مجلة صباح الخير

مجلة صباح الخيرhttps://sabah.rosaelyoussef.com/مجلة صباح الخير هي مجلة أسبوعية مصرية تصدر عن مؤسسة روزاليوسفarجميع الحقوق محفوظة © 2026 مجلة صباح الخيرTue, 11 Aug 2026 21:42:39 +0300https://sabah.rosaelyoussef.com/UserFiles/SiteImages/Logo.pngمجلة صباح الخيرhttps://sabah.rosaelyoussef.com/https://sabah.rosaelyoussef.com/64682/%D8%A5%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1https://sabah.rosaelyoussef.com/64682/%D8%A5%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1ياسمين خلفإرساء دعائم الاستقرارمصر تدعم بناء القدرات المؤسسية والارتقاء بالعلاقات الثنائية مع مدغشقربمدينة العلمين استقبل الرئيس عبد الفتاحWed, 05 Aug 2026 10:59:41 +03002026-08-05T10:59:41+03:00مصر تدعم بناء القدرات المؤسسية والارتقاء بالعلاقات الثنائية مع مدغشقر بمدينة العلمين، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، الرئيس ميكائيل راندريانيرينا، رئيس جمهورية مدغشقر، فى الزيارة الرسمية الأولى من رئيس ملاجسى إلى مصر. وخلال اللقاء، أكد الجانبان ضرورة مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين فى مختلف المجالات، وبالأخص المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، فضلًا عن ضرورة دفع التعاون فى عدد من المجالات الواعدة، ومن بينها الزراعة، والصحة، والنقل والبنية التحتية، والطاقة المتجددة، والموارد المائية، وكذا فى مجال بناء قدرات الكوادر فى مدغشقر. فيما أشار رئيس مدغشقر إلى ضرورة العمل على الارتقاء بالعلاقات الثنائية فى مختلف المجالات، معربًا عن تقديره لدعم مصر لبلاده إثر الأعاصير التى شهدتها مؤخرًا، ومثمنًا كذلك البرامج التدريبية التى تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية لمختلف الكوادر فى مدغشقر. وقال الرئيس السيسى فى مؤتمر صحفى عقب المباحثات: إن الزيارة تكتسب أهمية خاصة، كونها الزيارة الثنائية الرسمية الأولى، لرئيس مدغشقر إلى مصر، ما يرسخ الروابط التاريخية والأخوية التى تجمع بين بلدينا، منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية فى عام 1970، ويجسد أيضًا إرادتنا السياسية المشتركة، للارتقاء بالعلاقات الثنائية، إلى آفاق أرحب من التعاون والتكامل. وأضاف: أجريت وأخى فخامة الرئيس ميكائيل مباحثات ثنائية بناءة ومثمرة، أكدت خلالها على موقف مصر الثابت؛ الداعم لجمهورية مدغشقر الشقيقة، خلال هذه المرحلة الانتقالية الدقيقة.. ولقد حرصت على الإعراب عن مساندتنا الكاملة، للجهود الوطنية المخلصة؛ التى تبذلها السلطات فى مدغشقر لتنفيذ «خارطة الطريق» وعملية إعادة التأسيس، وتلبية طموحات شعب مدغشقر الشقيق. وتابع: وبناء على إيماننا الراسخ بأولوية التضامن بين الأشقاء، تؤكد مصر استعدادها لمشاركة خبراتها وإمكاناتها الفنية، لا سيما فى مجال بناء القدرات المؤسسية مع الأشقاء فى مدغشقر لدعم مساعيها نحو إرساء دعائم الاستقرار. وأعلن عن الاتفاق على ضرورة البناء على ما يمتلكه البلدان من مقومات، واغتنام الفرص الاستثمارية الواعدة، والعمل على تعزيز علاقاتنا الاقتصادية والتجارية لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية الراهنة بما يحقق المصالح المشتركة ويسهم فى تنمية وازدهار شعبينا، مستفيدين فى ذلك من عضويتنا المشتركة فى تجمع «الكوميسا». وأعرب الرئيس عن اعتزازه بدور القطاع الخاص المصرى فى مدغشقر، ومساهمته الفاعلة فى مشروعات البنية التحتية الاستراتيجية، مؤكدًا استعداد الشركات المصرية لتوسيع انخراطها فى قطاعات الطاقة، وإدارة وتحلية المياه، والزراعة، والصحة لنقل التجربة التنموية المصرية الشاملة إلى أشقائنا فى مدغشقـر. وواصل: فى إطار سعينا المشترك لتطوير العمل المؤسسى للتعاون الثنائى، شهدنا اليوم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم، تمثل دفعة قوية لمسار علاقاتنا الثنائية.. وأود فى هذا السياق أن أرحب بقرار فخامة الرئيس «ميكائيل» بالنظر فى إقامة تمثيل دبلوماسى مقيم لجمهورية مدغشقر فى القاهرة، وهى خطوة نقدرها عاليًا حيث إنها تؤكد الرغبة الصادقة فى توثيق التفاعل المستمر بين بلدينا. وأكمل: تباحثنا أيضًا حول العديد من القضايا الدولية والإقليمية، وقد لمست التطابق فى وجهات النظر بين البلدين، كما اتفقت مع أخى فخامة الرئيس، على مواصلة التنسيق المشترك لحماية أمن واستقرار دول قارتنا الإفريقية. وقال: فى السياق ذاته؛ أكدت وأخى فخامة الرئيس «ميكائيل» ضرورة تضافر الجهود الدولية لدعم الدول الأفريقية فى سياق التعامل مع تداعيات ظاهرة تغير المناخ، وذلك وفق المواقف الأفريقية الموحدة فى هذا الشأن، وأخذًا فى الاعتبار أن مصر ومدغشقر تعدان ضمن أكثر الدول الأفريقية تأثرًا بها، حيث أكدت تضامن مصر الكامل مع مدغشقر فى مواجهة التحديات البيئية استمرارًا للنهج المصرى الداعم للأشقاء والذى تجلى مؤخرًا فى مساندتنا لمدغشقر لتجاوز الآثار التى خلفها إعصار «جيزانى».https://sabah.rosaelyoussef.com/64681/%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D9%87%D8%A7https://sabah.rosaelyoussef.com/64681/%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D9%87%D8%A7كتبت: ياسمين خلفضمان وحدة ليبيا وسلامة أراضيهاتعزيز العلاقات بين البلدين فى مختلف المجالات بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقيناستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى بWed, 05 Aug 2026 10:58:47 +03002026-08-05T10:58:47+03:00 تعزيز العلاقات بين البلدين فى مختلف المجالات بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، بمدينة العلمين، عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بدر عبدالعاطى، وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج، والوزير حسن رشاد، رئيس المخابرات العامة، ومن الجانب الليبى؛ إبراهيم الدبيبة، مستشار الأمن القومى، وليد اللافى، وزير الدولة للاتصال والشئون السياسية. ورحب الرئيس بزيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية إلى مصر، مؤكدًا الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع بين مصر وليبيا، ومشددًا على ضرورة تكثيف العمل من أجل تعزيز هذه العلاقات فى مختلف المجالات بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين، ويدفع ما يربطهما من علاقات وأواصر تعاون ممتدة منذ سنوات. وأكد الرئيس أن مصر كانت دائمًا حريصة على استقرار وازدهار ليبيا الشقيقة، وأنها أولت اهتمامًا كبيرًا بدعم السلم والاستقرار فى ليبيا وضمان وحدة وسلامة أراضيها، وتطرق الرئيس إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى المجالات التى تحظى بفرص واعدة، وبالأخص فى مجالات الكهرباء، والطاقة، والبنية التحتية، وإعادة الإعمار، فضلًا عن العمل على زيادة حجم التعاون التجارى والاستثمارى بين البلدين.  بدوره، أعرب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عن تقديره لزيارة مصر ولقاء الرئيس السيسى، مؤكدًا محورية العلاقات التي تجمع بين مصر وليبيا،  مشيرًا إلى أهمية مواصلة العمل على الارتقاء بهذه العلاقات فى كافة المجالات ذات الأولوية، بما يحقق التنمية والازدهار فى البلدين الشقيقين.  وثمن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية موقف مصر الداعم لأمن واستقرار ليبيا، مؤكدًا أن ذلك يعكس عمق الروابط التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين. وتطرق اللقاء إلى مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، حيث بحث الجانبان فرص التنسيق المشترك من أجل الحفاظ على السلم والاستقرار الإقليمى، وتم التأكيد فى هذا السياق على أهمية تسوية مختلف النزاعات التي تشهدها المنطقة عبر الحوار والوسائل السلمية تحقيقًا للسلم الإقليمى. وفى هذا الصدد، تم التوافق على تكثيف التشاور والتنسيق القائمين بين البلدين من أجل مواجهة التحديات المشتركة.  https://sabah.rosaelyoussef.com/64680/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9https://sabah.rosaelyoussef.com/64680/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9ياسمين خلفرسالة إعلامية متطورةتحديث البنية التحتية لـماسبيرو وتوسيع المحتوى الإعلامى ورقمنة التراثاجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى بمدينة الWed, 05 Aug 2026 10:57:07 +03002026-08-05T10:57:07+03:00تحديث البنية التحتية لـ«ماسبيرو» وتوسيع المحتوى الإعلامى ورقمنة التراث اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى، بمدينة العلمين مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمهندس رأفت هندى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وضياء رشوان وزير الدولة للإعلام، واللواء محسن عبد النبى مُستشار رئيس الجمهورية للإعلام، وخالد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وأحمد المسلمانى رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، واللواء أ.ح. هانى منصور مدير إدارة الإشارة للقوات المسلحة، واللواء وليد عطية مدير إدارة نظم المعلومات للقوات المسلحة، حيث شهد الاجتماع استعراضًا للموقف التنفيذى لمشروع أرشفة ورقمنة تراث الإذاعة والتليفزيون المصرى، كأحد المشروعات الاستراتيجية التى تستهدف حماية أهم الأصول الثقافية والإعلامية للدولة المصرية، وإعادة إتاحتها بصورة حديثة تواكب التطورات التكنولوجية وتخدم الأغراض الثقافية والتعليمية والإعلامية، وذلك من خلال تحويل المحتوى التراثى والإعلامى والفنى للإذاعة والتليفزيون التابع للهيئة الوطنية للإعلام إلى وسائط رقمية، بالتعاون والتنسيق مع جهات ومؤسسات الدولة المعنية، وكبرى الشركات العالمية العاملة فى هذا المجال. وفى هذا الصدد؛ أشار رئيس الهيئة الوطنية للإعلام إلى أن أرشيف الإذاعة والتليفزيون المصرى يعتبر أكبر وأهم الأرشيفات الإعلامية فى المنطقة العربية، ويحتوى على تسجيلات وبرامج ووثائق صوتية ومرئية توثق تاريخ الدولة والمجتمع المصرى عبر عقود طويلة، موضحًا أن تنفيذ هذا المشروع يعد استثمارًا طويل الأجل فى حماية التراث الوطنى، وإتاحته للأجيال القادمة بشكل عصرى وآمن. وتناول الاجتماع الخطوات المتخذة لتنفيذ مشروع أرشفة ورقمنة تراث الإذاعة والتليفزيون المصرى، بما فى ذلك إنشاء قواعد بيانات رقمية منظمة ومفهرسة لحصر وتوثيق ما يقرب من مليون شريط صوتى ومرئى بإجمالى نحو 800 ألف ساعة من المحتوى واستخدام أحدث التقنيات المتخصصة فى تحويل المواد الصوتية والمرئية من الوسائط التقليدية إلى صيغ رقمية عالية الجودة، مع تنظيمها داخل منظومة إلكترونية متكاملة تسمح بحفظها واسترجاعها بسهولة، بالاضافة إلى اتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان أعلى درجات الأمان والحفاظ على المحتوى، واستخدام بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعى فى هذه المنظومة. واستعرض الاجتماع الجهود المبذولة لتطوير استديوهات ماسبيرو، بما يسهم فى رفع كفاءة الإنتاج الإعلامى، وتطوير البنية التكنولوجية داخل مبنى ماسبيرو من حيث الأجهزة والمعدات، فضلاً عن الجهود المبذولة لنشر المحتوى عبر منصات المشاهدة. وتابع الرئيس خلال الاجتماع عددًا من المشروعات والمُبادرات التى تستهدف تعزيز الحضور الرقمى للمحتوى الإعلامى الوطنى،  ومنها «منصة ماسبيرو»، وكذلك مُستجدات حفظ تراث القراء والمُبتهلين، وحماية البرامج العديدة التى تعاقب بثها فى إذاعة القرآن الكريم منذ تأسيسها عام 1964، وذلك فى إطار استراتيجية تعظيم دور الإعلام الرقمى تحت شعار «الرقمية أولًا». ووجه الرئيس السيسى بعرض الإنجاز المُحقق فى مشروع أرشفة ورقمنة التراث الإذاعى والتليفزيونى للإذاعة والتليفزيون المصرى على الرأى العام، وتوضيح حجم المجهود المبذول فى إطار التوثيق والحفاظ على التراث المصرى العظيم داخل مكتبة التليفزيون المصرى. وأكد الرئيس أهمية أن يجمع تحديث «ماسبيرو» ما بين تحديث البنية التحتية، وتوسيع المحتوى الإعلامى،  ورقمنة التراث، مُوجهًا بضرورة التنسيق بين جهات الدولة المعنية وتبادل الرؤى حيال آليات تطوير الإعلام المصرى بمؤسساته وقنواته الحكومية والخاصة، مع أهمية الاستمرار فى مُواكبة التطورات المُتسارعة التى يشهدها قطاع الإعلام، والاستعانة بالمتخصصين والكوادر المؤهلة، بما يضمن وصول الرسالة الإعلامية إلى المواطنين بصورة مهنية وفعالة.  https://sabah.rosaelyoussef.com/64671/%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%89-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84https://sabah.rosaelyoussef.com/64671/%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%89-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84إبراهيم جاب اللهرهان برلمانى على المستقبلتحركات لإصلاح التعليم.. ودعوات لربط القبول الجامعى باحتياجات سوق العمللم يعد الحديث عن تطوير التعليم فى مصر مجWed, 05 Aug 2026 10:43:31 +03002026-08-05T10:43:31+03:00تحركات لإصلاح التعليم.. ودعوات لربط القبول الجامعى باحتياجات سوق العمل لم يعد الحديث عن تطوير التعليم فى مصر مجرد ملف خدمى؛ بل تحول إلى أحد أهم مشروعات الدولة الوطنية التى تتكامل فيها جهود الحكومة والبرلمان ومختلف مؤسسات الدولة انطلاقًا من إيمان راسخ بأن بناء الإنسان هو المدخل الحقيقى لتحقيق التنمية المستدامة، وأن الاستثمار فى العقول يمثل الضمانة الأساسية لبناء الجمهورية الجديدة، كما أن الرهان على إصلاح هذا الملف هو بمثابة «رهان على المستقبل». وخلال الفترة الأخيرة شهد البرلمان بغرفتيه «النواب والشيوخ» حراكًا ملحوظًا فى طرح المبادرات والرؤى والمقترحات الهادفة إلى تطوير منظومة التعليم سواء فيما يتعلق بالتعليم الجامعى أو البحث العلمى أو آليات القبول بالجامعات وربطها باحتياجات سوق العمل، وظهر ذلك من خلال اجتماعات لجنة التعليم والبحث العلمى فى مجلس النواب وكذلك فى مجلس الشيوخ، بما يعكس توافقًا واضحًا بين السلطتين التنفيذية والتشريعية على أن إصلاح التعليم يمثل أولوية وطنية لا تحتمل التأجيل. هذا الحراك البرلمانى يؤكد أن الدولة المصرية تسير بخطوات متوازية نحو تحديث المنظومة التعليمية ليس فقط من خلال تطوير البنية التحتية أو التوسع فى إنشاء الجامعات، وإنما أيضا عبر الاستثمار فى العنصر البشرى ودعم أعضاء هيئة التدريس وإعداد خريجين يمتلكون المهارات التى يتطلبها الاقتصاد الحديث. الأجيال الجديدة وبعد إعلان نتيجة الثانوية العامة واستعداد الطلاب لتسجيل رغباتهم فى تنسيق القبول بالجامعات عاد ملف تطوير التعليم إلى صدارة الاهتمام العام، باعتباره أحد أكثر الملفات ارتباطًا بمستقبل الأجيال الجديدة وفى هذا التوقيت تتزايد الدعوات البرلمانية إلى مراجعة فلسفة القبول الجامعى وربطها بمتطلبات سوق العمل إلى جانب استمرار الجهود الحكومية لدعم الجامعات وأعضاء هيئة التدريس والبحث العلمى، بما يعكس رؤية متكاملة تستهدف الارتقاء بجودة التعليم وإعداد خريجين يمتلكون المهارات اللازمة للمنافسة. وأمام ما يفرضه هذا الملف من تحديات قدم عدد من النواب مقترحات بضرورة إصلاح التعليم وزيادة الحوافز الخاصة بأعضاء هيئة التدريس بجانب مطالبات داخل البرلمان بضرورة تطوير فلسفة القبول بالجامعات بما يواكب التحولات العالمية ومتطلبات سوق العمل الحديثة. فى الوقت ذاته، اتخذت الحكومة إجراءات لإصلاح أحوال هيئات التدريس بالجامعات، وهو ما دعا الدكتور حسام المندوه الحسينى عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب إلى الإشادة بتوجيه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء بسرعة الانتهاء من إعداد مشروع قرار زيادة حوافز أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمراكز البحثية، معتبرا أن هذه الخطوة تمثل استجابة عملية للمطالب التى تبنتها لجنة التعليم خلال الفصلين التشريعيين الثانى والثالث، كما أوضح أن اللجنة كانت تؤكد باستمرار أن تطوير التعليم يبدأ من دعم الأستاذ الجامعى والباحث العلمى باعتبارهما حجر الأساس فى بناء أجيال قادرة على المنافسة والإبداع، وأن تحسين الحوافز ينعكس بصورة مباشرة على الاستقرار الوظيفى ويحفز البحث العلمى والإنتاج الأكاديمى ويسهم فى الحد من هجرة الكفاءات إلى الخارج. وأشار إلى أن الجامعات المصرية تستقبل سنويا مئات الآلاف من الطلاب الأمر الذى يجعل توفير بيئة عمل مناسبة لأعضاء هيئة التدريس ضرورة وطنية للحفاظ على جودة العملية التعليمية وتحسين تصنيف الجامعات المصرية وتعزيز قدرتها على المنافسة إقليميًا ودوليًا، مؤكدًا أن دعم أعضاء هيئة التدريس لا يقتصر أثره على تحسين أوضاعهم المعيشية بل يمتد إلى رفع جودة التدريس وزيادة معدلات الابتكار والنشر العلمى وإعداد خريجين أكثر تأهيلا لسوق العمل بما يتوافق مع مستهدفات «رؤية مصر 2030» القائمة على اقتصاد المعرفة. <div class="full-width clearfix"><img src="https://sabah.rosaelyoussef.com/UserFiles/NewsInnerImages/2026/08/05/$Id$/2_20260805104318.jpg"><div class="caption"> </div></div>  قواعد القبول وبالتوازى مع الاهتمام بأعضاء هيئة التدريس تتواصل داخل البرلمان الدعوات لتطوير فلسفة القبول بالجامعات بما يواكب التحولات العالمية ومتطلبات سوق العمل الحديثة، ودعا النائب عمرو رشاد عضو مجلس الشيوخ إلى فتح حوار مجتمعى واسع حول قواعد القبول بالجامعات، موضحا أن التطورات التكنولوجية المتسارعة والاعتماد المتزايد على الذكاء الاصطناعى والتحول الرقمى فرضت ظهور تخصصات جديدة تحتاجها الأسواق فى مقابل تراجع الطلب على بعض التخصصات التقليدية. وأكد أن مفهوم «كليات القمة» لم يعد المعيار الحقيقى للنجاح وأن القيمة الحقيقية أصبحت فى امتلاك الخريج للمهارات والخبرات التى تؤهله للمنافسة داخل سوق العمل المحلية والدولية، وهو ما يتطلب إعادة النظر فى السياسات الحالية للقبول الجامعى، مشددا على أهمية تعزيز منظومة الإرشاد المهنى للطلاب قبل مرحلة التنسيق، حتى يتمكن كل طالب من اختيار التخصص الذى يتناسب مع قدراته وميوله ويحقق فى الوقت نفسه احتياجات الاقتصاد الوطنى خلال السنوات المقبلة. فيما تقدمت النائبة آمال عبدالحميد عضو مجلس النواب بطلب إحاطة طالبت خلاله بإجراء مراجعة شاملة لمنظومة تنسيق القبول بالجامعات بهدف تحقيق توازن بين التفوق الدراسى والقدرات الفعلية للطلاب وربط القبول الجامعى بمتطلبات سوق العمل المستقبلية، موضحة أن التطورات الاقتصادية العالمية تفرض تطوير آليات اختيار الطلاب للتخصصات الجامعية بحيث لا يعتمد القبول على المجموع النهائى فقط، وإنما يراعى أيضا القدرات والميول العلمية لكل طالب. تضمن مقترح النائبة عددًا من الآليات العملية من بينها منح وزن أكبر للمواد المرتبطة بالتخصص عند احتساب القبول بالكليات المختلفة وتطوير اختبارات القدرات، والتوسع فى تطبيقها بالكليات التى تتطلب مهارات خاصة فضلا عن إنشاء منظومة قومية للإرشاد الأكاديمى والمهنى تساعد الطلاب فى اتخاذ القرار الصحيح بشأن مستقبلهم الجامعى بجانب مراجعة أعداد المقبولين بالكليات بصورة دورية وفق احتياجات خطط التنمية وسوق العمل، إلى جانب إطلاق حوار وطنى يضم الحكومة والمجلس الأعلى للجامعات وخبراء التعليم وممثلى القطاعات الاقتصادية للاستفادة من أفضل التجارب الدولية فى نظم القبول الجامعى. وأكدت أن الهدف من هذه المقترحات ليس المساس بمبدأ تكافؤ الفرص وإنما تطويره ليشمل قياس الكفاءة والقدرات الحقيقية بما يسهم فى تحقيق الاستخدام الأمثل للطاقات البشرية ورفع جودة مخرجات التعليم العالي. البرامج الحديثة وبعد إعلان نتائج الثانوية العامة حرص عدد من النواب على توجيه رسائل توعية للطلاب وأولياء الأمور تؤكد أهمية حسن اختيار التخصص الجامعى باعتباره خطوة مفصلية فى بناء المستقبل المهنى، وأكد النائب نبيل العطار عضو مجلس النواب أن مرحلة التنسيق لا تقل أهمية عن الامتحانات نفسها كما دعا الطلاب إلى دراسة جميع البدائل المتاحة وعدم الانسياق وراء المسميات التقليدية للكليات وإنما اختيار التخصص الذى يتوافق مع قدراتهم وميولهم ويمنحهم فرصا حقيقية فى سوق العمل، لافتا إلى أن التطورات المتلاحقة فى طبيعة الوظائف تستوجب اهتمام الطلاب بالتخصصات المستقبلية والبرامج الحديثة مع اكتساب المهارات الرقمية وإتقان اللغات الأجنبية باعتبارها عناصر أساسية لتحقيق النجاح فى سوق العمل العالمية. الاستثمار فى التعليم وتعكس هذه التحركات حالة من التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية فى التعامل مع ملف التعليم باعتباره قضية مهمة وملفًا يحقق الاستثمار به تنمية شاملة، حيث تتبنى الحكومة تنفيذ سياسات التطوير بينما يواصل البرلمان دوره الرقابى والتشريعى من خلال تقديم المقترحات ومتابعة التنفيذ وطرح رؤى جديدة تستجيب للمتغيرات العالمية، كما يؤكد هذا التنسيق أن تطوير التعليم لم يعد ينظر إليه باعتباره مشروعا يخص وزارة بعينها وإنما مسئولية تشارك فيها جميع مؤسسات الدولة، إدراكًا بأن بناء الإنسان المصرى هو الاستثمار الأكثر استدامة وقدرة على تحقيق التنمية، كما تعكس المبادرات البرلمانية اهتمامًا متزايدًا بالانتقال من التركيز على الكم إلى الاهتمام بجودة المخرجات التعليمية وربط التعليم باحتياجات الاقتصاد الوطنى ودعم البحث العلمى والابتكار بما يسهم فى إعداد كوادر قادرة على قيادة مسيرة التنمية خلال العقود المقبلة. وشدد النواب على أن الجمهورية الجديدة تضع الإنسان فى صدارة أولوياتها انطلاقًا من قناعة بأن بناء المدارس والجامعات لا يحقق أهدافه دون الاستثمار فى المعلم والباحث والطالب وتوفير منظومة تعليمية حديثة قادرة على اكتشاف الموهوبين وتنمية المهارات وربط المعرفة بالإنتاج بما يعزز مكانة الجامعات المصرية ويرفع كفاءة الخريجين ويؤسس لجيل جديد يمتلك أدوات المستقبل ويسهم فى تحقيق أهداف الدولة المصرية و«رؤية مصر 2030» لتظل عملية بناء الإنسان هى المشروع الوطنى والأساس الحقيقى لتحقيق التنمية الشاملة.  https://sabah.rosaelyoussef.com/64646/%D8%A3%D9%88%D9%82%D9%81%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8https://sabah.rosaelyoussef.com/64646/%D8%A3%D9%88%D9%82%D9%81%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8ياسمين خلفأوقفوا الحربالرئيس: بناء مستقبل واعد ونواجه الفساد بكل صوره.. والقادم أفضللا أحد يستطيع أن يمس مصر أو ينال من مقدراتهابمناWed, 29 Jul 2026 11:45:04 +03002026-07-29T11:45:04+03:00الرئيس: بناء مستقبل واعد ونواجه الفساد بكل صوره.. والقادم أفضللا أحد يستطيع أن يمس مصر أو ينال من مقدراتها بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة والسبعين لثورة 23 يوليو 1952، ألقى الرئيس عبدالفتاح السيسى كلمة أكد فيها أن الاحتفال بالذكرى الرابعة والسبعين لثورة يوليو المجيدة، بعد أيام من إحيائنا، لذكرى ثورة الثلاثين من يونيو العظيمة… وليس استحضار ذكرى هذه المناسبات الوطنية؛ هو مجرد الاحتفال، بل هو فرصة لتجديد الوفاء والتقدير للأبطال، ولتقييم التجارب والخروج بالدروس والعبر، لتجنب الأخطاء والبناء على الإنجازات، والمضى بمصرنا العزيزة، نحو مستقبل أكثر إشراقًا، يليق بمكانتها القيمة بين الدول. وأضاف الرئيس: لقد كانت توجهات ثورة يوليو المجيدة، منارة أضاءت دروب الشعوب فى العالم الثالث، وأشعلت جذوة التحرر، فى ربوع أمتنا العربية وقارتنا الأفريقية وبفضلها استعادت مصر سيادتها، ورسخت استقلال قرارها الوطنى، استقلالًا مصونًا؛ لن يمس ولن يتزعزع أبدًا.  مشيرًا إلى أننا ما زلنا؛ حتى يومنا هذا، نستقى العبر والدروس، من تجربة ثورة يوليو المجيدة، ولا سيما تلك؛ التى ارتبطت بتحقيق العدالة الاجتماعية، وبناء الدولة القوية ولا نقف عند حدود التأمل الواعى فحسب؛ بل نتخذ الإجراءات، وننخرط فى التفاعل البناء مع نجاحات تلك التجربة كما نستقى الدروس من إخفاقات مسيرتها، حتى نواصل بفهم ووعى تشييد الجمهورية الجديدة مصر الحديثة المتقدمة والقوية، القادرة على حفظ حقوق شعبها وصون مقدراتها.  وأكد الرئيس أنه منذ عام 2014؛ انطلقت مصر بعزيمة لا تلين، وإيمان لا يتزعزع، لتخوض مسيرة التنمية الشاملة، والتطوير المنشود الذى يليق بمكانتها وبشعبها العظيم، فواجهنا الإرهاب وهزمناه، دون أن نتوقف عن البناء، ورسخنا حرية الاعتقاد وأقمنا دور العبادة، وشيَّدنا بنية أساسية عصرية، وأزلنا العشوائيات، وأقمنا مدنًا جديدة، واستصلحنا الصحارى، وأنشأنا محطات لتوليد الطاقة التقليدية والمتجددة.. وكثفت الدولة جهودها؛ لزيادة الاكتشافات البترولية والغازية، بما يعزز أمنها الاقتصادى، ويدعم مكانتها كمركز إقليمى للطاقة.  وتابع: فى السياق ذاته؛ واصلنا العمل الدءوب، لتطوير منظومتى التعليم والصحة، وافتتحت الدولة العديد من المتاحف المتميزة عالميًا، لتعيد تقديم حضارتنا العريقة للعالم بأبهى صورة، كما نالت السياحة اهتمامًا خاصًا، لتعزيز مكانة مصر كمقصد سياحى عالمى، ونسعى جاهدين لتوطين الصناعة، وتحقيق ما نصبو إليه من تقدم وازدهار، وأطلقنا المشروع القومى «حياة كريمة»، ليحيا ملايين المصريين، فى بيئة حضارية تليق بكرامتهم الإنسانية، وتجسد رؤية الدولة الحديثة، التى تجمع بين القوة والعدل، وبين التنمية والحرية، وتشق طريقها نحو المستقبل.. بثبات واقتدار.  وتابع: لقد مضت مصر فى مسيرتها، رغم ما يحيط بها من ظروف عصيبة، وضغوط جسيمة وتحديات غير مسبوقة، وفى منطقة تموج بالحروب والأزمات المتلاحقة، التى عصفت ــ وللأسف الشديد ــ بالعديد من دولها.. وبرغم الخسائر الاقتصادية البالغة، التى تكبدتها الدولة المصرية، نتيجة عوامل خارجة عن إرادتها، مضت مصر وبقيت ثابتة على نهجها، راسخة فى طريقها، لا تحيد عن هدفها الأسمى، فى بناء المستقبل وصون مقدرات الوطن.  وجدد الرئيس التأكيد على أن نجاح الدولة فى الحفاظ على أمن مصر واستقرارها، وفى اجتياز ما واجهناه؛ وما نزال نواجهه من أزمات وتحديات، ما كان ليتم لولا عزيمة الشعب المصرى، وعمله الدءوب واجتهاده وصبره، ووعيه العميق بالظروف المحيطة، وتمسكه بثبات الدولة، أمام كل تهديد يستهدف مصر.  ووجه الرئيس التحية للشعب المصرى الأبى، وجيشه الباسل وشرطته المدنية، وسائر مؤسسات الدولة، على تكاتفهم فى مواجهة التحديات، وتمسكهم بهوية الدولة المصرية، وخص بالتحية شهداءنا الأبرار، الذين ارتقوا دفاعًا عن الوطن، فكانوا مشاعل نور، تضىء لنا طريق العزة والكرامة.  وأعاد الرئيس التأكيد على أن مصر بفضل الله سبحانه وتعالى، وبفضل شعبها العظيم، لا يستطيع أحد؛ أن يمسها أو ينال من مقدراتها فهى محروسة بعناية الله، ومحصنة بوعى شعبها، ومصونة بقوة جنودها لتظل دائمًا وأبدًا؛ حصنًا منيعًا، وركيزة راسخة للأمن والاستقرار.  وقال الرئيس فى ظل الظروف الأليمة القاسية، التى تموج بها المنطقة، فإننى أود اليوم توجيه رسالتين: الأولى- رسالة سلام؛ من مصر القوية المحبة  للسلام، أدعو بموجبها دول العالم، إلى بذل كل جهد لوقف الحروب والصراعات، خاصة فى منطقة الشرق الأوسط، والتصدى للنزعات التخريبية؛ الرامية إلى اسـتمرار الكراهيـة، وسـفك الدماء والدمار وأشدد هنا؛ على ضرورة عدم توقف المساعى الجادة الحثيثة، لتحقيق سلام عادل، يضمن الاستقرار والازدهار لكل الشعوب فالعالم يتسع للجميع، والتاريخ أثبت أن العنف؛ لا يجلب إلا المزيد من العنف، ونتيجته المعروفة؛ هى الخراب والدمار. مجددًا موقف مصر الثابت، الرافض لأى اعتداء على الدول العربية الشقيقة، وأطالب جميع الأطراف المعنية، بالكف عن استخدام القوة، وضبط النفس، ووقف التصعيد، والعودة إلى طاولة المفاوضات، إعلاء لقيمة السلام، وصونًا لحقوق الشعوب.  وأكمل: أما الرسالة الثانية- فهى رسالة أمل وتفاؤل؛ أوجهها إلى الشعب المصرى العظيم، مؤكدًا أن القادم ــ بإذن الله وتوفيقه ــ هو الأفضل حيث نعمل بكل جد، على بناء مستقبل واعد برؤية علمية، ونواجه الفساد بكل صوره، ونسعى دائما للخير والسلام، والله تعالى }لا يضيع أجر من أحسن عملا}.  وفى الختام، وجه الرئيس تحية خالصة، لقادة ثورة يوليو المجيدة، ولجيش مصر الأبى، وشرطتها الباسلة، ولكل يد مصرية؛ تبنى وتنمى الوطن.   https://sabah.rosaelyoussef.com/64645/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%89https://sabah.rosaelyoussef.com/64645/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%89تحقيق السلم والاستقرار الإقليمىتعزيز الروابط الوثيقة بين مصر وإيطاليا.. وتنسيق فى مواجهة الهجرة غير الشرعيةتناول الاتصال الهاتفى الذى تلقاهWed, 29 Jul 2026 11:44:06 +03002026-07-29T11:44:06+03:00 تعزيز الروابط الوثيقة بين مصر وإيطاليا.. وتنسيق فى مواجهة الهجرة غير الشرعية تناول الاتصال الهاتفى الذى تلقاه الرئيس عبدالفتاح السيسى، من جورجيا ميلونى، رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية، مجمل العلاقات الثنائية بين مصر وإيطاليا، حيث أعرب الرئيس عن تقديره للعلاقات التاريخية بين مصر وإيطاليا، مؤكدًا أهمية مواصلة العمل على تعزيز الروابط الوثيقة بين البلدين الصديقين، خاصة فى المجالات التجارية والاستثمارية، بما يحقق المصالح المشتركة، مشيرًا إلى ضرورة تكثيف الاستثمارات الإيطالية فى السوق المصرية بالنظر إلى الفرص الواعدة التى تزخر بها. فيما أعربت رئيسة الوزراء الإيطالية عن توافقها مع ما طرحه الرئيس السيسى بشأن أهمية تطوير العلاقات المتميزة بين البلدين فى جميع المجالات، بما فى ذلك مجالات التجارة والاستثمار، فضلًا عن التنسيق فى مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية. وتطرق الاتصال كذلك إلى مجمل القضايا الإقليمية والدولية، حيث تم التأكيد على ضرورة مواصلة السعى لتجنب التصعيد وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية. واتفق الجانبان على مواصلة العمل لتعزيز العلاقات الثنائية، وتكثيف التشاور والتنسيق السياسى بين مصر وإيطاليا، بما يسهم فى تحقيق السلم والاستقرار الإقليمى، حيث أعربت رئيسة الوزراء الإيطالية عن تطلعها لزيارة مصر فى أقرب فرصة ممكنة.https://sabah.rosaelyoussef.com/64638/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9https://sabah.rosaelyoussef.com/64638/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9إبراهيم جاب اللهالتأمينات.. التصالح.. والعدادات الكوديةملفات جماهيرية تنتظر الحسم برلمانيابعد إسدال الستار على دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الثالث لمجلس النWed, 29 Jul 2026 11:34:45 +03002026-07-29T11:34:45+03:00ملفات جماهيرية تنتظر الحسم برلمانياً بعد إسدال الستار على دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الثالث لمجلس النواب، تتجه أنظار المواطنين إلى عدد من مشروعات القوانين والملفات التشريعية التى لم يتم حسمها ويطالبون البرلمان بسرعة عرضها على الجلسات العامة لارتباطها المباشر بالحياة اليومية لملايين الأسر، وتبقى عدة ملفات على رأس أولويات الشارع فى مقدمتها التصالح فى مخالفات البناء والعدادات الكودية والمستحقون للدعم التموينى وتسوية مشكلات التأمينات الاجتماعية. ويتصدر ملف التصالح فى مخالفات البناء قائمة التشريعات المنتظرة باعتباره من أكثر القوانين ارتباطًا بالمواطنين خاصة بعد أن كشفت التجربة العملية عن عدد من العقبات التى لم تمكن من تحقيق أهداف القانون، وهو ما دعا الحكومة إلى الإعلان عن عدة تيسيرات فى هذا القانون وتبسيط الإجراءات والتوسع فى الحالات التى يجوز التصالح عليها.  وأكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة اتخذت حزمة من الإجراءات الجديدة لتبسيط التصالح فى مخالفات البناء بهدف إزالة العقبات التى كانت تواجه المواطنين، مع استمرار الرقابة لمنع ظهور أى مخالفات جديدة مشيرًا خلال مؤتمر صحفى منذ عدة أيام، إلى أن الدولة راجعت اشتراطات التصالح فى مخالفات البناء وتم الاكتفاء بشهادة موثقة من مهندس نقابى لإثبات السلامة الإنشائية بدلا من اشتراط تقديم تقرير استشارى ومعاينة من لجنة بما يسهم فى تسريع الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المواطنين.تعديلات «التصالح» وأكد الدكتور محمد عطية الفيومى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن التجربة العملية أثبتت الحاجة إلى إدخال تعديلات تشريعية جديدة على قانون التصالح بعد أن كشفت مراحل التطبيق عن عدد من الإشكاليات التى حالت دون تحقيق الأهداف المرجوة من القانون، وأوضح أن التعديلات الحكومية المرتقبة تستهدف تبسيط الإجراءات والتغلب على العقبات التى واجهت المواطنين من خلال التوسع فى الحالات التى يجوز التصالح عليها ومعالجة أوضاع بعض الجراجات، والسماح باستكمال أعمال البناء فى بعض الحالات وإلغاء بعض الاشتراطات التى أثبت الواقع صعوبة تنفيذها إلى جانب منح مزايا إضافية للفئات الأولى بالرعاية. وأضاف أن الفلسفة الأساسية للتعديلات تقوم على تقنين الأوضاع القائمة وتيسير إجراءات التصالح بما يحقق الاستقرار القانونى للمواطنين ويحافظ فى الوقت نفسه على حقوق الدولة، مؤكدا أن الانتهاء من هذه التعديلات يمثل أحد الملفات التشريعية التى ينتظرها قطاع واسع من المواطنين خلال المرحلة المقبلة.