المهندس فتحى شهاب: الكــلام عـن أخونــةالصحافة ابتزاز سياسى

رغم أن الدستور الجديد أنهى ملكية مجلس الشورى للصحافة القومية والمؤسسات الصحفية.. ورغم أن الدستور حدد فى المادتين 215، 216 الأنماط والأشكال الجديدة لملكية الدولة للإعلام الرسمى من خلال الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام.. والمجلس الوطنى للإعلام واللتين ستؤول إليهما ملكية وتنظيم المؤسسات الصحفية واتحاد الإذاعة والتليفزيون بحكم أن وزارة الإعلام  ستلغى كوزارة فى المرحلة القادمة.
إلا أنه ورغم مرور ما يقرب من 60 يوما على إقرار الدستورفإن هناك حالة من الضبابية وعدم وضوح الرؤية بالنسبة لمستقبل الصحافة القومية والتليفزيون الرسمى المملوك للدولة.. وحتى الآن  لا توجد ملامح وخطوط واضحة لهذا الإعلام، سواء فى نمط الملكية أو فى القوانين المنظمة لسلطة الصحافة، وكذلك مواثيق الشرف الصحفى والإعلامى.. وكيف سيتم نقل الملكية من مجلس الشورى إلى الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام كذلك تقييم تجربة إدارة مجلس الشورى للمؤسسات الصحفية خلال العام الماضى..  وكيفية إعادة الهيكلة المالية والإدارية للمؤسسات واتحاد الإذاعة والتليفزيون وما يتحمله من أعباء نتيجة تراكمات الديون لأكثر من 03 عاما.. تضمنها ديون سيادية من ضرائب وتأمينات.. النصف الآخر ديون بنكية تصل للمليارات للإجابة عن كل هذه التساؤلات ولإيضاح الرؤية بالنسبة لأوضاع الصحافة كان اللقاء والحوار مع المهندس فتحى شهاب رئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بمجلس الشورى.. وهو الذى كان بين يديه ملف المؤسسات الصحفية القومية طوال العام الماضى.
بداية هناك غموض وضبابية بالنسبة لمستقبل وشكل الإعلام الرسمى سواء كان مؤسسات صحفية مملوكة للدولة أو اتحاد الإذاعة والتليفزيون والهيئات الرسمية التابعة لوزارة الإعلام، حتى الآن لسنا ندرى بالتحديد دور الهيئتين اللتين حددهما الدستور الجديد وهما المجلس الوطنى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والإعلام؟
- الدستور حدد ونقل ملكية الإعلام الرسمى من خلال الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام، وهذه الهيئة هى التى ستؤول إليها ملكية المؤسسات الصحفية الثمانى، بالإضافة إلى اتحاد الإذاعة والتليفزيون ومدينة الإنتاج الإعلامى، وهيئة الاستعلامات ستكون هذه الهيئة هى المسئولة عن الملكية والإدارة والهيكلة وإدارة الأصول، وقد حددت المادة 612 مهام هذه الهيئة بأن هذه الهيئة هى التى تقوم على إدارة المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة وتطويرها وتنمية أصولها وضمان التزامها بأداء مهنى وإدارى واقتصادى رشيد.

 وماذا عن المجلس الوطنى للإعلام؟
-  هو الذى سيتولى التنظيم بمعنى إصدار  التراخيص وتصاريح البث ومواثيق الشرف الصحفى والإعلامى  وهى معظم الأعمال التى كان يقوم بها المجلس الأعلى للصحافة الآن، بالإضافة إلى ذلك يدخل فيها جانب البث المرئى والمسموع والإنترنت والقنوات الفضائية والترددات، وكل هذه الأشياء تتعلق بالجانب التنظيمى التى يشملها المجلس، وبالتالى من المتوقع أن يكون لهذا المجلس الوطنى مجلس أمناء.. خاص للصحافة وآخر للمسموع والمرئى.
 إذن تعديل جهة الملكية ونمط الملكية سيفرض علينا إصدار قانون جديد لتنظيم الصحافة؟
- مادامت أنشئت الهيئة إذن كل ما يتعلق بالملكية ستؤول للهيئة بتشكيلها الجديد، وبالتالى سيتطلب تعديل القانون 69بما يتعلق بنمط الملكية الخاصة بمجلس الشورى  والتى ستؤول للهيئة، حيث يتم تعديل تشريعى بسيط فى القانون طبعا سيتبعه بعض التعديلات التكميلية بما يهيئ المناخ للهيئة الجديدة لكى تقوم بدورها.

