15 مليار جنيه حصيلة متوقعة من قانون «فض المنازعات الضريبية»
محمد عبد العاطي
محاولة لفض الاشتباك بين مصلحة الضرائب والممولين سيتولاها قانون فض المنازعات الضريبية من خلال تأكيدات وزارة المالية، على أن المبلغ المنتظر من وراء تطبيق القانون نحو 15 مليار جنيه كانت محل نزاع.
ووافق البرلمان على قانون فض المنازعات الضريبية، الذى ينص فى مجمله على جواز إنهاء النزاع الضريبى القائم أمام المحاكم بمختلف درجاتها ولجان الطعن الضريبى والتظلمات ولجان التوفيق وذلك أيا كانت الحالة التى عليها الدعوى القضائية أو الطعن وسيبدأ تنفيذه مع بداية شهر أكتوبر المقبل.
وتبلغ مدة القانون عامًا واحدًا بحيث يتقدم خلاله الطرف المتنازع مع مصلحة الضرائب سواء كان من الشركات أو الأفراد من خلال لجنة مشكلة هدفها البت فى الطلبات وتقييم التصالح فى الوقت الذى تبلغ النزاعات الضريبية القائمة سواء فى المحاكم الجنائية أو المدنية أكثر من 45 مليار جنيه من خلال أكثر من 150 ألف دعوى قضائية ونزاع قائم.
واعتبر الدكتور طارق حماد- الخبير الضريبى وعميد كلية التجارة بجامعة عين شمس السابق- أن قانون فض المنازعات الضريبية محاولة من جانب الدولة للحصول على الحصيلة الضريبية المعلقة فى المحاكم وأمام القضاء.. وأشار حماد إلى أن القانون يمكن أن يخفف من حدة الغرامات المفروضة على المتهربين من الضرائب بشرط تحصيل ما عليهم من ضريبة وفقا للقانون من أجل ضخ حصيلة للدولة سريعا من أجل تقليص عجز الموازنة العامة.. وأكد حماد أن القانون لن يساهم فى ضم السوق غير الرسمية إلى النور التى بحاجة إلى إعادة نظر من أجل ضمها والحصول على ضرائب من ورائها بدلا من تحقيق الأرباح فى الخفاء دون أى رقابة واضحة.
واختتم حماد حديثه بأن قانون فض المنازعات الضريبية وسيلة من جانب الدولة للتصالح مع من لديهم أى خلافات ضريبية من خلال النظر فى النزاع بشكل عام وتقييمه قبل الاتجاه لخفض الحصيلة المتوقعة. •