العدادات الكودية فى الوقت ذاته لا يزال ملف عدادات الكهرباء الكودية يمثل أحد أبرز الملفات الخدمية التى ينتظر المواطنون حسمها، وخلال دور الانعقاد لمجلس النواب فتحت لجنة الطاقة والبيئة هذا الملف بعد تقدم النواب بطلبات إحاطة من 22 نائبًا بشأن التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لتطبيق القرار الوزارى الخاص بإلغاء نظام الشرائح فى احتساب استهلاك الكهرباء للعدادات الكودية واستبداله بنظام تسعير موحد دون تدرج. بينما أعلن الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء عن انفراجة لأزمة العدادات الكودية والبالغ تعدادها ما يقرب من 7 ملايين عداد بإعادتها لنظام الشرائح لكل من تصالح أو وفق أوضاعه وكذلك المبانى القديمة، مضيفًا خلال لقاء له بحزب مستقبل وطن أن هناك نحو مليون و100 ألف عداد يجرى إعادة احتساب استهلاكها وفقا لنظام الشرائح وسيتم الانتهاء منها خلال الأيام القليلة المقبلة بما يضمن عدم تحميلهم أى أعباء مالية إضافية، فضلا عن وجود مليون و400 ألف عداد جارٍ توفيق أوضاعها بالتنسيق مع الوزارات المختصة وسيتم انتهاء المشكلة قريبًا. لافتًا إلى أن العدادات الكودية للاستخدامات التجارية والصناعية يبلغ عددها مليونًا و400 ألف عداد وكذلك مليون و400 ألف عداد مغلق لم يتم استخدامها من قبل المواطنين وجارٍ فحص باقى العدادات تمهيدا لتوفيق أوضاع المستحق منها. فى حين أكد النائب أشرف سعد سليمان، عضو مجلس النواب، أن اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب الذى عقِد لمناقشة هذا الملف بشأن ملف العدادات الكودية لم يتم حسمه لحين حضور وزراء الكهرباء والتنمية المحلية والإسكان مع إعادة دراسة الملف بشكل شامل فى ضوء ما تم رصده من مخالفات وتجاوزات، وأن المناقشات التى شهدتها اللجنة بمشاركة نحو 60 نائبا من مختلف الاتجاهات الحزبية انتهت إلى توصيات رسمية باستدعاء 3 وزراء ورئيس جهاز حماية المستهلك لمراجعة الإجراءات والضوابط الخاصة بالملف.<div class="full-width clearfix"><img src="https://sabah.rosaelyoussef.com/UserFiles/NewsInnerImages/2026/07/29/$Id$/2_20260729113412.jpg"><div class="caption"> </div></div>  الدعم والتأمينات كما يفرض ملف الدعم التموينى نفسه بقوة على أجندة التشريعات والرقابة البرلمانى بعد تكرار شكاوى بعض المواطنين من استبعادهم من بطاقات التموين، وفتحت وزارة التموين باب التظلمات وأعلنت إتاحة تحديث بيانات أصحاب البطاقات المتوقفة من مكاتب البريد مع سرعة فحص تظلمات البطاقات المتوقفة والرد على المواطنين، ويطالب عدد من أعضاء مجلس النواب بإعادة مراجعة قواعد البيانات وآليات الاستحقاق قبل تنفيذ قرارات الحذف بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه مع الإسراع فى ضم المواليد المستحقين وتحقيق التوازن بين تنقية قواعد البيانات والحفاظ على مظلة الحماية الاجتماعية. أما ملف التأمينات الاجتماعية فما زال يمثل أحد أبرز الملفات التى ينتظر أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم حسمها فى ظل استمرار عدد من المشكلات التنفيذية التى لم تغلق بصورة نهائية وهو ما دعا الهيئة البرلمانية لحزب العدل إلى إصدر بيان يوصى فيه باستمرار عمل اللجان النوعية المختصة وعدم دخولها فى إجازة قبل متابعة هذه الملفات مع أهمية مواصلة العمل الرقابى حتى تحقيق نتائج واضحة للمواطنين، خاصة أن لجنة القوى العاملة كانت قد تلقت وعدا بحسم جميع مشكلات التأمينات قبل الأول من أغسطس وهو ما يستوجب استمرار المتابعة البرلمانية المكثفة للتأكد من تنفيذ هذه التعهدات وتحويلها إلى نتائج فعلية يشعر بها المواطنون على أرض الواقع. وشدد النائب حسين هريدى، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، على ضرورة الإسراع فى إنهاء الملفات العالقة خاصة أن المواطنين ينتظرون ترجمة الوعود الحكومية إلى إجراءات تنفيذية ملموسة بما يضمن الحفاظ على الحقوق التأمينية وإنجاز التسويات المتأخرة.دور الانعقاد الأول  يأتى ذلك بينما أعلن مجلس النواب فض دور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعى الثالث بحصيلة تشريعية ورقابية واسعة، وخلال دور الانعقاد عقد المجلس 30 جلسة عامة بإجمالى 102 ساعة عمل شهدت 395 متحدثا و1525 مداخلة، فيما أقر المجلس 162 قانونا بإجمالى نحو 1580 مادة إلى جانب الموافقة على 31 اتفاقية دولية فى إطار دعم خطط التنمية وتعزيز البيئة التشريعية فى مختلف القطاعات. كما شهد دور الانعقاد الأول نشاطا رقابيا مكثفا عبر اللجان النوعية التى عقدت 1486 اجتماعا بإجمالى 1769 ساعة عمل وناقشت 1833 طلب إحاطة و190 اقتراحًا برغبة، بحضور الوزراء والمسئولين التنفيذيين فى إطار متابعة أداء الحكومة والعمل على إيجاد حلول للعديد من القضايا الجماهيرية وتصدرت ملفات التأمينات الاجتماعية أولويات المناقشات بعدما ناقشت لجنة القوى العاملة شكاوى أصحاب المعاشات المتعلقة بتطبيق النظام الرقمى الجديد للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وانتهت إلى توصيات التزمت الهيئة بتنفيذها مع تعهد بإنهاء المشكلات الفنية بصورة كاملة اعتبارا من الأول من أغسطس 2026، كما حظى ملف الدعم التموينى باهتمام واسع حيث ناقشت اللجان البرلمانية شكاوى المواطنين بشأن حذف بعض المستحقين من بطاقات التموين وأوصت بمراجعة آليات الاستحقاق وقواعد البيانات بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه وعدم الإضرار بالأسر الأولى بالرعاية. كما ناقش المجلس ملف توحيد شرائح الكهرباء للعدادات الكودية وأصدر عددا من التوصيات لتيسير إجراءات التقنين وتحقيق العدالة بين المشتركين، بينما خصصت لجنة الإدارة المحلية سلسلة من الاجتماعات لمتابعة المشكلات المرتبطة بتطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء وانتهت إلى توصيات تستهدف تبسيط الإجراءات والتخفيف عن المواطنين الراغبين فى تقنين أوضاعهم تمهيدا لاستكمال المعالجة التشريعية لهذا الملف خلال المرحلة المقبلة. وامتدت المناقشات إلى قطاع الصحة حيث تناولت اللجان البرلمانية منظومة التأمين الصحى والعلاج على نفقة الدولة وتطوير خدمات الإسعاف وآليات صرف الألبان المدعمة للأطفال مع تعهدات حكومية بمراجعة القرارات المنظمة لضمان وصول الخدمة إلى مستحقيها كما ناقشت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شكاوى المواطنين بشأن ارتفاع أسعار خدمات الإنترنت الأرضى وضعف تغطية شبكات المحمول، لا سيما فى القرى والمناطق الأكثر احتياجا وانتهت إلى توصيات رفعتها للحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. ويترقب المواطنون استكمال مناقشة عدد من التشريعات ذات الطابع الجماهيرى وفى مقدمتها التعديلات المرتقبة على قانون التصالح فى مخالفات البناء إلى جانب متابعة تنفيذ توصيات اللجان البرلمانية بشأن التأمينات الاجتماعية والدعم التموينى والعدادات الكودية وغيرها من الملفات التى ما زالت تمثل أولوية لدى المواطن.  https://sabah.rosaelyoussef.com/64616/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84https://sabah.rosaelyoussef.com/64616/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84ياسمين خلفشراكة المستقبلنقل الخبرات المصرية والدعم الفنى إلى تنزانيا.. ومشروعات مشتركة للربط البحرىاستقبال رسمى استقبلت به العاصمة التWed, 22 Jul 2026 11:30:45 +03002026-07-22T11:30:45+03:00نقل الخبرات المصرية والدعم الفنى إلى تنزانيا.. ومشروعات مشتركة للربط البحرى استقبال رسمى استقبلت به العاصمة التنزانية دار السلام، الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث كانت الرئيسة الدكتورة سامية صلوحو حسن، رئيسة جمهورية تنزانيا المُتحدة فى استقبال سيادته لدى وصوله إلى القصر الرئاسى. وبدأت مراسم الاستقبال الرسمى بعزف السلام الوطنى لكل من مصر وتنزانيا، وإطلاق واحد وعشرين طلقة مدفعية، ثم تفقد حرس الشرف، أعقب ذلك مصافحة الرئيس مجموعة من القادة العسكريين، وتوقيع الرئيس فى السجل التاريخى لكبار الزوار بالقصر الرئاسى، ثم التقاط صورة تذكارية للرئيسين بهذه المناسبة.  وعقد الرئيسان لقاءً ثنائيًا مغلقًا، تلاه عقد مباحثات موسعة بحضور وفدى البلدين، حيث أعرب الرئيس عن تقديره العميق لحفاوة الاستقبال، موجهًا التهنئة للرئيسة التنزانية بمناسبة إعادة انتخابها لولاية ثانية، ومؤكدًا تطلع مصر إلى مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة مع تنزانيا فى كافة المجالات. ومن جانبها، رحبت الرئيسة سامية صلوحو حسن بزيارة الرئيس السيسى، معربةً عن تقديرها البالغ لدور مصر الفاعل على المستويين الأفريقى والدولى، ومثمنةً التعاون القائم بين البلدين كنموذج للتكامل المنشود بين الدول الأفريقية، ومؤكدة تطلع تنزانيا لتعزيز التعاون مع مصر فى مختلف المجالات. وأشادت الرئيسة التنزانية بمشروع سد  «جوليوس نيريرى»، مؤكدة أنه يُجسد نموذجًا إيجابيًا للتعاون من أجل تحقيق التنمية والرخاء، واستعرضت جهود بلادها لتحقيق التنمية وفقًا لرؤية «تنزانيا 2050»، مشيرة إلى تقديرها لدعم مصر المتواصل لهذه الجهود. وعقب انتهاء جلسة المباحثات الموسعة، شهد الرئيسان التوقيع على مذكرتى تفاهم فى مجالات النقل والكهرباء والطاقة المتجددة، ثم عقدا مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا ألقى الرئيس خلاله كلمة أعرب فيها عن تقديره العميق للعلاقات الأخوية التى تجمع بين مصر وتنزانيا من خلال روابط تاريخية ظلت قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون البناء فى مختلف المجالات. وقال الرئيس: لقد نجحت إرادتنا السياسية وعزمنا المشترك فى تطوير علاقات التعاون بين بلدينا بصورة غير مسبوقة خلال السنوات القليلة الماضية، سواء فى الأطر الثنائية أو على صعيد التشاور السياسى والتنسيق المسبق وتقريب وجهات النظر وتوافق الرؤى حيال مختلف الموضوعات والقضايا الإقليمية والدولية. وأضاف: أجريت مع فخامة الرئيسة، مباحثات ثنائية مثمرة وبناءة، عكست إرادتنا المشتركة نحو تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين فى مختلف المجالات بما يسمح بالاستغلال الأمثل لقدراتنا فى خدمة مصالح شعبى البلدين. <div class="full-width clearfix"><img src="https://sabah.rosaelyoussef.com/UserFiles/NewsInnerImages/2026/07/22/$Id$/2_20260722113040.jpg"><div class="caption"> </div></div>  وواصل: كان لقائى مع فخامة الرئيسة بمثابة فرصة لتبادل الرؤى حول سُبل إحداث نقلة نوعية فى التعاون الثنائى، تحقيقًا للمنفعة المتبادلة، ودعمًا للتنمية المشتركة خاصة الدفع قدمًا بكافة أوجه التعاون الاقتصادى بيننا، بما فى ذلك زيادة معدلات التبادل التجارى، وتشجيع الاستثمارات بين البلدين وتكثيف التعاون الثنائى بمشاركة القطاع الخاص فى عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية والواعدة، مثل التشييد والبناء، والطرق، والنقل البحرى والموانئ، والمناطق اللوجيستية، والكهرباء والطاقة، والزراعة واستصلاح الأراضى والرى، والدواء والمستلزمات الطبية، وغير ذلك من المجالات التى تحظى باهتمام البلدين. وأكمل: لقد أكدت فى حديثى مع فخامة الرئيسة «د.سامية صلوحو حسن» تطلعنا لتوظيف النجاح الكبير الذى حققته الشركات المصرية فى تشييد مشروع سد «جوليوس نيريرى» العظيم فى إتاحة مزيد من المشروعات التنموية التنزانية أمام شركاتنا الوطنية والاستفادة من الأصول المتعددة التى تتواجد فى هذه المرحلة على الأراضى التنزانية ومن الخبرات الكبيرة التى تراكمت لديها فى تعزيز قدراتنا على العمل المشترك، وتحقيق مزيد من الإنجازات، وصولًا إلى الارتقاء بحجم علاقاتنا إلى المستوى المأمول. ولتحقيق هذه الغاية؛ قال الرئيس: فقد وجهت بتكثيف نقل الخبرات المصرية، وتوفير الدعم الفنى، وزيادة برامج التأهيل والتدريب، التى تهدف إلى بناء وتطوير قدرات الكوادر الوطنية فى تنزانيا الشقيقة فى مختلف القطاعات والمجالات؛ وذلك لإطلاق كل الطاقات الكامنة والواعدة فى علاقاتنا. كما تباحثنا بشأن فرص البدء فى مشروع استصلاح زراعى فى الأراضى التنزانية، بهدف تحقيق الأمن الغذائى للبلدين، وتلبية الاحتياجات الوطنية من المحاصيل الأساسية والاستراتيجية، مع العمل على توسيع رقعة هذا المشروع، على مراحل متلاحقة، والانتقال به إلى مرحلة التصدير. وأردف: جددت الإعراب عن استعدادنا للانخراط فى مشروع توسعة ميناء دار السلام وتطويره، مع ضرورة وضع مخطط تطوير الميناء، ضمن تصور أوسع لمخطط المحاور اللوجيستية الإقليمية، وربطه بدول جوار تنزانيا، وبحثنا أيضًا مقترح استحداث خط ملاحى للربط البحرى بين مينائى «سفاجا» و«دار السلام»، وإنشاء ممر متعدد الوسائط، يربط بين «القاهرة» و«دار السلام»، وذلك عن طريق إقامة عدد من المشروعات التنموية المشتركة. وأضاف: أعربت لفخامة الرئيسة عن تقديرنا للمواقف الإيجابية والمتزنة، التى تتبناها جمهورية تنزانيا المتحدة، فى العديد من الملفات الإقليمية، التى تحظى باهتمام بلدينا الشقيقين. وأكد تطلعه لتعزيز الدور التنزانى الإيجابى والبناء، الذى يقوم على تشجيع إرادة التفاهم، وروح التعاون بين الأشقاء، شركاء النهر فى منطقة حوض النيل. مشيرًا إلى تناولهما القضايا الإقليمية والدولية التى تهم الطرفين؛ وعلى رأسها الأوضاع فى الشرق الأوسط، والقرن الأفريقى والبحر الأحمر، وكذلك سُبل تعزيز العمل الأفريقى الجماعى، واتفقنا على مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين فى مختلف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. من جهة أخرى، شارك الرئيس خلال الزيارة والرئيسة الدكتورة سامية صلوحو حسن، رئيسة جمهورية تنزانيا المُتحدة فى الجلسة الختامية لاجتماع رجال الأعمال من البلدين،  وشارك فى الاجتماع 35 من رجال الأعمال المصريين، و120 من نظرائهم التنزانيين.  https://sabah.rosaelyoussef.com/64615/%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%85%D8%AA%D8%AFhttps://sabah.rosaelyoussef.com/64615/%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%85%D8%AA%D8%AFياسمين خلفعطاء ممتدالسيسى يعزى فى الأمير الوالد بقطر.. ودفع العلاقات إلى آفاق أرحبقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى واجب العزاء فى وفWed, 22 Jul 2026 11:27:22 +03002026-07-22T11:27:22+03:00السيسى يعزى فى الأمير الوالد بقطر.. ودفع العلاقات إلى آفاق أرحب قدم الرئيس عبد الفتاح السيسى، واجب العزاء فى وفاة المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثانى، أمير دولة قطر السابق. والتقى الرئيس، بقصر لوسيل فى الدوحة، بصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثانى، أمير دولة قطر، حيث تقدم الرئيس بخالص التعازى وصادق المواساة فى وفاة المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثانى، داعيًا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم الشعب القطرى الشقيق الصبر والسلوان. وأكد الرئيس وقوف جمهورية مصر العربية ومساندتها – قيادةً وشعبًا – إلى جانب قيادة وشعب دولة قطر الشقيقة فى هذا الظرف الأليم. وأثنى الرئيس على ما قدمه الفقيد المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثانى من عطاء ممتد من أجل تحقيق النهضة والتقدم والازدهار بدولة قطر الشقيقة، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ دولة قطر من كل شر وسوء، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والرخاء تحت القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وأعرب صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثانى، أمير دولة قطر، عن تقديره البالغ لزيارة وتعزية الرئيس، مؤكدًا العلاقات الأخوية الوثيقة التى تجمع بين مصر وقطر، ومثمنًا الروابط التاريخية بين الشعبين الشقيقين، كما أعرب أمير دولة قطر عن تطلعه لأن يواصل الجانبان المصرى والقطرى العمل من أجل دفع وتطوير هذه العلاقات إلى آفاق أرحب خلال الفترة المقبلة. https://sabah.rosaelyoussef.com/64614/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D9%86https://sabah.rosaelyoussef.com/64614/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D9%86الشقيقانودع الرئيس عبدالفتاح السيسى بمطار العلمين الدولى أخاه الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية فى ختامWed, 22 Jul 2026 11:26:06 +03002026-07-22T11:26:06+03:00ودع الرئيس عبدالفتاح السيسى بمطار العلمين الدولى، أخاه الشيخ محمد بن زايد  رئيس دولة  الإمارات العربية فى ختام زيارته الأخوية لبلده الثانى مصر.https://sabah.rosaelyoussef.com/64604/%D9%8A%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%A8%D9%86%D8%A7https://sabah.rosaelyoussef.com/64604/%D9%8A%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%A8%D9%86%D8%A7ريشة: خضر حسنياجمال.. ياحبيبناWed, 22 Jul 2026 11:09:52 +03002026-07-22T11:09:52+03:00<div class="full-width clearfix"><div class="full-width clearfix"><img src="https://sabah.rosaelyoussef.com/UserFiles/NewsInnerImages/2026/07/22/$Id$/1_20260722110927.jpg"><div class="caption"> </div></div> <div class="caption"> </div></div> https://sabah.rosaelyoussef.com/64603/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9https://sabah.rosaelyoussef.com/64603/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9إبراهيم جاب اللهالبرلمان يحاسب الحكومةسيد قراره.. كواليس معارك النواب لتغيير مسار بعض تشريعات دور الانعقاد الأوللم تكن جلسات مجلس النواب خلال دWed, 22 Jul 2026 11:05:31 +03002026-07-22T11:05:31+03:00«سيد قراره».. كواليس معارك النواب لتغيير  مسار بعض تشريعات دور «الانعقاد الأول» لم تكن جلسات مجلس النواب خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الثالث مجرد مناقشات لإقرار مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية؛ وإنما عكست حالة من الحراك البرلمانى تحت القبة، حيث لعبت الأغلبية والمعارضة والمستقلون أدوارًا متكاملة فى مناقشة الملفات المطروحة بما أسهم فى إثراء النقاش. وفرض مجلس النواب حضوره الرقابى بقوة خلال دور الانعقاد الأول بتفعيل أدواته الرقابية لمحاسبة الحكومة ومتابعة أدائها فى مختلف القطاعات ليكون «سيد قراره»، وشهدت الجلسات العامة واللجان النوعية مناقشات مكثفة مع الوزراء تناولت ملفات اقتصادية وخدمية وتنموية، فيما استخدم النواب طلبات الإحاطة والأسئلة البرلمانية والبيانات العاجلة بل وعادت الاستجوابات، ولم تقتصرالرقابة على توجيه الملاحظات؛ بل امتدت إلى إلزام الحكومة بتقديم ردود وتوضيحات بشأن عدد من القضايا.  <div class="full-width clearfix"><img src="https://sabah.rosaelyoussef.com/UserFiles/NewsInnerImages/2026/07/22/$Id$/2_20260722110410.jpg"><div class="caption"> </div></div> وجاءت كلمة المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب فى ختام مناقشات مشروع قانون جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة لتلخص ملامح هذا الأداء البرلمانى، بعدما أشاد بتفاعل النواب بمختلف انتماءاتهم، مؤكدا أنهم قدموا نموذجًا للعمل البرلمانى المتوازن القائم على التدقيق فى مواد التشريع والمناقشة الموضوعية، وأكد رئيس المجلس أن ما قدمته المعارضة تحت القبة من ملاحظات ورؤى خلال مناقشة مشروع القانون أثبت أن دورها لا يقتصر على الرفض أو الاعتراض؛ وإنما ينطلق من مسئولية وطنية هدفها الوصول إلى تشريعات تحقق الصالح العام وأن الوطن يظل القاسم المشترك بين جميع أعضاء المجلس.  وشهدت الأجندة التشريعية لمجلس النواب خلال دور الانعقاد الأول تنوعًا كبيرًا فى الملفات التى ناقشها، حيث جاءت التشريعات المعروضة تحت القبة انعكاسًا لأولويات الدولة خلال المرحلة الراهنة وفى مقدمتها دعم منظومة الحماية الاجتماعية وتعزيز قدرة الفئات الأولى بالرعاية على مواجهة التحديات الاقتصادية، إلى جانب إصدار تشريعات تستهدف تحسين مناخ الاستثمار وتوفير مزيد من التيسيرات أمام القطاع الخاص ودفع جهود التنمية الاقتصادية مع مراعاة أن توازن التشريعات بين أهداف التنمية ومصلحة المواطنين. قانون المحليات ومن أبرز الملفات التى حظيت باهتمام واسع مشروع قانون الإدارة المحلية، المعروف إعلاميا بـ«قانون المحليات»، حيث تقررت إعادته إلى الحكومة لإجراء المزيد من المراجعات والتوافق حول عدد من مواده، فى ظل أهمية القانون باعتباره خطوة أساسية نحو إجراء انتخابات المجالس المحلية وتعزيز اللامركزية وتوسيع صلاحيات الوحدات المحلية وتم تشكيل لجنة فرعية لدراسة ومراجعة مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد عقدت اجتماعاتها بمقر مجلس النواب بحضور ممثلين عن جميع الوزارات والجهات ذات الصلة، وتم التوافق على تقسيم مشروعات قوانين الإدارة المحلية المعروضة عليها إلى قانونين، الأول بشأن الوحدات المحلية والثانى بشأن انتخابات المجالس المحلية،  وبدأت اللجنة أعمالها بدراسة إعداد مسودة مشروع القانون الأول باعتباره القاعدة العريضة لمنظومة الإدارة المحلية.  من بين التشريعات التى شهدت مناقشات حادة ورقابة قوية من أعضاء مجلس النواب هى مشروع قانون بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وهو ما استدعى ردًا من رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية اللواء جمال عوض ليؤكد أن المبالغ التى يتم استثمارها بمعرفة صندوق الاستثمار تبلغ حوالى 732 مليار جنيه وحققت عائدًا بلغ نحو 124 مليار جنيه. وأمام اشتباك النواب مع مطالب المواطنين وأصحاب المعاشات ومطالبتهم بحل مشاكل أصحاب المعاشات بعد تعطل «السيستم»، أكد المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب أنه تلقى خطابًا من رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ردًا على ما أثاره بعض النواب بتعطل منظومة التأمينات الاجتماعية، وأشار رئيس الهيئة إلى أنه كان يوجد نظاما تعامل مر عليهما أكثر من 40 سنة ونتيجة تقادمهما وعدم توافر الكوادر الفنية للتعامل أدى الأمر إلى استحالة العمل بهما فتم تغيير النظام فى إطار منظومة التحول الرقمى لإحكام السيطرة والرقابة فى الفترة من 24 فبراير وحتى 29 مارس. <div class="full-width clearfix"><img src="https://sabah.rosaelyoussef.com/UserFiles/NewsInnerImages/2026/07/22/$Id$/3_20260722110429.jpg"><div class="caption"> </div></div>  وأوضح  فى خطابه أنه تم تدريب أكثر من 14 ألفًا و600 من العاملين على النظام الجديد، مؤكدًا استمرار أداء الخدمة دون توقف مع وجود بطء فى المنظومة أدى للتكدس أمام المكاتب، مضيفًا أن حجم الأعمال والطلبات المستلمة من الجمهور بلغ نحو مليون و 52 ألف طلب وتم إنجاز 420 ألف طلب، وهناك 673 ألف طلب تحت التنفيذ، وأنه خلال شهر يتم إنهاء الطلبات خلال 24 ساعة. فبراير.. بيئة الأعمال تصدر الأجندة التشريعية فى دور الانعقاد الأول عدد من القوانين العامة وخلال جلستى 16 و17 فبراير 2026 قام المجلس بمناقشة عدد من الملفات حيث وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية، بما يتضمن إضافة العمليات الإرهابية كمعيار للإعفاء من أداء الخدمة العسكرية، تقديرا لتضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة. كما ناقش المجلس مواد مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون سجل المستوردين فى إطار جهود تحسين البيئة التجارية وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين والمستوردين الجادين، مع إحكام الرقابة على منظومة الاستيراد وضمان دخول السلع المطابقة للمواصفات القانونية والصحية والبيئية.مارس.. الحماية الاجتماعية  خلال جلستى اليوم الأول والثانى من شهر  مارس 2026، ناقش البرلمان مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية فى خطوة تستهدف تحقيق مزيد من التوازن بين حقوق الدولة ومصالح المواطنين وتضمن القانون رفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية، كما وافق المجلس نهائيًا على تعديلات قانون سجل المستوردين إلى جانب اعتماد تشكيل لجنة القيم والموافقة على تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان، وشهدت جلسات مارس أيضا إقرار عدد من الاتفاقيات الدولية المرتبطة بمشروع القطار الكهربائى الخفيف حيث أكد النواب أهمية هذه المشروعات فى تطوير منظومة النقل الجماعى وتحسين جودة الحياة وتقليل الازدحام والانبعاثات ودعم مسار التنمية المستدامة.أبريل.. تشريعات اقتصادية  شهد شهر أبريل نشاطًا تشريعيًا مكثفًا فخلال جلستى 21 و22 أبريل، قدمت الحكومة كشف خططها أمام مجلس النواب واستمع المجلس إلى بيان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء حول جهود الحكومة للتعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مشيرًا إلى الإجراءات التى اتخذتها الدولة لتأمين السلع الاستراتيجية والطاقة ودعم الفئات الأولى بالرعاية والحفاظ على استقرار الأسواق. كما ناقش المجلس مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2026/2027، وعلى المستوى التشريعى وافق المجلس نهائيًا على تعديل قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية بهدف رفع كفاءة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية وتمكينها من أداء مهامها وفق أفضل المعايير، كما أقر مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فى إطار دعم بيئة الاستثمار وترسيخ قواعد السوق الحرة، ومنع الممارسات التى تضر بالمنافسة أو تؤثر على حقوق المستهلكين. مايو.. الحساب الختامى  شهد مجلس النواب يومى 4 و5 مايو موافقة المجلس نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، كما ناقش التقرير العام للجنة الخطة والموازنة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة وحساب ختامى موازنة الخزانة العامة والحسابات الختامية للهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى عن العام المالى 2024/2025، وأكد النواب أهمية الالتزام بتنفيذ توصيات مجلس النواب والجهاز المركزى للمحاسبات والعمل على إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية الخاسرة وتعظيم الموارد الذاتية ودعم الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات بما يسهم فى تحسين الأداء الاقتصادى وتخفيف الأعباء عن المواطنين. المنظمات النقابية وشهدت جلسات 18 و19 مايو محطة مهمة على المستوى البرلمانى العربى باستضافة مجلس النواب للمستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبى فى جلسة خاصة أكدت عمق العلاقات التاريخية بين مصر وليبيا، ودعم مصر لاستقرار الدولة الليبية ومؤسساتها الوطنية. كما وافق المجلس نهائيا على مشروع قانون مد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية لمدة ستة أشهر. <div class="full-width clearfix"><img src="https://sabah.rosaelyoussef.com/UserFiles/NewsInnerImages/2026/07/22/$Id$/4_20260722110516.jpg"><div class="caption"> </div></div>  يونيو.. أولويات التنمية خلال جلساته العامة فى شهر يونيو، شهد مجلس النواب مناقشات موسعة حول مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2026/2027، إلى جانب إقرار حزمة من التشريعات التى استهدفت دعم الحماية الاجتماعية، وتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز استدامة الخدمات الأساسية للمواطنين، ووافق المجلس نهائيًا على مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة، ومشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشروعات قوانين ربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية وعددها 65 مشروعًا، إضافة إلى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى. ووافق مجلس النواب نهائيا على 6 مشروعات قوانين ضمن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية منها تعديلات على قوانين المنازعات الضريبية والإجراءات الضريبية الموحدة وضريبة الدمغة، والضريبة على القيمة المضافة بما يسهم فى تحقيق العدالة الضريبية وتنمية موارد الدولة وتهيئة مناخ أكثر جذبًا للاستثمارات. وفى إطار تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وافق المجلس نهائيا على مشروع قانون تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة، بالإضافة إلى تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، كما أقر المجلس نهائياً تعديلات قانون التأمين الصحى الشامل.يوليو.. مستقبل مصر وفى الجلسات قبل الختامية للمجلس تم مناقشة قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة فى إطار جهود الدولة لتطوير الأطر التشريعية المنظمة للكيانات الاقتصادية والتنموية وتعزيز الحوكمة والشفافية بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة، وأكد مشروع القانون أهمية تعزيز دور الجهاز فى تنفيذ خطط التنمية من خلال إطار مؤسسى يحقق التوازن بين المرونة فى الإدارة والالتزام بقواعد الحوكمة والرقابة والإفصاح، بما يضمن حسن إدارة الموارد وتحقيق المستهدفات التنموية، بينما يعقد مجلس النواب جلساته غدًا الأربعاء 22 يوليو، بعد أن عقدت لجنة الدفاع والأمن القومى اجتماعًا يوم الثلاثاء الماضى عقب مناقشة مشروعى قانونين أولهما مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 1975 فى شأن النظام الأساسى للكلية الفنية العسكرية، والثانى مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية.https://sabah.rosaelyoussef.com/64580/%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%89-%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1https://sabah.rosaelyoussef.com/64580/%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%89-%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1متابعة: ياسمين خلفوسام رئاسى لأبطال مصرالرئيس للاعبى المنتخب: شرفتونافى تقدير رئاسى لإنجاز المنتخب الوطنى لكرة القدم فى كأس العالم استقبل الرئيس عبدWed, 15 Jul 2026 12:15:42 +03002026-07-15T12:15:42+03:00الرئيس للاعبى المنتخب: شرفتونا فى تقدير رئاسى لإنجاز المنتخب الوطنى لكرة القدم فى كأس العالم، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمدينة العلمين، لاعبى المنتخب الوطنى لكرة القدم والجهازين الفنى والإدارى، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وجوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، والمهندس هانى أبو ريدة رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم.  <div class="full-width clearfix"><img src="https://sabah.rosaelyoussef.com/UserFiles/NewsInnerImages/2026/07/15/$Id$/1_20260715121516.jpg"><div class="caption"> </div></div> ومنح الرئيس لاعبى المنتخب الوطنى وأعضاء الجهازين الفنى والإدارى كأس الفخر والاعتزاز وأوسمة تكريمية تقديرًا لما قدموه من أداء بطولى ومستوى فنى رفيع خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، وما أظهروه من عزيمة وإصرار وانضباط، وقد التُقطت صورة تذكارية جمعت الرئيس بلاعبى المنتخب والجهاز الفنى والإدارى. ووجه الرئيس كلمة إلى لاعبى المنتخب الوطنى والجهاز الفنى والإداري؛ رحّب فى مستهلها بهم، معربًا عن اعتزازه وتقديره لما قدمه المنتخب من أداء مشرف، مؤكدًا أن هذه الإشادة هى انطباع عام لدى كل من تابع مباريات المنتخب الوطنى من المصريين، وفى الدول العربية، والجاليات المصرية والعربية بالخارج، وفى العالم أيضًا. وأشاد الرئيس السيسى بالقيم الرفيعة التى تحلّى بها الفريق، بما يعكس أصالة الشعب المصري، مشددًا على أن ما تحقق هو جهد مشكور وإخلاص كبير باسم مصر، مشيرًا إلى أن الرياضة ليست فوزًا وخسارة فقط، ولكن الأهم هو ما حققه المنتخب الوطنى من احترام الناس الذين قدّروا ما قدمه الفريق أكثر من المكسب فى حد ذاته. <div class="full-width clearfix"><img src="https://sabah.rosaelyoussef.com/UserFiles/NewsInnerImages/2026/07/15/$Id$/2_20260715121527.jpg"><div class="caption"> </div></div>  وشدد الرئيس على أن المنتخب مثّل شباب مصر بشكل رائع ومشرّف، وصنع حالة من الفرحة بين المواطنين خلال مساره بكأس العالم بفضل جدية الأداء، ولأنه ظهر فى المباريات كفريق كبير يبذل جهدًا بإخلاص. وأثنى الرئيس على أداء المنتخب الذى عكس قدرة المصريين على تحقيق النجاح، مشددًا على أن الشعب المصرى محب للرياضة، ولكرة القدم تحديدًا، ولديه الكثير من المواهب التى يمكن أن تصل إلى نفس مستوى كفاءة النجوم الحاليين للفريق. وفى هذا الإطار، أكد الرئيس ضرورة وجود «كشافين متجردين» للمواهب الشابة والصغيرة، مشددًا على استعداد الدولة لدعم الكفاءات ومنحهم الفرصة التى يستحقونها، وكذلك دعم الجهاز الفنى الوطنى. واختتم الرئيس كلمته بالتأكيد على ضرورة مواصلة العمل الجاد، وبذل الجهد، والحفاظ على الروح، وبناء أجيال جديدة من اللاعبين للبناء على ما تحقق من نجاح. واختُتم اللقاء بتناول الرئيس الغداء مع لاعبى المنتخب وأعضاء الجهاز الفنى والإداري، حيث حرص على الاستماع إلى عدد من اللاعبين الذين أعربوا عن امتنانهم للقاء الرئيس وتقديره لهم، مؤكدين أن المنتخب الوطني، واللاعبين بشكل خاص، سوف يبذلون قصارى جهدهم للبناء على الإنجاز الذى تحقق. <div class="full-width clearfix"><img src="https://sabah.rosaelyoussef.com/UserFiles/NewsInnerImages/2026/07/15/$Id$/3_20260715121535.jpg"><div class="caption"> </div></div>  وأعرب الرئيس مجددًا عن شكره وتقديره والشعب المصرى للإنجاز الذى حققه المنتخب، مشيرًا إلى أن الشعب المصرى أصبح ينتظر الكثير من المنتخب فى المرحلة المقبلة. https://sabah.rosaelyoussef.com/64579/%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A9https://sabah.rosaelyoussef.com/64579/%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A9ياسمين خلفأكثر من إخوةاستمرار التشاور والتنسيق والعمل المشتركالمصرى - الإماراتى فى مختلف القضايااستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى بمWed, 15 Jul 2026 12:11:49 +03002026-07-15T12:11:49+03:00استمرار التشاور والتنسيق والعمل المشترك «المصرى - الإماراتى» فى مختلف القضايااستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، بمطار العلمين، شقيقه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الذى يحل ضيفًا عزيزًا على بلده الثانى مصر، فى إطار زيارة أخوية؛ مشددًا على ما يحظى به سمو الشيخ محمد بن زايد ودولة الإمارات الشقيقة من مكانة خاصة لدى مصر وشعبها فى ضوء متانة وعمق العلاقات التاريخية والمتشعبة بين البلدين والشعبين الشقيقين. ومن جانبه، أعرب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن امتنانه وتقديره الكبيرين للرئيس وعلى حفاوة الاستقبال، مؤكدًا على ما يجمع بين قيادتى وشعبى البلدين من علاقات وروابط أخوية وتاريخية. وتناول الرئيسان مجمل العلاقات الثنائية، فضلًا عن تطورات القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وبشكل خاص المستجدات التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة لتجنب المزيد من التصعيد، حيث تم التأكيد على ضرورة مواصلة التشاور والتنسيق والعمل المشترك بشأن مختلف القضايا فى ظل التحديات القائمة التى تشهدها المنطقة.https://sabah.rosaelyoussef.com/64578/%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AAhttps://sabah.rosaelyoussef.com/64578/%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AAياسمين خلفجاهزية كاملة لمواجهة الأزماتالرئيس: نعمل بشكل مستمر على تطوير قدرات وإمكانيات الدولةشهد الرئيس عبدالفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات اWed, 15 Jul 2026 12:10:36 +03002026-07-15T12:10:00+03:00الرئيس: نعمل بشكل مستمر على تطوير قدرات وإمكانيات الدولة شَهِدَ الرئيس عبدالفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة، استعراض إمكانيات أجهزة الدولة فى مُجابهة الأزمات والكوارث، وذلك ضمن فعاليات افتتاح القيادة الاستراتيجية للدولة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب، والمستشار عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إلى جانب قادة الأفرع الرئيسية بالقوات المسلحة، وعدد من الوزراء وكبار المسئولين بالدولة. ولدى وصول الرئيس إلى الأكاديمية العسكرية المصرية  بمقر القيادة الاستراتيجية، أدّى حرس الشرف التحية العسكرية، فيما عزفت الموسيقى السلام الوطنى لجمهورية مصر العربية.