الأربعاء 25 سبتمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
وليد طوغان

قطاع السياحـة.. بـدأ تسريـح العمالـة

قطاع  السياحـة.. بـدأ تسريـح العمالـة
قطاع السياحـة.. بـدأ تسريـح العمالـة


تصاعدت حدة الأزمة بين وزارتى السياحة والبترول بسبب إصرار المهندس أسامة كمال وزير البترول على القتل المتعمد لما تبقى من السياحة المصرية بعد نزيف الخسائر التى تلاحقها، فقد اختفى السولار تماما أمام السيارات والأتوبيسات السياحية فى جميع المناطق السياحة مثل الغردقة والبحر الأحمر والأقصر وغيرها من المناطق، فضلا عن قرار رفع أسعار السولار عن الشركات والفنادق السياحية التى يهدد الشركات والفتادق السياحية بالإفلاس.. وأكد حسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة أن قطاع السياحة فى حالة قلق شديد بسبب ما يتم تداوله عن نية الحكومة بفرض أعباء مالية جديدة على صناعة السياحة.
 
 
 
كما حذر من التداعيات الخطيرة على السياحة، من قيام الحكومة بإقرار أية زيادات من شأنها أن تزيد أوجاع القطاع، وتضاعف من خسائره المستمرة منذ أكثر من عامين.
 
 
 
وأضاف الشاعر إن تلك الزيادات سوف تؤدى لغلق الكثير من المنشآت السياحية، وتسريح العاملين بها، مشيرًا إلى مطالب القطاع المتكررة، بعدم فرض أى زيادة إلا بعد التنسيق مع قطاع السياحة، وأن يكون التطبيق بعد إخطار القطاع بثمانية أشهر، وأن تتم الزيادات بالتدريج، منعًا لانهيار القطاع.
 
 
 
وقال الشاعر إن تلك الزيادة، لو صدرت دون مراعاة لمطالب القطاع، فسوف تؤدى لإلغاءات للحجوزات القائمة، ما بين 35 و40 ٪ بجانب تراجع بحوالى 70٪ فى الحجوزات الجديدة، للمدن المصرية من مختلف الأسواق، وأوضح أن هذا التراجع سببه أن هناك دولا منافسة لمصر، مثل: تركيا وتونس واليونان، تقدم التأشيرة مجانًا للسائحين، مما يعطيها ميزة تنافسية كبرى فى مواجهة المقصد المصرى، أما المشكلة الأخرى، فتتمثل فيما يتردد عن إصرار الحكومة، على رفع الدعم تمامًا عن قطاع السياحة، خلال أشهر قليلة.. مؤكدًا أن هذا الإجراء يعد قنبلة موقوتة، سوف تنفجر فى وجه صناعة السياحة، وتؤدى لإغلاق الكثير من منشآتها .. وأوضح الشاعر أن القطاع لم يعترض مطلقًا على زيادة أسعار الطاقة، إنما يطالب بما تم الاتفاق عليه مع الحكومة فى وجود ممثلى الأحزاب، بأن يتم تطبيق الزيادة من شهر نوفمبر القادم، وأن تطبق تدريجيًا.
 
 
 
وأبدى الشاعر تعجبه من كيفية التفكير فى إصدار مثل تلك القرارات، دون دراسة أولاً للسوق المصرية أو الأسواق الخارجية.. ودون التشاور مع الخبراء الاقتصاديين والسياحيين أصحاب المهنة ويغيب عن الحكومة، أن تلك الزيادة سوف تؤدى إلى تراجع كبير فى دخل الدولة من السياحة، بعد التراجع الكبير الذى سيحدث فى الأعداد الوافدة .. ولو أن تلك الطريقة مربحة للدول لطبقتها حكومات الدول السياحية التى لا تعانى من مشاكل مثل المقصد المصرى ورغم ذلك مازالت تقدم تسهيلات مستمرة للسياحة لتعظيم إيراداتها.