طارق عامر رئيس اتحاد البنوك المصرية: 15 مليار دولار خرجت من مصر بعد الثورة!

طالب طارق عامر رئيس اتحاد البنوك المصرية الدول العربية بدعم مصر اقتصاديا ومعنويا والتاريخ سيسطر موقفهم.. الصورة ليست قاتمة فى مصر ولدينا القدرة على الصمود وتخطى الأزمات.. البنوك المصرية تمتلك سيولة قوية، مصر أوفت بكل التزاماتها المالية الدولية ووفرت 70 مليارا عملة صعبة لتمويل احتياجات الاقتصاد.. واجتازت اختبار الحساسية بكفاءة. موارد مصر تعاود النمو مجددا .. وتحويلات المصريين بالخارج تصل إلى 8 مليارات دولار قريبا.
وأوضح أن المصارف فى مصر قامت بدور الحكومات فى دعم ومساندة قطاع الأعمال والمستثمرين فى الوقت الذى تأثرت فيه جميع موارد الدولة جراء حالة الاضطرابات السياسية والأمنية بالغة الخطورة التى أعقبت ثورة يناير.
 
وأضاف عامر خلال كلمته فى المؤتمر المصرفى العربى 2012 الذى أقيم بـالعاصمة الإماراتية أبوظبى تحت عنوان «تحديات الأمن الاقتصادى العربى»: إن القطاع المصرفى المصرى وفر احتياجات تمويلية منذ اندلاع الثورة وحتى الآن بلغت 70 مليار دولار بواقع 50 مليار دولار عبر فتح اعتمادات مستندية وخطابات ضمان لاستيراد السلع من الخارج إضافة إلى 15 مليار دولار تم توفيرها للمستثمرين الأجانب الذى أبدوا رغبتهم فى التخارج من السوق بعد الثورة، إلى جانب 5 مليارات دولار لسداد التزامات مصر الخارجية مؤكدا على التزام مصر بسداد التزاماتها الخارجية.
 
أوضح رئيس اتحاد البنوك المصرية فى الجلسة الرئيسية التى ترأسها تحت عنوان «التداعيـات والأخطـار الناتجـة عـن تـردى الأمـن الاقتصـادى العربــى» أن جميع المؤشرات خلال الربع الأخير من عام 2011 تؤكد قوة وتماسك الاقتصاد المصرى، حيث شهدت الصادرات تحسنا فى الربع الثالث وسجلت 4,6 مليار دولار فى الفترة من يوليو إلى سبتمبر 1102 مقابل 1,6 مليار دولار، خلال نفس الفترة من عام 2010، كما أن تحويلات المصريين بالخارج بلغت 4 مليارات دولار متوقعا أن ترتفع إلى 8 مليارات دولار، كما شهد الاستثمار الأجنبى المباشر تحسنا ليسجل 044 مليون دولار منذ 20 ديسمبر وحتى الشهر الماضى، مشيرًا إلى أن هذا الرقم يساوى إجمالى الاستثمار الأجنبى المباشر خلال عام 2003.
 
وقال: إن انخفاض تدفق رءوس الأموال الأجنبية إلى مصر خلال 2011 كان السبب الرئيسى فى تأثر ميزان المدفوعات إضافة إلى ارتفاع حجم الاستيراد من 11 مليار دولار فى 2010 إلى 14 مليار دولار خلال العام الماضى مشيرا إلى تراجع حجم السياحة بنسبة تتراوح بين 20 إلى 25 ٪، متوقعًا أن تستعيد مؤشرات الاقتصاد عافيتها بسرعة فى حالة تحسن الأوضاع الامنية والاستقرار السياسى، ووصف مؤشرات الجهاز المصرفى المصرى بأنها جيدة وفقا للمعايير العالمية سواء السيولة أو رءوس أموال البنوك، أو الربحية موضحا أن حجم توظيف القروض للودائع لا يتعدى 54٪، مما يعنى امتلاك البنوك سيولة قوية تمكنها من مواجهة الأزمات خاصة بعد تخطيها اختبارات الحساسية بكفاءة عالية.
 
أوضح أن خطة إصلاح القطاع المصرفى التى تبناها البنك المركزى والبنوك منذ ثمانى سنوات حمت البنوك من الأزمات، بل أصبحت هى حجر الأساس فى مواجهتها وأصبحت البنوك أكثر امتلاكا للخبرة فى مواجهتها وأكثر ديناميكية.