أيمن أبوالعلا وكيل «صحة النواب»: قطاع الصحة يفتقد للرؤية والتخطيط

 وصف الدكتور أيمن أبوالعلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار ووكيل لجنة الصحة بالبرلمان، ملف الصحة فى مصر «بالمتخبط والسيئ وغير المقبول»، ويمر بأزمات شديدة، وقال إن الحل الجذرى لهذه الأزمات،  هو تطبيق النسبة التى نص الدستور على تخصيصها للصحة  وهى 3 % من الناتج القومى. 

وقال أبوالعلا فى حواره لـ«صباح الخير» إنه طالب منذ أول يوم لانعقاد البرلمان بضرورة وجود مجلس أعلى للصحة، ووجود هيئة للرعاية الصحية، تتولى المستشفيات وتكون لها ميزانية خاصة ورؤية وسياسة. مؤكدًا أن الاستجواب الذى تم تقديمه ضد وزيرة الصحة هو إنذار شديد للحكومة، وأن الأداء الوزارى فى هذا القطاع يفتقد للرؤية والتخطيط، وأيضًا حادث طبيبات المنيا الأخير كشف مدى التخبط فى قطاعات الوزارة...وإلى نص الحوار: 

• كيف رأيت  تقديم استجواب بعد أربع سنوات من انعقاد المجلس؟ 

- هو إنذار شديد للحكومة، فى مجال الرعاية الصحية فالأداء سيئ جدًا وهذا لا يخفى على أحد، والاستجواب هو من إحدى الأدوات الرقابية المهمة وهو غالبًا يسبق سحب الثقة فيما دون ذلك يمكن أن يكون طلب إحاطة أو سؤالًا، وأرى أن الاستجواب كان لا بد أن يشمل المنظومة الصحية بالكامل لكنه أخذ جانبًا ليس بغافل عنا وهو الإهمال فى المستشفيات، والمادة 18 من الدستور تتحدث عن أن كل مواطن له الحق فى الصحة، وبالفعل  الصحة المجتمعية تتحقق من خلال المبادرات الرئاسية، ولكن الصحة البيئية هناك تجاهل بشأنها، خاصة فيما يتعلق بالمخلفات الطبية ونقل العدوى، حيث لا توجد  لدى الوزارة أى رؤية فى التخلص منها ولا التعامل معها.

• وما الحل من وجهة نظرك للتغلب على مشاكل هذا القطاع؟

الصحة «فلوس» لا يوجد حل  غير الموازنة  وطالما  الموارد المالية المخصصة لقطاع الصحة لا تكفى سيظل الوضع كما هو موجود مهما تغير الوزراء، فأى وزير  لن ينجح بمفرده؛ لا بد أن نساعده بتخصيص مبالغ أكبر لقطاع الصحة فى الموازنة العامة للدولة وقد طالبت  من  قبل  أن يقوم مجلس النواب  بدوره فى تخصيص موازنة عادلة للصحة، ووقتها نستطيع أن  نحاسب  الوزيره، والإدارة أيضا مهمة؛ لكن للأسف الإدارة حاليا سيئة والاهتمام فقط بالتأمين الصحى الشامل والمحافظات الموجودة فيه، ويجب أن يكون نطاق الاهتمام أكبر ويتم الاهتمام بالتأمين الصحى الموجود حاليا على مستوى جميع المحافظات، لا بد من  تدعيم التأمين الصحى الحالى وتكون لدينا رؤية واضحة للرعاية الصحية لأن حال المستشفيات صعب، وقد طالبت منذ أول يوم انعقاد للبرلمان بضرورة وجود مجلس أعلى للصحة ووجود هيئة للرعاية الصحية تتولى المستشفيات ويكون لها ميزانية خاصة ويكون لها رؤية وسياسة. 

• هل ترى أن النواب أضاعوا فرصة تاريخية بانسحابهم من القاعة قبل التصويت على سحب الثقة؟

- الوجود ليس هو  نهاية المطاف لأنه كان سيحدث تصويت، ولكن وجودهم بالطبع كان سيزيد من حدة الإنذار، وبالطبع كان على النواب دراسة اللائحة والانتظار حتى التصويت ما داموا وقعوا على طلب سحب الثقة، ومن الواضح أن الأغلبية لم تكن مع سحب الثقة فى هذه الفترة، والقضية الأهم أن جميع المتواجدين فى المجلس من نواب غير راضين عن الإتاحة الموجودة فى وزارة الصحة، هناك نقص شديد جدا فى الحضانات والأسرّة  فى العناية المركزة  وجودة الخدمة غير مقبولة لذلك كل معايير الحوكمة غير موجودة فى الوزيرة وهى غير ناجحة فى هذا الملف.

• هل كنت تتوقع خروج الوزيرة فى التعديل الوزارى الأخير؟

- نعم، والجميع كان يتوقع ذلك، لكننا كنا نعرف أن هناك تخوفًا على ملف التأمين  الصحى الشامل،  ما يجعل الإدارة السياسية تعطى فرصة لها للاستمرار وترجئ القرار استكمالًا للملفات المهمة التى تقوم بها.

• وكيف رأيت ردها فيما يتعلق بالاستجواب؟

- لم تكن موفقة، ولم تستطع الدفاع عن نفسها لأنها متأكدة أن كثيرًا من المستشفيات تعانى من الانهيار.