واستهلت فقرات الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبها كلمة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ثم مرور معدات متنوعة مخصصة لمواجهة مختلف أنواع الأزمات، سواء الإرهابية أو الصحية المرتبطة بانتشار الأوبئة، أو الكوارث الطبيعية والصناعية، فضلًا عن معدات البحث والإنقاذ والإخلاء الطبى، وذلك أمام منصة الاحتفال.<div class="full-width clearfix"><img src="https://sabah.rosaelyoussef.com/UserFiles/NewsInnerImages/2026/07/15/$Id$/1_20260715121005.jpg"><div class="caption"> </div></div>  وفى نهاية المرور أجرى الرئيس مداخلة وجه فيها التحية والتقدير والاعتزاز لأجهزة الدولة المصرية، منوها بافتتاح القيادة الاستراتيجية المسئولة عن أعمال الإدارة والتنسيق لأجهزة الدولة والمحافظات المختلفة المصرية وقت الأزمات، وموضحًا أن هذا الأمر ليس بالجديد وإنما هو مطبق فى العديد من الدول التى تنظم حماية مواطنيها فى الأزمات المختلفة، حيث يتعين أن تعمل الدولة بشكل مستمر على تطوير قدراتها وما لديها من إمكانيات.وأضاف الرئيس أن عناصر الحماية المدنية موجودة بالفعل فى مصر، إلا أنه كان من اللازم العمل على تنظيم تلك القدرات وإنشاء كيان يوفر دعمًا قويًا لمواجهة أى أزمة أو كارثة تواجه البلاد.<div class="full-width clearfix"><img src="https://sabah.rosaelyoussef.com/UserFiles/NewsInnerImages/2026/07/15/$Id$/2_20260715121018.jpg"><div class="caption"> </div></div>  وأشار إلى أن ما تم عرضه هو مجرد جزء بسيط للقدرات التى تمتلكها &rlm;الدولة لمواجهة الأزمات، موضحًا أن مفهوم الدولة كبير ويتجاوز مجرد توفير سبل الحياة المعيشية للمواطنين.ولفت الرئيس إلى أن الدولة قد حاولت، سواء من خلال ما تم عرضه فى حفلة افتتاح القيادة الاستراتيجية أو اليوم، إطلاع المواطنين على ما تتمتع به من قدرات، مشددًا على أهمية وجود محاكاة للأزمات وسبل تعامل أجهزة الدولة معها، مشيرًا فى هذا الصدد إلى أن مجابهة الأزمات والكوارث تنطوى على العديد من المفردات والعناصر التى تساعد على المجابهة بنجاح وقت الحاجة، وذلك على غرار التدريب وتوافر المعدات وسلامتها وكفاءتها، وأوضح أن الدولة تحتاج لأن تقوم بإجراء محاكاة للأزمات أو الكوارث مرة أو مرتين على الأقل سنويًا حتى لا يكون رد الفعل عشوائيًا، مؤكدًا أن الدولة تقوم بجهد كبير فى هذا الصدد ومن المهم أن يكون الشعب المصرى على دراية به، وأنه من المهم كذلك فى ذات السياق أن يعمل الشعب بقطاعاته المختلفة على زيادة الوعى العام فى هذا الاتجاه من خلال التجمعات المختلفة، بما فى ذلك المدارس والجامعات والمساجد والكنائس للتعامل مع الأزمات بكفاءة بما يضمن الحد من آثارها.وتابع: إنه يتعين على الدولة كذلك تقدير وتوقع الأزمات بشكل مسبق، ومعاودًا التأكيد على أهمية أن يعرف المواطنون الجهود التى تبذلها الدولة فى هذا الخصوص، موضحًا أن هذا الدور يقع على عاتق الدولة ووسائل الإعلام المختلفة.وفى نهاية المداخلة، وجه الرئيس الشكر والتقدير للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ومجلس الوزراء والقوات المسلحة على الجهود والترتيبات لتوصيل الرسائل وتقديم الشرح للمواطنين من خلال ما تم إعداده من مجريات وفعاليات وكذلك خلال افتتاح القيادة الاستراتيجية.وتفقد الرئيس مركز تنسيق الدفاع عن الدولة، وشاهد فيلمًا تسجيليًا عن المركز، ثم محاكاة لأزمة افتراضية، أدارها رئيس مجلس الوزراء بمشاركة عدد من السادة الوزراء. قرار جمهورىأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قرارًا جمهوريًا بتعيين الفريق محمد عبدالرحمن بسيونى سالم ربيع، رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، رئيسًا للهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ، وتضمن القرار الجمهورى تعيين اللواء هانى محمود سيد منصور مدير سلاح الإشارة بالقوات المسلحة نائبًا لرئيس الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ.وشمل القرار الجمهورى كذلك تعيين اللواء سامح نبيل يوسف من وزارة الداخلية مساعدًا لرئيس الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ، وذلك اعتبارًا من 9 يوليو 2026.https://sabah.rosaelyoussef.com/64575/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%89--%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%86https://sabah.rosaelyoussef.com/64575/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%89--%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%86إبراهيم جاب اللهالأمن الغذائى فى «الحفظ والصون»البرلمان يناقش إعادة تنظيم دور مستقبل مصربالنشاط الاقتصادى.. وتوافق واسع حول مواد القانوناتجهت الدولة إلىWed, 15 Jul 2026 11:53:41 +03002026-07-15T11:53:41+03:00«البرلمان» يناقش إعادة تنظيم دور «مستقبل مصر»بالنشاط الاقتصادى..  وتوافق واسع حول مواد القانون اتجهت الدولة إلى وضع خطوات تنفيذية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء مؤسسات قادرة على تنفيذ المشروعات القومية بكفاءة وسرعة، مع تعظيم الاستفادة من الموارد والأصول الوطنية وتعزيز الأمن الغذائى وجذب الاستثمارات، ومع الاهتمام بهذا الملف، جاء دور جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة باعتباره الأكثر قدرة على إدارة عدد من الملفات الاستراتيجية وفى مقدمتها التوسع الزراعى واستصلاح الأراضى وتنمية المناطق الجديدة بما يدعم مستهدفات «رؤية مصر 2030» ويعزز قدرة الاقتصاد الوطنى على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية. وفى ظل تزايد دور الجهاز فى تنفيذ المشروعات التنموية جاء مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة ليشهد مناقشات موسعة تحت قبة البرلمان، بحضور كبير من النواب ورؤساء اللجان النوعية، وليضع إطارًا تشريعيًا ينظم عمله ويحدد اختصاصاته وآليات إدارته، وحظى المشروع باهتمام واسع داخل مجلس النواب الذى ناقش فلسفته وأهدافه وآثاره الاقتصادية والتنموية فى إطار سعيه إلى الوصول لصياغة تشريعية تدعم جهود الدولة فى تحقيق التنمية المستدامة وتعظيم الاستفادة من مواردها. <div class="full-width clearfix"><img src="https://sabah.rosaelyoussef.com/UserFiles/NewsInnerImages/2026/07/15/$Id$/1_20260715115316.jpg"><div class="caption"> </div></div>  ووافقت اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بالاشتراك مع هيئات مكاتب 17 لجنة نوعية على مشروع القانون المقدم من الحكومة فى واحدة من أبرز المناقشات التشريعية ذات الطابع الاقتصادى والتنموى خلال دور الانعقاد الحالى، وترأس الاجتماع المستشار محمد عيد محجوب رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بحضور المستشار هانى حنا عازر وزير شئون المجالس النيابية والمستشار محمد عبدالعليم كفافى مستشار رئيس مجلس النواب، إلى جانب ممثلى الوزارات والجهات المعنية وسط مشاركة واسعة من نواب الأغلبية والمعارضة بما عكس أهمية المشروع وما يرتبط به من ملفات تمس التنمية والاستثمار والأمن الغذائى. وأسفرت المناقشات والاجتماعات داخل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عن الموافقة نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة. وأعدت اللجنة المشتركة تقريرها عن مشروع القانون لكى يعرض على مجلس النواب فى الجلسات العامة خلال الأسبوع الجارى. ويستهدف مشروع القانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة ومنحه شخصية اعتبارية مستقلة واستقلالا إداريًا وماليًا فى إطار مدنى بما يتيح له تنفيذ المشروعات التنموية بكفاءة أكبر وتعزيز دوره فى إدارة الأصول ودعم الاقتصاد الوطنى وجذب الاستثمارات، ويستند المشروع إلى المبادئ الدستورية التى تقوم على تحقيق التنمية المستدامة، وتشجيع الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسى فى التنمية مع رفع معدلات النمو الاقتصادى وزيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل وتحقيق الأمن الغذائى والمائى.<div class="full-width clearfix"><img src="https://sabah.rosaelyoussef.com/UserFiles/NewsInnerImages/2026/07/15/$Id$/2_20260715115227.jpg"><div class="caption"> </div></div> وأكد النائب أحمد عبدالجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن الحزب أجرى دراسة موسعة لمشروع القانون فور إحالته إلى مجلس النواب من خلال اجتماعات متخصصة شارك فيها النواب، كل فى مجال اختصاصه، مشيرًا إلى أن تلك الدراسة خلصت إلى نجاح الجهاز فى تجاوز العديد من العقبات البيروقراطية وتحقيق نتائج ملموسة فى عدد من الملفات التنموية، موضحًا أن الحزب يتفق مع فلسفة المشروع ويوافق عليه من حيث المبدأ مع إعداد مجموعة من الملاحظات التفصيلية التى تم عرضها أثناء مناقشة المواد، فى ظل وجود تعاون كامل من جانب الحكومة للاستجابة للملاحظات البرلمانية وتحقيق أفضل صياغة تشريعية. وأشار النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية، إلى أن مشروع القانون يمنح الجهاز إطارًا قانونيًا واضحًا يحدد اختصاصاته وأن الجهاز لعب دورًا مهمًا فى دعم الأمن الغذائى من خلال تنفيذ مشروعات زراعية كبرى ساهمت فى زيادة الإنتاج المحلى وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة.  فى الوقت ذاته، أعلن عدد من رؤساء اللجان النوعية موافقتهم على مشروع القانون، واعتبر النائب طارق شكرى رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أن جهاز مستقبل مصر قدم نموذجًا ناجحًا فى تنفيذ عدد من المشروعات القومية خاصة فى قطاع الزراعة بما انعكس على زيادة إنتاج القمح وتعزيز الأمن الغذائى، مشيرًا إلى أن الدولة تحتاج إلى كيانات تتمتع بمرونة إدارية وتنفيذية تمكنها من تجاوز التعقيدات الإجرائية ورحب شكرى بتحويل الجهاز إلى كيان مدنى مستقل، لكنه طالب بإعادة النظر فى بعض المواد خاصة المتعلقة بمكاتب الاعتماد والجزاءات المالية ووضع ضوابط أكثر وضوحًا لتنظيمها. ولفت النائب محمد سعفان، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى وجود عدد من الملاحظات التى تناقش أثناء استعراض مواد القانون، فيما وصف النائب محمد الجارحى، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الجهاز بأنه نموذج ناجح يستحق توفير الغطاء التشريعى اللازم لاستمرار دوره.. وأكد النائب السيد القصير، رئيس لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية، أن الجهاز حقق منذ إنشائه نتائج ملموسة خاصة فى ملف الأمن الغذائى وأن القانون يمثل خطوة لتنظيم عمله وتعزيز دوره خلال المرحلة المقبلة، واعتبر النائب طارق الملا، رئيس لجنة الطاقة، أن المشروع يمنح الجهاز المرونة اللازمة لتنفيذ المشروعات الاستراتيجية فى قطاعات متعددة من بينها الصناعة والطاقة والتعدين بما يدعم جهود الدولة فى تحقيق التنمية الاقتصادية.  <div class="full-width clearfix"><img src="https://sabah.rosaelyoussef.com/UserFiles/NewsInnerImages/2026/07/15/$Id$/3_20260715115240.jpg"><div class="caption"> </div></div>  فلسفة المشروع فى الوقت ذاته أكد المستشار هانى حنا عازر، وزير شئون المجالس النيابية، أن مشروع القانون لا يستهدف إنشاء كيان مواز لمؤسسات الدولة؛ وإنما يهدف إلى توفير إطار تشريعى حديث ينظم عمل جهاز مستقبل مصر ويواكب اتساع اختصاصاته وأن فلسفة المشروع ترتكز على أربعة محاور رئيسية تشمل إعادة تنظيم الجهاز وتحديد اختصاصاته بصورة واضحة وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة وتوفير بيئة أكثر جذبًا للاستثمار واستحداث إطار قانونى لمناطق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى إنشاء صندوق سيادى وصندوق خدمى لدعم المشروعات التنموية وفق ضوابط قانونية ورقابية واضحة. وشدد على أن الحكومة حرصت على تحقيق التوازن بين منح الجهاز المرونة اللازمة لتنفيذ المشروعات وبين إخضاعه للرقابة والحوكمة وأن المشروع يعزز التكامل مع أجهزة الدولة المختلفة ولا ينتقص من اختصاصات أى جهة قائمة. رؤية تشريعية  يحمل مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة رؤية تشريعية جديدة تستهدف تحويل الجهاز إلى كيان تنموى واستثمارى ذى طبيعة خاصة، يتمتع باستقلال إدارى ومالى وفنى وصلاحيات مرنة تمكنه من تنفيذ المشروعات القومية وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة فى إطار يجمع بين سرعة الإنجاز والحوكمة والشفافية والحفاظ على اعتبارات الأمن القومى. ويعيد المشروع تنظيم الجهاز بعد نقل تبعيته إلى رئيس الجمهورية، ليعمل كشريك رئيسى فى تنفيذ خطط التنمية المستدامة مع منحه الشخصية الاعتبارية المستقلة وإتاحة إنشاء فروع ومكاتب له داخل مصر وخارجها بما يعزز قدرته على جذب الاستثمارات وإقامة شراكات محلية ودولية. ومن أبرز ما يتضمنه المشروع استحداث مناطق للتنمية المستدامة تخضع لإدارة الجهاز تتمتع بنظام إدارى واستثمارى خاص، مع تطبيق نظام «الموافقة الواحدة» لتيسير إجراءات إقامة المشروعات ومنحها حوافز وإعفاءات ضريبية وجمركية مماثلة للمناطق الحرة، إلى جانب إتاحة حزمة من التيسيرات غير الضريبية لتحسين مناخ الاستثمار وتسريع تنفيذ المشروعات. كما ينص المشروع على إنشاء صندوق سيادى يتولى استثمار الأصول والأموال المخصصة للجهاز وإقامة شراكات مع القطاع الخاص وتأسيس شركات جديدة أو المساهمة فيها بما يسهم فى تعظيم العائد الاقتصادى وزيادة مساهمة الأصول العامة فى دعم الاقتصاد الوطنى، ويتضمن المشروع كذلك إنشاء صندوق خدمى يختص بتمويل وتنفيذ المشروعات الاجتماعية والخدمية والتنموية ودعم جهود الدولة فى مجالات التكافل الاجتماعى وتحسين جودة الخدمات مع إتاحة استثمار موارده بما يضمن استدامتها المالية. ويمنح مشروع  القانون، الجهاز مرونة أكبر فى إدارة الأصول وإبرام التعاقدات وتأسيس الشركات والدخول فى شراكات استثمارية مع إتاحة نقل بعض الأصول أو الشركات المملوكة للدولة إليه أو إلى الصندوقين وفق ضوابط قانونية محددة بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد وتعظيم قيمتها الاقتصادية، كما يرسخ القانون مفهوم التكامل بين أجهزة الدولة من خلال تمكين الجهاز من التعاون مع مختلف الوزارات والجهات الحكومية والاستعانة بالخبرات والكفاءات المتخصصة وتبادل البيانات والمعلومات اللازمة لدعم اتخاذ القرار وتنفيذ المشروعات القومية.   حوافز استثمارية من جانبه أكد النائب مصطفى البهي، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب فى تصريحات لـ«صباح الخير»، أن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يمثل نقلة تشريعية مهمة تعكس رؤية الدولة للانتقال من مرحلة تنفيذ المشروعات القومية إلى مرحلة الإدارة الاقتصادية المتكاملة للأصول وتعظيم العائد منها، بما يتسق مع توجهات القيادة السياسية لتعزيز الأمن الغذائى والمائى وأمن الطاقة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وقال البهى إن فلسفة التشريع الجديد تتماشى مع التطورات الاقتصادية التى تشهدها الدولة المصرية من خلال إنشاء كيان يتمتع بالمرونة والقدرة على سرعة اتخاذ القرار بما يواكب طبيعة المشروعات القومية والاستراتيجية ويوفر بيئة قانونية مستقرة تمنح الجهاز حرية الحركة وتعزز قدرته على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مضيفًا أن المشروع يتضمن حزمة من الحوافز الاستثمارية والصناعية التى من شأنها تعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى.  وشدد البهى على أن مشروع القانون يمثل إطارًا تشريعيًا متطورًا يدعم التحول نحو اقتصاد إنتاجى أكثر كفاءة ويعزز قدرة الدولة على إدارة أصولها الاستراتيجية وفق أفضل الممارسات الاقتصادية بما يسهم فى تحقيق معدلات نمو مستدامة وزيادة الصادرات وجذب المزيد من الاستثمارات النوعية.  https://sabah.rosaelyoussef.com/64552/%D9%84%D9%86-%D9%86%D9%86%D8%AD%D9%86%D9%89-%D8%A5%D9%84%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%87https://sabah.rosaelyoussef.com/64552/%D9%84%D9%86-%D9%86%D9%86%D8%AD%D9%86%D9%89-%D8%A5%D9%84%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%87ياسمين خلفلن ننحنى إلا للهالسيسى: حدود مصر خط أحمر تحميه إرادة شعبها ويصونه رجال قواتها المسلحةشهد الرئيس عبدالفتاح السيسى احتفاليةWed, 08 Jul 2026 12:04:41 +03002026-07-08T12:04:41+03:00السيسى: حدود مصر خط أحمر تحميه إرادة شعبها ويصونه رجال قواتها المسلحة شَهِدَ الرئيس عبدالفتاح السيسى، احتفالية اِفتتاح القيادة الاستراتيجية للدولة بالعاصمة الجديدة، حيث رافقت الدراجات البخارية والخيَّالة موكب الرئيس لدى وصول سيادته إلى مقر القيادة الاستراتيجية، وكان فى الاستقبال الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، ثم استقل الرئيس عربة مكشوفة إلى المنصة الرئيسية للاحتفال رافق سيادته بها القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة؛ تزامنًا مع إطلاق 21 طلقة ومُرافقة جوية بالطائرات الأباتشى، حيث تفقد سيادته فى الطريق نحو المنصة القوات والمُعدات المُصطفة، وعزفت الموسيقى العسكرية تحية للرئيس. وفور وصول الرئيس المنصة الرئيسية أدى حرس الشرف التحية العسكرية لسيادته، وتم عزف السلام الوطنى لجمهورية مصر العربية، لتبدأ فقرات الاحتفال، الذى استُهِل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبها تقديم فقرة موسيقية بواسطة الأوركسترا والكورال والموسيقى العسكرية، ثم عرض فيلم تسجيلى عن القيادة الاستراتيجية للدولة، ليتفضل الرئيس بعد ذلك بتسليم علم القوات المسلحة يعلوه المصحف الشريف إلى قائد حرس الشرف استعدادًا لرفعه على القيادة الاستراتيجية للدولة. وتوجه الرئيس إلى منصة توقيع وثيقة افتتاح القيادة الاستراتيجية للدولة، ورافق سيادته القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، حيث تفضل الرئيس بالتوقيع على وثيقة اِفتتاح القيادة الاستراتيجية للدولة، والضغط على زر رفع العلم، مع عزف الموسيقى سلام العلم تزامنًا مع رفع الأعلام على المُثمنات، وإطلاق المدفعية 11 طلقة إيذانًا برفع العلم، ومرور فريق الألعاب الجوية. وأعقب ذلك عودة الرئيس إلى المنصة الرئيسية؛ حيث شَهِدَ مرور أتوبيس مكشوف يضم مجموعة من الأطفال، ثم ألقى الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى كلمة بهذه المُناسبة، أعقبها قيامه بتقديم هدية تذكارية للسيد رئيس الجمهورية عبارة عن مُجسم للقيادة الاستراتيجية للدولة، ثم قامت قوات المظلات، والقوات الجوية بتقديم عرضين عسكريين، ليعقب ذلك عرض فيلم بعنوان «قادة عظام». وألقى الرئيس كلمة بمُناسبة افتتاح القيادة الاستراتيجية للدولة، والذكرى الثالثة عشرة لثورة الثلاثين من يونيو، قال فيها: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين، اسمحوا لى أن أطلب عزف سلام الشهيد لأن هذا يوم خالد من أيام مصر.. اسمحوا لى فى البداية أن أوجه التحية والاعتزاز وأن أهنئ شعب مصر بفوز منتخب مصر فى كأس العالم وبما حققه من إنجاز تاريخى. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين، أستهل كلمتى بحمد الله العلى القدير، الذى بفضله نقف اليوم، لنعلن افتتاح القيادة الاستراتيجية للدولة هذا الصرح الوطنى الشامخ؛ الذى يعلو فى قلب عاصمتنا الجديدة، شاهدًا على إرادة أمة لا تعرف المستحيل.  <div class="full-width clearfix"><img src="https://sabah.rosaelyoussef.com/UserFiles/NewsInnerImages/2026/07/08/$Id$/2_20260708120417.jpg"><div class="caption"> </div></div>  وقال الرئيس: لم يكن اختيار العاصمة الجديدة، مقرًا لهذا الصرح مصادفة، بل هو تجسيد حى لركائز الجمهورية الجديدة، فالقيادة الاستراتيجية للدولة تمثل نقلة نوعية فى منظومة القيادة والسيطرة وإدارة العمليات، بما تمتلكه من بنية تكنولوجية متقدمة، وأنظمة اتصالات مؤمنة، وقدرات فائقة على جمع المعلومات وتحليلها، وربط المستويات القيادية والتنفيذية فى إطار واحد، يحقق أعلى درجات التكامل والدقة، وسرعة الاستجابة.. وتابع: إن هذه القيادة ليست معنية بإدارة المواقف العسكرية فحسب؛ بل هى ركيزة أساسية فى قدرة الدولة على مواجهة التحديات والظروف الاستثنائية وفق رؤية شاملة ونظم متطورة، تجعل أمن الوطن واستقراره فوق كل اعتبار، وتواكب عالمًا تتسارع فيه المتغيرات، بوتيرة غير مسبوقة.. وأضاف: لقد جاءت القيادة الاستراتيجية لتجسد عقيدة راسخة بأن حماية الأوطان مسئولية لا تحتمل التهاون وأن ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر وسيادتها واجب مقدس وأن حدود مصر خط أحمر تحميه إرادة شعبها، ويصونه رجال قواتها المسلحة، بما يملكون من كفاءة واقتدار، وأن الدولة لن تسمح أبدًا بالمساس بمقدرات شعبها، مع تمسكها بالسلام لمن يريد السلام، ولن تنحنى إلا لله سبحانه وتعالى.. وواصل: يتواكب هذا الافتتاح مع ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو المجيدة؛ تلك الثورة التى جسد فيها شعب مصر العظيم، أسمى معانى الإرادة الوطنية حين انتفض دفاعًا عن هوية مصر الأصيلة، واستردها من أيدى المتطرفين والإرهابيين، الذين سعوا إلى جر الوطن نحو براثن الفوضى والاقتتال، وتنفيذ أجندات إقصائية هدامة، لا تجلب سوى الدماء والخراب.. وأكمل: لقد كانت ثورة يونيو صرخة حق، وإعلانًا مدويًا بأن مصر لا تُحكَم إلا بإرادة أبنائها، وأن هذا الشعب الأبى قادر على حماية دولته وصون مستقبلها مهما عظمت التحديات. وقال الرئيس: فى هذه المناسبة الخالدة؛ أتوجه بتحية تقدير وإجلال، لشعب مصر العظيم، الذى أثبت على مر التاريخ، وعيه العميق وإدراكه الراسخ.. وحرصه الدائم؛ على حماية الوطن وصون استقراره مقدمًا فى سبيل ذلك؛ كل غال ونفيس.. كما أحيى شهداءنا وقواتنا المسلحة الباسلة وشرطتنا المدنية، اللتين كانتا ولا تزالان، سند الشعب وحماة مقدراته وخاضتا معا معركة ضروسًا ضد الإرهاب دفاعًا عن أرض مصر ومصالحها، ونيابة عن المنطقة والعالم بأسره، الذى كان حتمًا سيتأثر بهذا الإرهاب اللئيم، لو لم تنتصر عليه مصر.. وتستأصله من جذوره. وأكد أن ثورة الثلاثين من يونيو، كانت ثورة على الإرهاب والتطرف وهى أيضا؛ ثورة للبناء والتحديث.. ثورة للشعب؛ من أجل تحقيق حلمه، فى إقامة الجمهورية الجديدة.. مصر الحديثة؛ الصناعية، الزراعية المتقدمة، الجاذبة للاستثمارات، الرائدة فى التعليم والصحة والخدمات وتأهيل الكوادر المتخصصة، وبصفة عامة؛ الدولة التى تليق بتاريخ مصر العريق، وتحظى بالمكانة التى تستحقها بين الأمم.. ومنذ اليوم الأول لتولى المسئولية، رفضت تعطيل مسيرة التنمية والبناء، وعزمت على المضى قدمًا فى مسيرة التطوير؛ جنبا إلى جنب؛ مع معركة مكافحة الإرهاب دون تأجيل أو تراجع؛ لتظل مصر ماضية فى طريقها نحو المستقبل دون تأخير لتعوض بعض ما فاتنا على طريق التقدم. وأوضح: لقد واجهنا أزمات استثنائية متلاحقة بدءًا من تداعيات الأحداث التى شهدتها مصر، فى الفترة من عام 2011 وحتى عام 2014 مرورا بالحرب على الإرهاب، ثم جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الأوكرانية وصولا إلى الحرب فى غزة، وأخيرًا الحرب فى إيران.. وقد ترتب على هذه الأزمات خسائر جسيمة؛ منها فقط على سبيل المثال فقدان أكثر من عشرة مليارات دولار من إيرادات قناة السويس، نتيجة الاعتداءات على السفن فى باب المندب، فضلا عن ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، واضطراب سلاسل الإمداد، بالإضافة إلى موجات نزوح الملايين إلى مصر، التى كانت وستظل ملاذًا آمنًا ومستقرًا فى محيط مضطرب. وتابع: رغم ذلك؛ بذلت مصر جهودًا مضنية لوقف الحروب والحد من التصعيد، وسعت إلى حقن الدماء.. وهنا أعرب مجددًا عن تقديرى للرئيس الأمريكى «دونالد ترامب» الذى أسفرت جهوده عن التوصل إلى «اتفاق شرم الشيخ» لوقف الحرب فى غزة ثم نجاحه فى التوصل إلى الاتفاق لوقف الحرب مع إيران. وأؤكد ضرورة دعم هذه الاتفاقات، والإصرار على تنفيذها بالكامل، ومنع أى محاولات لإفشالها، أو الالتفاف عليها أو تقويضها. وأكد: إن مصر؛ بما لها من رؤية ثاقبة وخبرة تاريخية لا تضاهيها خبرة فى شئون المنطقة وباعتبارها أول من أبرم اتفاق سلام مع إسرائيل، فى وقت كانت فيه العداوة مستحكمة، تؤكد أن الحل الجذرى لنزاعات الشرق الأوسط يكمن فى التوصل إلى اتفاق سلام شامل وعادل، ينهى القضية الفلسطينية، ويقيم الدولة الفلسطينية، وعاصمتها «القدس الشرقية»، وفق مقررات الشرعية الدولية.. فلا سلام دائما، ولا استقرار حقيقيا، ولا تطبيع شعبيا؛ إلا بسلام عادل، ينهى الاحتلال ويضع حدًا للظلم والعدوان، ويعيد الحقوق إلى أصحابها، ويوفر الأمن للجميع ويمنح شعوب المنطقة فرصة للعيش فى استقرار ورخاء ويطلق عهدًا جديدًا من التعاون والازدهار، ومستقبلًا أفضل تستحقه شعوبنا. وتابع: أجدد أمامكم العهد بأن مصر العظيمة ستظل ماضية بعزيمة لا تلين، وإرادة لا تنكسر، فى استكمال مسيرة البناء والتنمية، وتشييد دعائم الدولة الحديثة، كخيار استراتيجى راسخ؛ لا يتزعزع. وبعد أيام قليلة، سنشهد فعالية تركيب وعاء ضغط المفاعل، للوحدة النووية الثانية، بمحطة الضبعة النووية التى تعد أحد أبرز مشروعات الشراكة الاستراتيجية مع دولة روسيا الاتحادية. وهذه المحطة سيكون لها مردود إيجابى كبير على التنمية المستدامة، من خلال توفير الطاقة النظيفة للمشروعات الاستثمارية، والخدمات التى يحتاجها المواطنون. وأغتنم هذه المناسبة؛ لتقديم الشكر للرئيس الروسى «فلاديمير بوتين» والاتحاد الروسى، على هذا التعاون البناء والممتد، لتحقيق إنجازات مشهودة فى المشاريع التنموية الكبرى.. وأوضح: شعب مصر.. أعلم يقينا؛ ما يتحمله المواطن المصرى من أعباء، وأدرك أن تحسين مستوى معيشته وتخفيف معاناته، يظل فى مقدمة أولويات الدولة، وهو الشاغل الأول فى كل قرار.. ولقد واجهنا معًا خلال السنوات الماضية تحديات استثنائية، وتحملنا جميعا مسئولية الحفاظ على وطننا، فى ظروف بالغة الدقة والتعقيد.. واليوم؛ ونحن نقترب من مرحلة جديدة، فإن ما تحقق من بناء وإصلاح، يفرض علينا أن نواصل المسيرة، بنفس القدر من المسئولية والحكمة لبلوغ غايتنا. وأكد الرئيس خلال كلمته، قائلا: أؤكد على أهمية فتح المسئولين، قنوات التواصل المباشر مع المواطنين، والاستماع الجيد لآرائهم، وإمدادهم بالمعلومات الحقيقية حتى تكون الرؤية موضوعية، ومبنية على بيانات مدققة. وهنا أؤكد أننى قد وجهت الحكومة بتوجيهات محددة فى عدد من الأمور- كالآتى: أولًا - فتح المجال أمام الحوار الإعلامى الموضوعى، الذى يشمل الرأى والرأى الآخر، لإثراء النقاش وبناء الوعى، فى إطار من الاحترام والتفاهم. وفى هذا الصدد؛ أوجه السيد وزير الدولة للإعلام، بالتنسيق مع الجهات والهيئات الإعلامية والصحفية المعنية، بعقد اجتماع سنوى، مبدئيًا يوم 3 ديسمبر من كل عام، تحت رعاية رئيس الجمهورية، لمراجعة أوضاع الإعلام المصرى، ومناقشة التحديات والفرص، والخروج بتوصيات عملية، لتطويره بصفة مستمرة. ثانيًا - العمل على تنشيط الحياة الحزبية، وتأهيل الكوادر السياسية والشبابية، والانتهاء من الاستعدادات اللازمة، لإجراء انتخابات المجالس المحلية بما يرسخ المشاركة الشعبية، ويعزز دورها فى الإدارة المحلية. ثالثًا - قيام جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بالتنسيق مع وزارتى الزراعة والتموين، بإعداد برنامج وطنى لخفض الأعباء المعيشية من خلال التوسع فى المنافذ والأسواق الدائمة، وضبط سلاسل الإمداد بما يسهم فى استقرار أسعار السلع الأساسية. رابعًا - إعداد برنامج اقتصادى وطنى شامل، يبدأ تنفيذه عقب انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادى، مع صندوق النقد الدولى ليكون برنامجًا مصريًا خالصًا، يستكمل ما تحقق من إصلاحات، وينتقل بالاقتصاد من مرحلة تثبيت الاستقرار، إلى مرحلة الانطلاق نحو النمو المستدام بما ينعكس بصورة مباشرة، على تحسين مستوى معيشة المواطنين، ويعزز قدرة الاقتصاد المصرى، على مواجهة المتغيرات وتحقيق التنمية الشاملة. خامسًا - الإسراع فى تنفيذ المرحلة التالية، من برنامج  تخارج جهات ومؤسسات الدولة، من الأنشطة الاقتصادية، التى يمكن للقطاع الخاص إدارتها بكفاءة مع الالتزام الكامل بمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والمنافسة، وتعزيز دور القطاع الخاص، فى قيادة النمو والاستثمار. سادسًا - قيام كافة أجهزة الدولة المعنية، باتخاذ إجراءات أكثر حسمًا، فى مواجهة الفساد بكافة صوره، وتعزيز منظومة الحوكمة والشفافية والمساءلة، والتوسع فى التحول الرقمى بما يضمن حماية المال العام، وترسيخ مبادئ النزاهة والكفاءة فى مؤسسات الدولة. سابعًا - مواصلة تطوير منظومة التعليم، على أساس الجدارة والتميز، وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، والتوسع فى اكتشاف ورعاية الموهوبين بما يضمن بناء أجيال، قادرة على المنافسة والإبداع فى مختلف المجالات. وأخيرًا - وضع خطة لإعادة هيكلة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ليركز على النشاطات الإنتاجية بجانب تبسيط إجراءات التأسيس والتمويل والتراخيص، وزيادة مساهمة الشباب فى النشاط الاقتصادى. ووجه الرئيس التحية  لشعب مصر الأبى، صاحب الإرادة الصلبة والوعى الراسخ، مجددًا التحية لشهدائنا الأبرار ولقواتنا المسلحة الباسلة، سيف الوطن ودرعه، وشرطتنا المدنية، وكافة مؤسسات الدولة، التى تحمل على عاتقها مسئولية حماية الوطن وصياغة مستقبله لتظل مصر دائمًا وأبدًا، حصنًا منيعًا، وركيزة راسخة للأمن، ومنارة مضيئة للخير والازدهار. <div class="full-width clearfix"><img src="https://sabah.rosaelyoussef.com/UserFiles/NewsInnerImages/2026/07/08/$Id$/3_20260708120336.jpg"><div class="caption"> </div></div>  وأكمل: مهم أن نتذكر فى هذا اليوم بشىء من التفصيل أحداث 2011 وصولا إلى 30 يونيو وربنا أراد حماية مصر والله هو الذى ألهم الشعب أن يخرج وألهمنا جميعًا أن نتصرف تصرفات معينة لحماية مصر، فى يوم من الأيام تمت محاصرة المحكمة الدستورية العليا ومجلس الشعب ووزارة الدفاع لممارسة الضغط حتى تدار الأزمة أيًا كانت تحت ضغط وخوف، بحيث تؤدى القرارات لضرر كبير لبلدنا، لذا كان لا بد من خروج الدولة من العاصمة لضمان عدم تكرار ذلك، والأشرار والإرهابيون لن يتوقفوا، ولا يستطيع أحد تكرار ذلك فى مصر مجددًا، إلا أنهم سوف يفكرون فى وسائل أخرى للإضرار بمصر، ما يتطلب أن نتعامل مع بلدنا بإخلاص حتى يساعدنا الله فى الظروف الصعبة، وأن الله سبحانه وتعالى هو من يحمى مصر ويتعين علينا كذلك الأخذ بالأسباب. وقد حرصت على ذكر ذلك لتوضيح أهمية وجود عاصمة جديدة تكون فيها كل أجهزة الدولة ضمن الجمهورية الجديدة، والله سبحانه وتعالى هو الذى أنعم علينا بالفكرة وتنفيذها. دائمًا أستدعى أحداث 2011 وأكررها لأن الله سبحانه وتعالى نجى مصر وهناك دول مرت بظروف منذ عام 2011 وما زالت حتى الآن تعانى منها. فى 2011 كان الدولار بستة جنيهات والآن بخمسين جنيها، والدولة خسرت 450 مليار دولار، ندفع ثمنها جميعًا، وأقول ذلك لكى يدرك كل مسئول ومثقف وإعلامى ومفكر وشاب خطورة أن أى تصرف لا يؤدى إلى تحسين أوضاع الناس بل الإضرار بأحوالهم، وأقول لزملائى فى الدولة أهمية أن يتحدثوا مع الناس بمنتهى الوضوح. وبعد ذلك دخلنا فى الحرب على الإرهاب وتكبدنا المليارات والمئات من الشهداء والمصابين من الجيش والشرطة والقضاء المسلمين والمسيحيين، فضلا عن الإضرار بمساجد وكنائس، وأذكركم بذلك للاستفادة من الدروس وعدم تكرار هذه الأخطاء مجددًا. وهنأ الرئيس القوات المسلحة والشرطة المدنية والدولة المصرية فى هذا اليوم الجميل، وتمنى أن يعمل الجميع فى كل القطاعات بكل جهد وإخلاص. يا رب لك الحمد كما ينبغى لجلال وجهك وعظيم سلطانك.. يا رب أفض علينا بكرمك وجودك، أكرمتنا وشرفتنا وجبرتنا، وأفض علينا بالخير والبركات وسترك الكريم.. كل عام وأنتم بخير. وبالله العلى العظيم: تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتضمنت المرحلة الثانية من برنامج الاحتفالية، قيام الرئيس بتفقد مركز عمليات القوات المسلحة، وتقديم رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة شرحًا عن المركز، وتفقد السيد الرئيس استعداد العناصر المناوبة والأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية، ثم التقاط عددٍ من الصورة التذكارية الرسمية بهذه المُناسبة التاريخية، الأولى، للرئيس والسيدة قرينة سيادته مع كبار رجال الدولة والقادة العسكريين، والثانية، للرئيس والسيدة قرينة سيادته مع فئات مُختلفة من الشعب المصرى، والثالثة للرئيس مع قادة القوات المسلحة. وشهد الرئيس والسيدة قرينته فى أعقاب ذلك فقرة موسيقية بواسطة الأوركسترا والكورال تزامنًا مع إضاءة المُثمنات، ثم فقرة غنائية لإحدى الفنانات المصريات، بعدها تم عرض للطائرات المسيرة التى قامت برسم عبارة «تحيا شعوب العالم المُحبة للسلام»، لتعزف فى ختام فعاليات الاحتفال موسيقى السلام الوطنى لجمهورية مصر العربية إيذانًا بانتهاء الاحتفال.  