام القادم على طلبة الصف الأول الثانوى.
 
 
كما قال الدكتور ناصر على مدرس أول فى التاريخ: أنا مع تطبيق هذا القرار لأن الثانوية العامة «بعبع» البيت المصرى ويكفى جدا أن يكون الإرهاق الذهنى والمادى فى سنة واحدة وقرار مثل ذلك مناقشته فى البرلمان سيجعل شعبية البرلمان فى ازدياد وسيتقرب بذلك القرار من الناس لأنهم سيشعرون أنه لأول مرة يفكر بهم.. فالبيوت المصرية جميعها تهلك فى الدفع للدروس فالدرس الواحد يكون قيمته 52 جنيها للحصة وإذا كان فى مجموعة إما إذا كان الطالب بمفرده يكون 05 جنيها وللأسف الأهل يصابون بالإحباط بعد دفع هذه المبالغ وفى النهاية التعليم لا يؤتى ثماره مع أبنائهم ولا يعملون به «فتكاليف سنة واحدة أرحم من سنتين يعنى» ميبقاش موت وخراب ديار.
 
 
∎ التأنى فى اتخاذ القرار
 
 
دكتور يحيى عطية رئيس قسم مناهج يقول: لا أجد مشكلة فى إمكانية تطبيق الثانوية العامة فى سنة واحدة بدلا من سنتين لأنها فى الأصل كانت سنة واحدة تكون سنة واحدة.. لأن ذلك سيقلل الضغوط على الأسرة والطالب إضافة إلى أن 09٪ من المشاكل سيتم حلها كل عام طلبة الثانوية العامة يقدرون بـ 073 ألف طالب 041 ألفاً منهم فى الكليات الحكومية و001 ألف فى الكليات الخاصة والباقى «فى الشارع».. لابد أن يتم تعديل للمناهج حتى تتلاءم مع تطبيق الثانوية سنة واحدة وأن يقوموا بعمل نظام الأنشظة الفصلية والربع فصلية ففى كثير من الدول يقومون بوضع 06٪ من نسبة أعمال السنة على الأنشطة و 04٪ على الامتحان أما فى مصر 001٪ على الامتحان فبذلك الطالب بيهمل المدرسة والذهاب إليها ويضع كل همه فى أخذ الدروس الخصوصية.. وأنا على الرغم إننى مع قرار جعل الثانوية العامة سنة واحدة إلا أننى ضد الاستعجال فى تنفيذ هذا القرار لأنه سيكون نتائجه متعبة لابد من دراسة جادة فى كيفية تغير المناهج وتدريب المدرسين.. فيطبق على 4102 أنسب وقت وليس قبل ذلك.
 
 
∎ جائز قانونا
 
 
كما قال دكتور مصطفى يونس أستاذ القانون وعميد كلية حقوق سابقا: من حيث الملاءمة إذا فرض القرار على اعتبار هذا العام فهو قانونا خاطئ لأن هناك طلبة قاموا ببذل جهد وتعب وحصلوا على مجموع فى المرحلة الأولى من الثانوية أما إذا كان القانون سيتم تطبيقه على العام القادم فلا يوجد أى مشكلة قانونية فالبرلمان له الحق فى أن يصدر قانونا وينفذ ولا يجوز التمسك بالحالة الانتقالية للحيلولة دون تنفيذ قرارات وقوانين البرلمان وخاصة أنها ستطبق على عام جديد وليس فى نفس العام بعدما تهيأ الجميع وعلم بالأمر.