 • هل ترى أن هناك اتهامًا مباشرًا يقع  على الوزيرة فى حادث  طبيبات المنيا الأخير،  وكيف ترى مطالبات الرأى العام بضرورة رحيلها؟ 

- ما دامت الوزيرة قبلت أن تتولى الوزارة لا بد أن تخضع  كل النظم الإدارية والسياسية لها، والفشل فى المسئولية الإدارية هو نفس الفشل فى المسئولية السياسية، وهى من تضع المخطط العام، فهي  من قررت حضور المكلفين للقاهرة لحضور هذا التدريب، وكان المنطقى هو إرسال المدربين لمحافظاتهم، ولقد خانهم التوفيق فى هذا المشروع التدريبى وما زاد الاستفزاز هو الأخطاء الإدارية وما حدث فيها؛ حيث قررت ضم والدى الطبيبة القبطية  للبعثة الطبية للحج لهذا العام، وتم إحالة طبيبة  أخرى للتحقيق لعدم حضورها التدريب،  وهذا يوضح مدى التخبط الإدارى بين قطاعات الوزارة.

• هل ترى أن هناك مشكلة فنية تعلقت بالاستجواب الأخير؟

- كنت أتمنى  من مقدم الاستجواب النائب محمد الحسينى  أن يحصل على صور وفيديوهات لأكثر من مستشفى  لأنه فور عرض الفيديوهات والصور الخاصة بمستشفى بولاق الدكرور  العام رصدت  الوزيرة 150  مليون جنيه له، لكن يوجد ما هو أكبر من ذلك يتعلق بالمخلفات والعدوى. 

• ما هى أزمة قطاع الصحة بشكل عام؟ 

- أولًا الرؤية والسياسة وثانيًا الموازنة، فلا يجوز أن تكون الموازنة 61 مليار جنيه يدفع منها 50 مليار جنيه رواتب، وأطالب بعد ذلك المسئول أن يدير ملف  الصحة كاملا بما فيه من بناء المستشفيات والصيانة وشراء الأجهزة، لذلك أنا أطالب  بالاستحقاق الدستورى وأن يتم تنفيذ الـ3 % من الناتج المحلى، والحكومة أعلنت أن  الناتج المحلى 6 تريليونات جنيه، وهذا يعنى أننا نتحدث عن موازنة للصحة أكثر من 180 مليار جنيه، ويجب أن يكون هذا واقعيًا وليس على الورق كى نستطيع أن ننفذ كادر الأطباء فللأسف الطبيب يبحث الآن عن لقمة العيش فى الخارج إما بالتسريب أو الإهمال.

• ونحن نتحدث عن النفايات الطبية؛ هل لديك خطة للتخلص الآمن  منها؟ 

- يوجد منها ما يستحق الفرم ومنها ما يحرق، الموضوع علمى بحت، ويوجد فى الوزارة قطاع اسمه قطاع الرصد البيئى وهو لا يعمل بشكل جاد وليست لديهم رؤية، ويتحركون فى حالة الشكاوى فقط، والدليل أن المخلفات ملقاة فى المستشفيات والمحارق داخل الكتل السكنية ولا بد أن يكون هناك مجمع محارق خارج المدن، لا بد أن نستفيد من تجارب الدول الأخرى فى التخلص منها عن طريق الأوزون والإشعاع. 

• طالبت الحكومة من قبل بأن تتولى  علاج من هم فوق الـ 65 سنة ضمن منظومة تأمين صحى اجتماعى مجانية.. ما هى التفاصيل؟

- أتمنى ذلك وأن تكون إحدى المبادرات الصحية، لتكون بمثابة هدية لمن هم فوق هذه السن ويتم إدخالهم فى التأمين الصحى الشامل، ومن يعالج على نفقة الدولة فى هذه السن يبلغ الإنفاق عليهم 2 مليار جنيه  ومليار للتأمين الصحى، أى  3 مليارات جنيه تقريبا،  وعدد الأشخاص هو مليونان ونصف المليون مواطن، وتقريبًا تصل تكلفة العلاج للشخص 2000 جنيه بشكل اكتوارى ينفقون 5 مليارات جنيه الدولة تتحمل بشكل مباشر 3 مليارات جنيه، أى أن هناك 2 مليار جنيه يجب توفيرهما بأى شكل فى مقابل أن هذا الكارنيه سيكون بمثابة هدية من الدولة، وأعتقد أن هذا المقترح يستحق الدراسة.

• طالبت أكثر من مرة بوجود مشروع قومى لمجابهة الزيادة السكانية.. فهل الجهود المبذولة حاليًا من المؤسسات المعنية غير كافية للتعامل مع المشكلة؟

- مهما كان هناك تحسن اقتصادي فلن نشعر بآثاره ما لم يكن هناك مشروع قومى لمواجهة الزيادة السكانية، فزيادة 2 مليون ونصف طفل  سنويا كارثة، وأنا أرى أن هناك بعض الجوانب غائبة عن برامج الحكومة فى التصدى لهذا الموضوع، وللأسف كل هذه المبادرات التى تتم فى مصر تستهدف المرأة رغم أنها ليست صاحبة القرار فى الإنجاب. ففى الصعيد مثلا  الرجل هو صاحب القرار لذلك يجب الاتجاه للرجل فى هذا الملف المهم، المرأة مغلوبة على أمرها فى هذا الموضوع، لذلك يجب إعادة التخطيط والتنظيم، وأن تعمل جميع مؤسسات الدولة فى ذلك ويجب تحفيز الأسر التى تلتزم بالتنظيم،  والدستور يمنع العقاب، وغير دستورى الحديث عن أى عقاب أو منع للحقوق التى نص عليها الدستور.