أزمة غادة.. بعد فك الوديعة

حالة من الغضب انتشرت داخل الأوساط الاقتصادية بسبب إقدام الدكتورة غادة والى - وزيرة التضامن الاجتماعى - على خطوة فك وديعة من أموال صندوق التأمين الاجتماعى للمصريين العاملين بالخارج بمبلغ 100 مليون دولار، وتحويلها إلى الجنيه المصرى وأيضا موافقة البنك المركزى على طلبها. . وهو الأمر الذى أثار التساؤل عن أثر خطوة رفع سعر الفائدة على الودائع بالجنيه، التى توقع لها خبراء أن تؤدى إلى كساد.
وفى هذا الإطار أكد الخبير الاقتصادى سمير رضوان -  وزير المالية الأسبق - أن هذه الخطوة تثبت أن هناك خللاً هيكليًا فى الأداء الاقتصادى والسياسة النقدية، مشيرا إلى أن سعر أى عملة فى العالم يتحدد بقوة الميزان التجارى، فضلا عن قوة أداء اقتصادها، وهذه العوامل غير متوفرة حاليًا، مؤكدا أن تحويل الوديعة من الدولار إلى العملة المحلية سينعكس سلبًا على قيمة الوديعة ذاتها ويحقق خسائر كبيرة لأصحاب المعاشات، مبديا دهشته من إعلان الوزيرة عزمها فك الوديعة بعد تحويلها إلى العملة المحلية دون الرجوع إلى النقابات المنوط بها الأمر، وكذلك أخذ موافقة الجمعية العمومية أعضاء صندوق التأمينات الاجتماعية، حيث إن أصل الوديعة بالدولار يربط زيادة قيمتها بارتفاع قيمة الدولار، بينما بمجرد تحويلها للعملة المحلية ستتأثر سلبا قيمتها بتراجع سعر الجنيه، بينما ستنحصر الآثار الإيجابية على قيمة الفائدة على الوديعة بالجنيه فقط بينما يواصل أصل الوديعة خسائره تأثرا بتراجعات قيمة الجنيه.
ولفت إلى أن تحويل الوديعة إلى الجنيه سيؤدى إلى تخفيض سعر الدولار مقابل رفع سعر الجنيه أى زيادة المتاح من الدولارات لدى البنك المركزى، مضيفا أن قيمة الجنيه المصرى لن تحقق ارتفاعات ملحوظة سوى من خلال زيادة فاتورة الصادرات المصرية وخفض قيمة الواردات،  وأشار رضوان إلى أن هناك بعدا آخر، إذ إن هيكل الدخل الدولارى بمصر يميل إلى أن ينتج ضغوطا على الجنيه، بما يعنى ميل سعر الجنيه للانخفاض فى المستقبل، وأن سعر الدولار سيرتفع على المدى البعيد. •