https://sabah.rosaelyoussef.com/64550/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%A7-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86https://sabah.rosaelyoussef.com/64550/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%A7-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86د.شاهندة الباجورىالسما أمانالدفاع الجوى.. عيون الوطن التى لا تنامحماة السماء.. وحائط الصد المنيع..هم رجال قوات الدفاع الجوي القوة اWed, 08 Jul 2026 11:55:59 +03002026-07-08T11:55:00+03:00 «الدفاع الجوى».. عيون الوطن التى لا تنام (حماة السماء.. وحائط الصد المنيع)..هم رجال قوات الدفاع الجوي، القوة الرابعة فى القوات المسلحة المصرية. يَحمون الحَاضرَ والمُستقبلَ، رمز الصمودِ، وعيونُ الوطنِ التى لا تنام.وفى يوم 30 يونيو من كل عام يحتفلون بعيدهم السنوي، ذكرى ذلك اليوم الذى حطم فيه حائط الصواريخ المصرى الفانتوم الإسرائيلية، وكسر «اليد الطولى» لسلاح الطيران الإسرائيلى. احتفلنا معهم، واحتفينا بهم فى العيد السادس والخمسين، والتقينا الفريق ياسر الطودى قائد قوات الدفاع الجوي، وحدثنا عن نشأة السلاح، ودوره الفارق فى نصر أكتوبر 1973. فضلًا عن الثورة التكنولوجية التى شهدتها أسلحة الدفاع الجوى فى الآونة الأخيرة، وماترتب عليها من تحديث مستمر لتقنيات أنظمة الدفاع الجوى المصرى لتتماشى مع التطورات المتلاحقة فى تكنولوجيا وسائل وأسلحة الهجوم الجوى من خلال امتلاك أحدث الأنظمة والرادارات والمسيرات ومجابهة الحروب السيبرانية. فى البداية أكد الفريق ياسر الطودى قائد قوات الدفاع الجوى أن أبطالِ سلاح الدِفاعِ الجَوى هم حُماةِ السماءِ، كانوا ومازالوا حائطَ الصدِ المنيعِ، الذى يَحمى الحَاضرَ والمُستقبلَ، فهم رمز الصمودِ، وعيونُ الوطنِ التى لا تنام، وأن حَائطَ الصواريخِ الذى بناهُ الآباء، سيظلُ قويًا مُتجددا، يُطوره الأبناءُ بأحدثِ أنظمةِ التسليحِ، وأنَ أجواءَ الوطنِ مُصانةُ ومحميةٌ برجالٍ فى أعلى درجاتِ الاستعدادِ..إرادتُهُم لا تَلين، لتبقى سماؤنا عَصيةً على كلِ طامعٍ.وعن اختيار يوم 30 يونيو ليكون عيدًا لقوات الدفاع الجوي، أكد أنه فى هذا اليوم حدثت مُعجزةٍ عَسكريةٍ، سَطرهَا رجالُ الدفاعِ الجوى، حيثُ انطلقت الصواريخُ فى الثَلاثينَ من يُونيو عام 1970، لتُفاجئَ أحَدثَ طائرات العدوِ، التى تهاوت أمَامَ حائطِ الصواريخِ الذى بَناهُ رجالٌ أوفياءَ، أثبتوا للعالمِ أجمع أن السيطرةَ على المجالِ الجوى عقيدةُ راسخةٌ، وضمانةُ لنصرٍ مُبين. ميلاد القوة الرابعةكشف الفريق ياسر الطودى أن نشأة الدفاع الجوى ترجع إلى عام 1937 بتشكيل وحدات من (المدفعية م ط - الأنوار الكاشفة)، واشتركت فى الحرب العالمية الثانية وحربى (1948، 1956) بمهمة توفير الدفاع الجوى عن المدن الرئيسية. وكان أبرز معاركها فى يونيو عام 1941 بمدينة الإسكندرية، حيث تمكنت من صد هجمة جوية مركزة لدول المحور بقوة (100) طائرة، وهذه كانت أول شهادة نجاح لسلاح الدفاع الجوى المصرى.بعد ذلك، أظهرت حرب عام 1956 ضرورة تدبير أنظمة صواريخ من الاتحاد السوفيتى نتيجة قلة إمكانيات المدفعية، مقارنة بإمكانيات الطائرات فوصلت كتائب صواريخ (سام - 2) عام 1961 بأعداد محدودة، وشاركت فى حرب 1967 والتى كان أبرز دروسها المستفادة أهمية إنشاء قوات الدفاع الجوى كقوة مستقلة قائمة بذاتها، وصدر القرار الجمهورى رقم (199) فى 14 فبراير عام 1968 مُعلنًا مولد القوة الرابعة. <div class="full-width clearfix"><img src="https://sabah.rosaelyoussef.com/UserFiles/NewsInnerImages/2026/07/08/$Id$/2_20260708115430.jpg"><div class="caption"> </div></div><div class="full-width clearfix"><img src="https://sabah.rosaelyoussef.com/UserFiles/NewsInnerImages/2026/07/08/$Id$/2_20260708115440.jpg"><div class="caption"> </div></div><div class="full-width clearfix">  <div class="caption"> </div></div>   بطولات نصر 73 وقال الفريق ياسر الطودى إن قوات الدفاع الجوى قامت بدور محورى خلال حرب أكتوبر المجيدة، نتيجة الخبرة اللى اكتسبها مقاتلوها من حرب الاستنزاف، وانضمت أنظمة دجو جديدة لها القدرة على مجابهة العدائيات الجوية المتفوقة كمًا ونوعًا فى ذلك الوقت. واعتبارًا من الساعة الواحدة والنصف ظهرًا يوم 6 أكتوبر، صدرت الأوامر بتواجد القادة فى مراكز القيادة على كافة المستويات، وفتح المظاريف التى تحتوى على بيانات الضربة الجوية المركزة الأولى لقواتنا بهدف تأمين طائراتنا فى رحلة الذهاب والعودة، وتم رفع أوضاع الاستعداد القتالى للمعدات، واعتبارًا من الساعة الثانية وخمس دقائق عبرت طائراتنا قناة السويس فى طريقها إلى أهدافها.وفى تمام الساعة الثانية وعشرين دقيقة بدأت الموجات الأولى لجنود المشاة فى العبور، ونجحت قوات الدفاع الجوى فى تأمين موجات العبور. وفى تمام الساعة الثانية وأربعين دقيقة رصدت محطات الرادار طائرات العدو وهى تقترب، وانطلقت الصواريخ وتهاوت الطائرات المعادية وتحطمت منذ الساعات الأولى للمعركة أسطورة التفوق الجوى الإسرائيلى بتدمير أكثر من (25) طائرة بالإضافة إلى إصابة أعداد أخرى وأسر عدد من الطيارين.ونتيجة لذلك، أصدر قائد القوات الجوية الإسرائيلية اعتبارًا من الساعة الخامسة مساءً أوامره للطيارين بعدم الاقتراب من قناة السويس لمسافة أقل من (15) كم. ونجحت قوات الدفاع الجوى فى توفير التغطية بالصواريخ لتجميعات الجيوش الميدانية، ونفذنا انتقالات شرقًا بما يتماشى مع تقدم القوات البرية لتعميق التغطية بالصواريخ.واعتبارًا من صباح يوم 7 أكتوبر بدأ العدو الجوى فى مهاجمة الأهداف الحيوية بكل من شمال ووسط الدلتا والبحر الأحمر، وتمكنت تجميعات الدفاع الجوى من صد تلك الهجمات، وفى يوم 8 أكتوبر سطرنا صفحة جديدة فى تاريخ الدفاع الجوى بعد أن استهدف العدو مدينة بورسعيد بهجمة جوية مركزة بقوة (50) طائرة، ونجحت وسائل الدفاع الجوى فى التصدى لها، رغم وجود خسائر وأعطال فى كتائب الصواريخ.وفقد العدو الجوى خلال الثلاثة أيام الأولى من الحرب ما يقرب من ثلث طائراته، وأكفأ طياريه الذى كان يتباهى بهم. وفى رابع أيام القتال أعلن المسئولون فى إسرائيل أنهم عاجزون عن اختراق شبكة الصواريخ المصرية.واعتبارًا من صباح يوم 11 أكتوبر أعاد العدو الهجوم على مدينة بورسعيد بقوة (66) طائرة كانت تطير مطمئنة على ارتفاعات عالية، حيث اعتقد العدو أنه نجح فى إسكات وسائل الدفاع الجوى بالمنطقة، وصدرت الأوامر بعدم الإشعاع على الطائرات وبدخولها منطقة الاشتباك أطلقت كتائب النيران عشرات الصواريخ وتساقطت الطائرات وسط هتاف شعب بورسعيد.وبذلك نجحت قوات الدفاع الجوى خلال الحرب فى تكبيد العدو خسائر بلغت (326) طائرة، وأسر (22) طيارًا لتنتهى الحرب بنصر عسكرى... وفرض خيار التفاوض ثم نصرسياسى، ودبلوماسى باسترداد سيناء وتعميرها. ثورة تكنولوجيةوأكد الفريق ياسر الطودي أن الفترة الأخيرة شهدت ثورة جديدة فى الشئون العسكرية، وتحولًا كبيرًا فى إدارة العمليات العسكرية خلال الصراعات الحديثة، حدث تحول جذرى فى طبيعة الحروب، وانتهى زمن المعارك بأعداد كبيرة من القوات، وتغيرت موازين القوى نتيجة التطور التكنولوجى والاستخدام الموسع للذكاء الاصطناعى فى الحروب ومنها: العمليات النفسية (نشر الدعايا / التضليل / التأثير على الرأى العام)، تحليل البيانات / توجيه الأسلحة والمسيرات / دعم عملية اتخاذ القرار، الهجمات السيبرانية، إدارة اللوجيستيات، وتطوير أنظمة الدفاع الجوى.الأمر الذى غير أنماط الصراعات من الحروب التقليدية إلى حروب ذكية، ومنح الجيوش تفوقًا غير مسبوق فى القدرات القتالية، وأصبح ميزان الردع بين أطراف الصراع معقدًا للغاية. وعليه فإن هذه الثورة كان لها انعكاس فى تطور التهديدات الجوية، ومن أبرز التهديدات الحالية، الأسلحة بعيدة المدى والتى لها القدرة على تدمير أهدافها من مسافات هائلة حيث لم تعد المسافات الجغرافية تشكل حصنًا منيعًا ضد التهديدات المحتملة، الأمر الذى أدى إلى إعادة تعريف مفاهيم السيادة والأمن القومى.  وهناك الصواريخ الباليستية والفرط صوتية: الصواريخ الباليستية التقليدية هى أسلحة متقدمة تجمع بين السرعة العالية، وتعدد طرق التوجيه تسير فى مسار مقوس ويمكن التنبؤ به.وفى الآونة الأخيرة حدث تطور هائل للصواريخ الباليستية من خلال إطلاقها من الطائرات من مسافات كبيرة خارج مدايات الدفاع الجوى، فضلًا عن استخدام مركبات انزلاقية فرط صوتية (HGVs)... تنفصل عن الصاروخ وتنزلق نحو الهدف بسرعة تزيد على خمسة أضعاف سرعة الصوت وتتميز بالقدرة على المناورة. واستخدام مركبات متعددة الرؤوس الحربية (MIRVs) وتستهدف مواقع مختلفة ويصعب التنبؤ بنقطة السقوط، ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعى التى مكنتها من تعديل المسار تلقائيًا استجابةً لتهديدات الدفاع الجوى... والتعرف على الأهداف وتصنيفها وتحديد أولويات الاشتباك معها ودعم عملية اتخاذ القرار، وتوجيه الرؤوس الحربية المتعددة نحو أهدافها المنفصلة. <div class="full-width clearfix"><img src="https://sabah.rosaelyoussef.com/UserFiles/NewsInnerImages/2026/07/08/$Id$/3_20260708115553.jpg"><div class="caption"> </div></div> وأكد الفريق الطودى أن هذا التطور يعتبر تحديًا كبيرًا لأنظمة الدفاع الجوى الحالية التى تم تصميمها لاعتراض الصواريخ الباليستية ذات المسارات المتوقعة بتكلفة مرتفعة جدًا وجعل مستقبل الحروب مكلفًا جدًا وأكثر خطورة وتأثيرًا.بالإضافة إلى الاستخدام المكثف للطائرات المسيّرة فى الحروب الحديثة والتى أثبتت قدرتها على تغيير التوازنات وتحقيق أهداف الحرب بأقل تكلفة وكفاءة عالية، نتيجة دمج تقنيات الذكاء الاصطناعى بالمسيرات مكنها من تنفيذ مهامها بشكل مستقل (استطلاع / تحليل بيانات/ اتخاذ القرارات/ الهجوم بشكل منفرد أو بنظام الأسراب).وأضاف أن الحـروب الســيبرانية أصبحت باستخدام تقنيات الحواسب والإنترنت لشن هجمات إلكترونية ضد البنية التحتية والتى أصبحت ميـدانًا جديـدًا للصـراعات تـدور فـى العـالم الرقمـى وسلاحًا مستقلًا يحدد مسار الحروب فى عالم؛ أصبح فيه التفوق التقنى مرادفًا للسيادة السياسية والعسكرية، ما منح فاعلين أصغر قدرة أكبر لممارسة دور مهم عبر الفضاء السيبرانى؛ الأمر الذى يؤثر فى نظريات الردع الاستراتيجى. تحديث السلاحوعلى ذلك، يضيف الفريق ياسر الطودى أن كل ماسبق يفرض علينا ضرورة التحديث المستمر لتقنيات أنظمة الدفاع الجوى لتتماشى مع التطورات المتلاحقة فى تكنولوجيا وسائل وأسلحة الهجوم الجوى من خلال: امتلاك أنظمة رادار حديثة فى مجموعات متكاملة لها القدرة على اكتشاف كافة العدائيات الجوية الحديثة مع دعمها بشبكات استشعار فضائية لاكتشاف وتتبع الصـواريخ الباليسـتية والفـرط صـوتية، والاعتماد على أنظمة دفاع جوى متعددة الطبقات تتميـز بخفة الحركة وسـرعة رد الفعـل وقدرات قتالية نوعية مع تزويدها بتطبيقات الذكاء الاصطناعى لتكون قادرة على اتخاذ قرارات سريعة فى بيئة شديدة التعقيد لمجابهة عدائيات متعددة ومتنوعة.وأيضًا استخدام أنظمـة غير تقليدية لمجابهة المسـيرات بتكلفة منخفضة تُراعى البعد الاقتصادى وتعتمد علـى تكنولوجيـا الليـزر والطاقـة الموجهـة عالية القدرة ووسائل الإعاقة الإلكترونية بالإضافة إلى المسيرات التصادمية و«منظومات المدفعية م ط الحديثة» والتى تعمل بالذخائر الذكية.وتطبيق أعلى معايير الأمان بمراكز القيادة والسيطرة، وتنظيم برامج تدريبيـة مكثفـة لأطقم القتال ورفع الوعى بمخاطر الحروب السيبرانية وتبادل الخبرات والتقنيات مع القطاع الخاص، والدول الشقيقة، والصديقة.إلى جانب تطوير أساليب التعاون مع القوات (الجوية، البحرية) وعناصر الحرب الإلكترونية لوضع العدو الجوى تحت الضغط المستمر، وخداع الأنظمة التى تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعى نظرًا لاعتمادها بصورة أساسية على ما يصلها من بيانات يمكن تضليلها. البحث العلميوأشار الفريق الطودى إلى أن مركز البحوث الفنية والتطوير للدفاع الجوى هو المحرك الرئيسى لمنظومة التحديث والتطوير لأنظمة الدفاع الجوى والذى يضم كوكبة من الضباط المتميزين الحاصلين على درجة (الماجستير، الدكتوراة) داخل وخارج مصر، وقد اعتمدنا استراتيجية متكاملة للمحافظة على أنظمة ومعدات الدفاع الجوى الحالية وتوطين التكنولوجيا والتصنيع العسكرى من خلال: إيجاد حلول لإطالة الأعمار ورفع الكفاءة وحل المشكلات الفنية وتوفير البدائل لقطع غيار أنظمة الدفاع الجوى.وتطوير العمل البحثى بالاستفادة من الإمكانيات العلمية المتوفرة فى المراكز البحثية للقوات المسلحة والجهات المعنية بهدف امتلاك تكنولوجيا تصنيع دفاع جوى، والتصنيع المشترك لأنظمة ومعدات الدفاع الجوى بالتعاون مع الشركات العالمية والاستفادة من القاعدة الصناعية بكل من وزارة الإنتاج الحربى، الهيئة العربية للتصنيع، واتحاد الصناعات المصرية للوصول إلى عمق تصنيع بنسبة 100% تدريجيًا. فاستطعنا تصنيع رادار، مراكز قيادة وسيطرة، أنظمة تعارف مؤمنة، طائرات هدفية، وأنظمة مجابهة الطائرات الموجهة بدون طيار.وفى نهاية حديثه فى الذكرى الـ56 لعيد الدفاع الجوى طمأن الفريق ياسر الطودى - قائد قوات الدفاع الجوى الشعب المصرى على سماء وطنه، مؤكدًا أن أبناءهم من رجال الدفاعِ الجوى، مسلحونَ بالعلم والإيمان، وأحدث نُظمِ التسليح، وفى أعلى درجاتِ الاستعداد القتالى على مَدارِ السَاعة، ومُستعدون للتَصدى لأى عدائيات بكُلِ حَسمٍ وقُوة.https://sabah.rosaelyoussef.com/64547/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9https://sabah.rosaelyoussef.com/64547/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9إبراهيم جاب اللهتعديلات تشريعية للحماية الاجتماعيةتطوير التأمين الصحى الشامل وزيادة الأجور.. وإصلاحات ضريبية لتحفيز الاستثمارفى وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمى موWed, 08 Jul 2026 11:48:01 +03002026-07-08T11:48:01+03:00تطوير التأمين الصحى الشامل وزيادة الأجور.. وإصلاحات ضريبية لتحفيز الاستثمار فى وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمى موجات متلاحقة من الأزمات والحروب الإقليمية واضطرابات سلاسل الإمداد، وصولًا إلى موجات التضخم وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، تواصل الدولة المصرية تنفيذ رؤية متكاملة تستهدف تحقيق التوازن بين مواصلة الإصلاح الاقتصادى وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية بما يضمن الحفاظ على الاستقرار المالى للدولة، بالتوازى مع حماية الفئات الأكثر احتياجًا وتحسين مستوى معيشة المواطنين. وذلك عبر إقرار حزمة حماية اجتماعية جديدة تطبق من أول شهر يوليو الجارى. وخلال الأيام الماضية شهد مجلس النواب مناقشات موسعة انتهت بالموافقة على عدد من مشروعات القوانين المهمة التى تمثل ركيزة جديدة فى هذا المسار حيث شملت تعديلات قانون التأمين الصحى الشامل وإقرار حزمة جديدة لتحسين دخول العاملين بالدولة، إلى جانب تعديلات على قانون الضريبة على الدخل تستهدف تشجيع الاستثمار وتوفير بيئة اقتصادية أكثر جذبًا لرؤوس الأموال، وتعكس هذه التشريعات توجهًا واضحًا نحو بناء منظومة متكاملة تجمع بين العدالة الاجتماعية والانضباط المالى بحيث لا تكون الحماية الاجتماعية مجرد إجراءات مؤقتة وإنما سياسة مستدامة تعتمد على تنمية الموارد وتحقيق كفاءة الإنفاق وتعزيز النمو الاقتصادى.  <div class="full-width clearfix"><img src="https://sabah.rosaelyoussef.com/UserFiles/NewsInnerImages/2026/07/08/$Id$/2_20260708114751.jpg"><div class="caption"> </div></div> ويأتى فى مقدمة هذه الخطوات تعديل بعض أحكام قانون التأمين الصحى الشامل الذى يستهدف توفير مصادر تمويل مستقرة للمنظومة الصحية باعتبارها أحد أهم المشروعات القومية التى تنفذها الدولة خلال السنوات الأخيرة، حيث يقضى التعديل باعتبار حصيلة المساهمة التكافلية إيرادًا ضريبيًا تتولى مصلحة الضرائب المصرية فحصه وربطه وتحصيله مع التزام الخزانة العامة بتحويل قيمته بالكامل وبصفة تلقائية إلى الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل بما يضمن انتظام التمويل واستمرار تقديم الخدمات الصحية دون تأثر بالتقلبات المالية. وتكتسب هذه الخطوة أهمية كبيرة لأنها تعزز الاستدامة المالية للمنظومة وتوفر ضمانات لاستمرار تقديم الخدمة الصحية بجودة مناسبة خاصة مع التوسع التدريجى فى تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل فى المحافظات المختلفة، خاصة مع تأكيد الحكومة خلال جلسات مجلس النواب على سداد مستحقات التأمين الصحى بانتظام دون تأخير. وخلال المناقشات البرلمانية أكد عدد من النواب أهمية وضع ضمانات قانونية تحافظ على أموال التأمين الصحى الشامل باعتبارها أموالًا مخصصة دستوريًا لهذا الغرض، وهو ما يعكس حرص السلطة التشريعية على توفير أعلى درجات الحماية للموارد المخصصة للرعاية الصحية، وأمام التخوفات البرلمانية حول موارد التأمين الصحى، طمأن وزير المالية أحمد كجوك النواب خلال الجلسات العامة، مؤكدا أن التعديلات لا تمس حقوق هيئة التأمين الصحى الشامل؛ بل تزيد من مواردها وأن وزارة المالية ستقوم بتحويل الحصيلة تلقائيا ودون أى استقطاعات بما يضمن استقرار التمويل واستمرار تنفيذ المشروع القومى وفقا للخطة الموضوعة. العلاوة وتحسين الأجور  وبالتوازى مع تطوير منظومة الرعاية الصحية أقر مجلس النواب حزمة مالية جديدة تستهدف تحسين دخول العاملين بالدولة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمواصلة توسيع مظلة الحماية الاجتماعية ومساندة المواطنين فى مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، وتضمنت الحزمة منح علاوة دورية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 12% من الأجر الوظيفى بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وعلاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بالقانون بنسبة 15% من الأجر الأساسى بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافى بقيمة 750 جنيهًا شهريًا اعتبارًا من أول يوليو الجارى. كما شملت الحزمة العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام مع ضمان حد أدنى لإجمالى الدخل الشهرى وفقا للضوابط التى أقرها القانون بما يوسع نطاق الاستفادة ويعزز العدالة بين مختلف الفئات الوظيفية، ورغم وجود مطالبات نيابية بزيادة قيمة العلاوات وربطها بمعدلات التضخم فإن المناقشات أكدت أن الدولة تسعى إلى تحقيق معادلة دقيقة بين تحسين مستوى المعيشة والحفاظ على الاستقرار المالى وعدم تحميل الموازنة العامة أعباء تتجاوز قدرتها خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية. ولا تنفصل إجراءات الحماية الاجتماعية عن جهود الإصلاح الاقتصادى التى تنفذها الحكومة، حيث وافق مجلس النواب أيضًا على تعديلات بقانون الضريبة على الدخل التى تضمنت عددًا من الحوافز والتيسيرات التى تستهدف دعم الاستثمار وتشجيع الشركات على التوسع وتبسيط الإجراءات الضريبية بما يسهم فى زيادة الإنتاج وخلق فرص العمل، وخلال المناقشات تحت القبة، أكد النواب أن تحقيق العدالة الاجتماعية لا يعتمد فقط على زيادة الإنفاق وإنما يرتبط أيضًا بقدرة الاقتصاد على النمو وجذب الاستثمارات وتوسيع القاعدة الإنتاجية بما ينعكس فى النهاية على زيادة الإيرادات العامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. تشريعات الحماية الاجتماعية وأشار عدد من النواب إلى أهمية تطوير البيئة التشريعية للاستثمار وإعادة صياغة القوانين الاقتصادية بما يتوافق مع المتغيرات العالمية ويشجع الشركات المحلية والعالمية على ضخ استثمارات جديدة داخل السوق المصرية خاصة فى قطاعات الصناعة والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمى، كما تم التأكيد على أهمية دمج الاقتصاد غير الرسمى باعتباره أحد أهم مصادر توسيع القاعدة الضريبية وتحقيق العدالة بين جميع الممولين دون فرض أعباء إضافية على المستثمر الملتزم. ويعكس هذا التوجه فلسفة اقتصادية تقوم على زيادة الإيرادات من خلال توسيع النشاط الاقتصادى وليس فقط عبر فرض أعباء جديدة بما يدعم استدامة المالية العامة ويعزز قدرة الدولة على تمويل برامج الحماية الاجتماعية، كما تعكس التحركات الحكومية والبرلمانية الأخيرة تأكيدًا على أن الحماية الاجتماعية لم تعد تقتصر على الدعم النقدى أو زيادة الأجور؛ وإنما أصبحت منظومة متكاملة تشمل الرعاية الصحية وتحسين الدخول والإصلاح الضريبى وتشجيع الاستثمار وتوفير فرص العمل وغيرها. هذه التوجهات ظهرت خلال مناقشات النواب للتشريعات الجديدة التى تعزز الحماية الاجتماعية مع توفير ضمانات لاستدامة التمويل، وشدد النائب مصطفى بكرى على ضرورة النص صراحة على حماية أموال التأمين الصحى الشامل لأنها أموال مخصصة دستوريًا لهذا الغرض ويجب أن تظل بعيدة عن أى استخدامات أخرى بما يضمن استمرار المنظومة فى أداء رسالتها، بينما اعتبر النائب محمد أبوالعينين أن الإصلاحات الضريبية الأخيرة تعكس تحولًا فى فلسفة الإدارة الاقتصادية من الاعتماد على زيادة الأعباء إلى تنمية الإيرادات عبر جذب الاستثمارات، مؤكدًا أن الاقتصاد القوى هو الضامن الحقيقى لاستمرار برامج الحماية الاجتماعية، كما دعا إلى صياغة تشريعات أكثر تحفيزا للاستثمار فى التكنولوجيا والصناعة والاقتصاد الرقمى. وأكد النائب عاطف مغاورى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أن نجاح برامج الحماية الاجتماعية يرتبط أيضا بتحقيق العدالة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمى وضمان توجيه الموارد إلى مستحقيها، وأن الإصلاح الاقتصادى لا يكتمل إلا إذا انعكس بصورة مباشرة على تحسين مستوى معيشة المواطنين. <div class="full-width clearfix"><img src="https://sabah.rosaelyoussef.com/UserFiles/NewsInnerImages/2026/07/08/$Id$/3_20260708114718.jpg"><div class="caption"> </div></div>  موارد للتأمين الصحى  من جهته أكد النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب أن تعديل قانون الضريبة على الدخل لا يتعلق بفرض أى أعباء جديدة سواء على المواطن أو على المستثمر، مشيرا إلى أن تعديل القانون يأتى استكمالا لحزمة التشريعيات الضريبية التى تستهدف تيسير الإجراءات على الممولين وأن التسهيلات تؤكد أننا أمام عهد جديد بين الدولة والمستثمر للتخفيف عن كاهل الممولين، وفى الوقت نفسه زيادة الحصيلة الضريبية. وأوضح فى تصريحات له أن التعديل هدفه فى الأساس تحديث الأحكام المنظمة للديون المعدومة والتصرفات العقارية والأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة بالبورصة ومنح مزايا ضريبية جديدة للشركات القابضة والشركات الأم، وإلغاء بعض النظم التى لم تعد تتوافق مع التطورات الاقتصادية والتشريعية بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الخزانة العامة وتحفيز النمو الاقتصادى وجذب الاستثمارات، كما أكد أن منح المشروع إعفاء كاملًا بنسبة 100% لتوزيعات الأرباح التى تحصل عليها الشركات القابضة أو الشركات الأم من الشركات التابعة بدلا من 90% خطوة فى منتهى الأهمية لجذب الاستثمارات ولزيادة الثقة فى السوق المصرية. وحول تعديل قانون التأمين الصحى الشامل، أكد أن التعديل يستهدف تحقيق استدامة الموارد المالية لمشروع التأمين الصحى الشامل فى الوقت الذى تتوسع الدولة فى تطبيقه فى عدد من المحافظات، كما لفت إلى أن إقرار العلاوة الدورية والمنحة الخاصة ضرورة لازمة فى ظل ارتفاع معدلات التضخم وتأتى حرصًا من الدولة على تمكين المواطنين من توفير الإمكانيات اللازمة لتوفير احتياجاتهم اليومية وتحقيق الحياة الكريمة لهم، موضحًا أن توجيهات الرئيس السيسى دائمًا واضحة فى هذا الشأن وهو العمل على تخفيف الأعباء عن المواطنين وإقرار العلاوة واحدة من بين الجهود التى تقوم بها الدولة من أجل دعم المواطنين وزيادة قدراتهم الشرائية، كما طالب بتشديد الرقابة على الأسعار وتفعيل دور الأجهزة الرقابية.  https://sabah.rosaelyoussef.com/64523/%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9https://sabah.rosaelyoussef.com/64523/%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9متابعة: ياسمين خلفتحديث منظومة الحماية الاجتماعيةتطوير أدوات الدعم.. والحفاظ على حقوق الأولى بالرعايةتابع الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال اجتماعه مع الدكتور مصWed, 01 Jul 2026 11:57:21 +03002026-07-01T11:57:21+03:00تطوير أدوات الدعم.. والحفاظ على حقوق «الأولى بالرعاية» تابع الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى، مُستجدات جهود حوكمة وتحديث منظومة الدعم والحماية الاجتماعية؛ حيث أشارت وزيرة التضامن الاجتماعى إلى الجهود التى بذلتها الوزارة فى إطار إعداد الإطار الوطنى للحماية الاجتماعية، بهدف الخروج بإطار مُتكامل يعكس جهود الدولة المصرية ويُسهم فى تحقيق أهداف التنمية المُستدامة، مُنوهةً إلى أن الدولة تسعى من خلال منظومة الحماية الاجتماعية إلى تفعيل عدد من الآليات التى تُحقق الأمان للفئات الأولى بالرعاية، وتُدعم التخارج من الفقر مُتعدد الأبعاد، موضحة أن الوزارة تشجع على الاستثمار فى الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، كما تنفذ برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادى بالشراكة مع الجهات المعنية بالدولة، والقطاع الخاص والمجتمع المدنى. وفى هذا الصدد؛ أكد الرئيس ضرورة العمل المُستمر على تطوير أدوات الدعم بما يُحقق المزيد من التوازن بين العدالة الاجتماعية والاستدامة الاقتصادية، مع الحفاظ الكامل على حقوق المواطنين الأولى بالرعاية؛ مُوجهًا بضرورة وجود برنامج مُوحد للحماية الاجتماعية، يتم من خلاله تقديم «الحماية اللازمة» للفئات والشرائح المُستهدفة والمُستحقة من المواطنين. ووجّه الرئيس بالاستمرار فى متابعة تطبيق برنامج تكافل وكرامة الذى تستفيد منه 4.7 مليون أسرة، وإعداد تقرير سنوى لقياس الأثر الاجتماعى والاقتصادى والتنموى للبرنامج، وتعزيز التمكين الاقتصادى للأسر المستفيدة وكفاءة الإنفاق الاجتماعى للدولة. وشهد الاجتماع استعراضًا لجهود وزارة التضامن الاجتماعى فيما يتعلق بتطوير منظومة رعاية الطفولة المُبكرة وملف الحضانات، الذى توليه الدولة اهتمامًا استراتيجيًا مُتزايدًا باعتبار الاستثمار فى الأطفال من سن (0 إلى 4 سنوات) ضرورة قومية. وفى هذا السياق؛ أشارت الدكتورة مايا مرسى إلى أن اهتمام الدولة بمنظومة رعاية الطفولة المُبكرة والحضانات يأتى ضمن خطة شاملة تستهدف زيادة الطاقة الاستيعابية لدور الحضانة، وتطوير جودة الخدمات التعليمية والتربوية المُقدمة فى هذه المرحلة، بما يتماشى مع مُستهدفات رؤية مصر 2030؛ مُنوهة إلى الجهود المبذولة فى هذا الإطار، من خلال إقامة شراكة مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لزيادة عدد الحضانات فى المجتمعات العمرانية الجديدة، وكذلك العمل على رفع كفاءة الحضانات القائمة، بالإضافة إلى تيسير إجراءات التراخيص الخاصة بالحضانات، وإنشاء قاعدة بيانات للوقوف على الأماكن المطلوب زيادة عدد الحضانات بها، علاوةً على رفع كفاءة العنصر البشرى العامل بقطاع الحضانات، لافتةً إلى أنه جار عمل مسح قومى شامل لتحديد الأماكن الجغرافية المطلوب زيادة عدد الحضانات بها. وأكد الرئيس ضرورة زيادة جودة الخدمات المُقدمة للأطفال، وتيسير عملها، وزيادة مُعدلات التحاق الأطفال بالحضانات، ووضع خريطة تنموية مُتكاملة لقطاع الحضانات فى مصر فى ضوء العمل على تطوير السياسات الداعمة للأسرة، واستحداث مراكز للمشورة والدعم النفسى والاجتماعى للأطفال طبقًا للمعايير العالمية، كما أكد سيادته ضرورة التوسع فى إنشاء دور رعاية المسنين. واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعى ما يتعلق بحوكمة وتطوير منظومة كفالة الأطفال بنظام الأسر البديلة الكافلة، مُشيرة إلى أن الوزارة تتوسع فى مجال كفالة الأطفال بنظام الأسر البديلة الكافلة بما يحقق المصلحة الفضلى للأطفال فاقدى الرعاية الأسرية، لافتةً إلى تدشين منظومة داخلية إلكترونية لربط اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة باللجان المحلية بمديريات التضامن الاجتماعى على مستوى الجمهورية. وفى هذا الخصوص، شدد الرئيس على ضرورة تقديم كافة أوجه الرعاية داخل الأسر الكافلة لتحقيق الاستقرار الاجتماعى والنفسى للأطفال، مُوجهًا بضرورة قيام المُختصين بالمُتابعة الدورية للأطفال المكفولة للاطمئنان على استقرارهم داخل هذه الأسر.https://sabah.rosaelyoussef.com/64522/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A9-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9https://sabah.rosaelyoussef.com/64522/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A9-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9معالجة شاملة لظاهرة «الهجرة»مصر لم تستخدم قضايا اللاجئين لتحقيق أهداف سياسيةاستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى برهم صالح المفوض السامى للأمWed, 01 Jul 2026 11:56:08 +03002026-07-01T11:56:08+03:00مصر لم تستخدم قضايا اللاجئين  لتحقيق أهداف سياسية استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، برهم صالح، المفوض السامى للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وذلك بحضور الدكتور بدر عبدالعاطى وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج، والدكتورة حنان حمدان ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين لدى مصر وجامعة الدول العربية، وريما جاموس أمسيس المدير الإقليمى للمفوضية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وريز جار دى المساعد الخاص للمفوض السامى للأمم المتحدة لشئون اللاجئين. ورحب الرئيس بزيارة المفوض السامى إلى مصر،  وهنأه على توليه منصبه الجديد مطلع العام الجارى، مؤكدًا اعتزاز مصر بالتعاون القائم مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين فى توفير الحماية الدولية للاجئين وملتمسى اللجوء المقيمين فى مصر، وإدارة عملية اللجوء وفقًا للقانون الوطنى المنظم لهذا الشأن، مشددًا على استعداد مصر لمواصلة هذا التعاون بما يعزز التضامن الدولى ويدعم اللاجئين. واستعرض الرئيس الجهود التى بذلتها مصر من خلال استضافتها لأكثر من عشرة ملايين ونصف المليون أجنبى ومهاجر ولاجئ من جنسيات مختلفة، على خلفية العديد من الأزمات الدولية والإقليمية، مؤكدًا حرص الدولة على توفير الخدمات الأساسية لهم فى حدود قدراتها، مع ضمان احترام القوانين المصرية والتزاماتها الدولية. وأكد أن مصر لم تستخدم يومًا قضية اللاجئين لتحقيق أهداف سياسية، مشددًا على أهمية تفعيل مبدأ تقاسم الأعباء والمسئوليات وزيادة الدعم الدولى الموجه إلى مصر، فضلًا عن دعم المنظومة الوطنية الجديدة الجارى استكمال أطرها التنفيذية للتعامل مع قضايا اللجوء. ودعا الرئيس إلى تبنى منظور شامل لمعالجة ظاهرة اللجوء والنزوح، يستهدف معالجة أسبابها الجذرية، بما فى ذلك الأزمات السياسية والأمنية والتحديات الاقتصادية، بما يساهم فى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز السلم والاستقرار فى دول المنشأ. وأعرب المفوض السامى عن تقديره البالغ لزيارة مصر ولقاء الرئيس، مؤكدًا حرص المفوضية على تعزيز تعاونها الممتد مع الحكومة المصرية فى توفير الحماية للاجئين ودعم المجتمعات المستضيفة، مشيدًا بالجهود الكبيرة التى بذلتها مصر فى استضافة ملايين الأجانب والمهاجرين واللاجئين، معربًا عن تقدير المفوضية للأعباء التى تحملتها الدولة المصرية لضمان استدامة الخدمات المقدمة لهم، ومؤكدًا ضرورة تعزيز الدعم الدولى بما يتناسب مع حجم هذه الجهود، مشيرًا إلى أن الأعباء الملقاة على مصر جسيمة، وأنه يتعين وجود دعم حقيقى ومشاركة فعلية فى المسئوليات المرتبطة باستضافة الأجانب والمهاجرين واللاجئين. وفى السياق ذاته، أكد المفوض السامى الدور الجوهرى الذى تضطلع به مصر والرئيس فى تحقيق الاستقرار الإقليمى، مشيرًا إلى أن مصر تمثل نقطة ارتكاز محورية وثابتة تاريخيًا فى المنطقة. ورحب بالخطوات التى اتخذتها الدولة المصرية لتدشين منظومة اللجوء الوطنية الجديدة، مثمنًا إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، ومؤكدًا استعداد المفوضية لتقديم كافة أوجه الدعم لهذه الجهود. وأطلع المسئول الأممى الرئيس على رؤيته لعمل المفوضية خلال المرحلة المقبلة فى ظل تفاقم التحديات العالمية المرتبطة باللجوء، مشيرًا إلى استراتيجية المفوضية التى تستهدف تقليص أعداد اللاجئين عالميًا، ومعربًا عن تطلعه لمواصلة التعاون مع مصر، خاصة فى ظل دورها المحورى فى مختلف القضايا الإقليمية والدولية.  