دولة الأهلى تنتصر على الوزير

ضربة موجعة تعرضت لها وزارة الرياضة بإلغاء قرار حل مجلس إدارة النادى الأهلى من رئيس الوزراء ليشتعل الموقف داخل الوسط الرياضى من جديد ليس فقط من جانب المعارضين للنادى الأهلى وإنما من داخل نادى الزمالك تساءل عن كيفية إهمال مجلس الوزراء لنادى الزمالك وترك وزير الرياضة يطيح بمجلس عباس فى الوقت الذى تدخل لإبقاء مجلس حمدى فى الأهلى.
 
وكان (طاهر أبو زيد) قد اتخذ قرارا بحل مجلس إدارة النادى الأهلى وإحالته إلى نيابة الأموال العامة بسبب 16 مخالفة مالية كشفت عنها الجهات الرقابية تمثل عددا من الجنايات والجنح وأصدر قرارا بتشكيل لجنة معينة لإدارة النادى واستلام مقراته لإجراء الانتخابات مكونة من عادل هيكل رئيساً للنادى ومعه طاهر الشيخ نائبا للرئيس، وطارق ثابت بولس أمينا للصندوق ويضم المجلس فى عضويته كلاً من مصطفى يونس ومنى الحسينى والدكتور صالح فرج وعماد فاروق ومحمد سرحان والدكتور مهند مجدى والدكتورة إيناس أبو العلا ومحمد جمال أحمد.
 
 ثم توالت المفاجآت بإلغاء قرار الحل فى نفس يوم صدوره وهو ما يوضح قوة مجلس إدارة النادى الأهلى على الأرض وتحركه السريع والمنظم لإلغاء القرار دون الانتظار للقرارات والمخاطبات الرسمية من جانب الاتحاد الدولى لكرة القدم أو اللجنة الأولمبية الدولية.
 
وأكد خالد مرتجى فى تصريحات خص بها «صباح الخير» أن قرار وزير الرياضة بحل مجلس إدارة النادى الأهلى كان سيقحم الرياضة المصرية فى دوامة كبيرة وسيهدد مصر بالإيقاف الدولى نظرا لتحذير اللجنة الأولمبية الدولية من حل مجالس إدارة الأندية دون سن قانون الرياضة الجديد.
 
وأشار مرتجى أن تدخل رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوى لإلغاء قرار وزارة الرياضة هو أول انتصار للدستور الجديد بعد أن ضمت مواده الحفاظ على الهيئات المستقلة دون أى تدخل حكومى ويندرج تحتها الأندية التى تأتى وفقا لانتخابات من جمعيتها العمومية.
 
وتابع مرتجى أن مجلس إدارة الأهلى اجتمع لمناقشة وزير الرياضة ومخاطبة الدولى للتصرف فى قرار الوزير الذى يعد تدخلا حكوميا فى شئون النادى حتى تم التدخل من رئاسة الوزراء لإلغاء القرار لاسيما أن النادى مستقر حاليا ويشهد تحقيق الإنجازات والبطولات فما الداعى لإصدار قرار بحل المجلس.
 
وشدد مرتجى على أن المخالفات التى يتحدث عنها وزير الرياضة لا تمثل سوى ملاحظات يمكن الرد عليها بسهولة ولا ترتقى إلى كونها مخالفة مالية أو جناية كما يتخيل البعض لتشويه صورة مجلس الإدارة الحالى.
 
وأصر طاهر أبو زيد على أن مجلس إدارة النادى الأهلى ارتكب الكثير من المخالفات المالية التى أقرتها أجهزة رقابية فى الدولة وسجلتها، وأن قرار إحالة المجلس إلى نيابة الأموال العامة ليس نابعا من فراغ وإنما جاء بعد دراسة الشئون القانونية بالوزارة لملف النادى الأهلى واتخاذ القرار الذى يلائمه.
 
وعلى جانب آخر أثار قرار إعادة مجلس إدارة النادى الأهلى الكثير من المشاكل والتساؤلات داخل نادى الزمالك الذى تعرض لموقف مماثل بحل مجلس إدارة النادى برئاسة ممدوح عباس وتعيين الدكتور كمال درويش بدلا منه، وهنا الوضع مختلف قليلا بسبب تردى الأحوال الاقتصادية للنادى ونتائج فريق الكرة المخيبة ولكن قرار رئاسة الوزراء بإعادة مجلس حمدى لم يستند إلى استقرار أوضاع النادى كحيثية للبقاء عليه وإنما استند للوائح وقوانين والأمر ينطبق على نادى الزمالك.
 
وأكد اللواء مدحت بهجت نائب رئيس نادى الزمالك وعضو مجلس الإدارة بمجلس ممدوح عباس أن قرار رئيس الوزراء فرض الكثير من التساؤلات حول وضع نادى الزمالك داخل الدولة، وأن القانون لا يطبق على الجميع وإنما وفقا لرغبات وأهواء البعض مشيرا أن تدخل الدكتور حازم الببلاوى أصبح غير مفهوم طالما أن وزير الرياضة اتخذ قرارا بحل مجلس إدارة النادى الأهلى شأنه شان نادى الزمالك.
 
وتابع بهجت أن هناك مجاملات واضحة أصبحت ظاهرة بسبب قرار حل مجلس إدارة النادى الأهلى وعدم الاكتراث بحل مجلس إدارة نادى الزمالك والذى يمثل قلعة كبيرة شأنه شأن النادى الأهلى.
 
وعلمت «صباح الخير» أن العامرى فاروق وزير الرياضة رفض تولى رئاسة اللجنة المؤقت لإدارة النادى حتى لا يفهم موقفه بشكل خاطىء وتم الاستقرار على عادل هيكل المرشح على منصب رئيس النادى فى الانتخابات التى تم إيقافها من جانب مجلس الإدارة.
 
ولم تضم اللجنة المؤقتة التى أصدر طاهر أبو زيد قرارا بإدارة شئون النادى أى اسم من المجلس السابق مثلما حدث مع نادى الزمالك باختيار اللواء مدحت بهجت.
 
وتبدو أزمة الأهلى ووزارة الرياضة ونادى الزمالك ستدخل نفقا مظلما فى ظل التداعيات السريعة للمواقف واتجاه وزير الرياضة.
 
ورغم قرار رئيس مجلس الوزراء بالإبقاء على مجلس إدارة النادى الأهلى إلا أن حسن حمدى أصر على خوض الحرب واستكمالها طالما بدأت من جانب وزير الرياضة وإعداد ملف وتقديمه إلى مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية بتداعيات موقف الأهلى وأن قرار الحل جاء لتصفية حسابات شخصية ولا يمت للمصلحة العامة بأى صلة.