الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
وليد طوغان

الاتجار بالأطفال والنساء في اعتصامات الإخوان!

الاتجار بالأطفال والنساء في اعتصامات الإخوان!
الاتجار بالأطفال والنساء في اعتصامات الإخوان!


أطفال يكتبون على أجسادهم «مشروع شهيد».
 
وأطفال يسيرون فى مسيرات رافعين لافتات مكتوبًا عليها «لن ننساك يا أبى الشهيد» يحمل بعضهم الأكفان فى مقدمة المسيرة.
 
أطفال يسيرون فى مسيرات يرتدون أكفانهم بدلا من ملابس العيد.
 
أطفال لا يتعدون الخامسة يرددون أغنية فى حب الموت والاستشهاد، بكل حماسة وفرحة، رغم أنهم قد لا يعرفون معانى كلماتها.
هذه المشاهد نقلتها مقاطع فيديو عن أطفال يتم استغلالهم فى اعتصامات تأييد عودة الرئيس السابق محمد مرسى، بعضها بثه مرصد إعلامى تابع لجماعة الإخوان المسلمين أنفسهم.
 
هذا إلى جانب المشاهد اليومية التى تنقل على الهواء مباشرة من اعتصام رابعة العدوية، ويتم فيها استغلال الأطفال والمعاقين، قراءة بعض البيانات أو الأشعار المؤيدة لعودة مرسى، من فوق منصة الاعتصام.
 
كل هذه المشاهد إلى جانب وقائع أخرى للاعتداء على الأطفال، وتورط بعض دور الأيتام ورعاية أطفال الشوارع، فى جلب هؤلاء الأطفال إلى أماكن الاعتصام، معروضة الآن أمام النائب العام، باعتبارها جرائم إتجار فى البشر، بحسب توصيف القانون.
 
تفاصيل هذه البلاغات جاءت على لسان حقوقيين ومسئولين عن حماية الأطفال.
 
اتهم الدكتور نصر السيد الأمين العام للمجلس القومى للأمومة والطفولة، إحدى جمعيات رعاية الأيتام فى مدينة نصر، بزجها بأطفال الدار داخل اعتصام رابعة العدوية، وارتداء بعضهم لأكفانهم، على أنهم مشروع شهيد، بما يخالف قانون الطفل والاتفاقيات الدولية فى مجال حقوق الطفل.
 
المجلس قدم بلاغات رسمية بهذه الوقائع إلى النائب العام بالتعاون مع ائتلاف حقوق الطفل، للتحقيق فيها، ومنها اعتداء وزير الاستثمار السابق يحيى حامد، على الطفل أحمد أسامة سيد نعمان.
 
ومن بين الانتهاكات التى رصدها المجلس كما يقول الأمين العام السيد، كتابة عبارة «مشروع شهيد» على ظهور بعض الأطفال فى الاعتصامات، وارتداء الأطفال لأكفانهم، واحتجاز بعض الأطفال فى جامع الفتح، خلال مظاهرات رمسيس وأعلى كوبرى أكتوبر، لمدة 12 ساعة، بعيدا عن أمهاتهم، حتى انتهت المفاوضات وخرج المحتجزون.
 
ووصف السيد هذه الممارسات، ومنها رمى أحد الاطفال من فوق عقار بالإسكندرية، بأنها زرع للعنف والكراهية فى نفوس هؤلاء الأطفال ضد الجيش والشرطة والمجتمع، بدلا من زرع حب الحياة والأمل فى المستقبل لديهم.
 
∎نساء وأطفال دروع بشرية
 
وتصف السفيرة مرفت التلاوى رئيسة المجلس القومى للمرأة، استخدام الأطفال والنساء كدروع بشرية فى الاعتصامات والمظاهرات، بأنه مخالفة للأعراف الدينية والقانونية، وأنه يمثل خطرا على المجتمع، بتربية الأطفال على الموت والاستشهاد والعنف ضد المجتمع.
 
ووجهت نداء لسيدات رابعة، قائلة: إذا كان هؤلاء الأطفال أولادكن فعليكن إعادة النظرفى هذا الأمر، لأنكن تربين أطفالا على العنف، وطالبت وزير التضامن الاجتماعى أحمد البرعى، بالبح عما إذا كانت الجمعيات الخيرية التى ترعى الأيتام هى المسئولة عن استغلال هؤلاء الأطفال أم لا، خاصة أن الصور التى التقطت لهم، تدل على أنهم مدربون فى مكان ما، بحسب قولها.
 
وترفض التلاوى احتجاز السيدات فى أماكن الاعتصام، واختطاف بعضهن لإرغامهن على البقاء فى الاعتصام، مطالبة وزارة الداخلية والقوات المسلحة بوقف الاعتداءات على المرأة المصرية، والأسر التى تعيش فى رعب فى محيط هذه الاعتصامات، ومعاقبة المعتدين على النساء والأطفال.
 