https://sabah.rosaelyoussef.com/64512/%D9%82%D9%88%D8%A9-%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84https://sabah.rosaelyoussef.com/64512/%D9%82%D9%88%D8%A9-%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84د.شاهندة الباجورىقوة رشيدة.. وقرار مستقلملحمة إعادة بناء الجيش المصرى فى 12 سنةمنذ ثورة 30 يونيو 2013.. عزمت الدولة المصرية على وضع استراتيجية مغايرةWed, 01 Jul 2026 11:25:50 +03002026-07-01T11:25:50+03:00ملحمة إعادة بناء الجيش المصرى فى 12 سنةمنذ ثورة 30 يونيو 2013.. عزمت الدولة المصرية على وضع استراتيجية مغايرة لتطوير الجيش المصرى وتحديثه؛ لا سيما ملف تسليح الجيش، وتنويع مصادره، فلم يعد الحصول على الأسلحة الحديثة مقتصرا على قوى احتكارية بعينها، بل عمدت مصر إلى التعاقد مع دول ومعسكرات مختلفة على صفقات شراء معدات حربية متطورة، ومقاتلات عسكرية تواكب التطور التكنولوجى فى التسليح، فأصبح الجيش المصرى فى غضون 12عاما، منذ تولى الرئيس السيسى رئاسة الجمهورية، يمتلك أهم وأقوى المعدات القتالية والدفاعية الحديثة، أهلته ليكون فى مصاف أقوى الجيوش العربية والإفريقية والشرق أوسطية، والعالمية أيضا. ولم تكتف مصر بشراء السلاح فقط، بل باتت تصنعه بنفسها بجهود وسواعد وطنية خالصة. فى السطور القادمة نستعرض أهم الخطوات الاستراتيجية التى اتخذتها القيادة المصرية لإعادة بناء وتطوير جيشها المقاتل منذ ثورة 2013 وحتى الآن؟ لتصبح القوات البحرية الأولى إفريقيا وعربيا، والسادسة عالميا، وتتصدر القوات الجوية إفريقيا والدول العربية، وتحتل المركز الثامن عالميا. كانت نقطة الانطلاق يوم 30 يونيو 2013، عندما خرجت جموع الشعب المصرى الغفيرة تطالب بحريتها من حكم جماعة الإخوان الإرهابية، ولبت القوات المسلحة المصرية النداء ونزلت على رغبة شعبها، وتم تسليم الحكم إلى المستشار عدلى منصور بصفته رئيس المحكمة الدستورية العليا آنذاك، وفى 2014 أقيمت انتخابات رئاسية واختار المصريون قيادتهم السياسية، وبدأ الرئيس عبد الفتاح السيسى طريق الإصلاح، التنمية، البناء، والتحدى.  <div class="full-width clearfix"><img src="https://sabah.rosaelyoussef.com/UserFiles/NewsInnerImages/2026/07/01/$Id$/2_20260701112345.jpg"><div class="caption"> </div></div>  أسلحة متطورة حصلت مصر خلال الـ12 عاما على أهم الأسلحة من خلال صفقات التسليح من عدة دول مختلفة، مثل: حاملة الطائرات «المسترال» التى تعد قاعدة عسكرية متحركة، فقد حصلت مصر على المسترال الأولى «جمال عبد الناصر» فى يونيو 2016، ثم انضمت المسترال الثانية «أنور السادات» إلى أسطول القوات البحرية المصرية فى شهر سبتمبر من نفس العام، لتصبح لدى مصر حاملتا طائرات، والمسترال فرنسية الصنع، لكن روسيا هى من تولت تسليحها وإمدادها بمنظومة صواريخ بعيدة المدى، ومنظومة دفاع جوى ورادارات متطورة الصنع، فاعتُبرت من أقوى حاملات الطائرات البرمائية فى العالم. حصلت مصر أيضا على طائرات الرافال المقاتلة التى تعد من أهم التعاقدات التى قامت بها الدولة المصرية فى ملف التسليح، حيث استلمت مصر من فرنسا 24 مقاتلة على أربع دفعات، الدفعة الأولى كانت يوم 21 يوليو 2015، والثانية فى 26 يناير 2016، والثالثة فى 5 إبريل 2017 والرابعة 26 يوليو 2017، وبعد ذلك وقعّت مع فرنسا عام 2021 عقد توريد 30 طائرة طراز رفال جديدة، ليصبح إجمالى طائرات الرافال التى تمتلكها مصر 54 طائرة، وتم وضع العلم المصرى عليها لتصبح مصرية بالكامل.  وقد أعلنت الهيئة العربية للتصنيع خلال مشاركتها فى فعاليات معرض مصر الدولى للصناعات الدفاعية «إيديكس 2025»، عن بدء تصنيع أجزاء من طائرة «رافال» الفرنسية داخل مصانعها للمرة الأولى، وقد اعتمدت شركة «داسو» الفرنسية مصانع الهيئة رسميًا كسلسلة إمداد عالمية لتصنيع أجزاء طائرات متعددة. كما تعاقدت مصر أيضا على 24 مقاتلة من طراز مقاتلات الطيران سوخوى - 35 روسية الصنع، فضلا عن صفقة الغواصات (s-44) من طراز (209 / 1400) والتى تعد من أهم التعاقدات التى وقعت وحصلت عليها مصر، وزودت بها الأسطول البحرى خلال الفترة من عام 2017 إلى عام 2021. وقد كان لمصر السبق فى دخول سلاح الغواصات كأول دولة فى الشرق الأوسط وإفريقيا، وأن هذا النوع من الغواصات هو تنفيذ لاستراتيجية عسكرية مصرية تهدف لتطوير القدرة على مواجهة التحديات والمخاطر التى تشهدها المنطقة، وللحفاظ على مقدرات الوطن وتحقيق السيطرة الكاملة على السواحل المصرية الممتدة بالبحرين الأحمر والمتوسط. كما حرصت مصر فى استراتيجيتها الجديدة لتطوير ملف التسليح على التزود بالفرقاطات- متعددة المهام، حيث تعد الفرقاطة من أهم القطع البحرية التى تمتلكها الجيوش القوية، لأنها متعددة المهام الجديدة، مثل: «سجم الفاتح»، «العزيز»، «الجلالة»، «برنيس». وهناك لنشات البحث والإنقاذ من طراز (SAR -1700).. أحدث الصفقات التى استلمتها القوات البحرية المصرية من الاتحاد الأوروبى نهاية شهر إبريل 2025، وتم رفع العلم المصرى على اللنشات إيذانًا بدخولها الخدمة بالقوات البحرية المصرية. كما حصلت مصر على سلاح المدفعية هاوتزر 155-ملى- k9A1EGY المصرى، وهو إنتاج مصرى كورى مشترك، بنسبة صناعة مصرية 70%. وقد عرض فى إيديكس من خلال 6 قطع هى قوام سرية مدفعية كاملة. ويعد مدفع هاوتزر من أقوى مدافع النيران فى العالم، حيث يستطيع أن ينتج نيران بمعدل 3 طلقات فى 15 ثانية، وأهم ما يميز الهاوتزر هو سرعته الفائقة، ويعد من إحدى المدفعيات طويلة المدى، ولذا حرصت مصر على امتلاكه. وتعمل وزارة الإنتاج الحربى حاليًا على الانتهاء من إقامة خط الإنتاج الخاص بالمدفع (k9 A1 EGY) داخل مصانع الإنتاج الحربى بماكينات تشغيل المنظومة، وتصنيع الذخيرة 155 مم فى مصانع الوزارة. صنع فى مصر لم تكتف مصر بصفقات الأسلحة التى حصلت عليها من مختلف الدول المتقدمة عسكريا، بل حشدت جهودها لإنتاج أسلحة محلية الصنع بأيد وسواعد مصرية، بدأتها بخطوة التصنيع المشترك، ما يتطلب أجهزة ومعدات وتأهيل عنصر بشرى يجعله قادرًا على تصنيع وحدات جديدة تساهم فى رفع القدرات القتالية للقوات المسلحة، وتتمكن الأيدى العاملة المصرية من اكتساب الخبرات والحصول على المعرفة والخبرة من الشريك الأجنبى حتى وصلت إلى مرحلة التصنيع بأيدى مصرية بنسبة 100%. <div class="full-width clearfix"><img src="https://sabah.rosaelyoussef.com/UserFiles/NewsInnerImages/2026/07/01/$Id$/3_20260701112417.jpg"><div class="caption"> </div></div>  ومن أهم تلك الأسلحة الفرقاطة «سجم الجبار 910»، وهيّ أول فرقاطة بحرية مصرية تُصنع بالكامل محليًا، من طراز (MEKO-A200). وتعد الفرقاطة «الجبار» أكبر قطعة بحرية يتم تصنيعها محليًا بنسبة 100%، وجرى تصنيعها داخل ترسانة الإسكندرية، فى مدة قياسية لم تتجاوز عامين. وهناك «ردع 300» وهى راجمة صواريخ موجهة مجنزرة، متعددة الأعيرة، تقوم بإطلاق الأعيرة المختلفة، وتهاجم أهدافًا على مسافات حتى مدى (300) كم. وهناك راجمة الصواريخ «رعد 200» التى تم تعديل نظام تحكمها فى القاذف ليكون هيدروليكيا بدلا من نظام التحكم الكهربى. وهناك المركبة «سينا 806» وهى عبارة عن مركبة إصلاح ونجدة تعمل مع تشكيلات المركبات المدرعة سينا 200، حيث تقوم بعمليات الإصلاح والنجدة اللازمة للتأمين الفنى للمركبات ذات الجنزير سينا 200. فضلا عن القاطرة الأولى (رأس الحكمة) من طراز أزيموث (RASTR 3200 (ASD والتى تم بناؤها داخل ترسانة الإسكندرية بالتعاون مع هيئة الإشراف الفرنسية (BV) وذلك ضمن عقد الاتفاق بين القوات البحرية وشركة ترسانة الإسكندرية. وأيضا الفرقاطة «المعز» التى انتهت شركة ترسانة الإسكندرية من بنائها فى 12 مايو 2019 ، والفرقاطة جويند الأقصر- الفرقاطة الخامسة التى تم بناؤها على أرض الوطن فى ترسانة الإسكندرية فى 2020 بالتعاون مع شركة «naval group» التى تعد إحدى قلاع الصناعة الفرنسية فى تكنولوجيا بناء وتصنيع السفن». وفى يناير 2021 انضمت للخدمة الفرقاطة (بورسعيد) التى تم بناؤها هى الأخرى فى شركة ترسانة الإسكندرية بسواعد مصرية 100%. وهناك عائلة المسيرات (جبار) إحدى أبرز المنصات التى طوّرتها مصر لتحقيق قدر أكبر من الاستقلالية فى مجال الاستطلاع والمراقبة والدعم العملياتى. وتأتى هذه المنظومات بثلاث فئات رئيسية تختلف من حيث المدى والحمولة ونوعية المهام، لكنها تشترك فى هدف واحد وهو توفير قدرات جوية مرنة وفعّالة بتكلفة تشغيل منخفضة، مع ملاءمتها لمتطلبات بيئات القتال الحديثة. وهناك سلاح الذخائر الجوية المصرى الجديد المسمى «حافظ» بأربعة مستويات، والطائرة» 30 يونيو» أحدث طائرة مصرية بدون طيار، وهى طائرة استطلاع وقتال بدون طيار متوسطة الارتفاع طويلة المدى، ويمكنها القيام بمهام الاستطلاع إضافة إلى قدرتها على تنفيذ مهام قتالية وتصل سرعة الطائرة إلى 218 كم فى الساعة، ويمكنها البقاء فى الجو لأكثر من 24ساعة. وأيضا الطائرة «6 أكتوبر» وهى النموذج المطور من الطائرة بدون طيار 30 يونيو. وهناك أيضا الرشاش متعدد الأغراض عيار 7.62 MM 51 X والذى يتكون من 265 مكونا ويتم تصنيعه بالمصانع الحربية فى مصر، فضلا عن لنشات المرور الساحلى فى ترسانة القوات البحرية بالإسكندرية.قواعد عسكرية بالتوازى مع شراء أحدث الأسلحة، وصفقات تنوع مصادر السلاح، قامت الدولة ببناء القواعد العسكرية المصرية، لتأمين حدود الدولة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، مثل: قاعدة محمد نجيب العسكرية فكانت البداية عندما صدرت التوجيهات عام 2015 بتحويل المدينة العسكرية القديمة بمنطقة الحمام بمحافظة مطروح التى كان قد تم إنشاؤها عام 1993 إلى قاعدة متكاملة تحت مسمى اللواء محمد نجيب، وعلى مدار عامين سطرت الهيئة الهندسية ملحمة جديدة تضاف إلى ملاحم قواتنا المسلحة المصرية، فتم بناء القاعدة التى تعتبر أكبر قاعدة مصرية فى إفريقيا والشرق الأوسط، يصاحبها امتلاك قاعدة صناعية وإنتاجية بالغة التطور تحقق الاكتفاء الذاتى للقوات المسلحة، وتلبى جزءًا من متطلبات السوق المحلية وتخفيف العبء عن كاهل المواطن المصرى. وهناك قاعدة «برنيس العسكرية» أو «رأس بناس»، الواقعة جنوب شرق البحر الأحمر، والـمجاورة لمطار برنيس الحربى شرق أسوان والتى تم بناؤها منتصف شهر يناير عام 2020، وافتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة.  وتأتى الأهمية الاستراتيجية لقاعدة برنيس العسكرية من وقوعها فى أقصى الجنوب الشرقى لمصر، كما أنها متلازمة مع أهمية مضيق هرمز، ومع أهمية الخليج العربى على خريطة الاستراتيجيات العالمية، لأنها تعد سهلا ساحليا ضيقا وسط سلاسل جبال البحر الأحمر تمنح تفوقا استراتيجيا لمن يتحصن ويتركز بها، وعندها تتوافر أقل مساحة بحرية على شاطئ البحر الأحمر بين مصر والسعودية، وأقل مساحة طيران بين مصر والخليج العربى كله، كما تعد نقطة عبور استراتيجية إلى منطقة القرن الإفريقى، ونقطة التقاء بحرية وجوية بين قارتين وثلاثة بحار استراتيجية ومحيطين كبيرين. وقد أدخلت فى قاعدة برنيس العسكرية، أحدث الفرقاطات ولنشات الصواريخ والغواصات وحاملات المروحيات المسترال بما لها من خواص استراتيجية وتكتيكية تعزز من القدرات الهجومية والدفاعية للجيش المصرى، ليكون على أهبة الاستعداد فى أى وقت. وهناك قاعدة 3 يوليو العسكرية التى افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسى شهر يوليو عام 2021 بمنطقة جرجوب، غرب محافظة مطروح فى الساحل الشمالى الغربى لمصر. وتعد هذه القاعدة العسكرية التى استغرق بناؤها عامين وثلاثة أشهر؛ من أهم القواعد المصرية فى المنطقة الغربية، حيث تمثل البعد الاستراتيجى لقاعدة «جرجوب» فى تأمين المنطقة الاقتصادية من الساحل الشمالى المصرى على البحر المتوسط. وتأتى الأهمية الاستراتيجية لهذه القاعدة فى ظل عدم الاستقرار الذى تشهده المنطقة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، وخاصة على الاتجاه الغربى الذى يشهد تزايدًا فى أعداد الجماعات الإرهابية والمرتزقة، وأيضا لتوفير الدعم المادى لتجميع قتالى قادر على مجابهة كافة التهديدات على الاتجاه الاستراتيجى الغربى، والسيطرة على المناطق الحاكمة بنطاقه، فضلا عن أهميتها فى إحكام السيطرة على الحدود البحرية الغربية والمياه الاقتصادية للدولة بهدف حماية المشروعات القومية والاقتصادية للدولة، إلى جانب تعزيز إجراءات الأمن البحرى على الاتجاه الغربى من مكافحة تهريب البضائع والأسلحة والمخدرات، والهجرة غير الشرعية. <div class="full-width clearfix"><img src="https://sabah.rosaelyoussef.com/UserFiles/NewsInnerImages/2026/07/01/$Id$/4_20260701112448.jpg"><div class="caption"> </div></div>  التدريبات المشتركة من أهم الاستراتيجيات التى اتبعتها القوات المسلحة المصرية أيضا فى بناء قواتها، التدريبات المشتركة بين مصر والدول الصديقة والشقيقة، التى أكسبتها ثقلا وخبرة عسكرية واحتكاكا مباشرا بأقوى الجيوش والمنظومات العسكرية والأسلحة التكنولوجية، ومن أهم هذه التدريبات: مناورات «النجم الساطع (Bright Star) التى تُعد أضخم التدريبات متعددة الجنسيات فى المنطقة، وتقام دوريًا فى مصر بمشاركة عشرات الدول ومنها الولايات المتحدة الأمريكية، بهدف تعزيز التعاون الأمنى، وهناك مناورة «حماة الصداقة»، وهى عبارة عن تدريبات نوعية مشتركة فى مجال مكافحة الإرهاب والعمليات الخاصة، تنفذها وحدات المظلات المصرية مع نظيرتها الروسية للتدريب على إدارة العمليات القتالية المشتركة، وتدريب ميدوزا (Medusa) وهو تدريب بحرى وجوى ضخم يجمع مصر بقبرص واليونان ودول أخرى، ويركز على تأمين مسرح العمليات البحرية والتدريب على أعمال البحث والإنقاذ. وهناك تدريب القوات الخاصة المصرية والقبرصية التدريب المشترك «بطليموس 2025»، وتدريبات كليوباترا (Cleopatra) وهى عبارة عن سلسلة من التدريبات بحرية مشتركة مع فرنسا تهدف لرفع الكفاءة القتالية للقوات البحرية وتبادل الخبرات التكتيكية، وتدريب درع العرب وهو تدريب تكتيكى شامل يجمع الدول العربية لتعزيز القدرات المشتركة.  وهناك التدريب المشترك «هرقل -2» فى مصر والذى يقام بمشاركة عناصر من القوات الخاصة لكل من مصر والسعودية والإمارات واليونان وقبرص فضلًا عن مشاركة كلًا من الأردن والولايات المتحدة الأمريكية والكونغو الديمقراطية والبحرين بصفة مراقب وعدد من خبراء اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وهناك المناورة «بدر»، وهى مناورة عسكرية برية تكتيكية تجريها القوات المسلحة المصرية بين أفرعها؛ القوات البرية والقوات الجوية والدفاع الجوى باستخدام الذخيرة الحية بشرق قناة السويس. ويجرى المناورة أحد تشكيلات الجيش الثالث الميدانى بمشاركة الوحدات المدرعة والميكانيكية والمدفعية وعناصر من القوات الجوية والدفاع الجوى، وتأتى فى إطار خطة التدريب السنوية لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة للإطمئنان على الإستعداد القتالى وكفاءة القوات المسلحة.  <div class="full-width clearfix"><img src="https://sabah.rosaelyoussef.com/UserFiles/NewsInnerImages/2026/07/01/$Id$/5_20260701112514.jpg"><div class="caption"> </div></div>  استقلالية القرار يقول اللواء أ.ح أحمد كامل عبد المطلب الخبير الاستراتيجى والعسكري: بعد ثورة يونيو كان أول قرار اتخذته القيادة السياسية هو تنوع مصادر السلاح، واستقلالية القرار المصرى، فكانت هذه هى النقطة الفاصلة فى تطوير الجيش المصرى وإحداث طفرة به، فبعد الموقف الأمريكى من ثورة 30 يونيو ووقف الإمدادات العسكرية اتجهت مصر للتعاون مع روسيا والصين، ومن هذا التوقيت بدأت مصر مرحلة جديدة، ونوعت مصادر السلاح وحصلنا على أسلحة متقدمة جدا لمحاربة الإرهاب وأيضا فى سلاح الدفاع الجوى، واتجهنا لألمانيا وحصلنا على الغواصات «تحيا مصر» من طراز فريم بيرجامینى، والفرقاطة الفرنسية، واللانشات والمسترال الفرنسية التى أحدثت طفرات فى القوات البحرية المصرية، ثم اتجهنا إلى الصين وطائرات J-10C، كما تعاقدت مصر على شراء صفقة طائرات من كوريا الجنوبية، وحاليا تتعاقد مصر لشراء الغواصة الصينية التى ستكون نقلة كبيرة للبحرية المصرية، بالإضافة إلى صواريخ ستينجر للدفاع ضد الطيران المنخفض وتحديث 550 دبابة M 1A 1 امبرامز. فضلا عن إقامة العديد من معارض الدفاع بالقاهرة للانفتاح والحصول على أحدث منظومات التسليح العالمية فى جميع المجالات والترويج للصناعات العسكرية المصرية وتسويقها وإبرام العديد من الصفقات فى مجال التسليح أو التصنيع المشترك. كما أننا بدأنا ننفتح على التدريبات المشتركة مع العديد من الدول، مثل:«نسور الحضارة» مع الصين، وهذه كانت المرة الأولى مع الصين بالنسبة للقوات الجوية. وأضاف: عندما نرى كل ذلك، نتأكد من بعد نظر القيادة السياسية التى قررت إعادة تسليح الجيش المصرى وتزويده بأهم المعدات والأجهزة التكنولوجية، حتى أصبح الجيش المصرى من أقوى جيوش العالم، وعلى درجة عالية من التقدم والتكنولوجيا، وأصبحت القوات البحرية السادسة عالميا، والقوات الجوية المصرية احتلت المركز الثامن عالميا، وكذلك القوات البرية التى تمتلك حجمًا كبيرًا من الدبابات والمدرعات المتطورة، وذلك ساعدنا على حماية أمننا القومى وحدودنا فى ظل اشتعال الجبهات الخارجية المحيطة بنا، ومياهنا الإقليمية التى حرصت مصر على ترسيم حدودها المائية فى البحرين المتوسط والأحمر، وحماية الاقتصاد والثروات المائية، ما ترتب عليه زيادة مهام التأمين المائى على كافة الاتجاهات الاستراتيجية من منتصف البحرين والذى تطلب بدوره زيادة فى القدرات والتسليح، حتى أصبحت مصر الآن ضمن القوات التى تشارك بتأمين الملاحة فى باب المندب وخليج عدن مع الولايات المتحدة الأمريكية و19 دولة، ما يؤكد لنا الدور الريادى والرئيسى الذى أصبحت عليه مصر. فضلا عن حمايتها لحدودنا فى ظل عدم الاستقرار فى ليبيا والسودان وغزة وإثيوبيا، فكل ذلك يضيف أعباء جديدة تحتاج إلى تطوير وتسليح رأته وقامت به القيادة السياسية على مدار الـ12 عاما المنصرمة. رحلة البناء ويشير يقول اللواء أ.ح محمد الغبارى مدير كلية الدفاع الوطنى الأسبق إلى أنه بعد 30 يونيو، قامت مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى برحلة بناء وتحد، بدأت من حرب الإرهاب الشرسة التى تصدت لها القوات المسلحة المصرية، وطهرت سيناء من خفافيش الظلام والجماعات الإرهابية التى كانت أدوات فى يد قوى الشر التى كانت تخطط لجعل سيناء إمارة إسلامية، وجعل مصر تعيش فيما يسمى فوضى خلاقة، لكن بفضل الله وحكمة القيادة السياسية وقوة وصلابة الجيش المصرى، والتفاف الشعب حول قيادته، ووأد أى مخطط للوقيعة بين الشعب جيشه وشرطته، تم القضاء على الإرهابيين بلا رجعة فى معارك شديدة الوطأة، ضحى فيها أبطال القوات المسلحة بأرواحهم ودمائهم الغالية فداء للوطن. ولم تذهب دماؤهم سدى، فعلى الفور بدأت خطة التنمية الشاملة فى كل قطاعات الدولة، وخاصة القوات المسلحة المصرية. وأضاف: أيقنت القيادة السياسية أن السلام يحتاج سلاحًا يحميه، ومن هنا لجأنا إلى تنويع مصادر السلاح، وعدم الاكتفاء بمعسكر بعينه، وتعاقد الجيش المصرى على أحدث صفقات السلاح من جميع البلاد؛ مثل: روسيا، فرنسا، ألمانيا، الصين، أمريكا، كوريا الجنوبية، فى كل الأسلحة المصرية، سواء البحرية، الجوية، الدفاع الجوى، المدفعية، وأيضا القوات البرية، حتى استطاع الجيش المصرى أن يصبح من أقوى جيوش المنطقة والعالم. <div class="full-width clearfix"><img src="https://sabah.rosaelyoussef.com/UserFiles/NewsInnerImages/2026/07/01/$Id$/6_20260701112542.jpg"><div class="caption"> </div></div>   وتابع: لم تكتف مصر بذلك بل عكفت على تصنيع السلاح وعرضه أمام العالم من خلال معرض الصناعات الدفاعية «إيديكس» بنسخه المتطورة والذى لاقى إقبالاً كبيرًا من دول العالم، وحرصهم على التواجد، وكما رأينا قوة التعاقد على المنتج المصرى. ولفت إلى الحرص أيضا على تطور العامل البشرى وهو الجندى المصرى الذى طالما كان محط أنظار العالم لشجاعته ومهاراته وكفاءته القتالية التى ظهرت جليا منذ حرب أكتوبر 73، وقبلها، منوهًا إلى أنه فى الوقت الحالى تحرص جميع جيوش الدول الصديقة والشقيقة على التدرب مع الجيش المصرى من خلال التدريبات المشتركة التى تزيد من كفاءته ودأبه القتالى والعسكري. وأكمل اللواء الغبارى أنه حين قامت 30 يونيو أتت بفكر واستراتيجية جديدة ، وخاصة بعد أن بدأت مصر فى إقامة مؤتمرات عالمية لتعريف العالم بأهدافها، وإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى أن مصر ستتعامل مع جميع الدول وفق مبدأين يسير عليهما حتى الآن: المصالح المتبادلة، والمصالح المشتركة، فبدأت فى إنشاء مشروعات قومية مشتركة مثل مشروع الضبعة النووى مع روسيا، وقواعد عسكرية مثل: محمد نجيب العسكرية الشمالية- أكبر قاعدة عسكرية فى الشرق الأوسط، وقاعدة برنيس فى البحر الأحمر، و3 يوليو فى غرب مطروح، وغيرها من القواعد الآخرى، وكل ذلك لم يكن موجودا قبل 30 يونيو، فعلى مدى 12 عاما، قامت مصر بثورة بنائية شاملة على كافة الأصعدة والمجالات، لا سيما القوات المسلحة المصرية التى أصبحت فى مصاف جيوش العالم، تحمى ولا تهدد، تدافع عن أمنها القومى وحدودها البرية والمائية. طفرة غير مسبوقة ولفت اللواء أ.ح فؤاد فيود- الخبير العسكرى والاستراتيجى إلى أنه وبعد ثورة 30يونيو، اقتحمت مصر مجالات جديدة، وتبنت القيادة السياسية المنتخبة ملفات تطوير فى كافة المجالات، لا سيما إعداد الجيش المصرى وتطوير كافة أسلحته وقواته، لذا وضعت القيادة السياسية تحت قيادة القائد الأعلى للقوات المسلحة خطة استراتيجية على كافة الأصعدة؛ أولا: تنويع مصادر السلاح وعدم الاعتماد على دولة أو معسكر بعينه، والحرص على تسليح الجيش المصرى بأحدث المعدات التكنولوجية فى كل الأفرع والقوات، ما أحدث طفرة تكنولوجية هائلة جعلته من أقوى جيوش المنطقة والعالم. وأشار إلى أن مصر لم تعد تستورد السلاح فقط، بل أصبحت تصنعه، ومر ذلك بعدة مراحل، بدءا من التصنيع المشترك حتى أصبحنا نصنع بعض القطع بنسبة 100%، ما يدل على أننا على الطريق الصحيح. وتابع: الجيش المصرى نجح فى ملف أرى أنه من أهم التحديات التى واجهتها الدولة المصرية، وهو ملف الإرهاب الذى ضحى فيه خيرة شباب الوطن بأرواحهم من أجل القضاء على الجماعات الإرهابية، واجتثاث جذور الشر، وكان ذلك من خلال العملية الشاملة 2018 التى أثبتت فيها القوات المسلحة المصرية أنها صمام أمان هذه الأمة، وعادت سيناء مؤمنة بالكامل، ثم بدأت التنمية الشاملة. ويؤكد اللواء فيود أن الجيش المصرى جيش رشيد يحمى ولا يهدد، لا يعتدي؛ لكنه يحمى ويحافظ على أمن مصر القومى والمياه الإقليمية ويقف لأى من تسول له نفسه الاقتراب أو المساس من حدودنا.  https://sabah.rosaelyoussef.com/64507/%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AFhttps://sabah.rosaelyoussef.com/64507/%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AFبسمة مصطفى عمر«حياة كريمة» فى البلدحكاية مبادرة رئاسية أعادت رسم أولويات التنمية لخدمة 60 مليون مواطنعلى مدار الـ7 سنوات الأخيرة عملت الدولة بكافWed, 01 Jul 2026 10:50:09 +03002026-07-01T10:50:09+03:00حكاية مبادرة رئاسية أعادت رسم أولويات التنمية لخدمة 60 مليون مواطنعلى مدار الـ7 سنوات الأخيرة عملت الدولة بكافة أذرعها وجهاتها المعنية، لنقل القرى والمدن المصرية من معيشة «العجاف» إلى «حياة كريمة»، وذلك بعد أن انطلقت المبادرة الرئاسية فى عام 2019، لأول مرة لتظلل البشر والحجر معًا، لنقلهم إلى رياض خضراء، ومدن عصرية متطورة، وعقول وطاقات ذكية ومنتجة، لثروة بشرية قادرة على العبور بسفينة الوطن إلى بر التقدم والازدهار. داخل القرى المصرية، ارتبطت تفاصيل الحياة اليومية لسنوات، بتحديات نقص بعض الخدمات الأساسية، بداية من شبكات المرافق وحتى فرص التعليم والرعاية الصحية والعمل، إلا أن الرؤية الجديدة للتنمية نقلت تطوير الريف، من مجرد إقامة مشروعات منفصلة إلى مشروعات متكاملة، تضع الإنسان فى قلب عملية التغيير.  ومن قلب الريف المصرى، ظهرت مبادرة «حياة كريمة»، كواحدة من أكبر المبادرات التى تستهدف إعادة رسم خريطة القرى المصرية، وتحويلها إلى مجتمعات تنموية تمتلك مقومات الحياة، عبر تطوير البنية الأساسية، ودعم القطاعات الخدمية من صحة وتعليم، وتوفير فرص جديدة للتمكين الاقتصادي. هنا نرصد رحلة «حياة كريمة» منذ انطلاقها، وكيف أصبحت نموذجًا للتنمية المتكاملة التى تجمع بين تطوير المكان وبناء الإنسان. لم تكن الفجوات التى واجهتها بعض قرى الريف المصرى، مرتبطة بغياب مرفق واحد أو خدمة محددة، وإنما ارتبط التحدى الأكبر بتراكم فجوات تنموية عبر سنوات، لتشمل قطاعات متعددة تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، بداية من شبكات المياه والصرف الصحى، مرورًا بالخدمات الصحية والتعليمية، وصولًا إلى فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة. ومع الإدراك أن تطوير قرية لا يمكن أن يتحقق من خلال تدخلات منفصلة، جاءت مبادرة «حياة كريمة» لتقدم تصورًا مختلفًا لتنمية الريف، يقوم على جمع مختلف مسارات العمل داخل خطة واحدة، بحيث لا يقتصر الأمر على إنشاء مشروعات خدمية، وإنما يمتد إلى بناء مجتمع قادر على توفير احتياجات سكانه، وتحسين جودة حياتهم. وانطلقت المبادرة عام 2019، كمرحلة جديدة فى التعامل مع ملف القرى الأكثر احتياجًا، حيث تحولت جهود التطوير من مشروعات متفرقة إلى مشروع قومى، يستهدف إعادة تنظيم أولويات التنمية داخل الريف المصرى، من خلال ربط تطوير البنية الأساسية بالاستثمار فى الإنسان. وبدأت المرحلة الأولى من التنفيذ، بتوجيه الاهتمام إلى القرى التى تجاوزت فيها معدلات الفقر 70%، باعتبارها الأكثر احتياجًا للتدخلات التنموية العاجلة، ثم توسعت المبادرة لتشمل نطاقًا أوسع وصل إلى أكثر من 4500 قرية، داخل 175 مركزًا فى 20 محافظة، بهدف تحسين حياة ما يقرب من 60 مليون مواطن. وهكذا تغيرت النظرة إلى القرية المصرية، فلم تعد مجرد تجمع سكنى يحتاج إلى خدمات أساسية، وإنما أصبحت محورًا للتنمية، يجرى تطوير بنيتها وقدرات سكانها فى وقت واحد.شبكات الحياة بعد أن انتقلت رؤية تطوير الريف من إقامة مشروعات منفصلة إلى خطة متكاملة، أصبح توفير الخدمات الأساسية نقطة البداية لتغيير شكل الحياة اليومية داخل القرى، باعتبارها الركيزة الأولى التى يشعر بها المواطن فى تفاصيل حياته. فالحياة داخل أى مجتمع ترتبط بمنظومة من الخدمات تبدأ من أبسط الاحتياجات اليومية، مياه تصل إلى المنزل، وشبكات صرف تحافظ على الصحة والبيئة، وطرق ومرافق تسهل الحركة وتدعم الاستقرار، وهو ما جعل تطوير البنية الأساسية أحد المحاور الرئيسية فى مبادرة «حياة كريمة». وانطلاقًا من ذلك، عملت المبادرة على سد فجوات متراكمة داخل عدد من قرى الريف، من خلال تنفيذ مشروعات جديدة ورفع كفاءة الشبكات القائمة، بحيث لا يكون التدخل مجرد إضافة خدمة، وإنما إعادة تأهيل البيئة المحيطة بالمواطن، ورفع قدرة القرية على توفير احتياجات سكانها. ففى قطاع مياه الشرب، ركزت الجهود على تحسين جودة الخدمة، وتوسيع نطاق وصولها إلى الأسر داخل القرى المستهدفة، من خلال تنفيذ مشروعات لتوصيل المياه، وإنشاء ورفع كفاءة الشبكات، حيث تم الانتهاء من 1043 مشروعًا لتوصيل مياه الشرب، بإجمالى 24 ألف وصلة منزلية. أما الصرف الصحى، فكان من أكثر الملفات ارتباطًا بصحة المواطنين وجودة الحياة داخل الريف، لذلك شهد توسعًا كبيرًا ضمن أعمال المبادرة، حيث تم الانتهاء من 739 مشروعًا للصرف الصحى، لتصل الخدمة إلى مناطق كانت تعانى لسنوات من نقصها أو عدم توافرها. وامتدت أعمال التطوير إلى الطرق والكهرباء والغاز وغيرها من المرافق، بهدف تحسين حركة المواطنين وربط القرى بالخدمات، فلم تعد البنية الأساسية مجرد شبكات يتم إنشاؤها، وإنما أصبحت عاملًا رئيسيًا فى تحسين المعيشة، ودعم الاستقرار داخل المجتمع الريفي. ومع اكتمال هذه التدخلات، تغيرت علاقة المواطن بالخدمة الأساسية، فلم تعد تمثل تحديًا يوميًا أو سببًا للانتقال خارج قريته، بل أصبحت جزءًا من منظومة حياة أكثر استقرارًا، تمهد الطريق أمام تطوير الصحة والتعليم وفرص العمل. ولم يكن الهدف من تطوير القرى المصرية تغيير صورة المكان فقط، بل امتدت آثار التنمية إلى الإنسان نفسه، باعتباره العنصر الأساسى فى أى عملية تغيير حقيقية، لذلك جاء الاستثمار فى الصحة والتعليم والشباب جزءًا رئيسيًا من رؤية مبادرة «حياة كريمة». فبعد سنوات ارتبط فيها الحديث عن تطوير الريف بتحسين المرافق والخدمات الأساسية، أصبح الاهتمام موجهًا إلى بناء قدرات سكان القرى، وتوفير الخدمات التى تمس حياة الأسر بشكل مباشر، بما يضمن أن تتحول التنمية إلى واقع يشعر به المواطن فى يومه ومستقبله. <div class="full-width clearfix"><img src="https://sabah.rosaelyoussef.com/UserFiles/NewsInnerImages/2026/07/01/$Id$/2_20260701104930.jpg"><div class="caption"> </div></div>  ولهذا خصصت المبادرة جانبًا مهمًا من تدخلاتها لقطاعات بناء الإنسان، حيث وجهت %28 من المشروعات المنفذة نحو تطوير رأس المال البشرى، خاصة فى مجالات الصحة والتعليم والشباب، باعتبارها القطاعات الأكثر تأثيرًا فى تحسين جودة الحياة. وفى قطاع الصحة، دعمت المبادرة تطوير الخدمات الطبية داخل القرى، من خلال رفع كفاءة الوحدات الصحية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يخفف أعباء الانتقال إلى المدن للحصول على الرعاية الطبية. أما التعليم، فكان حاضرًا ضمن رؤية تطوير القرية من خلال دعم المدارس وتحسين البيئة التعليمية، إلى جانب المبادرات المجتمعية التى استهدفت الطلاب والأسر الأكثر احتياجًا، ومن بينها توفير المستلزمات المدرسية لطلاب المدارس بالقرى المستهدفة. وامتد الاهتمام إلى الشباب باعتبارهم قوة أساسية فى مستقبل الريف، من خلال دعم الأنشطة والخدمات التى تفتح مساحات للمشاركة والتأهيل، وربط التنمية المحلية بقدرات أبناء القرى أنفسهم. ومع استمرار تنفيذ مراحل المبادرة، أصبحت «حياة كريمة» لا تستهدف فقط تحسين مستوى الخدمات الحالية، وإنما بناء مجتمع ريفى أكثر قدرة على النمو، من خلال الاستثمار فى الإنسان وتوفير فرص أفضل للأجيال القادمة. اقتصاد القرية لا تتوقف رحلة تطوير الريف المصرى عند حدود تحسين الخدمات الأساسية أو رفع كفاءة البنية التحتية، فالتنمية الحقيقية تحتاج إلى أن يمتلك المواطن القدرة على تحسين دخله وتوفير احتياجات أسرته داخل قريته، لذلك أصبح التمكين الاقتصادى أحد المحاور المهمة لاستكمال أثر «حياة كريمة». وانطلقت جهود المبادرة من رؤية تقوم على أن تطوير القرية لا يكتمل بتوفير الخدمات فقط، وإنما يحتاج إلى دعم قدرات سكانها، وخلق فرص تساعدهم على الإنتاج والاستقلال الاقتصادى، خاصة الفئات الأولى بالرعاية من الشباب والسيدات المعيلات وأصحاب الدخول المحدودة. ولهذا ركز محور التمكين الاقتصادى وريادة الأعمال على توفير مسارات جديدة لتحسين مستوى المعيشة، من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتوفير التدريب المهنى والتقنى، وتنمية المهارات الريادية، وتشجيع المشاركة فى المعارض المختلفة لفتح أسواق أمام المنتجات المحلية. وشملت الجهود دعم الأنشطة الإنتاجية والحرفية التى تتناسب مع طبيعة كل قرية، ومساندة الأسر والشباب فى إقامة مشروعات قادرة على الاستمرار، بما يحول التنمية من مجرد استفادة من الخدمات إلى مشاركة فعلية فى عملية الإنتاج. وفى هذا الإطار، بلغت قيمة التمويلات الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر داخل قرى المبادرة نحو 66.7 مليار جنيه، بما يعكس حجم التدخلات الهادفة إلى تنشيط الاقتصاد المحلى وخلق فرص عمل داخل المجتمعات الريفية. ومع توسع رؤية المبادرة، جاء إنشاء محور التمكين الاقتصادى وريادة الأعمال عام 2024، ليعزز هذا الاتجاه، عبر التركيز على بناء قدرات المواطنين ورفع معدلات الإنتاج، بما يدعم مفهوم التنمية المستدامة ويقترب من مستهدفات رؤية مصر 2030. وفى الوقت نفسه، استمرت المبادرة فى تنفيذ تدخلات مجتمعية مرتبطة باحتياجات الأسر، ومنها توفير المستلزمات المدرسية للطلاب فى القرى المستهدفة، وغيرها من المبادرات التى تستهدف تحسين الحياة اليومية للفئات الأكثر احتياجًا. وفى المراحل الجديدة من التنفيذ، تواصل «حياة كريمة» التوسع فى تطوير الريف، حيث استهدفت المرحلة الثانية 1667 قرية فى 52 مركزًا لخدمة أكثر من 21.4 مليون مواطن، لتستكمل مسار بناء مجتمعات ريفية أكثر قدرة على العمل والإنتاج.