معاناة السكان مستمرة

توالت ردود الأفعال حول تحقيقنا عن عمارة روض الفرج المنكوبة والذى جاء بعنوان (62 أسرة ينتظرون الموت فى روض الفرج)، وكنا قد تحدثنا فيه عن مأساة عدد من الأسر التى تنتظر الموت بعد أن أصدر الحى قرار إزالة للعقار للخطورة الداهمة، وقرر نقلهم إلى خيمة بمركز شباب جزيرة بدران، على أن يتم تسليمهم شققا بديلة خلال أيام، وعندما لم ينفذ رئيس الحى وعده، لم يستطع السكان الاستمرار فى العراء، وبدأت كل أسرة تبحث لها عن مستضيف، عدا ست أسر قرروا العودة وأطفالهم إلى منزلهم مرة أخرى قبل إزالته، بعد أن كتبوا على أنفسهم إقرارا بتحملهم مسئولية فعلتهم.
 
ردود فعل إعلامية
 
وقد عرض برنامج مانشيت الذى يقدمة الإعلامى جابر القرموطى ما جاء فى التحقيق من معلومات ووضعها بين يدى المسئولين فى الدولة وطالبهم بإيجاد حلول سريعة للكارثة قبل حدوثها فانهيار المنزل أمر وارد بين لحظة وأخرى، كما عرض مجموعة من الصور التى أرسلناها لهم بناء على طلبه والذى قام بتصويرها مصور المجلة شريف الليثى، حيث وضحت فى محتواها ما آل إليه حال المنزل من شقوق فى الجدران وهبوط فى الأسقف والتى جسدت بشكل واضح معاناة الأهالى القاطنين داخل المنزل حتى هذه اللحظة فى انتظار حل لمشكلتهم، ولا سيما مدخل العمارة المتكئ على مجموعة من الأخشاب والتى وضعها الأهالى كمؤشر لهم على هبوط المنزل، وفى ردة فعل سريعة وفى اليوم التالى لنشر التحقيق أرسل قسم روض الفرج قوة لإخلاء المنزل من السكان خوفا على حياتهم، نظرا لما تم ذكره من تفاصيل كارثية داخل التحقيق، لكن تصادف وجود فريق قناة سى بى سى لعمل تقرير مصور عن المنزل فى توقيت وصول القوة لإخلائه مما حال دون تنفيذ القرار.
 
تراجع فى رخصة الهدم رغم الخطورة الداهمة
 
لم تقتصر ردود الأفعال على الإعلام فقط، بل كان هناك رد فعل من حى روض الفرج ذاته الذى تراجع عن رخصة الهدم التى منحها للمالك وأرجأها لحين النظر فى التظلم المقدم من الأهالى، وهو ما طالبنا به فى تحقيقنا على لسان السيد عطا أحد سكان العقار الذى قال إنه يشعر بتواطؤ من رئيس الحى لأنه رفض أن ينظر فى الطعن المقدم من السكان ومنح المالك رخصة هدم خلافا للقانون ليكون قرار الحى بعدها إيقاف رخصة الهدم مع ضرورة إخلاء المنزل حتى إرسال لجنة هندسية لمعاينة المنزل، حيث تم تشكيل لجنة بمعرفة محافظة القاهرة للبت فى أمر المنزل.
 