وقالت التلاوى للمسئولين بعد ثورة يونيو، لا تعطوا اهتماما كبيرا للغرب، أو الإعلام الغربى، الذى أثبتت بعض قنواته أنهم غير محايدين. «وقلنا لوفد لجنة حكماء الاتحاد الأفريقى، إن ما حدث فى مصر ليس انقلابا، بل ثورة، واطلعناهم على مشاهد ثورة يناير، وعرفوا أنهمأخطأوا عندما اعتمدوا على ما نقلته وسائل الإعلام الغربية فقط».
 
∎من يحمى الاطفال
 
أما د.عزة العشماوى رئيسة وحدة مكافحة الإتجار بالبشر بمجلس الطفولة، فتطالب أجهزة الدولة باتخاذ خطوات تشريعية واجتماعية، لحماية الأطفال، وضمان تنشئتهم فى جو سلمى وآمن.
 
وتوضح عزة أن المجلس اتخذ إجراءات استباقية، بإصدار عدة بيانات قبل 30 يونيو للتحذير من الاستغلال السياسى والمعنوى للأطفال، وخطورة تصدرهم للمشهد السياسى، وناشد المواطنين بالابلاغ عن حالات هذا الاستغلال على خطوط المساعدة «16000 أو 16021».
وتشير د. عزة إلى العواقب النفسية والبدنية التى سيعانى منها هؤلاء الأطفال على المدى الطويل، فلن تنمحى مشاهد استغلالهم من ذاكرتهم لسنوات طويلة، كما ستؤثر مشاهد العنف على براءة هؤلاء الأطفال، وتجعلهم أكثر عنفا تجاه الأطفال الآخرين.
 
واستنكرت عزة الزج بالأطفال فى الاعتصامات، واستخدامهم فىجمع الحجارة، وكدروع بشرية وارتدائهم للأكفان، وبث صورهم فى وسائل الإعلام فى صور تحرض على العنف وتهدر من كرامتهم الإنسانية.
 
وأشارت إلى أن المجلس تقدم بعدة بلاغات رسمية للنائب العام لإنفاذ قانون الطفل، الذى يحظر تعريض الطفل لأعمال تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له، وتعريضه للإهمال والإساءة والعنف والتشرد، من قبل القائمين على رعايته، إعمالاً بالمادة 114 من القانون التى تعاقب كل من سلم إليه طفل، وأهمل فى تربيته وأداء واجبه نحوه، كما تجرم المادة 116 مكرراً أ ب أو ترويج صور تتعلق بتحريض الطفل على العنف أو للتشهير به.. ويعاقب عليها القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه.
ووصفت عشماوى استغلال الأطفال على هذا النحو فى الاعتصامات بأنه إتجار صريح بالبشر، يعاقب عليه قانون العقوبات بالحبس المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تجاوز 200 ألف جنيه، تتضاعف إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة، أو من متولى أمر الطفل أو الوصى عليه وذلك وفقاً للمادة 291 من قانون العقوبات، مطالبة بالتحقيق القضائى فى كل هذه الوقائع.
 
∎الجميع متورطون
 
وقال هانى هلال، رئيس ائتلاف الجمعيات الأهلية لحقوق الطفل، أن كل الأطراف السياسية تورطت فى استغلال الأطفال سياسيا، منذ ثورة يناير وحتى الآن، لافتا إلى أن الائتلاف ناشد جماعة الإخوان المسلمين بإبعاد الأطفال عن أماكن الاعتصام، قبل أن يتقدم ببلاغات للنائب العام، بانتهاك حقوق الأطفال وتعريض حياتهم للخطر، خلال وجودهم فى الخطوط الأولى، خلال إجراءات فض الاعتصام.
 
وأضاف: ناشدنا أيضا الأسر المعتصمة بعدم اصطحاب أطفالها لأماكن الاعتصام، لأن فى ذلك تعريضهم لخطر الموت، باعتبارهم مسئولين عن رعاية هؤلاء الأطفال قانونا.
 
ورصد الائتلاف تورط اثنتين من الجمعيات الخيرية ذات المرجعية الدينية، فى حشد الأطفال فى مدينة الأطفال داخل اعتصام رابعة، إلى جانب ابتزاز جمعية كبرى فى رعاية أطفال الشوارع، من خلال إغرائها بالتبرع لها نظير دعوة أطفالها، للإفطار داخل اعتصام رابعة، وكل هذه الوقائع أمام جهات التحقيق الآن، «ولن أذكر اسم الجمعية قبل انتهاء التحقيق».
 
وطالب هلال بتوقيع عقوبات تعريض الأطفال للخطر على منظمى اعتصام رابعة، لما فيه من زج للأطفال فى النزاعات السياسية، بما يعرض حياتهم للخطر.
 
وأكد هلال على تأييد الائتلاف لفض الاعتصام، على أن تتحمل الدولة مسئولية الحفاظ على حياة الأطفال والنساء، أثناء فض الاعتصام، الذى أعلنت وزارة الداخلية أنه سيكون مراقبا من قبل المنظمات الحقوقية، والإعلام والنيابة العامة.