حصاد مستمر امتدت جهود «حياة كريمة» إلى حزمة من التدخلات التى تستهدف تحسين تفاصيل الحياة اليومية داخل القرى، ودعم الأسر الأكثر احتياجًا، بما يضمن أن يصل أثر التنمية إلى مختلف الفئات. فإلى جانب مشروعات البنية الأساسية، شملت المبادرة تدخلات اجتماعية وإنسانية موجهة للأسر الأولى بالرعاية، من خلال تقديم أوجه الدعم المختلفة والاستجابة للاحتياجات العاجلة للمواطنين، بما يعزز قدرة الأسر على مواجهة التحديات وتحسين مستوى المعيشة. كما اهتمت المبادرة بتعزيز المشاركة المجتمعية، من خلال الاعتماد على جهود المتطوعين والعمل الميدانى داخل القرى، وربط احتياجات المواطنين ببرامج التدخل، بما يجعل المجتمع المحلى جزءًا من عملية التطوير. وامتدت الجهود إلى دعم الشمول المالى داخل الريف، من خلال زيادة فرص وصول المواطنين إلى الخدمات المالية، وتوفير بيئة أكثر دعمًا لأصحاب المشروعات والأسر المنتجة، بما يساعد على توسيع النشاط الاقتصادى المحلي. وهكذا لم تعد «حياة كريمة» مجرد مجموعة من المشروعات، وإنما منظومة متكاملة جمعت بين تطوير المكان، ودعم الإنسان، وتهيئة الظروف لبناء قرى أكثر قدرة على الاستمرار والنمو.https://sabah.rosaelyoussef.com/64505/%D8%A5%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0-%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86https://sabah.rosaelyoussef.com/64505/%D8%A5%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0-%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86بسمة مصطفى عمرإنقاذ صحة المصريينمنظومة متكاملة تبدأ من الوقاية والاكتشاف المبكر إلى تطوير المنشآت حتى توسيع مظلة الرعاية الصحيةلم تعد خريطة الWed, 01 Jul 2026 10:41:37 +03002026-07-01T10:41:37+03:00منظومة متكاملة تبدأ من الوقاية والاكتشاف المبكر إلى تطوير المنشآت حتى توسيع مظلة الرعاية الصحية لم تعد خريطة الصحة فى مصر خلال السنوات الأخيرة كما كانت قبل ذلك، فذلك المشهد الذى كان يبدأ غالبًا بالبحث عن مكان لتلقى العلاج، أو انتظار دور داخل المستشفيات، أصبح يتحرك فى اتجاه مختلف، منظومة تبدأ من الاكتشاف المبكر والوقاية، وتمتد إلى تطوير المنشآت والخدمات، وصولًا إلى توسيع مظلة الرعاية الصحية أمام المواطنين. فخلال 12 عامًا، أعادت الدولة ترتيب أولويات التعامل مع الملف الصحى، فلم تعد جودة الخدمة الطبية تقاس بعدد المستشفيات أو الأسرة المتاحة فقط، وإنما بقدرة المنظومة على الوصول إلى المواطن قبل المرض، والتدخل فى الوقت المناسب، وتوفير علاج أكثر تنظيمًا وفاعلية. لم تأت هذه التحولات فى خطوة واحدة، لكنها جاءت عبر سلسلة من المشروعات والمبادرات، التى أعادت رسم علاقة المواطن بالمنظومة الصحية، بداية من التعامل مع تحديات قوائم الانتظار، مرورًا بمعركة القضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض المزمنة، وصولًا إلى مشروع التأمين الصحى الشامل، وتطوير الرعاية الأولية، والتحول الرقمى للخدمات. <div class="full-width clearfix"><img src="https://sabah.rosaelyoussef.com/UserFiles/NewsInnerImages/2026/07/01/$Id$/2_20260701104038.jpg"><div class="caption"> </div></div>   فى هذا الملف، ترصد «صباح الخير»، كيف تغيرت رحلة المريض فى مصر خلال 12 عامًا.. رحلة انتقلت من انتظار العلاج إلى منظومة تسعى لاكتشاف الخطر مبكرًا، وتقديم رعاية صحية أكثر شمولًا واستدامة. إنهاء الانتظار كان انتظار دور لإجراء جراحة ضرورية، يمثل أحد أكثر التحديات قسوة فى رحلة كثير من المرضى، فكل يوم يمر كان يحمل معه قلقًا إضافيًا، خاصة للحالات التى تحتاج إلى تدخلات عاجلة أو دقيقة. لكن مع إطلاق المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار فى يوليو 2018، بدأت معادلة جديدة فى التعامل مع هذه الحالات، تستهدف التدخل السريع ومنع تراكم قوائم جديدة فى الجراحات الحرجة. وحتى الآن، نجحت المبادرة فى إجراء نحو 3.3 مليون عملية جراحية، شملت تخصصات دقيقة مثل جراحات القلب، والأورام، والمخ والأعصاب، وزراعة الكلى، والكبد، والقوقعة، والقساطر القلبية والطرفية، لتصبح سرعة الوصول إلى الخدمة جزءًا أساسيًا من مفهوم جودة الرعاية الصحية. ولم تقتصر التجربة على إجراء العمليات فقط، بل اعتمدت على نظام مركزى لتوزيع الحالات على المستشفيات وفقًا للطاقة الاستيعابية، إلى جانب تطوير آليات المتابعة الإلكترونية، ورفع كفاءة الفرق الطبية، بهدف تقليل الوقت بين تشخيص الحالة وحصول المريض على التدخل المناسب. هكذا تحولت قائمة الانتظار، من أزمة تؤجل العلاج إلى ملف يجرى التعامل معه بمنطق سرعة الاستجابة، ليصبح الوقت نفسه عنصرًا من عناصر إنقاذ حياة المريض.  <div class="full-width clearfix"><img src="https://sabah.rosaelyoussef.com/UserFiles/NewsInnerImages/2026/07/01/$Id$/3_20260701104048.jpg"><div class="caption"> </div></div>  حسم المعركة إذا كانت قوائم الانتظار قد كشفت أهمية سرعة الوصول إلى العلاج، فإن مواجهة فيروس الالتهاب الكبدى الوبائى «سي»، مثلت تغيرًا فى فلسفة التعامل مع الصحة العامة، وكانت نقطة تحول فى رحلة المريض، لأنها نقلت التعامل مع المرض من مرحلة انتظار ظهور الأعراض والمضاعفات إلى البحث عن المصابين والوصول إليهم مبكرًا. فلسنوات، كان فيروس سى، يمثل تحديًا صحيًا كبيرًا، خاصة أن كثيرًا من المصابين لا تظهر عليهم أعراض واضحة فى المراحل الأولى، ما يجعل اكتشاف المرض متأخرًا فى بعض الحالات، ومع إطلاق مبادرة «100 مليون صحة» عام 2018، للكشف عن فيروس سى والأمراض غير السارية، تغيرت المعادلة، بعد إجراء مسح صحى واسع النطاق، والكشف عن المصابين، وتوفير العلاج بالمجان. قامت التجربة على منظومة متكاملة بدأت باكتشاف الحالات، ثم توجيهها للعلاج والمتابعة، لتتحول رحلة المريض من البحث عن الخدمة إلى وصولها إليه، وهو ما جعلها تجربة صحية استثنائية، فى مجال الوقاية واكتشاف الخطر مبكرًا. امتدت أهمية الكشف المبكر ليس فقط على إنقاذ حياة المرضى فقط، بل إلى تقليل التكلفة الصحية، إذ أسهمت المبادرة فى توفير نحو 2.83 مليار دولار، مع تحقيق عائد على الاستثمار بلغ 26.6%، بعدما أصبح التدخل فى المراحل الأولى أكثر فاعلية وأقل تكلفة من التعامل مع الحالات المتقدمة. وبينما تواصل مصر تطوير برامج الكشف والعلاج، توسعت الرؤية لتشمل الوقاية من أمراض الكبد المرتبطة بعوامل الخطورة الحديثة، مثل السمنة والسكرى والكبد الدهنى، حيث قادت مصر جهودًا دولية داخل منظمة الصحة العالمية، لاعتماد قرار عالمى بشأن مرض الكبد الدهنى، باعتباره تحديًا صحيًا يؤثر على أكثر من 1.7 مليار شخص حول العالم. فلم تعد المنظومة الصحية تنتظر ظهور الأعراض حتى يبدأ العلاج، بل أصبحت تتحرك فى اتجاه مختلف، يقوم على اكتشاف عوامل الخطورة مبكرًا، ومتابعة المرضى قبل أن تتطور الحالة إلى المضاعفات.  <div class="full-width clearfix"><img src="https://sabah.rosaelyoussef.com/UserFiles/NewsInnerImages/2026/07/01/$Id$/4_20260701104106.jpg"><div class="caption"> </div></div> جيل تحت المجهر يبدأ الاهتمام بصحة الطفل قبل ظهور المشكلة، حيث أصبح الكشف المبكر جزءًا من متابعة الأجيال الجديدة، خاصة مع التوسع فى المبادرات، التى تستهدف اكتشاف الأمراض قبل تأثيرها على نمو الطفل وصحته. حيث امتد الكشف إلى اللحظات الأولى من حياة الطفل، عبر فحوصات تستهدف اكتشاف المشكلات الصحية، فهدفت مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديثى الولادة، إلى بناء جيل أكثر صحة، والتدخل فى الوقت المناسب للحالات التى يمكن السيطرة عليها بالعلاج والمتابعة. ومنذ إطلاق المبادرة فى يوليو 2021، تم فحص نحو 735.9 ألف مولود حديث الولادة، للكشف عن الأمراض الوراثية، حيث تستهدف المرحلة الحالية الأطفال المبتسرين داخل حضانات مستشفيات وزارة الصحة، مع التوسع تدريجيًا لتشمل جميع المواليد فى الوحدات الصحية على مستوى الجمهورية. وشمل الفحص الكشف عن 19 مرضًا وراثيًا، من بينها قصور الغدة الدرقية الخلقى، وأنيميا الفول، والتليف الكيسى، واضطرابات التمثيل الغذائى، وذلك من خلال عينة دم بسيطة تؤخذ من كعب الطفل، ويتم تحليلها داخل معامل مجهزة بأحدث التقنيات. وفى حال اكتشاف أى حالة، يتم تحويل الطفل لإجراء الفحوصات التأكيدية، وبدء العلاج مجانًا وفق بروتوكولات علمية مع توفير المتابعة، من خلال 56 مركزًا متخصصًا لعلاج ومتابعة الأمراض الوراثية لحديثى الولادة. صوت مبكر وبما أن حاسة السمع ليست مجرد قدرة على استقبال الأصوات، بل هى بداية التواصل والتعلم وتكوين المهارات الأولى لدى الطفل، لذلك أصبح اكتشاف أى مشكلة فى السمع خلال الأيام الأولى من الحياة، خطوة مهمة لتجنب تأثيراتها على نمو الطفل. ولذلك أطلقت المبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثى الولادة فى سبتمبر 2019، وتم فحص نحو 9.7 مليون طفل حديث الولادة، من خلال 3825 وحدة صحية على مستوى الجمهورية، مع إحالة الحالات التى تحتاج إلى تقييم متخصص إلى مراكز السمع المتخصصة. وتضم منظومة العلاج والمتابعة 34 مركز إحالة سمعية، معدة بالأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة، وتم تحويل أكثر من 663 ألف طفل لإعادة الفحص، وإجراء 3.3 ألف عملية زراعة قوقعة، وتركيب أكثر من 13 ألف سماعة طبية، إلى جانب تقديم العلاج الدوائى لأكثر من 25 ألف طفل. ويمتد دور المبادرة إلى بناء ملف صحى للطفل منذ ولادته، من خلال تسجيل البيانات، وتدريب الفرق الطبية على استخدام أجهزة الكشف، بما يضمن سرعة اكتشاف الحالات والتدخل المناسب. وهكذا أصبحت رعاية الطفل تبدأ من أول يوم فى حياته، للتأكد من سلامته، واكتشاف أى تحد مبكرًا، ومنحه فرصة أفضل للنمو والتواصل. <div class="full-width clearfix"><img src="https://sabah.rosaelyoussef.com/UserFiles/NewsInnerImages/2026/07/01/$Id$/5_20260701104122.jpg"><div class="caption"> </div></div>  بداية آمنة منذ إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن أمراض «سوء التغذية» الأنيميا والسمنة والتقزم عام 2019، تم إجراء نحو 71.8 مليون فحص طبى، لطلاب المرحلة الابتدائية حتى نهاية العام الدراسى 2025-2026، بهدف الوصول إلى الطلاب داخل مدارسهم، واكتشاف الحالات التى تحتاج إلى تدخل فى مراحل مبكرة. وتستهدف المبادرة جميع طلاب المرحلة الابتدائية من المصريين وغير المصريين، من خلال 29 ألف مدرسة حكومية وخاصة على مستوى الجمهورية، حيث تشمل الفحوصات قياس الوزن والطول وحساب مؤشر كتلة الجسم، إلى جانب قياس نسبة الهيموجلوبين فى الدم للكشف عن الأنيميا. ويتم تحويل الحالات المكتشفة إلى عيادات التأمين الصحى، لاستكمال التقييم وصرف العلاج مجانًا، مع توفير «كارت متابعة» لكل طالب لضمان استمرار متابعة حالته الصحية. ويشارك فى تنفيذ المبادرة نحو 2000 فريق طبى مدرب، يعملون على مدار العام الدراسى وفق منظومة تستهدف تسهيل الوصول للخدمة وتجنب التكدس، ليصبح الكشف المبكر عن مشاكل النمو والتغذية، خطوة أساسية لحماية صحة الأطفال قبل تحول المشكلة إلى مرض. وبعد أن أصبح القضاء على فيروس «سي» نموذجًا للتحرك الصحى واسع النطاق، انتقلت الجهود إلى حماية الأجيال الجديدة من المرض، عبر استمرار الكشف المبكر بين الطلاب والتدخل السريع للحالات المكتشفة. وللحفاظ على المكتسبات، امتدت مبادرة الكشف المبكر عن فيروس «سي» بين طلاب الصف الأول الإعدادى، بهدف اكتشاف أى إصابات فى مراحل مبكرة، وتقديم العلاج قبل تطور الحالة. وخلال العام الدراسى 2025-2026، تم فحص نحو 2.1 مليون طالب بالصف الأول الإعدادى، بنسبة إنجاز بلغت 89% من المستهدف، مع تقديم العلاج للحالات التى ثبتت إيجابيتها، وفق البروتوكولات العلاجية المعتمدة. وتنفذ المبادرة من خلال فرق طبية مدربة بالتعاون بين وزارة الصحة، والتأمين الصحى، ووزارتى التربية والتعليم والتعليم الفنى، والأزهر الشريف، حيث يتم إجراء الفحوصات داخل المدارس باستخدام كواشف سريعة، مع تحويل الحالات المكتشفة إلى 24 لجنة كبد متخصصة، لاستكمال الفحوصات والمتابعة. وامتدت فكرة الكشف المبكر على الأمراض المزمنة إلى صحة الأطفال، باعتبار أن اكتشاف المشكلة فى بدايتها، يصنع فارقًا كبيرًا فى جودة حياة الطفل ومستقبله الدراسى. وتحت مظلة مبادرات «100 مليون صحة»، جاءت مبادرة «عيون أطفالنا مستقبلنا»، للكشف المبكر عن مشكلات الإبصار لدى طلاب المرحلة الابتدائية، حيث نجحت فى فحص نحو 4.1 مليون طالب، منذ إطلاقها فى يناير 2025 خلال المرحلتين الأولى والثانية. وتستهدف المبادرة الأطفال من سن 6 إلى 12 عامًا، للكشف عن مشكلات مثل ضعف النظر وكسل العين، من خلال الفحص داخل المدارس، ثم تحويل الحالات التى تحتاج إلى تدخل، إلى عيادات التأمين الصحى لاستكمال التشخيص والعلاج والمتابعة. وشملت المبادرة توفير الخدمات العلاجية اللازمة، حيث تم توزيع 29.6 ألف نظارة طبية، وإجراء أكثر من 1995 تدخلًا جراحيًا، إلى جانب تقديم العلاج الدوائى لنحو 27 ألف طفل فى المحافظات المستهدفة. وتعكس المبادرة توجهًا جديدًا فى التعامل مع صحة الطفل، يقوم على الوصول إلى المشكلة قبل أن تؤثر على التعلم والنمو، وتحويل المدرسة إلى نقطة وصول للخدمة الصحية وليس فقط مكانًا للتعليم. <div class="full-width clearfix"><img src="https://sabah.rosaelyoussef.com/UserFiles/NewsInnerImages/2026/07/01/$Id$/6_20260701104134.jpg"><div class="caption"> </div></div>  صحة المرأة وأصبحت صحة المرأة جزءًا من منظومة متابعة تمتد عبر مراحل العمر المختلفة، تبدأ بالكشف المبكر والوقاية، وتصل إلى المتابعة والعلاج للحفاظ على صحة المرأة والأسرة. ومن خلال المبادرات الرئاسية، تم تقديم أكثر من 125 مليون خدمة طبية للسيدات فى مختلف المحافظات، ضمن منظومة تستهدف الكشف المبكر عن الأمراض، ودعم صحة الأم والجنين، وتحسين جودة الرعاية الصحية للمرأة المصرية. وشملت الخدمات فحص أكثر من 25 مليون سيدة للكشف عن فيروس «سي»، وتقديم 68 مليون خدمة ضمن مبادرة دعم صحة المرأة، إلى جانب أكثر من 13 مليون خدمة للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، فضلًا عن خدمات صحة الأم والجنين، وفحوص المقبلين على الزواج، والكشف المبكر عن الأورام السرطانية. وامتدت المنظومة إلى المتابعة والدعم، من خلال وحدات الرعاية الأولية، ووحدات صديقة للمرأة، والرائدات الريفيات، بهدف الوصول بالخدمة الصحية إلى السيدات فى أماكن وجودهن. وتظهر مؤشرات تطور صحة المرأة خلال السنوات الأخيرة تغيرًا فى فلسفة التعامل مع الملف، حيث تراجعت معدلات وفيات الأمهات من 52 إلى 17 حالة لكل 100 ألف مولود حى خلال الفترة من 2018 إلى 2025، مع ارتفاع تغطية رعاية الحوامل إلى 92%، والولادات تحت إشراف طبى إلى 97%. وهكذا باتت صحة المرأة نموذجًا لفكرة جديدة فى الرعاية الصحية: التدخل قبل المشكلة، والمتابعة قبل المضاعفات، لحماية صحة فرد يمثل أساس صحة الأسرة والمجتمع. مواجهة صامتة جاءت مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى، لتضع الفحص الاستباقى فى قلب رحلة الرعاية الصحية، من خلال الوصول إلى المواطنين وإجراء تقييم شامل للحالة الصحية. ومنذ إطلاق المبادرة فى سبتمبر 2021، تم فحص أكثر من 22 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، عبر 3601 وحدة رعاية أولية منتشرة بالمحافظات، وتستهدف المواطنين فوق سن الـ40، بالإضافة إلى الشباب من سن 18 عامًا، ممن لديهم عوامل خطر أو تاريخ مرضى مرتبط بالأمراض المزمنة، بهدف اكتشاف الإصابة بارتفاع ضغط الدم أو السكرى أو مؤشرات تدهور وظائف الكلى فى مراحل مبكرة. وتشمل المبادرة قياس ضغط الدم، والسكر، ونسب الدهون، ووظائف الكلى، إلى جانب متابعة الحالات المكتشفة وتوفير العلاج الشهرى المجانى للمصابين، مع تحويل الحالات التى تحتاج إلى تدخل متخصص للمستشفيات. مما يعكس تغيرًا فى مفهوم الرعاية الصحية؛ فبدلًا من أن يصل المواطن إلى المستشفى بعد تفاقم المرض، أصبحت الخدمة تصل إليه لاكتشاف الخطر قبل أن يتحول إلى أزمة صحية. وامتدت الرعاية الصحية لتشمل متابعة المواطن فى مختلف مراحل حياته، وخاصة كبار السن لاكتشاف الأمراض المرتبطة بالتقدم فى العمر. ولذا جاءت مبادرة الرعاية الصحية لكبار السن، لتقديم خدمات الفحص والمتابعة من سن 65 عامًا فأكثر، واستفاد منها نحو 2.2 مليون مواطن منذ إطلاقها فى أكتوبر 2022. وتستهدف المبادرة الكشف المبكر عن عدد من الأمراض غير السارية، منها ارتفاع ضغط الدم، والسكرى، وارتفاع الدهون بالدم، والاعتلال الكلوى، والأنيميا، وسوء التغذية، إلى جانب إجراء تقييم صحى شامل للحالة العامة. ولا يقتصر الفحص على المؤشرات الأساسية، حيث تشمل الخدمات المقدمة رسم القلب، والموجات فوق الصوتية على البطن والكبد، وفحوص النظر، وتقييم صحة الفم والأسنان، بالإضافة إلى الكشف المبكر عن الاضطرابات النفسية والمعرفية المرتبطة بالتقدم فى العمر، ويحصل المستفيدون على كارت متابعة دورية، مع إحالة الحالات التى تحتاج إلى رعاية متخصصة للمستشفيات. فرصة مبكرة فى معادلة علاج الأورام، أصبح عامل الوقت جزءًا أساسيًا من فرص الشفاء، ولذلك تغيرت طريقة التعامل مع المرض، من انتظار ظهور الأعراض إلى اكتشاف الحالات فى مراحله الأولى، وبذلك أطلقت مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية، لتقديم خدمات الفحص بالمجان للمواطنين من سن 18 عامًا فأكثر، للكشف عن أورام الرئة والبروستاتا والقولون وعنق الرحم. ومنذ إطلاق المبادرة فى يونيو 2023، استفاد نحو 18.1 مليون مواطن من خدمات الكشف المبكر، من خلال خطوات تبدأ باستبيان لتحديد عوامل الخطورة والأعراض، ثم إحالة الحالات التى تحتاج إلى فحوصات متقدمة لاستكمال التشخيص وبدء العلاج، ونمتد إلى المتابعة وتحديد المسار العلاجى المناسب، من خلال عرض الحالات المكتشفة على لجان طبية متخصصة، إلى جانب دعم برامج الإقلاع عن التدخين للحالات التى تحتاج إلى ذلك. وبامتداد رحلة المريض إلى المكان الذى يتلقى فيه العلاج، أصبحت كفاءة المنشأة الطبية، وجودة التشغيل، وتوافر التخصصات التى أصبحت جزءًا أساسيًا من معادلة الرعاية الصحية. وخلال السنوات الماضية، اتجه تطوير القطاع الصحى، إلى إعادة تأهيل المستشفيات ورفع قدرتها على تقديم خدمات أكثر تخصصًا، من خلال تحديث البنية التحتية، وتوفير الأجهزة والمستلزمات، وتطوير الكوادر الطبية، وربط احتياجات المنشآت الفعلية بخطط التشغيل. وفى قطاع الطب العلاجى، شملت خطط التطوير متابعة أداء مئات المستشفيات، وتحسين الخدمات المقدمة داخلها، بداية من المعامل وعيادات الرمد والأسنان، مرورًا بخدمات العلاج الطبيعى والأطراف الصناعية، وصولًا إلى التوسع فى الخدمات التخصصية والجراحات الدقيقة، مع تطبيق معايير الجودة ومكافحة العدوى. كما امتد التطوير إلى إعادة تنظيم العنصر البشرى داخل المنظومة الصحية، من خلال ربط توزيع الكوادر الطبية باحتياجات المستشفيات ووحدات الرعاية الأولية، بدلًا من التوزيع غير المرتبط بحجم العجز الفعلى، بما يضمن توجيه الموارد إلى الأماكن الأكثر احتياجًا. وتظهر أهمية هذا التطوير فى الخدمات التى ترتبط مباشرة بحياة المرضى، مثل الغسيل الكلوى، حيث شهدت المنظومة خلال الفترة الأخيرة إحلال وتجديد 63 ماكينة غسيل كلوى و151 كرسيًا، إلى جانب تطوير 15 محطة معالجة مياه، وافتتاح وتطوير 13 وحدة غسيل كلوى جديدة. وبات تحسين الخدمة يعتمد على المتابعة الدقيقة للبيانات، حيث سجلت منظومة ميكنة الغسيل الكلوى أكثر من 1.7 مليون جلسة عبر 782 مركزًا حكوميًا وخاصًا وأهليًا، بما يساعد على متابعة المرضى وتحسين جودة التشغيل. كما سيشهد توسع المنشآت الطبية الفترة المقبلة، إنشاء مستشفيات نموذجية جديدة بسعة 200 سرير فى عدد من المحافظات، إلى جانب تطوير مستشفيات قائمة وإضافة خدمات تخصصية بها، فضلًا عن مشروعات كبرى مثل مدينة النيل الطبية التى تستهدف زيادة الطاقة الاستيعابية، ورفع مستوى الخدمات العلاجية. فالمستشفى فى شكله الجديد لم يعد مجرد مبنى يقدم العلاج، بل حلقة داخل منظومة متكاملة تبدأ بالكشف المبكر، وتستند إلى تجهيزات حديثة، وفرق مدربة، وخدمات مصممة حول احتياجات المريض. حق العلاج كان تطوير المنشآت والخدمات الطبية جزءًا من رحلة إصلاح منظومة الصحة، وكان التحدى الأكبر هو إعادة تعريف علاقة المواطن بالمنظومة الصحية نفسها، من خلال نظام يضمن حصوله على الرعاية كحق مستدام. ومن هنا جاء مشروع التأمين الصحى الشامل، كأحد أكبر مشروعات إعادة بناء القطاع الصحى، قائمًا على تقديم رعاية صحية متكاملة لجميع المواطنين، وفق نظام يعتمد على الفصل بين جهات التمويل وتقديم الخدمة والرقابة، بما يضمن جودة أعلى وكفاءة أكبر فى إدارة الموارد. وانطلقت المرحلة الأولى من المنظومة فى 6 محافظات هى بورسعيد، والأقصر، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، والسويس، وأسوان، لتصبح تجربة عملية لنموذج جديد فى تقديم الخدمة الصحية. وشهدت هذه المرحلة استثمارات تجاوزت 53 مليار جنيه لتطوير وتشغيل 297 منشأة صحية، مع تسجيل أكثر من 5 ملايين مواطن، وتقديم نحو 57 مليون خدمة طبية، وإجراء 375 ألف عملية جراحية، بنسبة تغطية بلغت 81.6% من المستهدفين. ويقوم النموذج الجديد على تعزيز دور الرعاية الأولية باعتبارها نقطة البداية فى رحلة المريض، حيث تعتمد المنظومة على طب الأسرة، ونظام إحالة متكامل بين مستويات الرعاية المختلفة، بما يقلل التكدس ويضمن وصول المواطن للخدمة المناسبة فى الوقت المناسب. ومع الاستعداد للتوسع فى المرحلة الثانية، تستهدف المنظومة ضم محافظات جديدة تشمل دمياط ومطروح وكفر الشيخ والمنيا وشمال سيناء، لخدمة نحو 12.8 مليون مواطن، من خلال خطة تتضمن تطوير وإنشاء مستشفيات ووحدات رعاية أولية وتجهيزها وفق معايير الجودة والاعتماد. وفى محافظة المنيا، إحدى محافظات المرحلة الثانية، يجرى تجهيز المنشآت الصحية باستثمارات تصل إلى نحو 4 مليارات جنيه، لخدمة ما يقرب من 7 ملايين مواطن، من خلال 26 مستشفى و290 وحدة رعاية أولية. ويعتمد التأمين الصحى الشامل ليس فقط على زيادة أعداد المنشآت فقط، بل على تغيير طريقة التشغيل نفسها، من خلال الملفات الطبية الإلكترونية، والحجز المسبق، ونظم الإحالة، ورفع كفاءة العاملين، ليصبح لكل مواطن مسار واضح داخل المنظومة الصحية. وهكذا انتقلت رحلة المريض من البحث عن مكان للعلاج إلى الدخول فى نظام صحى متكامل، يعرف احتياجاته ويتابعه ويضمن له الحصول على الخدمة بجودة واحدة. ملف صحى ذكى امتد تطوير الصحة إلى البيانات التى أصبحت عنصرًا أساسيًا فى اتخاذ القرار الطبى، وتحسين جودة الرعاية، وربط المواطن بمنظومة صحية أكثر ذكاء، حيث جاء التحول الرقمى كمرحلة جديدة فى إعادة تشكيل العلاقة بين المريض والمنظومة الصحية، عبر بناء قواعد بيانات صحية، وتفعيل الملف الطبى الإلكترونى، وتطوير خدمات الرعاية عن بعد، بما يساهم فى تقديم الخدمة بشكل أسرع وأكثر دقة. وتستهدف استراتيجية الصحة الرقمية، إنشاء نظام صحى مترابط يعتمد على تبادل المعلومات، وربط المنشآت الطبية، واستخدام البيانات فى التخطيط وتوزيع الموارد، مع التوسع فى تطبيقات الذكاء الاصطناعى، لدعم التشخيص المبكر وتحسين النتائج العلاجية. وبدأت خطوات التحول الرقمى بالفعل فى عدد من الملفات الصحية، من بينها منظومة التطعيمات الإلكترونية التى ربطت أكثر من 5 آلاف وحدة ومركز تطعيم داخل شبكة موحدة، تتيح متابعة الحالة التطعيمية للأطفال منذ الولادة، وإرسال تنبيهات للأسر عند مواعيد التطعيم، بما يعزز الوقاية ويمنع فقدان الجرعات. كما امتد التطوير الرقمى إلى مجالات التشخيص والعلاج، من خلال مشروعات مثل الشبكة الوطنية للباثولوجيا الرقمية عن بعد، التى تستهدف إنشاء قاعدة بيانات للأورام، وإتاحة قراءة الشرائح والتقارير الطبية إلكترونيًا، ودعم التشخيص باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. ولم يعد الذكاء الاصطناعى مجرد تقنية مستقبلية، بل أصبح جزءًا من توجه المنظومة الصحية، من خلال استخدامه فى تحليل البيانات، والكشف المبكر عن بعض الأمراض، وتطوير نظم الإنذار المبكر، وتحسين إدارة الموارد وسلاسل الإمداد. كما تتجه المنظومة إلى ميكنة المنشآت الصحية، وتطوير البنية التكنولوجية للمستشفيات، وبناء قدرات العاملين، مع التركيز على حماية بيانات المرضى وأمن المعلومات، وبهذا أصبحت رحلة المريض أكثر ارتباطًا بالتكنولوجيا. ويمتد مستقبل الرعاية الصحية إلى مرحلة أكثر تقدمًا تقوم على الطب الدقيق، حيث يفتح مشروع «جينوم مصر 1K» الباب أمام فهم الخصائص الجينية للمصريين، وتطوير رعاية صحية تعتمد على البيانات الشخصية لكل فرد. فمن خلال المشروع، تم تحليل التسلسل الجينى الكامل لـ 1024 مواطنًا مصريًا من 21 محافظة، لتكوين أول قاعدة بيانات جينية مصرية واسعة، أسفرت عن اكتشاف أكثر من 51 مليون تغيير جينى، بينها نحو 17 مليون تغيير لم يكن مسجلًا فى قواعد البيانات العالمية. وتمنح هذه الخريطة الجينية، الأطباء قدرة أكبر على فهم الأمراض الأكثر ارتباطًا بالتركيبة الوراثية للمصريين، وتطوير اختبارات تساعد على تقدير المخاطر الصحية بصورة أكثر دقة، بما يدعم الكشف المبكر والوقاية والعلاج المخصص. وبذلك تنتقل المنظومة الصحية، من مرحلة علاج المرض بعد ظهوره، إلى توقع المخاطر والاستعداد لها، ليصبح مستقبل الصحة قائمًا على مزيج من البيانات والتكنولوجيا والطب الشخصى.https://sabah.rosaelyoussef.com/64485/%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7https://sabah.rosaelyoussef.com/64485/%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7متابعة المندوب الرئاسى: ياسمين خلفتسوية أزمات الشرق الأوسطنهر النيل أمن قومى.. ولا بديل عن حل القضية الفلسطينية.. ورفض تام للاعتداءات على دول الخليج العربىشارك الرئيس عWed, 24 Jun 2026 12:18:15 +03002026-06-24T12:18:15+03:00نهر النيل أمن قومى.. ولا بديل عن حل القضية الفلسطينية.. ورفض تام للاعتداءات على دول الخليج العربى   شارك الرئيس عبدالفتاح السيسى فى أعمال قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى «G7» التى انعقدت بمدينة إيفيان الفرنسية، واستعرض الرئيس فى جلسة بعنوان «الخروج من الأزمات وضمان الاستقرار فى الشرق الأوسط»، بمشاركة قادة الدول الأعضاء بالمجموعة، وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة والشيخ تميم بن حمد آل ثانى أمير دولة قطر، ورئيس المجلس الأوروبى، ورئيسة المفوضية الأوروبية، رؤية مصر، التى تشارك بصفة دولة شريكة، إزاء تطورات القضايا الإقليمية، مشيرًا إلى ضرورة إيجاد تسوية شاملة للأزمات الجيوسياسية فى الشرق الأوسط من أجل ضمان تحقيق السلم والاستقرار الإقليمى والعالمى، خاصة فى أعقاب ما شهدته المنطقة من معاناة جراء استمرار الحروب والصراعات بها لسنوات، مشددًا على أنه لا بديل عن التوصل لتسوية عادلة ودائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ومؤكدًا فى هذا السياق ضرورة تسريع تنفيذ خطة الرئيس الأمريكى «دونالد ترامب» للسلام فى قطاع غزة. وأعرب الرئيس السيسى عن تقديره لجهود الرئيس ترامب التى أسفرت عن التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب فى غزة، ومؤخرًا إلى اتفاق لوقف الحرب مع إيران، مؤكدًا استعداد مصر لبذل الجهد بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين للتوصل إلى حلول مستدامة للقضايا العالقة، وتطلع مصر لأن يمثل التوصل إلى هذا الاتفاق مرحلة جديدة تشهد تسوية للنزاعات فى المنطقة وخفضًا للتوتر الإقليمى، مجددًا فى هذا الصدد رفض مصر التام وإدانتها للاعتداءات غير المبررة على دول الخليج العربى، وتضامن مصر الكامل مع الدول الخليجية ومساندتها لها لحفظ أمنها واستقرارها، ومشددًا على كون أمن الدول العربية جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومى المصرى. وفى السياق ذاته، أشار الرئيس إلى انه مع الانشغال بالأزمة مع إيران، تم توسيع نطاق الخط الأصفر بقطاع غزة ليشمل حوالى %70 من القطاع، بما يعنى فعلياً ترك %30 من القطاع فقط للشعب الفلسطينى، مشددًا على ضرورة توقف ذلك النهج بشكل فورى، فضلاً عن عدم السماح بضم الضفة الغربية. وأكد الرئيس أيضًا أن إرساء الاستقرار فى المنطقة يستلزم تبنى جميع الأطراف لنهج مسئول يستند إلى احترام سيادة الدول، ورفض أى اعتداءات أو تدخل فى الشئون الداخلية للدول، وإنهاء الاحتلال، والالتزام بقواعد القانون الدولى، والحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية وحصر السلاح فى المؤسسات الشرعية، مشددًا على ضرورة التوافق على ترتيبات إقليمية بشأن الأمن الجماعى تراعى شواغل جميع الأطراف، والالتزام بقواعد القانون الدولى اتصالًا بإدارة الموارد العابرة للحدود، خاصة ما يتعلق منها بالأمن المائى، وأمن الطاقة، وأمن الممرات الملاحية. ونوه إلى ضرورة إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل فى الشرق الأوسط، والتنفيذ الشامل وغير الانتقائى لمنظومة منع الانتشار النووى فى المنطقة، حفاظًا على السلم والاستقرار الإقليمى. وتطرق الرئيس إلى حرية الملاحة البحرية، مؤكدًا ضرورة ضمان حرية وسلامة الملاحة بالممرات البحرية الدولية وفق مبادئ القانون الدولى، ورفض أى عرقلة لها أو أى محاولة لإحداث تغيير فى وضعها القانوني. وتطرقت الجلسة إلى ضرورة عدم حصول إيران على السلاح النووى، وضرورة الحفاظ على حرية الملاحة وعبور الممرات المائية الدولية، كما تناول الاجتماع الوضع فى لبنان، حيث وجه القادة المشاركون انتقادات للممارسات التى يقوم بها رئيس الوزراء الإسرائيلى وحكومته فى المنطقة، وبشكل خاص فى لبنان وإزاء الفلسطينيين، مشددين على ضرورة توقف إسرائيل عن استهداف لبنان والانسحاب من لبنان وتمكين الحكومة اللبنانية، والنظر فى إمكانية نشر قوة دولية لحفظ السلام فى لبنان، كما تم التأكيد من جانب العديد من القادة المشاركين على ضرورة تسوية القضية الفلسطينية والانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب فى قطاع غزة وإقامة الدولة الفلسطينية جنبًا إلى جنب مع إسرائيل. <div class="full-width clearfix"><img alt="الرئيس ماكرون محتفيا بالرئيس السيسى" src="https://sabah.rosaelyoussef.com/UserFiles/NewsInnerImages/2026/06/24/$Id$/2_20260624121809.jpg"><div class="caption">الرئيس ماكرون محتفيا بالرئيس السيسى</div></div>  وتناول الاجتماع قضية البنية التحتية للطاقة، حيث تم التأكيد على الانعكاسات السلبية التى فرضتها التطورات فى المنطقة على حركة الملاحة والتجارة الدولية وإمدادات الطاقة، وضرورة مواصلة الجهود للتوصل لحلول تضمن أمن الممرات البحرية الدولية. وفى هذا السياق، أشاد عدد من القادة المشاركين بدور مصر وجهود الرئيس السيسى لتحقيق الاستقرار والتوصل إلى السلام فى المنطقة، حيث أشارت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلونى إلى أن مشاركة الرئيس السيسى فى الاجتماع تؤكد أنه لا يمكن التوصل إلى السلام سوى بالاتفاق على غرار معاهدة السلام التى تم إبرامها بين مصر وإسرائيل، موضحة أهمية التوصل إلى حل عادل بالنسبة للفلسطينيين، كما أكد رئيس الوزراء الكندى مارك كارنى الدور الكبير الذى قام به الرئيس السيسى والرئيس ترامب للتوصل إلى اتفاق لوقف الحرب فى قطاع غزة. وفى نهاية الاجتماع، أشار الرئيس فى مداخلة إضافية إلى أن معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل هى نموذج يحتذى به، وأنه يتعين انتهاز الفرصة للتوصل إلى السلام بالمنطقة، مؤكدًا ضرورة تجنب ومنع أى مساعٍ قد تؤدى إلى تقويض ما نجح الرئيس ترامب فى التوصل إليه من اتفاق سواء لوقف إطلاق النار فى قطاع غزة أو لوقف الحرب مع إيران، وموضحًا أن عدم انسحاب إسرائيل من النقاط الخمس التى تحتلها فى لبنان على الرغم مما يقضى به اتفاق وقف إطلاق النار فى لبنان فى هذا الصدد أدى إلى تفاقم الوضع، معاودًا التأكيد على الدور الجوهرى للرئيس ترامب فى تسوية الأزمات بالمنطقة.https://sabah.rosaelyoussef.com/64484/%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A9https://sabah.rosaelyoussef.com/64484/%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A9نقطة تحول لمرحلة «بناء الثقة»ترحيب مصرى بالتوقيع على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيرانرحبت مصر بتوقيع الرئيس الأمريكى دونالد ترامبWed, 24 Jun 2026 12:16:21 +03002026-06-24T12:16:21+03:00ترحيب مصرى بالتوقيع على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران رحبت مصر بتوقيع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والرئيس الإيرانى مسعود بيزشكيان على مذكرة التفاهم بين البلدين، وشددت على الأهمية البالغة لهذه الخطوة نحو خفض التوتر وتجنيب المنطقة مزيدًا من حلقات التصعيد، واستعادة الأمن والاستقرار فى الشرق الأوسط. وأعربت رئاسة الجمهورية، فى بيان لها، عن تقديرها البالغ لقيادة وحكمة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والتزامه بتحقيق السلام وتسوية المنازعات بالطرق السلمية، ولجهوده الصادقة للتوصل إلى نص توافقى لمذكرة التفاهم. كما قدرت أيضًا الحرص الإيرانى على التفاعل الإيجابى من خلال التوقيع على مذكرة التفاهم. وثمَّنت التنسيق الكامل الذى تم مع الشركاء الإقليميين للوصول إلى هذه النتيجة المرضية، والجهود الدؤوبة التى بذلتها باكستان وقطر وباقى أطراف الرباعية ممثلة فى السعودية وتركيا، للتوصل إلى مذكرة التفاهم المشار إليها. وأكد البيان تطلع مصر إلى أن تشكل هذه الخطوة نقطة تحول رئيسية نحو مرحلة جديدة من التهدئة وبناء الثقة والتعاون المشترك، وأن يتم الالتزام الكامل بمذكرة التفاهم، روحًا ونصًّا، تمهيدًا للتوصل إلى اتفاق نهائى ومستدام يعالج شواغل جميع الأطراف، ويدعم الجهود الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار المستدامين فى المنطقة. وقال البيان: تأمل مصر أن يسهم هذا التطور الأخير ارتباطًا بوقف الحرب مع إيران فى تهيئة بيئة مواتية للتعامل مع مختلف النزاعات الإقليمية، وفى مقدمتها القضية الفلسطينية، باعتبارها جوهر الصراع فى منطقة الشرق الأوسط، وأن تسويتها بشكل حاسم ونهائى تُعد أحد المرتكزات الأساسية لتحقيق السلام العادل والشامل فى المنطقة، معربة عن تقديرها للجهود الحثيثة والمقدَّرة للرئيس ترامب فى التوصل إلى وقف إطلاق النار فى قطاع غزة. وأضاف: تأمل مصر أيضًا أن تؤدى مذكرة التفاهم المبرمة مؤخرًا إلى وقف كامل للاعتداءات الإسرائيلية على لبنان الشقيق، وانسحاب اسرائيل من الأراضى اللبنانية، واحترام وحدة وسلامة أراضيه.https://sabah.rosaelyoussef.com/64483/%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%83-%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%88%D9%89-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%89https://sabah.rosaelyoussef.com/64483/%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%83-%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%88%D9%89-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%89متابعة: ياسمين خلفشريك تنموى رئيسىالمستشار الألمانى: روابط وثيقة فى مواجهة التحديات المشتركةالتقى الرئيس عبدالفتاح السيسى بالمستشار الألمانى فرWed, 24 Jun 2026 12:15:24 +03002026-06-24T12:15:24+03:00المستشار الألمانى: روابط وثيقة فى مواجهة التحديات المشتركة التقى الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالمستشار الألمانى فريدريش ميرتس، على هامش اجتماعات قمة مجموعة السبع، حيث أكد الرئيس اعتزازه بمسار العلاقات مع ألمانيا كشريك تنموى رئيسى لمصر، مثمنًا برامج التعاون التنموى القائمة مع الجانب الألمانى، ومشيدًا بالخطوات المتخذة لتعزيز التشاور السياسى والارتقاء بالعلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، موجهًا سيادته الدعوة للمستشار الألمانى لزيارة مصر خلال العام الجارى لإجراء المزيد من المباحثات حول العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين فى القضايا محل الاهتمام المشترك. واستعرض الرئيس الجهود التى بذلتها مصر للحفاظ على معدلات نمو اقتصادى إيجابية رغم التحديات الجيوسياسية الدولية والإقليمية، مشددًا على اهتمام مصر بتطوير التعاون مع ألمانيا ليشمل مجالات غير تقليدية، لا سيما الطاقة النظيفة والتحول الأخضر، فضلاً عن التدريب المهنى والتعليم الفنى وانتقال العمالة الماهرة، بما يسهم فى تلبية احتياجات سوق العمل الألمانية ويعزز مسارات الهجرة النظامية بشكل يحقق المنفعة المتبادلة للجانبين. من جانبه، ثمن المستشار الألمانى الزخم الملحوظ الذى تشهده العلاقات بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، خاصة على صعيد العلاقات الاقتصادية والتجارية والذى يعمّق الروابط الوثيقة بين البلدين الصديقين، مؤكدًا أن بلاده تنظر لمصر كشريك قوى لألمانيا وللاتحاد الأوروبى فى مواجهة التحديات المشتركة، وتحقيق الاستقرار والتكامل الاقتصادى بين جانبى المتوسط، معربًا عن امتنانه لدعوة السيد الرئيس لزيارة مصر وتطلعه لتلبيتها فى أقرب فرصة. وتطرق اللقاء لعدد من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، حيث توافق الزعيمان على أهمية دعم الحل السلمى لأزمات المنطقة، وبالأخص القضية الفلسطينية والأزمة الإيرانية بما يحقق أمن واستقرار دول المنطقة والحفاظ على مقدرات الدول والشعوب. وشدد الرئيس على ضرورة عدم تراجع أولوية القضية الفلسطينية وتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق إنهاء الحرب فى قطاع غزة، مشيرًا إلى الجهود التى تبذلها مصر فى هذا الإطار، بالتنسيق مع الولايات المتحدة والوسطاء، ومعربًا عن تطلع مصر لقيام ألمانيا بدعم هذه الجهود وصولاً لإقامة الدولة الفلسطينية وفقًا لمقررات الشرعية الدولية ذات الصلة.  