تخبط فى إصدار القوانين
 
وقد كان للمالك أيضا رد فعل على ما ورد فى التحقيق، حيث اعترض أحمد عبد العاطى محامى مالك العقار على التخبط الإدارى الذى يدار به حى روض الفرج، مما ينم عن جهل بالقوانين على حد تعبيره، فمنح رخصة هدم نظرا لخطورة العقار الداهمة ثم إلغاؤها دون سابق إنذار يسىء لسمعة مالك العقار قبل سمعة الحى نفسه، ويثير شكوك السكان تجاه رخصة الهدم رغم أنها صدرت دون أدنى تدخل من المالك بعد استغاثات من سكان العقار وخروج لجنة مكونة من رئيس الحى ونائب مدير الأمن ونائب المحافظ، كما ألزم الحى المالك بدفع مبلغ 04 ألف جنيه كرسوم إزالة يتم تحصيلها لهيئة النظافة نظير إزالة مخلفات الهدم، ورغم أن المبلغ يفوق طاقة المالك فإنهم أخبروه فى الحى بأنه إما الدفع أو الحبس، والآن بعد أن دفع موكلى المبلغ المذكور تم إيقاف رخصة الهدم وحفظ المبلغ فى الحى، فما ذنب المالك أن يدفع كل هذه المبالغ بلا طائل، ويشدد أحمد عبد العاطى على أنه يرفض الصورة التى يتم تصديرها للإعلام من قبل سكان العقار المقيمين بداخله عن موكله الذى طالما طالبهم بالتنكيس إلا أنهم رفضوا، وكل ما يسعى إليه المالك الآن هو إخلاء مسئوليته عن المنزل حال سقوطه، مؤكدا أنه وموكله يشعران بحجم المشكلة التى تقع على السكان الذين لا مأوى لهم سوى المنزل الآيل للسقوط، والذين لم توفر لهم المحافظة أو الحى المكان البديل، لكن فى نفس الوقت تعاطفه لم يمنعه أبدا من إخلاء مسئولية موكله عن العقار حال سقوطه، حيث تقدم بعمل عدد من المحاضر داخل قسم روض الفرج يلزم فيه السكان بإخلائه حتى يتمكن من تنفيذ الهدم، وعندما رفض السكان التنفيذ وجهت لهم النيابة تهمة عدم تنفيذ قرار الإخلاء.
 
تشكيل لجنة محايدة
 
تساؤلات بالجملة حملناها لرئيس حى روض الفرج المحاسب محمد عبدالنبى، بداية من شكوى السكان من مكان الإيواء داخل مركز الشباب، وصولا إلى التذبذب فى اتخاذ القرارات، فضلا عن السؤال الأهم عن مصير هؤلاء السكان وسبل إنقاذهم من موت محقق، فى البداية يرى المحاسب محمد عبد النبى أن كل ما أثاره سكان العقار حول عدم آدمية مكان الإيواء لم يكن له أساس من الصحة، حيث كان المركز مهيأ لإعاشتهم وكانت هناك خيمتان واحدة للرجال والأخرى للسيدات، وردا على سؤالى حول طول مدة الإيواء خلاف ما وعدهم به يقول، السكان هم من اختاروا ذلك بتقديمهم الطعون على قرار الإزالة، فهذا الإجراء قد عطل قرار الهدم، وبالتالى عطل استلامهم للشقق، وعن اتهامات محامى مالك العقار له بالتذبذب فى اتخاذ القرارات لتراجعه عن رخصة الهدم، يقول: تراجعى جاء لأننى لم أكن أعلم بتقديم السكان طعنا على القرار، وبمجرد معرفتى قررت إيقاف الرخصة، مشددا على أن القانون يقف عائقا ومكبلا له فى كثير من الأحيان، فرغم خطورة العقار الداهمة والتى يعلمها الجميع فإن أكثر من نصف العاملين بالحى تمت إحالتهم للتحقيق بعد صدور الرخصة لوجود طعن لم يبت فيه، فدائما الحى فى موضع اتهام، فإذا أصدرنا رخصة هدم سريعة خوفا على حياة السكان يتم اتهامنا بالتواطؤ لصالح المالك، وإذا أوقفناها للنظر فى الطعن المقدم من السكان يتم اتهامنا بالتواطؤ لصالحهم، رغم أن مهمتنا فى الحى لا تخرج عن كوننا ننفذ القانون، مؤكدا أن الأمر برمته قد انتقل الآن إلى نائب محافظ القاهرة، الذى قام بتشكيل لجنة محايدة يرأسها قاض وتضم فى عضويتها مهندسين واستشاريين ستقوم بفحص المنزل وتحديد حالته وعلى أساسها سيحدد ما إذا كان المنزل سيزال أم لا، أما بخصوص سرعة اتخاذ اللجنة لقرارها لحفظ حياة السكان فهو أمر لاعلاقة للحى به مطلقًا.