 هل هذا يعنى أن أشكال الملكية للمؤسسات الصحفية ستبقى كما هى أم ستتغير؟
- الهيئة الجديدة هى التي سوف تقرر ذلك، يعنى نمط الملكية سيتحدد وفقاً لأشكال عديدة يراها المالك الجديد.

 الملكية كانت 15٪ لمجلس الشورى و94٪ للعاملين وفق القانون الحالى ولكن هذه النسبة صورية؟
- ممكن جداً يكون نفس النمط هو الذى يسود فى المرحلة القادمة لأنه لابد أن يكون للدولة إعلام خاص بها والسماء مفتوحة الآن ورجال الأعمال يملكون قنوات وصحفا خاصة، إذن لابد أن يكون للدولة إعلام يعبر عن سياساتها، إعلام للدولة مش إعلام حزب، وبالتالى ملكيته يجب أن تؤول للدولة.

 معنى هذا أنه ليس هناك شىء محدد حتى الآن؟
- حتى الآن نحن فى مرحلة دراسة تحديد شكل الهيئة.
لكن الوقت ضيق جدا بالنسبة للأشكال المقترحة لأنه أمامكم انتخابات مجلس الشعب التى ستأخذ فترة من 3 إلى 4 أشهر؟
- هذه الأشهر سيتم فيها الدراسة ومتى انتهت الدراسة سنتقدم بالمشروع وطبعا هذه الدراسة يستتبعها لجان استماع على مستوى واسع ولجان تقييم من كل الأطراف.
 
 متى يتم البدء فيها عمليا؟
- بدأنا بالفعل دراسة مجالس الصحافة على مستوى العالم كله، وأيضا دراسة مواثيق الشرف الإعلامى أو(مدونات السلوك) على مستوى العالم لأخراج ميثاق شرف يحوز رضا كل العاملين فى الإعلام وإيصا ندرس كل القوانيين المكملة المتعلقة بالأعلام وحاليا لدينا شبه قانون للبث المسموع والمرئى ونحاول دراسته وندير مناقشات حوله إلى أن تتبلور الأمور بصفة نهائية وسوف يشارك الإعلاميين فى مناقشة هذا القانون.


 أنتم الآن لديكم قانون حرية تداول المعلومات وهو جوهرى جدا للصحفى والإعلامى رغم الانتقادات الموجهة إليه؟
- حرية المعلومات أساس من الأسس التى كفلها الدستور لأن الدستور أصلا أتاح حرية المعلومات وحق المواطن  فى المعرفة فما بالك بحق الصحفى فى الحصول على المعلومة بسهولة ليس فقط ذلك بل حتى التقارير الاقتصادية والعلمية تصبح متاحة أمام الدارسين والباحثين والمستثمرين، وهذا الكلام كله سيكون وعاؤه الدستور، وبالتالى الصحافة أول من يستفيد منه لأن الصحفى بدون معلومة إما أن يكتب شائعات أو كلام غير موثق،  ولكي نحاسبه يجب أن نوفر له المعلومة الصادقة حتى لا «يفبرك»، وهذا القانون رائع جدا وممتاز وفاتح الأمور لأقصى درجة.

 هناك جزئية مهمة جدا وهى الجزء الأصعب الخاص بالهيكلة المالية والإدارية للمؤسسات الصحفية،  المؤسسات الصحفية مكبلة بالديون منذ 03 سنة وديون سيادية فى ضرائب وتأمينات حتى عام 6002 تقدر بالملايين وبعض المؤسسات بالمليارات وهناك ضرائب خاصة بالبنوك نتيجة تراكم فوائد من أصول دين وخلافه من فترة طويلة، هل ستنقلون كل هذا الحمل للهيئة الجديدة؟
- طبعا لابد أن الهيئة هى التى تتصرف فى هذه المديونيات وتحاول التعامل معها لكى تنهض المؤسسات بدورها وحتى لا تصبح مكبلة بالديون الثقيلةوعلى العموم كان هناك سهولة فى التعامل مع بعض المديونيات وكثير من المؤسسات تفاوضت مع البنوك وتحولت المديونيات من مليارات إلى ملايين قليلة.