https://sabah.rosaelyoussef.com/64482/%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%89https://sabah.rosaelyoussef.com/64482/%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%89صباح الخيرركيزة الاستقرار الإقليمىترامب: مصر تحظى باحترام العالم.. وملف النيل أولوية قصوىعلى هامش أعمال قمة مجموعة السبع فى مدينة إيفيان الفرنWed, 24 Jun 2026 12:14:20 +03002026-06-24T12:14:20+03:00ترامب: مصر تحظى باحترام العالم.. وملف «النيل» أولوية قصوى على هامش أعمال قمة مجموعة السبع فى مدينة إيفيان الفرنسية، التقى الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالرئيس الأمريكى دونالد ترامب، حيث حرص الرئيس على توجيه التهنئة للرئيس الأمريكى بمناسبة قرب الاحتفال بالذكرى الـ 250 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدًا فى هذا السياق حرص مصر على مواصلة دفع وتطوير الشراكة الاستراتيجية القائمة بين مصر والولايات المتحدة فى مختلف المجالات، أخذًا فى الاعتبار ما تمثله هذه العلاقات الراسخة من ركيزة للاستقرار والسلم الإقليمى. ووجه الرئيس التهنئة للرئيس الأمريكى على نجاح مساعيه فى التوصل إلى اتفاق مع إيران، مؤكدًا أهمية أن يمهد الاتفاق الطريق لإنهاء الحرب والتصعيد فى منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى استعداد مصر لبذل كافة الجهود، من أجل دعم هذا الجهد والتوصل إلى حلول مستدامة لمختلف القضايا العالقة. وثمن الرئيس الأمريكى الدور المحورى الذى اضطلعت به مصر، والرئيس شخصيًا، من أجل دعم المسار التفاوضى ووقف التصعيد فى المنطقة. وتناول الرئيسان كذلك ملف المياه، حيث أكد الرئيس الأهمية القصوى لقضية نهر النيل باعتبارها قضية أمن قومى لمصر، معربًا عن تقديره لاهتمام الرئيس «ترامب» بهذه القضية المحورية بالنسبة لمصر، ومن ناحيته، أكد الرئيس ترامب تفهمه لكل الشواغل المصرية فى هذا الصدد، وشدد على أنه سوف يولى هذا الملف الأولوية القصوى لتسويته بشكل عادل.https://sabah.rosaelyoussef.com/64481/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AFhttps://sabah.rosaelyoussef.com/64481/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AFمستقبل واعددعم برازيلى للمقاربات المصرية لحلول النزاعاتفى مدينة إيفيان الفرنسية التقى الرئيس عبدالفتاح السيسى بالرئيس الWed, 24 Jun 2026 12:12:29 +03002026-06-24T12:12:29+03:00دعم برازيلى للمقاربات المصرية لحلول النزاعات فى مدينة إيفيان الفرنسية، التقى الرئيس عبدالفتاح السيسى بالرئيس البرازيلى لولا دا سيلفا، حيث تناولا مجمل العلاقات الثنائية بين مصر والبرازيل. وأعرب الرئيس عن الاعتزاز الكبير بالعلاقات التاريخية بين البلدين، مؤكدًا حرص مصر على تعزيز هذه العلاقات وكافة أطر التشاور القائمة بين الجانبين، كما ثمَّن بشكل خاص الجهود المشتركة الجارية لتنفيذ مقررات اتفاق الشراكة الاستراتيجية الموقع بين البلدين فى نوفمبر 2024، منوهًا بالنمو الملحوظ الذى يشهده التبادل التجارى بين البلدين فى الأعوام الأخيرة. من جانبه أعرب الرئيس دا سيلفا، عن سعادته بالاجتماع مجددًا بالرئيس، مرحبًا بالزخم الذى تشهده علاقات البلدين لا سيما وأن مصر هى الشريك التجارى الأهم للبرازيل فى القارة الأفريقية، مثمنًا تنامى أطر التعاون التى تجمع البلدين بعد انضمام مصر لتجمع البريكس، فضلاً عن اتفاق الشراكة الاستراتيجية واتفاق التجارة الحرة بين مصر وتجمع الميركوسور، داعيًا إلى مواصلة العمل لزيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين، وذلك على الرغم من تجاوزه مؤخرًا 5.5 مليار دولار. وناقش الرئيسان أيضًا التعاون المشترك فى المحافل الدولية، حيث، أعرب الرئيس البرازيلى عن تقديره لجهود مصر والرئيس السيسى الرامية لاستعادة الاستقرار فى الشرق الأوسط، مشددًا على دعم بلاده للمقاربات المصرية القائمة على أولوية التوصل لحلول سلمية مستدامة وشاملة للأزمات فى الشرق الأوسط والقارة الأفريقية، واتفق الرئيسان على استمرار التنسيق والتشاور على كافة المستويات بين البلدين فى الفترة المقبلة.https://sabah.rosaelyoussef.com/64480/%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9https://sabah.rosaelyoussef.com/64480/%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9كتبت: ياسمين خلفبناء شخصية وطنية سويةبناء شخصية وطنية سويةشهد الرئيس عبدالفتاح السيسى حفل تخرج الدورة رقم 3 لأئمة وزارة الأوقاف دفعة الإمام حWed, 24 Jun 2026 12:10:46 +03002026-06-24T12:10:46+03:00بناء شخصية وطنية سوية شهد الرئيس عبدالفتاح السيسى،  حفل تخرج الدورة رقم (3) لأئمة وزارة الأوقاف، «دفعة الإمام حسن العطار»، من الأكاديمية العسكرية المصرية والذى أقيم بقاعة الصفوة بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة. وكان فى استقبال الرئيس لدى وصوله إلى مقر الأكاديمية كل من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف وعدد من الوزراء. واستهل الرئيس مشاركته فى الاحتفال بإزاحة الستار إيذانًا بافتتاح قاعة الصفوة بالأكاديمية العسكرية المصرية، حيث استمع إلى شرح مفصَّل عن القاعة قدَّمه اللواء أركان حرب وليد عارف رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وتضمنت فعاليات الاحتفال تلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم كلمة ألقاها اللواء أركان حرب محمد صلاح التركى مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، أعقبها عرض من رئيس فرع الدورات المدنية بالأكاديمية حول الموقف التدريبى الخاص بالدورة رقم (3) لأئمة وزارة الأوقاف، «دفعة الإمام حسن العطار»، كما تم عرض فيلم تسجيلى يتناول خلاصة بحث الدورة، إلى جانب ملخص باللغة الفرنسية، ثم فيلم عن إجازة البحث. وشمل برنامج الاحتفال إلقاء أقدم الدارسين قصيدة شعرية، تلاها عرض فيلم تسجيلى عن تقرير نجاح الدورة، ثم إعلان نتيجة التخرج وأداء الخريجين قسم التخرج، ليصدح الطفل محمد القلاجى بأنشودة دينية. <div class="full-width clearfix"><img src="https://sabah.rosaelyoussef.com/UserFiles/NewsInnerImages/2026/06/24/$Id$/2_20260624121035.jpg"><div class="caption"> </div></div>  وألقى الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف كلمة بهذه المناسبة، أكد خلالها الحرص على إعداد جيل جديد من الدعاة المؤهلين علميًا وبدنيًا ووطنيًا، مشيدًا بالدعم المستمر الذى يقدمه الرئيس فى هذا الصدد لبناء شخصية وطنية سوية. وعقب ذلك، وجَّه الرئيس بصعود الدارسين الحاصلين على المراكز العشرة الأولى بالدورة المنصة لتحيتهم وتوجيه التهنئة لهم، كما وجه الرئيس بدراسة مواصلة تأهيلهم بدراسات عليا، بما فى ذلك دراسة امكانية إيفادهم فى بعثات تعليمية بالخارج. واختُتم الاحتفال بعزف السلام الوطنى. وقام الرئيس قبيل مغادرته مقر الاحتفال بجولة تفقدية شملت قاعة الطعام الرئيسية وصالون كبار الزوار بقاعة الصفوة بالأكاديمية العسكرية المصرية.  https://sabah.rosaelyoussef.com/64479/%D8%AD%D8%AA%D9%89-%D9%84%D8%A7-%D9%86%D9%86%D8%B3%D9%89https://sabah.rosaelyoussef.com/64479/%D8%AD%D8%AA%D9%89-%D9%84%D8%A7-%D9%86%D9%86%D8%B3%D9%89حتى لا ننسىدWed, 24 Jun 2026 12:08:07 +03002026-06-24T12:08:07+03:00<div class="full-width clearfix"><img src="https://sabah.rosaelyoussef.com/UserFiles/NewsInnerImages/2026/06/24/$Id$/1_20260624120754.jpg"><div class="caption"> </div></div>دhttps://sabah.rosaelyoussef.com/64470/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84https://sabah.rosaelyoussef.com/64470/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84إبراهيم جاب اللهالإصلاح الشاملتفاصيل تحركات الحكومة والبرلمان لوقف نزيف خسائر 59 هيئة اقتصادية وإعادة هيكلتهافرض ملف إصلاح الهيئات الاقتصاديWed, 24 Jun 2026 11:47:50 +03002026-06-24T11:47:50+03:00تفاصيل تحركات الحكومة والبرلمان لوقف نزيف خسائر 59 هيئة اقتصادية وإعادة هيكلتها  فرض ملف إصلاح الهيئات الاقتصادية نفسه بقوة على مناقشات البرلمان للحساب الختامى، والموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجديد، وذلك خلال الجلسات العامة لمجلس النواب التى تستمر الأسبوع الجارى يومى الإثنين والثلاثاء بالتزامن مع تحركات حكومية مكثفة لإعادة هيكلة هذه الهيئات، بما يضمن تعظيم الاستفادة من الأصول العامة ووقف نزيف الخسائر الذى تحملت الموازنة العامة أعباءه لسنوات طويلة. وتصدر ملف الهيئات الاقتصادية التحركات الحكومية والبرلمانية، باعتباره فرصة لتعظيم مواردها وتحسين كفاءة إنفاقها العام، فى وقت تمضى الدولة المصرية فى تنفيذ برنامج واسع للإصلاح الاقتصادى وتعزيز الاستدامة المالية باعتباره أحد أهم الملفات التى تتطلب معالجة جذرية خاصة فى ظل ما كشفته التقارير الرسمية من تفاوت كبير فى الأداء بين هيئات تحقق فوائض مالية معتبرة وأخرى ما زالت تعانى خسائر متراكمة وأعباء مالية متزايدة. وتعكس التحركات الحالية إدراكًا متزايدا لأهمية إعادة صياغة دور الهيئات الاقتصادية بما يتوافق مع متطلبات المرحلة سواء من خلال الدمج أو التحويل أو إعادة الهيكلة أو تحسين نظم الإدارة والحوكمة وصولا إلى تحقيق أعلى كفاءة ممكنة فى استخدام الموارد العامة. <div class="full-width clearfix"><img src="https://sabah.rosaelyoussef.com/UserFiles/NewsInnerImages/2026/06/24/$Id$/2_20260624114715.jpg"><div class="caption"> </div></div>   التحركات الحكومية  على المستوى الحكومى، شهدت الأيام الماضية اجتماعات لمسئولين حكوميين لبحث هذا الملف المهم، وعقد د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا مع د. حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية لمتابعة خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية والوقوف على آخر تطورات تنفيذها، وتناول الاجتماع مراجعة أوضاع 59 هيئة اقتصادية فى إطار توجه حكومى يستهدف تعزيز كفاءة الأداء وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد والأصول المملوكة للدولة، كما تم استعراض السيناريوهات المختلفة المقترحة لإعادة الهيكلة والتى تشمل إلغاء بعض الهيئات ودمج أخرى داخل كيانات اقتصادية قائمة وتحويل عدد منها إلى هيئات عامة خدمية، مع الإبقاء على الهيئات القادرة على الاستمرار وتحقيق أهدافها الاقتصادية. وأكد رئيس الوزراء أهمية الانتهاء السريع من إعداد جدول زمنى متكامل يتضمن المراحل التنفيذية لعمليات الدمج والتحويل وإعادة الهيكلة بما يسمح باتخاذ القرارات المطلوبة وفق برنامج زمنى واضح ومحدد ويعزز فرص نجاح خطة الإصلاح المؤسسى.. وتأتى هذه التحركات فى وقت تتزايد فيه المطالب بضرورة معالجة التشابكات المالية المتراكمة بين الهيئات الاقتصادية والخزانة العامة للدولة والعمل على رفع كفاءة إدارة الأصول وتعظيم العائد الاقتصادى منها. رقابة برلمانية وبالتوازى مع التحركات الحكومية، شهد مجلس النواب نشاطًا رقابيًا واسعًا بشأن أوضاع الهيئات الاقتصادية والخسائر التى تتحملها بعض هذه الكيانات، وتقدم عدد من النواب بطلبات مناقشة عامة وطلبات إحاطة تستهدف الوقوف على أسباب استمرار الخسائر وخطط الحكومة لإعادة الهيكلة وآليات تحسين الأداء المالى والإدارى وسيطرت مطالب النواب بإصلاح الهيئات الاقتصادية على مناقشات النواب خلال الجلسات العامة. وطالب النائب حسام المندوه الحسينى، الحكومة بتوضيح رؤيتها بشأن التعامل مع الهيئات الاقتصادية الخاسرة، مشيرا إلى أن الحساب الختامى للسنة المالية 2024/2025 كشف استمرار الخسائر فى عدد من الهيئات رغم ما تمتلكه من أصول وإمكانات كبيرة.  وأوضح أن الهيئة الوطنية للإعلام جاءت ضمن أبرز الهيئات التى تواجه أعباء مالية ضخمة إلى جانب تحديات مالية تواجه الهيئة القومية لسكك حديد مصر والهيئة العامة للنقل النهرى والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وغيرها من الهيئات، مؤكدا أهمية وضع جدول زمنى محدد لإعادة الهيكلة وتطبيق معايير واضحة لتقييم الأداء والاستفادة من الأصول غير المستغلة مع دراسة التوسع فى الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق أفضل عائد اقتصادى ممكن. كما أكد النواب أهمية توجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن الإسراع فى وضع جدول زمنى متكامل لخطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية البالغ عددها 59 هيئة وأن هذه الخطوة تعكس جدية الدولة فى حوكمة الأصول العامة والوصول إلى أقصى استفادة من الموارد المتاحة، وخلال مناقشات الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة، احتل ملف الهيئات الاقتصادية مساحة كبيرة من النقاشات البرلمانية حيث عبر عدد من النواب عن قلقهم من استمرار الخسائر فى بعض الهيئات رغم تكرار التوصيات الخاصة بإعادة الهيكلة. وأظهرت البيانات المعروضة أمام مجلس النواب أن 44 هيئة اقتصادية حققت فائضا إجماليا بلغ نحو 236.5 مليار جنيه بما يعكس قدرة عدد كبير من الهيئات على تحقيق عوائد إيجابية والمساهمة فى دعم الاقتصاد الوطنى، وفى المقابل سجلت 11 هيئة اقتصادية خسائر إجمالية بلغت نحو 16.1 مليار جنيه خلال العام المالى 2024/2025، بينما بلغت الخسائر المرحلة المتراكمة لدى بعض الهيئات أكثر من 251 مليار جنيه نتيجة استمرار الخسائر عبر سنوات طويلة. <div class="full-width clearfix"><img src="https://sabah.rosaelyoussef.com/UserFiles/NewsInnerImages/2026/06/24/$Id$/3_20260624114728.jpg"><div class="caption"> </div></div>  كما كشفت التقارير الرقابية التى عرضها المستشار محمد الفيصل القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات حول ملاحظات الجهاز بشأن نتائج فحص الحساب الختامى للهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2024/2025، عن وجود تحديات تتعلق بضعف تنفيذ بعض الموازنات الاستثمارية وعدم الاستفادة الكاملة من بعض القروض والمنح المخصصة للمشروعات، إلى جانب وجود طاقات معطلة ومخزون راكد وأصول غير مستغلة فى عدد من الهيئات، ودفعت هذه المؤشرات عددًا من النواب للمطالبة بمساءلة رؤساء الهيئات الاقتصادية بصورة دورية أمام البرلمان وإعداد تقارير تفصيلية عن أوضاعها المالية وخطط الإصلاح المطلوبة لكل هيئة على حدة. إعادة الهيكلة خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية لا ترتبط فقط بخفض الخسائر وإنما تمتد ليشمل تحسين كفاءة الإدارة العامة وتعزيز الحوكمة ورفع معدلات الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، كما أن تقليص التداخل والازدواجية بين بعض الهيئات يمكن أن يسهم فى ترشيد الإنفاق الحكومى وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلا عن خلق بيئة أكثر جاذبية للاستثمار. ومع استمرار مناقشات الموازنة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية داخل مجلس النواب خلال الأسبوع الجارى تتجه الأنظار إلى الخطوات التنفيذية المنتظرة باعتبارها اختبارًا حقيقيًا لقدرة الدولة على تحويل هذا الملف المزمن إلى قصة نجاح جديدة فى مسار الإصلاح الاقتصادى بما يضمن حماية المال العام وتعظيم الاستفادة من الموارد الوطنية وتحقيق التنمية المستدامة. وتقدم عدد من النواب بطلبات إحاطة للحكومة  فى هذا الملف، وحذر الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب من التداعيات المتصاعدة  لتزايد  أعداد الهيئات الاقتصادية واتساع نطاق التشابكات المالية بينها وبين الموازنة العامة للدولة، مؤكدًا أن استمرار هذا الوضع دون إصلاح هيكلى واضح وملزم يفرض ضغوطًا متزايدة على المالية العامة ويهدد كفاءة إدارة الموارد العامة. وأوضح محسب فى طلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرى المالية والتخطيط، أن بيانات مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2026/2027 تشير إلى ارتفاع عدد الهيئات الاقتصادية إلى نحو 65 هيئة، مقارنة بنحو 59 هيئة فى فترات سابقة، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى اتساق هذا التوسع مع سياسات الدولة المعلنة بشأن الدمج وترشيد الإنفاق وإعادة الهيكلة. وأشار إلى وجود فجوة مالية تقدر بنحو 170 مليار جنيه سنويا بين ما تتحمله الموازنة من دعم وتحويلات وضمانات لهذه الهيئات، وما يتم رده فعليًا إلى الخزانة العامة، معتبرًا أن ذلك يعكس خللًا واضحًا فى العلاقة المالية بين الدولة وهذه الكيانات. مضيفًا أن تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات تكشف استمرار وجود هيئات تحقق خسائر مزمنة وتراكم مديونيات دون معالجة هيكلية حاسمة، إلى جانب غياب جدول زمنى واضح لعمليات الإصلاح أو الدمج أو التصفية، فضلا عن استمرار بعض الحسابات خارج العرض الموحد للموازنة، بما يثير تساؤلات حول شفافية البيانات المالية. <div class="full-width clearfix"><img src="https://sabah.rosaelyoussef.com/UserFiles/NewsInnerImages/2026/06/24/$Id$/4_20260624114736.jpg"><div class="caption"> </div></div>  وأكد أن استمرار هذا الوضع يضعف القدرة على ضبط العجز والدين العام وقد يؤدى إلى ما وصفه بـ«موازنات موازية»، مطالبًا الحكومة بتقديم بيانات تفصيلية عن أوضاع الهيئات الاقتصادية خلال السنوات الخمس الأخيرة وخطط التعامل مع الهيئات الخاسرة، كما دعا محسب إلى دراسة تشكيل لجنة تقصى حقائق برلمانية حول التشابكات المالية بين الهيئات ووزارة المالية مع وضع جدول زمنى ملزم لإعادة الهيكلة أو الدمج أو التصفية إلى جانب مراجعة تشريعية شاملة لقانون الهيئات الاقتصادية بما يعزز الحوكمة ويضمن وحدة الموازنة وحماية المال العام.  https://sabah.rosaelyoussef.com/64439/%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%8A%D8%B1https://sabah.rosaelyoussef.com/64439/%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%8A%D8%B1متابعة: ياسمين خلفحق التنمية دون الإضرار بالغيراحترام القانون الدولى المنظم للأنهار الدولية العابرة للحدودرحب الرئيس عبدالفتاح السيسى بالرئيس فيليكس تشيسيكيWed, 17 Jun 2026 11:42:55 +03002026-06-17T11:42:55+03:00احترام القانون الدولى المنظم للأنهار الدولية العابرة للحدود رحب الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالرئيس فيليكس تشيسيكيدى، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، فى زيارته الرابعة إلى مصر خلال السنوات القليلة الماضية بما يعكس عمق وتميز العلاقات المصرية - الكونغولية مثمنًا الزخم الذى يشهده التعاون الثنائى بين البلدين الشقيقين، وتضمنت مراسم استقبال الرئيس السيسى للرئيس تشيسيكيدى أداء حرس الشرف التحية للرئيس الضيف، وعزف السلام الوطنى للبلدين، والتقاط صورة تذكارية، أعقبها لقاء ثنائى بين الرئيسين، ثم جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدى البلدين، تلتها مأدبة غداء أقامها الرئيس تكريمًا للرئيس تشيسيكيدى والوفد المرافق. ووجّه الرئيس التهنئة للرئيس تشيسيكيدى بمناسبة الذكرى السادسة والستين لاستقلال الكونغو، التى تحل فى نهاية شهر يونيو الجارى،  بينما أعرب الرئيس الكونغولى عن تقديره لحفاوة الاستقبال التى يحظى بها دائمًا فى زياراته لمصر، مؤكّدًا امتنان بلاده للدعم الذى تقدمه مصر فى مختلف المجالات، ومثمنًا حرص الرئيس على تطوير العلاقات مع الكونغو الديمقراطية، فضلًا عن الجهود التى تضطلع بها مصر لإحلال السلام فى القارة الأفريقية عامةً، وفى الكونغو الديمقراطية خاصةً. وبحث الرئيسان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث شدّد الرئيس على ضرورة مواصلة العمل لتعزيز التبادل التجارى والاستثمارات بين البلدين، مؤكّدًا أهمية انعقاد اللجنة المشتركة ووضع برامج تنفيذية وآليات لمتابعة التقدم المحرز فى التعاون الثنائى بمختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. وأشار الرئيس إلى الخبرات الكبيرة التى تتمتع بها الشركات المصرية، لا سيما فى مجالات الطاقة والبنية الأساسية، معربًا عن استعداد مصر لدعم الكونغو الديمقراطية فى جميع المجالات. وجدد التأكيد على دعم مصر الكامل لسيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية ووحدة وسلامة أراضيها، مشيرًا إلى انخراط مصر الإيجابى فى دعم الجهود الدولية والإقليمية الرامية لإرساء السلام والاستقرار فى شرق الكونغو، بما فى ذلك عبر التنفيذ الكامل لاتفاقى واشنطن والدوحة.  وفى هذا السياق، أعرب الرئيس الكونغولى عن تقديره للدور المصرى البنّاء، فيما أكد الرئيس استعداد مصر الدائم لبذل كل ما يلزم من مساع وجهود لتقريب المواقف وإنهاء النزاع القائم وتداعياته الإنسانية. وناقش الرئيسان تطورات التعاون بين دول حوض النيل، حيث تم التشديد على ضرورة احترام القانون الدولى المنظم للأنهار الدولية العابرة للحدود. وفى هذا الإطار، أثنى الرئيس تشيسيكيدى على الموقف المصرى الحريص على التوافق والداعم للطموحات التنموية لدول حوض النيل، مشددًا على حرص بلاده على استمرار وتعزيز التنسيق مع مصر فى هذا الصدد. وعقب المباحثات، شهد الرئيسان التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، ثم عقدا مؤتمرًا صحفيًا ألقى خلاله الرئيس كلمة قال فيها: لقد أجريت مع أخى الرئيس «تشيسيكيدى» مباحثات ثنائية مثمرة وبناءة، عكست إرادتنا السياسية المشتركة، نحو تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين فى مختلف المجالات بما يسمح بالاستغلال الأمثل لقدراتنا، فى خدمة مصالح الشعبين الشقيقين. وأضاف الرئيس، أعدت التأكيد على التزام مصر، بدعم مشروعات السدود فى جمهورية الكونغو الديمقراطية، من أجل التنمية ودون الإضرار بالغير، واتفقنا كذلك؛ على تكثيف التعاون فى مجالات نقل الخبرات المصرية، وتوفير الدعم الفنى، وبناء وتطوير قدرات الكوادر الوطنية، فى جمهورية الكونغو الديمقراطية. وأشاد الرئيس بالمواقف الكونغولية الحكيمة والمسئولة، فى ملف مياه النيل التى تتأسس على الالتزام بالقانون الدولى، ورفض الإجراءات الأحادية بين الأشقاء؛ شركاء نهر النيل وأكدنا ضرورة التحلى بحسن النية وروح التفاهم، والتوافق فى حوض نهر النيل. وفى هذا السياق؛ أوضح: اتفقت مع أخى فخامة الرئيس «تشيسيكيدى»، حول ضرورة استكمال الجهود الإيجابية، فى إطار العملية التشاورية القائمة فى مبادرة حوض النيل، لاستعادة التوافق والشمولية بين دولنا الشقيقة، بما يحقق المنفعة المشتركة والمصالح المتبادلة، دون الإضرار بأى طرف. وأكمل: اسمحوا لى فى هذا الصدد؛ أن أغتنم هذه المناسبة، لتوجيه رسالة صادقة لشعوب كافة الدول الشقيقة فى حوض النيل مفادها؛ «أن كل ما تريده مصر، هو الالتزام بمبادئ القانون الدولى وحسن الجوار، وتحقيق المنفعة المشتركة لجميع شعوب حوض النيل، وتفادى الإضرار بأى طرف، والعمل معًا لتعظيم الفوائد والإدارة المستدامة لموارد نهرنا.. مصدر الحياة لنا جميعًا». وواصل: لقد بحثنا الأوضاع فى شرق الكونغو، حيث جددت التأكيد على موقف مصر الثابت، فى الدعوة إلى احترام وحدة وسلامة الأراضى الكونغولية، وسيادة الشعب الكونغولى الشقيق على أراضيه وعبرت عن تضامن مصر مع جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ فى مواجهة الأزمة الإنسانية الحالية فى شرق البلاد، وعن استعدادنا لتقديم كافة أشكال الدعم الطبى والمساعدات الغذائية، والإنسانية اللازمة فى هذا الصدد. وأكد الرئيس فى هذا الإطار؛ قائلًا: حرصنا على الاستمرار فى دعم جهود إحلال السلام، واستعادة الأمن والاستقرار فى شرق الكونغو، ومساندة المساعى التى يبذلها الوسطاء الأفارقة والدوليون؛ من أجل تشجيع الأطراف المعنية، على الانخراط الجاد، فى مسارات الحل السلمى، بروح من المسئولية وحسن النية. وتابع: كما جددت استعدادنا؛ لدعم إجراءات بناء الثقة وبناء وتعزيز السلام، وجهود إعادة الإعمار والتنمية فى المراحل اللاحقة من خلال الشركات المصرية، استنادًا إلى الخبرات الكبيرة؛ التى تتمتع بها مصر بالفعل فى هذا المجال، وانطلاقًا من ريادتها لهذا الملف داخل الاتحاد الإفريقى وشددت على أن جهود الوساطة الإفريقية، تظل ضرورية لتثبيت السلام والاستقرار على المدى الطويل. وأكد الرئيس استعداد مصر لتقديم المساعدة الفنية، من خلال برامج بناء القدرات ورفع الكفاءة، وبناء المؤسسات الوطنية وتطويرها، التى يمكن للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، تنظيمها بالتعاون مع وزارات وجهات مصرية متخصصة وكذلك بالتعاون مع مركز الاتحاد الإفريقى؛ لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات، الذى تستضيف «القاهرة» مقره بما يسهم فى معالجة جذور الصراع، وتثبيت عملية التسوية والسلام، وتعزيز الأمن والاستقرار.  https://sabah.rosaelyoussef.com/64438/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%89https://sabah.rosaelyoussef.com/64438/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%89استقرار القرن الأفريقىمسئولية حصرية للدول المتشاطئة للبحر الأحمر فى حوكمتهاستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى الرئيس أسياس أفورقى رئيسWed, 17 Jun 2026 11:41:21 +03002026-06-17T11:41:21+03:00مسئولية حصرية للدول المتشاطئة للبحر الأحمر فى حوكمته استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، الرئيس أسياس أفورقى، رئيس دولة إريتريا، حيث تضمنت مراسم الاستقبال قيام حرس الشرف بأداء التحية، وعزف الموسيقى للسلام الوطنى للبلدين، والتقاط صورة تذكارية للرئيسين. كما تم عقد جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدى البلدين، أعقبها لقاء ثنائى بين الرئيس السيسى والرئيس الإريترى، ثم مأدبة غداء أقامها الرئيس تكريمًا للرئيس الإريترى والوفد المرافق. ورحب الرئيس السيسى بزيارة الرئيس الإريترى إلى بلده الثانى مصر، مشيرًا إلى عمق العلاقات التاريخية التى تجمع البلدين، مؤكدًا ضرورة مواصلة العمل من أجل الارتقاء بهذه العلاقات ودفعها فى مختلف المجالات تحقيقًا للمصالح المشتركة للشعبين الشقيقين، وبالأخص عبر تطوير التعاون التجارى والاقتصادى والاستثمارى بين مصر وإريتريا، مشددًا على التزام مصر الثابت بدعم سيادة إريتريا وسلامة أراضيها. فيما أكد الرئيس الإريترى اعتزازه بزيارة مصر ولقاء الرئيس السيسى، مثمنًا التطور الذى تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين وكذلك مساندة مصر لتطلعات إريتريا التنموية، ومؤكدًا رغبة بلاده فى تكثيف العمل مع مصر من أجل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين والانتقال بها إلى آفاق أرحب، بما يحقق المصالح المشتركة وتطلعات الشعبين الشقيقين نحو الرخاء والازدهار. وتناول اللقاء التطورات الإقليمية والدولية، حيث بحث الرئيسان مستجدات الأوضاع فى منطقة القرن الأفريقى. وفى هذا السياق، أكد الرئيس موقف مصر الثابت الساعى للحفاظ على أمن واستقرار منطقة القرن الأفريقى، باعتبارها امتدادًا للأمن القومى المصرى، مؤكدًا محورية التنسيق بين مصر وإريتريا من أجل الحفاظ على استقرار هذه المنطقة. من جانبه، أكد الرئيس الإريترى تقديره للجهود التى تبذلها مصر للحفاظ على السلم والاستقرار فى منطقة القرن الأفريقى وتحقيق التنمية الشاملة بدولها، مؤكدًا أهمية التنسيق الثنائى بين البلدين من أجل الحفاظ على دعائم السلم والاستقرار بهذه المنطقة. وبحث الرئيسان مستجدات الأوضاع فى السودان الشقيق، حيث أكد الرئيس موقف مصر الراسخ الداعم لوحدة السودان وسيادته وأمنه واستقراره، وتم التأكيد فى هذا الإطار على ضرورة إنهاء الأزمة الراهنة ودعم السودان الشقيق لاستعادة الاستقرار الشامل. وتطرق الرئيسان للتعاون القائم بين البلدين من أجل ضمان أمن البحر الأحمر وحرية الملاحة البحرية به، حيث شدد الرئيس السيسى على أهمية تكثيف التنسيق بين البلدين، أخذًا فى الاعتبار المسئولية الحصرية للدول المشاطئة للبحر الأحمر فى حوكمته والحفاظ على الأمن والاستقرار به، وهو ما أعرب الرئيس الإريترى عن اتفاقه معه، وتم الاتفاق فى هذا الصدد على مواصلة التنسيق والتشاور القائم بين البلدين من أجل ضمان السلم والاستقرار الإقليمى، ودعم جهود تحقيق التنمية الشاملة بالمنطقة.https://sabah.rosaelyoussef.com/64429/%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8--%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%89https://sabah.rosaelyoussef.com/64429/%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8--%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%89إبراهيم جاب اللهرؤية شاملة للحفاظ على الأمن القومىزيادة 25% فى مخصصات الصحة و11.5% للتعليم و57% للحماية الاجتماعية ضمن منظومة متكاملةتراهن الدولة المصرية دائمWed, 17 Jun 2026 11:22:08 +03002026-06-17T11:22:08+03:00زيادة 25% فى مخصصات الصحة و11.5% للتعليم و57% للحماية الاجتماعية ضمن منظومة متكاملة   تراهن الدولة المصرية دائمًا على بناء الإنسان كأولوية ضمن مستهدفات خططها التنموية، وعلى الرغم مما نواجهه من تحديات عالمية صعبة؛ فإنها تحملت كل الصعاب بهدف تحقيق نمو اقتصادى والصمود، وفى ظل عالم ما زال يعانى من الاضطرابات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية، اختارت الدولة أن تضع الإنسان فى قلب معادلة التنمية. وقدمت الحكومة إلى البرلمان بغرفتيه «النواب والشيوخ» مشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2026 - 2027 والخطة متوسطة المدى حتى عام 2030، عنوانها الرئيسى «بناء الإنسان» وتستهدف تحقيق التنمية تحت مسمى «الطموح الحذر»، وهى الخطة التى استعرضتها أمام جلسة مجلس الشيوخ النائبة سحر نصر وكيل لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ووافق عليها مجلس الشيوخ نهائيًا فى جلساته العامة الأسبوع الماضى وسط نقاشات حادة من الأعضاء بين مؤيدين اعتبروا الخطة استجابة واقعية للمتغيرات الدولية والإقليمية ومعارضين رأوا أنها لا تزال تراهن على افتراضات قد لا تصمد أمام التحديات الحالية. وتأتى الخطة الجديدة فى توقيت بالغ الصعوبة عالميًا وظروف صعبة انعكست على حركة التجارة الدولية وأسواق الطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد، وهو ما فرض على الحكومة صياغة رؤية تنموية تعتمد ما أطلقت عليه «الطموح الحذر»، فى محاولة للجمع بين الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى واستمرار معدلات النمو. وفى قراءة سريعة للمستهدفات والأولويات، تستهدف الخطة رفع الناتج المحلى الإجمالى إلى نحو 24.5 تريليون جنيه خلال العام المالى المقبل مع تحقيق معدل نمو حقيقى يبلغ 5.4% بينما تصل الاستخدامات الاستثمارية إلى نحو 3.8 تريليون جنيه يذهب ما يقرب من 59% منها إلى القطاع الخاص فى إشارة واضحة إلى استمرار توجه الدولة نحو تعزيز دور الاستثمار الخاص فى قيادة النشاط الاقتصادي، ولم تقتصر على مؤشرات النمو والاستثمار فقط؛ بل انطلقت من رؤية تضع بناء الإنسان المصرى وتحسين جودة حياته باعتبارهما الهدف النهائى لكل السياسات الاقتصادية والاجتماعية ولهذا تصدرت قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية أولويات الإنفاق والاستثمار فى رسالة واضحة تؤكد أن التنمية لم تعد مجرد أرقام فى الموازنات أو معدلات للنمو؛ وإنما مشروع متكامل لبناء مجتمع أكثر قدرة على الإنتاج والابتكار وتحقيق العدالة الاجتماعية. استثناء التعليم والصحة ومن أجل تحقيق هذه الأهداف تضمنت الخطة زيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 25% لاستكمال المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحى الشامل وتطوير الخدمات الصحية، كما ارتفعت مخصصات التعليم قبل الجامعى بنسبة 11.5% لدعم التوسع فى المدارس الجديدة ورفع كفاءة المدارس القائمة وتطوير التعليم الفنى فيما شهدت مخصصات التعليم العالى زيادة بنسبة 11% لاستكمال الجامعات التكنولوجية وتطوير المستشفيات الجامعية، كذلك أولت الخطة اهتمامًا خاصًا بالحماية الاجتماعية عبر زيادة مخصصات التضامن الاجتماعى بنسبة 57% إلى جانب التوسع فى برامج تنمية الأسرة المصرية ورعاية الطفولة المبكرة، بل وأكدت الحكومة أنها استثنت قطاعى الصحة والتعليم من إجراءات التقشف حرصًا على دعم واستمرارية تقديم الخدمات فى القطاعين. ومن هنا جاءت مناقشات مجلس الشيوخ لتتجاوز حدود الأرقام والمؤشرات الاقتصادية، وتطرح تساؤلات أوسع حول قدرة الخطة على تحقيق مستهدفاتها ومدى انعكاسها على حياة المواطنين وآليات التنفيذ والتمويل فى ظل المتغيرات المتسارعة التى يشهدها الاقتصاد العالمى. ويبقى التأكيد على أنه بعد إقرار مجلس الشيوخ للخطة نهائيًا تنتقل الكرة إلى ملعب التنفيذ؛ حيث ستخضع المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية لاختبار عملى خلال السنوات المقبلة وسيظل المعيار الحقيقى لنجاح الخطة - وفقا لتأكيدات الحكومة - ليس فقط تحقيق معدلات نمو مرتفعة أو زيادة حجم الاستثمارات؛ وإنما قدرة هذه الأرقام على ترجمة نفسها إلى فرص عمل أفضل وخدمات أكثر جودة ومستوى معيشى أكثر استقرارًا للمواطنين، كما أن فلسفة نجاح الخطة والنجاح الحقيقى ليست قائمة فقط على الناتج المحلى وحده بل بما تخلقه من فرص أمل للأجيال القادمة فى ظل توازن بين طموحات التنمية ومتطلبات الواقع.  