التوك شو.. الأمل فى ماسبيرو .. والبرلمان!

كيف ستكون حالة الإعلام المصرى عام 2016  وإلى أى مدى يمكن أن تختلف تلك الصورة عما تابعه الجمهور فى 2015؟ قبل الإجابة عن السؤال، لابد من التنبيه إلى أنه توجد أمور تتعلق بصناعة الفنون والميديا والثقافة بشكل عام ولا يحدث فصل واضح بين عام وآخر، بمعنى لن يكون الأداء المهنى مثلا متراجعا فى الشهور الأخيرة من عام يرحل ثم يتطور فجأة مع بداية العام الجديد، لكن عناصر معينة يجب أن تتوافر فى مطلع كل عام لينتهى مغايرا عما سبقه، وإلا لن يشعر المشاهد بأى تغيير.فيما يلى محاولة لقراءة الملامح البارزة لصورة الإعلام المصرى فى العام المقبل التى لو خرجت كما ينبغى سيتغير شكل الإعلام المصرى للأفضل أما لو بقى الوضع كما هو عليه فسنعود لنكتب نفس الكلام فى نهاية عام 2016. للعام الخامس على التوالى منذ ثورة يناير جأر الرأى العام بالشكوى من الإعلام، حتى هؤلاء الذين يتفقون سياسيا مع إعلامى معين كانوا ينتقدون طريقة عرضه للأفكار، الكل إما متحفز وإما متعصب أو مبالغ أو مهون فيما يجرى، الأصوات التى تحاول تقديم الأخبار وحسب، ربما تكون أكثر عددا لكن تأثيرها أقل من حفنة قدمت طوال تلك السنوات أسوأ النماذج للإعلام المصرى على مدار تاريخه، هل يمكن أن يتغير الوضع فى العام الجديد، الواقع يؤكد أن التغيير لا يأتى بقرار، وأن من اعتاد على شىء فلن يغيره بسهولة. • أولا: القوانين المنظمة للصحافة والإعلام ينتظر الإعلاميون والصحفيون بفارغ الصبر إقرار قوانين تأسيس الهيئة الوطنية للصحافة والمجلس الأعلى لتنظيم  الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام حسب نص دستور 2014 ومن المفترض أن تكون هذه المهمة فى مقدمة أولويات البرلمان الجديد من أجل تنظيم السوق حسب بنود مشروعات القوانين التى تم تجهيزها منذ عدة شهور، بالتأكيد سيكون هناك جدل حول بعض البنود، لكن فى النهاية السوق يحتاج للتنظيم، ليكون لدينا الآن سؤال ثم سؤال، الأول هل سيسرع البرلمان فى إقرار هذه القوانين أم يترك السوق الإعلامى والصحفى فى فوضى مستمرة، وهل فى حال إقرار تلك القوانين سيتم اللجوء إليها فعلا والاحتكام لها من أجل المحاسبة أم ستكون حبرا على ورق؟ لأنه فى الحالة الثانية لن يشهد عام 2016  التغيير الإيجابى الذى ننشده. • ثانيا: الأزمة المالية فى القنوات الخاصة وهى أزمة طالت السوق كله حتى الصحف الخاصة والحكومية، لكن بما أننا نركز على الإعلام المرئى، فحتى الآن لا يمكن القول إن الإعلام الخاص تعافى نهائيا من آثار الأزمة العنيفة التى مر بها فى عام 2015 وأدت لإغلاق قنوات وتسريح مئات العاملين وضغط نفقات ومراجعة حسابات بصورة غير مسبوقة، فى العام الجديد التوقعات مفتوحة، التوسع لن يحدث بسهولة، الكل يفكر بجدية قبل إطلاق قنوات جديدة حتى ولو متخصصة، بعض القنوات ربما تراها مستقرة لكن يمكن أن تنهار فى أى لحظة، الوضع الإيجابى يقول إن القنوات المنفردة مثل دريم والمحور والقاهرة والناس مستمرة فى المقاومة لكن المعركة ليست سهلة، فيما الوضع أفضل بالنسبة للشبكات وهن ثلاثة الحياة والنهار وسى بى سى، ومازال درس الأعوام الأخيرة الخاص بعدم الإفراط فى إنتاج البرامج وشراء المسلسلات هو أفضل ما عاد على القنوات الخاصة بسبب الأزمة، لكن مازالت السوق تحتاج للمزيد من الحكمة فى التعاملات المادية لأن الفكرة ليست فقط فى ترشيد الإنفاق وإنما فى دراسة احتمالات نجاح كل برنامج بشكل جيد قبل إطلاقه وتقديم