 المشكلة أن المؤسسات الصحفية لاتملك هذه الملايين لتنفذ هذه الجدولة؟
- المؤسسات الصحفية تمتلك أصولا تستطيع أن تغطى هذه الديون وتسدد منها .

 لكن هذه المؤسسات لا تستطيع أن تتصرف فى هذه الأصول لأنها مكبلة بحزمة قرارات وقوانين واستثمارات مشروطة ؟
- التشريعات الجديدة ستطلق يد الشركة أو المؤسسة أو الهيئة فى أنها ستتصرف فى كل الديون التى تعوق عمل الهيئة .

 ولكن هناك ديون سيادية خاصة بالتأمينات والضرائب؟
- الدولة ممكن تتسامح فى أشياء كثيرة بالنسبة للضرائب والتأمينات لأن هذه كانت مديونيات على المؤسسات سببها النظام السابق والمسئولين فى الفترة الحالية ورثوا هذه التركة الثقيلة، ولذلك ورثناها جميعا لدرجة  أن الأمور أصبحت غير عادلة وهذا سيطلق المؤسسات لتقوم بدورها بشكل أفضل.

 المشكلة إن هناك تراجعا اقتصاديا فى المؤسسات الصحفية نتيجة التراجع الاقتصادى فى البلد كلها مما انعكس على هذه المؤسسات بالسلب؟
- مازال داخل المؤسسات الصحفية سوء إدارة فى ترتيب الوظائف ووظائف بدون عمل وأعداد ضخمة جدا لا تعمل إنما محسوبة هناك 52 ألف عامل فى المؤسسات الصحفية منهم 6 آلاف صحفى أيضاً الصحفيون السلم الوظيفى بهم ليس موجوداً فى الوظائف الأخرى هناك مثلاً مهندس أول- مهندس ثانى- رئيس قسم -رئيس قطاع سلسلة الوظائف هذه موجودة فى معظم المؤسسات وثابتة لكن فى الصحافة غير موجودة، ممكن نجد صحفيا معينا حديثا ويصبح سكرتيراً للتحرير وآخر معينا منذ 03 سنة ومازال صحفياً فهناك ظلم بين، لأن الأمور كانت تتم والوساطة والكارت وهى التى جعلت أغلبية كثيرة مظلومة حتى المرتبات ليس فيها أى نوع من العدالة داخل المؤسسات الصحفية، فمثلا هناك صحفى يتقاضى 0002 جنيه والآخر 03 أو 04 ألف جنيه.
أين يوجد هذا؟
- قد يكون غير موجود عندكم فى روزاليوسف ولكن موجود فى مؤسسات صحفية أخرى، وللأسف الشديد مازلنا حتى الآن مقيدين بنظام الموديل القديم يعنى واحد مثل رئيس مجلس إدارة إحدى المؤسسات السابق مرتبه 21 ألف جنيه كرئيس مجلس إدارة وفى 01 شهور حصل على 2 مليون و002 ألف جنيه حوافز مختلفة، وحافز من الطباعة وحوافز من الجامعات التى يقوم بالإشراف عليها إدارياً بخلاف نسبة الإعلانات والتجارى، وفى النهاية اتضح أنه يحصل على 022 ألف جنيه شهريا وفى 01 شهور حصل على 2 مليون و002 ألف جنيه وهذا ناتج عن سوء الإدارة وعدم وجود لوائح مالية وإدارية سليمة وعدم وجود عدالة اجتماعية داخل المؤسسات، فهنا لابد أن تكون هناك لوائح نموذجية تحكم كل المؤسسات وعندما تكون هناك هيئة واحدة تشرف عى كل ذلك سيتم وضع لائحة موحدة للجميع عمال وصحفيين وإداريين وسلم وظيفى واضح.

 هناك فى بعض المؤسسات العمال والإداريون يحصلون على مرتبات أكثر من الصحفيين؟
- طبعا لأن العامل يحصل على حافز على السهر والساعات الإضافية وخلافه، أما الصحفى إذا كان يكتب مقالة يأخذ عليها حافزا فقط أم إذا كان مكلفاً بعمل من رئيس التحرير والذى لا يكلف لا يحصل على أى شىء فالمنظومة لابد أن تتغير وأيضا سلطات رؤساء مجالس الإدارة  ورؤساء التحرير لابد أن تقنن طالما يكلف بمسئولية لابد أن يكون هناك محاسبة.