ما يحتاجه الجمهور فعلا لا ما يفرضه المنتجون. • ثالثا: توك شو ماسبيرو البيت الكبير، هذا هو عنوان برنامج التوك شو الذى سينطلق قريبا من المقطم ويعود به ماسبيرو من جديد للمنافسة بعدما كان أول من يطلع برنامج توك شو على الشاشات المفتوحة وهو «البيت بيتك» قبل 10 سنوات، ما نقرأه عن البرنامج يثير القلق، حيث تم اعتماد صيغة تقديم إعلامى معروف ليوم واحد، أى سيكون هناك وجه جديد يطلع على الجمهور كل مساء، على أن تقدم النجمة يسرا حلقة كل جمعة إذا اكتمل الاتفاق معها، الأمر الذى سيفقد البرنامج هويته، وقد يجعل المتفرج يشعر بالتناقض فى آراء المذيعين الذين يجمعهم البيت الكبير، لكن لايزال الحكم على التجربة مؤجلا حتى تنطلق، والمهم الآن أن يعود ماسبيرو للسباق لأن قدرته على جذب المشاهدين مجددا ومع التزامه بمبادئ وأخلاقيات عودنا عليها الإعلام الحكومى سيجبر البرامج المنفلتة على الانصياع لتلك المبادئ أو سيجعلها تنفلت فى الفراغ لأن الجمهور سيكون قد انصرف بالفعل وبالتالى تتغير الصورة إيجابا، أما لو خرج البرنامج باهتا وبدون تأثير فكأنك يا أبو زيد ما غزيت. • رابعا: تحت قبة البرلمان لا خلاف على أن تراجع اهتمام الجمهور بالبرامج السياسية بمعناها الأصلى بات واضحا، أى أن متابعة الجمهور لبرامج التوك شو التى تخوض فى أعراض السياسيين وتبث الفتنة بين الأحزاب والجبهات لا يحدث إلا عندما يتم عرض فضائح وخناقات يتابعها المشاهد مرغما، والأمل الوحيد فى عودة الجمهور للتعاطى مع السياسة بالمعنى الإيجابى يتمثل فى نشاطات البرلمان الجديد، فى حال نجح هذا البرلمان فى مخالفة الظنون التى أدت لعزوف الناخبين عن المشاركة والتأكيد على أنه جاء ليغير لا ليدعم الدولة وحسب، فى هذه الحالة ستكون للبرامج التى ستناقش كواليس وجلسات البرلمان مساحة واسعة من المتابعة وقد تفتح المجال لظهور أنماط أخرى من البرامج السياسية التى لا تكتفى بمكلمات التوك شو المعتادة، ما يؤدى لإنعاش هذا المجال إعلاميا وبالعكس صحيح كما اتفقنا، لو جاء إقبال الجمهور على متابعة أخبار البرلمان بحجم إقباله على التصويت، ستظل السياسة غائبة عن الشاشات المصرية في2016. • خامسا: تطوير برامج المنوعات عادت بالفعل برامج المنوعات لتشغل المساحة الأكبر على الشاشة المصرية فى الشهور الستة الأخيرة، لم يعد «ستايل» تقديم برامج سياسة متتالية من السادسة مساء حتى منتصف الليل معتمدا إلا فى حالة قناة أون تى فى التى ستتوقف عن ذلك مطلع العام المقبل بزيادة جرعة البرامج الترفيهية أو المحايدة التى لا تدخل مباشرة فى متابعة الشأن السياسى، سواء حدث هذا لأن هناك من يريد إبعاد الجمهور عن السياسة أو لأن الجمهور ابتعد من تلقاء نفسه  فالمهم ليس عودة البرامج الترفيهية ولكن كيف عادت، حتى الآن معظم البرامج الناجحة يتم تصويرها فى بيروت، كما أن هناك برامج تثير جدلا لكنها لا تحقق جماهيرية كما الحال فى برنامج الفنان الكبير محمد صبحى، والإصرار كالعادة على السير وراء الموضة، موضة البرامج الكوميدية مثالا، يؤدى إلى وقوف الإعلام المصرى محلك سر على مستوى الإبداع والقدرة على المنافسة، الجمهور الآن مطلع على إنتاجات كل القنوات العربية بل بعضها يجلب له برامج أجنبية مترجمة، هنا نحن أمام اختبار جديد، هل توفر القنوات المصرية برامج مبتكرة المضمون فى مجال الترفيه لجمهورها العازف عن السياسة أم تدور الكاميرا فيما الجمهور يدير ظهره إلى قنوات أخرى سبقت مدينة الإنتاج الإعلامى بسنوات؟ •