هذه التوجهات الحكومية أكد عليها د.أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال عرضه مشروع الخطة أمام مجلس الشيوخ، حين شدد على أن الاستثمار فى البشر والتنمية البشرية وبناء الإنسان يأتى على رأس أولويات الدولة وأن الخطة تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين والارتقاء بالخدمات الأساسية المقدمة لهم بالتوازى مع تحقيق النمو الاقتصادى وزيادة الإنتاجية وتعزيز الأمن الغذائى والطاقة وخلق فرص العمل، موضحا أن التنمية الاقتصادية لا تنفصل عن التنمية الاجتماعية وأن نجاح أى برنامج إصلاحى يقاس بمدى انعكاسه على جودة حياة المواطنين. <div class="full-width clearfix"><img src="https://sabah.rosaelyoussef.com/UserFiles/NewsInnerImages/2026/06/17/$Id$/2_20260617112154.jpg"><div class="caption"> </div></div>  وركز  وزير التخطيط  على التحديات العالمية التى فرضت نفسها على عملية التخطيط الاقتصادى، مشيرًا إلى أن الاضطرابات الإقليمية والتوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء دفعت الحكومة إلى تبنى نماذج أكثر مرونة فى إدارة الاقتصاد، وقال إن الإدارة الاقتصادية فى زمن عدم اليقين تتطلب أدوات ديناميكية قادرة على استيعاب الصدمات والتعامل مع المخاطر وأن الخطة الحالية صممت لتكون قابلة للتكيف مع مختلف السيناريوهات المحتملة. وأكد أن النمو المستهدف من الحكومة يستند إلى تحسن أداء القطاعات الإنتاجية والخدمية وعلى رأسها الصناعة والسياحة والزراعة والتشييد والبناء وأن الصناعات التحويلية وحدها ستسهم بنحو 29% من معدل النمو المستهدف، بما يعكس توجه الدولة نحو دعم الإنتاج المحلى وتعزيز القيمة المضافة وخلق فرص عمل جديدة، كما أن الاستثمارات الخاصة ستستحوذ على النصيب الأكبر من إجمالى الاستثمارات خلال الفترة المقبلة فى إطار سياسة حكومية تستهدف توسيع مشاركة القطاع الخاص ورفع مساهمته تدريجيا فى النشاط الاقتصادى. الفلسفة الجديدة أحد أبرز المفاهيم التى سيطرت على المناقشات البرلمانية كان مفهوم «الطموح الحذر» الذى تبنته الحكومة فى إعداد الخطة الجديدة ويعنى هذا التوجه الموازنة بين السعى لتحقيق معدلات نمو مرتفعة، وبين الأخذ فى الاعتبار المخاطر العالمية والإقليمية المحتملة وهو ما دفع الحكومة إلى تخفيض بعض التقديرات المتفائلة السابقة واعتماد مستهدفات أكثر واقعية وقابلة للتحقق. وشهدت جلسات المناقشة تحت قبة مجلس الشيوخ تأييدًا واسعًا من عدد من رؤساء الهيئات البرلمانية وأعضاء المجلس الذين اعتبروا أن الخطة تمثل استجابة واقعية للظروف الحالية، وأكد اللواء أحمد العوضى وكيل مجلس الشيوخ أن الخطة تعكس رؤية شاملة للحفاظ على الأمن القومى بمفهومه الواسع والاقتصاد القوى لا يمكن أن ينمو بعيدًا عن الاستقرار السياسى والأمني، كما أشار إلى أهمية تعزيز دور القطاع الخاص وتعميق التصنيع المحلى والتوسع فى الطاقة المتجددة.. مطالبًا بالإسراع فى الربط الإلكترونى بين الجهات الحكومية وتحفيز تحويلات المصريين بالخارج. كما وصف الدكتور محمود مسلم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس الشيوخ، الخطة بأنها تحمل أرقاماً ومستهدفات طموحة، مؤكدًا أهمية وجود آليات رقابية تضمن تنفيذها على أرض الواقع، مع ضرورة منح التعليم أولوية تمويلية مماثلة لما حصل عليه قطاع الصحة، بينما اللواء مصطفى شوكت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن اعتبر أن الخطة تمثل وثيقة وطنية مهمة تؤسس لمرحلة جديدة من النمو الاقتصادى حتى عام 2030. أما النائب أحمد أبوهشيمة رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ فقال إن الخطة تستهدف ضخ استثمارات ضخمة فى القطاعات الإنتاجية خاصة الصناعة والزراعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الصحية لافتًا إلى وجود ترتيبات تمويلية تتيح للقطاع الخاص القيام بدور رئيسى فى تنفيذ هذه المستهدفات. <div class="full-width clearfix"><img src="https://sabah.rosaelyoussef.com/UserFiles/NewsInnerImages/2026/06/17/$Id$/3_20260617112203.jpg"><div class="caption"> </div></div>  آليات تنفيذية وأمام الأغلبية التى أيدت الخطة فإن المناقشات شهدت انتقادات حادة من عدد من أعضاء المجلس الذين شككوا فى قدرة الحكومة على تحقيق بعض المستهدفات المعلنة، وكان النائب السيد عبدالعال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع من أبرز المعارضين للخطة، حيث اعتبر أنها لا تقدم حلولا جذرية للتحديات القائمة، وحذر من الاعتماد المفرط على التمويل الخارجى والاستثمارات الخاصة فى تحقيق أهدافها واعتبر أن السوق المصرية لا تزال بحاجة إلى أدوات رقابية أكثر فاعلية قبل الإقدام على مثل هذه الخطوة. كما أعلن النائب باسل عادل رئيس حزب الوعى  رفضه للخطة بسبب ما وصفه بضيق الوقت المخصص لدراستها، بينما شكك النائب علاء عبدالنبى فى بعض المؤشرات الاقتصادية الواردة بها، خاصة فيما يتعلق بمعدلات التضخم والاستثمارات المستهدفة فى ظل التوترات الإقليمية الراهنة. ومن جهته أكد النائب عبدالفتاح الشحات عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية يأتى فى ظل ظروف اقتصادية دقيقة وتحديات متزايدة تفرض ضرورة الاستغلال الأمثل للموارد والإمكانات المتاحة، مشيرا إلى أن مصر تمتلك ثروات وإمكانات كبيرة تؤهلها لجذب مزيد من الاستثمارات وتحقيق معدلات نمو أعلى، إلا أن جزءا من هذه الإمكانات لا يزال بحاجة إلى توظيف أكثر كفاءة بما يحقق عائدا اقتصاديا وتنمويا أكبر. أوضح الشحات أن توفير فرص العمل للشباب يجب أن يظل على رأس أولويات الحكومة خلال المرحلة المقبلة، خاصة فى محافظات الصعيد التى تحتاج إلى مزيد من المشروعات الإنتاجية والتنموية القادرة على استيعاب الطاقات البشرية المتاحة، لافتًا إلى أن هجرة أعداد من الشباب إلى الخارج بحثًا عن فرص أفضل تعكس الحاجة إلى التوسع فى الاستثمارات المحلية وخلق بيئة اقتصادية جاذبة توفر فرص عمل مستقرة داخل المحافظات كما أن تأخر تنفيذ بعض المشروعات أو تعثرها ينعكس سلبًا على معدلات النمو وفرص التشغيل. وطالب بالتوسع فى المشروعات كثيفة العمالة والاستثمارات الإنتاجية بالمناطق الأكثر احتياجًا بما يسهم فى تحسين مستويات المعيشة وتحقيق تنمية أكثر توازنا بين مختلف المحافظات واعتبر أن الخطة تمثل رؤية طموحة، لكن نجاحها الحقيقى يعتمد على التنفيذ الفعلى وتحويل الأرقام إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن.  https://sabah.rosaelyoussef.com/64395/%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%D9%89https://sabah.rosaelyoussef.com/64395/%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%D9%89متابعة: ياسمين خلفعدالة صحية وتضامن مجتمعىمنشآت طبية جديدة وتحسين أجور العاملين بقطاع الإسعافاطلع الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفىWed, 10 Jun 2026 11:48:00 +03002026-06-10T11:48:00+03:00منشآت طبية جديدة وتحسين أجور العاملين بقطاع الإسعاف اطلع الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والفريق أحمد الشاذلى مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، على محاور العمل الرئيسية فيما يخص الموقف التنفيذى الحالى لمنظومة التأمين الصحى الشامل، ومستويات التقدم فى ميكنة المنظومة، بالإضافة إلى آخر التطورات والتجهيزات الخاصة بالتشغيل التجريبى للمنظومة بمحافظة المنيا. وأشار وزير الصحة والسكان إلى أن منظومة التأمين الصحى الشامل تُمثل نموذجًا للعدالة الصحية والتضامن المجتمعى، من خلال بناء نظام صحى قائم على الجودة والاستدامة والعدالة فى تقديم الخدمة، مُنوّهًا بالنجاح المُتحقق فى تنفيذ المرحلة الأولى من المنظومة، ومُشيرًا إلى الاستعدادات الجارية لبدء تطبيق المرحلة الثانية. وفى هذا الصدد؛ أكد الرئيس السيسى ضرورة أن تكون كل منشأة طبية جاهزة طبيًا وفنيًا وإداريًا قبل افتتاحها، لتقديم خدمة صحية تليق بالمواطنين، مشددًا على أهمية الإسراع فى استكمال تنفيذ أعمال ميكنة منظومة التأمين الصحى الشامل، وتطبيق منظومة صحية رقمية وطنية متكاملة تحقق التكامل والترابط للمعلومات الصحية وإدارة البيانات لضمان كفاءة التشغيل والإنفاق مع دعم تطبيقات الذكاء الاصطناعى فى المنشآت الصحية. وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذى لمشروعات إنشاء وتطوير ورفع كفاءة عدد من المنشآت الصحية والطبية على مستوى الجمهورية، والبرامج الزمنية المُقررة للانتهاء من هذه المشروعات، بما فى ذلك تطورات إنشاء مستشفى العلمين الجديدة، ومستشفى رأس الحكمة، ومدينة النيل الطبية، ومستشفى النيل للأطفال، والمعامل المركزية ببدر، ومستشفى رمد قلاوون، بالإضافة إلى المشروعات فى إقليم شمال ووسط وجنوب الصعيد. ووجه الرئيس فى هذا الإطار، بتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والشركاء الاستراتيجيين لتنفيذ المشروعات القومية وتحقيق أهداف رؤية الدولة فى تطوير القطاع الصحى. كما تناول الاجتماع استعراض التطورات ذات الصلة بهيئة الإسعاف المصرية، حيث وافق الرئيس على مقترح لتحسين الأجور بالهيئة، كما استعرض وزير الصحة الموقف الحالى بالنسبة لسيارات الإسعاف وللأسطول الإسعافى فى مصر. وشهد الاجتماع كذلك استعراضًا لمُستجدات الموقف التنفيذى لمشروع تطوير مدينة النيل الطبية، بالإضافة إلى مُقترح تنفيذ مشروع مدينة المستشفيات والمعاهد التعليمية للبحوث والتدريب بالعاصمة الجديدة والذى يهدف إلى إنشاء مدينة طبية مُتكاملة تضم مستشفيات ومراكز بحثية وتدريبية، من أجل الإسهام فى تحسين الخدمات الصحية المُقدمة للمواطنين، وتوفير رعاية صحية عالية الجودة، فضلًا عن دعم السياحة العلاجية. وأشار وزير الصحة إلى أن المشروع يهدف إلى أن يكون مركزًا طبيًا رائدًا فى الخدمات العلاجية المتقدمة، والبحث الطبى، والتدريب والتعليم، ولفت إلى أن هناك العديد من العروض المقدمة من مختلف الشركات العالمية لتنفيذ هذا المشروع؛ حيث تتم دراسة كل هذه العروض بما يتسق مع مستهدفات الدولة المصرية فى قطاع الرعاية الصحية بشكل عام. واستعرض الوزير مستجدات تنفيذ مشروع «مركز النيل الوطنى للتميز فى التعليم الطبي» كأول مركز مصرى للمحاكاة الطبية والتميز والتعلم، ضمن استراتيجية تطوير التعليم الطبى والتدريب الإكلينيكى باستخدام أحدث تقنيات المحاكاة العالمية. وتناول عبدالغفار فرص الاستثمار فى الرعاية الصحية، وآليات دعم التصنيع المحلى، حيث شدد الرئيس على ضرورة الاهتمام بتوفير بيئة استثمارية جاذبة وداعمة للاستثمارات النوعية فى المجال الصحى، انطلاقًا من رؤية استراتيجية تهدف إلى توطين الصناعات الطبية وتوسيع نطاق الرعاية الصحية المتخصصة ودعم الاكتفاء الذاتى، مؤكدًا ضرورة مواصلة العمل على رفع كفاءة وإتاحة الخدمات الصحية والطبية لمختلف المواطنين على مستوى الجمهورية، من خلال منشآت ومراكز صحية متطورة، تضم أحدث الإمكانيات والأجهزة الطبية.https://sabah.rosaelyoussef.com/64394/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%89https://sabah.rosaelyoussef.com/64394/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%89حماية الأمن القومىتكليفات رئاسية بسرعة تنفيذ المشروعات التنموية على مستوى الجمهوريةناقش اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى مع الفرWed, 10 Jun 2026 11:46:33 +03002026-06-10T11:46:33+03:00تكليفات رئاسية بسرعة تنفيذ المشروعات التنموية على مستوى الجمهورية ناقش اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، واللواء أمير سيد أحمد مُستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء أ.ح محمد ربيع رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة عددًا من الملفات والموضوعات المُتعلقة بأنشطة ومهام القوات المسلحة، وجهودها فى إنجاز المشروعات القومية، وذلك فى إطار دورها فى مسار التنمية والتطوير، بالتكاتف مع جميع وزارات وهيئات الدولة، لرفع كفاءة الخدمات العامة، بما يُمهد الطريق لتنفيذ الرؤية التنموية للدولة، ويُساهم فى تحقيق خطط التنمية المُستدامة. وأكد الرئيس السيسى أهمية سرعة تنفيذ المراحل المُختلفة للمشروعات القومية على مستوى الجمهورية، مع مراعاة مبادئ الدقة والكفاءة الفنية، لتحقيق الهدف المنشود وهو توفير الحياة الكريمة واللائقة للمواطنين فى كل ربوع مصر. وثمن الرئيس السيسى فى هذا الصدد، الجهود التى تبذلها الدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية؛ لمواجهة التحديات الناجمة عن الأزمات العالمية والإقليمية المتلاحقة، معربًا عن اعتزازه بعطاء وتضحيات رجال القوات المسلحة فى تنفيذ كل المهام والواجبات المكلفين بها للحفاظ على الوطن وحماية أمنه القومي.https://sabah.rosaelyoussef.com/64393/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84https://sabah.rosaelyoussef.com/64393/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84احترام سيادة الدولتقارب مواقف مصرى- فرنسى حول الأوضاع الإقليمية والدوليةتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى اتصالا هاتفيا من الرئWed, 10 Jun 2026 11:45:26 +03002026-06-10T11:45:26+03:00تقارب مواقف «مصرى- فرنسى» حول الأوضاع الإقليمية والدولية تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، تناولا خلاله سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين. وبحث الرئيسان خلال الاتصال المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، حيث أشاد الرئيس السيسى بالتقارب الكبير فى المواقف بين مصر وفرنسا إزاء العديد من القضايا محل الاهتمام المشترك، منوهًا بالدعم الفرنسى لجهود التوصل لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وللأزمة فى لبنان، حيث استعرض جهود مصر ورؤيتها فى هذا الإطار، مشيرًا إلى الاتصالات المكثفة التى تجريها مصر مع مختلف الأطراف المعنية لإنجاح مساعى التوصل لاتفاق شامل بين الولايات المتحدة وإيران يحول دون عودة التصعيد ويقود إلى استعادة الأمن والاستقرار فى المنطقة ودول الخليج العربى الشقيقة، مشددًا على محددات موقف مصر فى هذا الإطار المستند إلى مبادئ القانون الدولى واحترام سيادة الدول ومقدرات شعوبها. وأعرب الرئيس الفرنسى عن تقديره للجهود التى تبذلها مصر والرئيس شخصيًا لاستعادة الأمن والاستقرار فى المنطقة، مستعرضًا من جانبه الجهود التى تقوم بها فرنسا لتحقيق السلام المستدام وتجنب انزلاق منطقة الشرق الأوسط إلى الفوضى، مشددًا على ضرورة فتح مضيق هرمز ورفع أى قيود على عملية المرور به.  https://sabah.rosaelyoussef.com/64388/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86-%D9%88%D8%AB%D9%82%D8%A9https://sabah.rosaelyoussef.com/64388/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86-%D9%88%D8%AB%D9%82%D8%A9توازن وثقةWed, 10 Jun 2026 11:40:04 +03002026-06-10T11:40:04+03:00<div class="full-width clearfix"><img src="https://sabah.rosaelyoussef.com/UserFiles/NewsInnerImages/2026/06/10/$Id$/1_20260610113947.jpg"><div class="caption"> </div></div> https://sabah.rosaelyoussef.com/64384/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%84-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1https://sabah.rosaelyoussef.com/64384/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%84-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1المونوريل فى مصرWed, 10 Jun 2026 11:25:29 +03002026-06-10T11:25:29+03:00<div class="full-width clearfix"><img src="https://sabah.rosaelyoussef.com/UserFiles/NewsInnerImages/2026/06/10/$Id$/1_20260610112515.jpg"><div class="caption"> </div></div> https://sabah.rosaelyoussef.com/64383/%D8%AA%D8%B9%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1https://sabah.rosaelyoussef.com/64383/%D8%AA%D8%B9%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1إبراهيم جاب اللهتعظيم الإيرادات وتحفيز الاستثماركواليس مناقشة التعديلات الضريبية الجديدة تحت قبة البرلماننقاشات ساخنة شهدها مجلس النواب خلال اجتماعات لجنة اWed, 10 Jun 2026 11:24:11 +03002026-06-10T11:24:11+03:00كواليس مناقشة التعديلات الضريبية الجديدة تحت «قبة البرلمان»  نقاشات ساخنة شهدها مجلس النواب خلال اجتماعات لجنة الخطة والموازنة، قبل أيام حول حزمة من التشريعات الضريبية الجديدة التى تقدمت بها الحكومة إلى مجلس النواب بهدف استكمال برنامج الإصلاح المالى والضريبى وتعزيز موارد الخزانة العامة للدولة، وحظيت مشروعات القوانين باهتمام واسع داخل الأوساط الاقتصادية والبرلمانية باعتبارها تمس ملفات حيوية تتعلق بالاستثمار وسوق المال والقطاع الصناعى والشركات المملوكة للدولة، فضلا عن تأثيرها المباشر على كفاءة المنظومة الضريبية. وخلال اجتماعات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد سليمان وبحضور أحمد كجوك وزير المالية، ناقش البرلمان مشروعات قوانين تمثل ملامح المرحلة الجديدة من السياسة الضريبية والتى تسعى الحكومة من خلالها إلى تحقيق معادلة دقيقة تجمع بين تعظيم الإيرادات العامة وتوفير بيئة أكثر استقرارًا وجاذبية للاستثمار بعضها وافقت اللجنة عليه فيما تم تأجيل الموافقة على تشريعات أخرى. <div class="full-width clearfix"><img src="https://sabah.rosaelyoussef.com/UserFiles/NewsInnerImages/2026/06/10/$Id$/2_20260610112358.jpg"><div class="caption"> </div></div>   إنهاء المنازعات جاء أول هذه التشريعات وهو مشروع قانون تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية، ويعد هذا المشروع امتدادًا لسياسة التسوية الودية التى تبنتها الدولة خلال السنوات الماضية بهدف تسريع حسم النزاعات الضريبية وتقليل أعداد القضايا المتراكمة أمام المحاكم ولجان الطعن. وتستند الحكومة فى طرحها لهذا المشروع إلى ما حققته التجربة السابقة من نتائج إيجابية فى تسوية عدد كبير من المنازعات بين الممولين ومصلحة الضرائب، بما ساهم فى تخفيف العبء عن الجهات القضائية وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار للمستثمرين وأصحاب الأعمال حيث يقضى المشروع باستمرار عمل لجان إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية عام 2026 مع السماح باستقبال طلبات جديدة من الممولين والمكلفين خلال هذه الفترة، وترى الحكومة أن هذه الآلية توفر مسارًا أكثر سرعة ومرونة مقارنة بالتقاضى التقليدى، كما تمنح الدولة فرصة لتحصيل مستحقاتها المالية دون انتظار سنوات طويلة لحسم النزاعات. بينما المشروع الثانى الذى أثار جانبًا كبيرًا من النقاش داخل اللجنة ويتعلق بأيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة، ويهدف القانون إلى تعزيز موارد الدولة فى ظل الضغوط الاقتصادية العالمية وارتفاع حجم الإنفاق العام من خلال تخصيص نسبة من أرباح الشركات التى تمتلكها الدولة أو تساهم فيها لصالح الخزانة العامة. وينص المشروع على تجنيب نسبة %5 من صافى أرباح الشركات المملوكة بالكامل للدولة لصالح الخزانة العامة بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تكوين الاحتياطيات، مع السماح باستثناء بعض الشركات بقرار من مجلس الوزراء فى حالات محددة. وأكدت الحكومة أن الهدف من هذا التشريع ليس فرض أعباء إضافية على الاقتصاد؛ وإنما تعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات المالية المتزايدة والاستفادة من العوائد المتحققة لدى الشركات العامة بصورة أكثر كفاءة. ضريبة الدمغة ومن بين أكثر التشريعات التى لاقت اهتمامًا واسعًا، مشروع تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة والذى يتضمن استبدال نظام ضريبة الأرباح الرأسمالية المفروضة على التعاملات فى البورصة بضريبة دمغة نسبية على عمليات البيع والشراء.. ويأتى هذا التوجه بعد سنوات من الجدل حول صعوبة تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية وتأثيرها على نشاط سوق المال وجاذبية الاستثمار فى الأسهم. وبموجب التعديلات الجديدة، يتم فرض ضريبة دمغة نسبية على إجمالى عمليات بيع وشراء الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية، مع توحيد المعاملة الضريبية بين المستثمرين المقيمين وغير المقيمين، كما تتضمن التعديلات معاملة خاصة للعمليات المنفذة خلال الجلسة نفسها، إلى جانب إعفاء الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط صانع السوق من الضريبة دعما لدورها فى تعزيز السيولة واستقرار الأسعار داخل السوق أما المشروع الرابع فيتعلق بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة ويضم حزمة واسعة من الإجراءات التى تستهدف دعم النشاط الاقتصادى وتحفيز الاستثمار الصناعى.. ومن أبرز هذه التعديلات خفض العبء الضريبى على الأجهزة الطبية عبر إخضاعها لسعر ضريبة مخفض فى خطوة تستهدف دعم القطاع الصحى وتشجيع التوسع فى الصناعات الطبية، كما تتضمن التعديلات إعفاء الخدمات المقدمة للسلع العابرة «الترانزيت» من الضريبة على القيمة المضافة بما يدعم جهود الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمى للتجارة والخدمات اللوجستية. <div class="full-width clearfix"><img src="https://sabah.rosaelyoussef.com/UserFiles/NewsInnerImages/2026/06/10/$Id$/3_20260610112408.jpg"><div class="caption"> </div></div>  كما مددت الحكومة فترة تأجيل سداد الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات المستخدمة فى الإنتاج الصناعى إلى أربع سنوات بدلا من عامين وهو ما يمنح المستثمرين مرونة أكبر ويعزز خطط التوسع الصناعى.. وشملت التعديلات كذلك تقليص مدة رد الرصيد الدائن للممولين بما يساعد الشركات على تحسين السيولة النقدية، إلى جانب منح مزايا إضافية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. ومن بين البنود التى أثارت جدلا هو إخضاع تأجير الوحدات والمبانى الإدارية للضريبة على القيمة المضافة مع استثناء الأنشطة الدينية  والخيرية والتعليمية والصحية، فضلا عن إعفاء مكونات أجهزة الغسيل الكلوى ومرشحات الكلى من الضريبة دعما للقطاع الصحى، كما تضمنت التعديلات توحيد المعاملة الضريبية للخدمات المالية المقدمة من البنوك والهيئة القومية للبريد وشركات التمويل الخاضعة للرقابة المالية أو البنك المركزى بما يعزز مبدأ المساواة بين الجهات المقدمة للخدمة. وضمن الحزمة نفسها ناقش النواب مشروع تعديل قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة الذى تضمن رفع رسم مغادرة الأراضى المصرية إلى 100 جنيه مع استمرار إعفاء سائقى النقل البرى والعاملين فى خطوط النقل العابرة للحدود، كما نص المشروع على فرض رسم بقيمة 35 جنيها على كل طن أسمنت يتم إنتاجه محليًا على أن تتولى مصانع الأسمنت سداد هذا الرسم لمصلحة الضرائب وتعتبر الحكومة أن هذه الإجراءات تمثل إحدى أدوات تنمية الموارد العامة دون تحميل المواطنين أعباء مباشرة واسعة النطاق، بينما يرى بعض المراقبين أن آثارها الاقتصادية ستظل محل متابعة خلال الفترة المقبلة.  جدل وإشادات برلمانية وتعكس الحزمة الضريبية الجديدة توجهًا حكوميًا واضحًا نحو إعادة هيكلة المنظومة الضريبية بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية حيث تسعى الدولة إلى تعزيز الإيرادات العامة وتوفير موارد إضافية للموازنة، وتحاول فى الوقت نفسه تقديم حوافز وتيسيرات تدعم الاستثمار والإنتاج وتزيد من تنافسية الاقتصاد المصرى، وخلال الاجتماعات تساءل عدد من النواب عن مدى حقيقة ما يثار حول اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعى سواء فى المنازل أو المصانع. ورد أحمد كجوك، وزير المالية لينفى اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعى سواء بالمنازل أو بالمصانع، وليؤكد أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أى أعباء ضريبية على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعى وأن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعى باعتبارها الشركات الملتزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية. كما أكد الدكتور محمد سليمان رئيس لجنة الخطة والموازنة أنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعى للمنازل، فضلا عن عدم وجود أى ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعى سواء فى المنازل أو المصانع وأن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب المستهلك وإنما يخاطب المورد، مشددًا على أن مجلس النواب والحكومة ملتزمان بحماية المواطنين وعدم فرض أعباء إضافية ضريبية على المستهلكين. من جانبها أكدت النائبة آمال عبدالحميد عضو مجلس النواب، أن موافقة لجنة الخطة والموازنة على مشروع قانون تجديد العمل بأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية تمثل خطوة مهمة فى مسار الإصلاح الضريبى الذى تنفذه الدولة خلال السنوات الأخيرة، موضحة أن القانون أثبت فاعليته فى تسوية أعداد كبيرة من المنازعات الضريبية وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار واليقين للممولين والمستثمرين. وقالت إن مد العمل بالقانون حتى نهاية عام 2026 يعكس حرص الدولة على استكمال جهودها الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال وتوفير بيئة استثمارية أكثر جاذبية، خاصة فى ظل التحديات الاقتصادية العالمية التى تتطلب تعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية. مضيفة أن استمرار عمل لجان إنهاء المنازعات الضريبية يتيح للممولين فرصة تسوية النزاعات بشكل ودى وسريع بعيدا عن إجراءات التقاضى الطويلة وهو ما يسهم فى تخفيف الأعباء عن المحاكم ولجان الطعن الضريبى ويساعد فى تسريع تحصيل مستحقات الدولة مع الحفاظ فى الوقت ذاته على حقوق الممولين. وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتى فى إطار تنفيذ توجهات الدولة نحو استكمال محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، وترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة الضريبية، بما يعزز الثقة المتبادلة بين الدولة والمستثمرين.  https://sabah.rosaelyoussef.com/64352/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%A6%D8%A9https://sabah.rosaelyoussef.com/64352/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%A6%D8%A9كتبت: ياسمين خلفتفادى الحسابات الخاطئةإتاحة الفرصة الكافية للمسار الدبلوماسى.. واحترام سيادة الدول وحسن الجوارتلقى الرئيس عبدالفتاح السيسى اتصالاWed, 03 Jun 2026 11:39:42 +03002026-06-03T11:39:42+03:00إتاحة الفرصة الكافية للمسار الدبلوماسى..  واحترام سيادة الدول وحسن الجوار تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسى، اتصالًا هاتفيًا من أخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان سلطنة عُمان الشقيقة، والرئيس الإيرانى مسعود بزشكيان. وهنأ جلالة السلطان هيثم بن طارق الرئيس السيسى بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنيًا لمصر وشعبها دوام الأمن والاستقرار، وأن يعيد الله هذه المناسبة المباركة على البلدين والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات. وأعرب الرئيس عن خالص شكره وامتنانه لجلالة السلطان على هذه التهنئة الأخوية الكريمة، داعيًا الله أن يحفظ سلطنة عُمان وشعبها، وأن يحقق لهم المزيد من التقدم والازدهار، وأن يعم الخير والاستقرار على المنطقة. كما تم التأكيد خلال الاتصال على أهمية العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وسلطنة عُمان، وضرورة مواصلة تعزيز التعاون الوثيق بين البلدين فى مختلف المجالات، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين ويعزز التضامن العربى. من جهة أخرى، تناول الاتصال الذى تلقاه الرئيس السيسى من الرئيس الإيرانى مسعود بزشكيان، الجهود المبذولة للتوصل إلى مذكرة تفاهم بين الجانبين الأمريكى والإيرانى، حيث أكد  الرئيس دعم مصر الكامل للمسار التفاوضى القائم، مستعرضاً الاتصالات والجهود التى تضطلع بها مصر لتيسير المفاوضات وتمهيد الطريق نحو اتفاق نهائى وشامل يضع حداً للتصعيد ويعيد الأمن والاستقرار إلى المنطقة. وفى هذا السياق، أشار الرئيس السيسى إلى مشاركته مؤخراً فى الاتصال الهاتفى المشترك الذى ضم الرئيس الأمريكى وعدداً من قادة الدول العربية والإقليمية، مجدداً التأكيد على موقف مصر الداعى إلى تسوية سلمية لجميع أزمات المنطقة، ورفضها القاطع لأى اعتداء على سيادة دول الخليج الشقيقة أو تهديد سلامة أراضيها، مع التشديد على أهمية التحلى بالمرونة وتفادى الحسابات الخاطئة وإتاحة الفرصة الكافية للمسار الدبلوماسى. واستعرض الرئيس الإيرانى مسار المفاوضات الجارية، معرباً عن تقديره للجهود التى بذلتها مصر والأطراف الإقليمية الأخرى لتقريب وجهات النظر بين الجانبين الإيرانى والأمريكى. كما شدد الرئيس بزشكيان على حرص بلاده على تعزيز العلاقات الأخوية مع كافة الدول العربية، ولاسيما دول مجلس التعاون الخليجى. وفى هذا الإطار، أعاد الرئيس التأكيد على موقف مصر الثابت القائم على إعلاء مبادئ القانون الدولى، وفى مقدمتها احترام سيادة الدول وحسن الجوار والتسوية السلمية للنزاعات. وتبادل الرئيسان التهانى بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حيث تم الإعراب عن التمنيات بأن يعيد الله العيد على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن تنعم شعوب المنطقة كافة بالسلام والاستقرار والرخاء.  https://sabah.rosaelyoussef.com/64351/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%89-%D9%85%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%B4-%D9%8A%D8%A7%D9%83%D9%84-%D9%84%D9%82%D9%85%D8%AA%D9%87https://sabah.rosaelyoussef.com/64351/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%89-%D9%85%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%B4-%D9%8A%D8%A7%D9%83%D9%84-%D9%84%D9%82%D9%85%D8%AA%D9%87د.شاهندة الباجورىالقوى «ماحدش ياكل لقمته»لماذا حرصت مصر على تنويع مصادر السلاح فى الجمهورية الجديدةمنذ أن دخلت مصر عهد الجمهورية الجديدة اتجهت القيادWed, 03 Jun 2026 11:34:48 +03002026-06-03T11:34:48+03:00لماذا حرصت مصر على تنويع مصادر السلاح فى الجمهورية الجديدة؟   منذ أن دخلت مصر عهد الجمهورية الجديدة، اتجهت القيادة السياسية إلى تنويع مصادر التسليح، كما حرصت على تزويد القوات المسلحة المصرية بأحدث الأسلحة ذات التطور التكنولوجى، لمواكبة العصر وأجيال السلاح الجديدة، وحروب المستقبل، فدخلت مصر سباق التسليح وعلى مدى 13 عامًا..استطاعت أن تكون فى مصاف جيوش العالم المتقدمة. وكما قال القائد الأعلى للقوات المسلحة «القوى ماحدش بياكل لقمته»، وجيش مصر جيش رشيد، يحمى ولا يهدد. يحمل على عاتقه مهمة حماية الحدود، والحفاظ على الأمن القومى المصرى، وعدم المساس به، أو بمقدرات الشعب.  فى السطور القادمة نستعرض معكم أهم الأسلحة الحديثة التى حصلت عليها مصر منذ ثورة 30 يونيو، وكيف استطاعت مصر توطين صناعة التسليح بأيد مصرية بنسبة %100، حتى أصبحت قوة عسكرية قادرة على الصد والرد، وحفظت توازن المنطقة. <div class="full-width clearfix"><img src="https://sabah.rosaelyoussef.com/UserFiles/NewsInnerImages/2026/06/03/$Id$/2_20260603113132.jpg"><div class="caption"> </div></div>  (المسترال) من أهم الأسلحة التى حصلت عليها فى صفقات التسليح هى حاملة الطائرات «المسترال» والتى تعد قاعدة عسكرية متحركة، فقد حصلت مصر على المسترال الأولى «جمال عبد الناصر» فى يونيو 2016، ثم انضمت المسترال الثانية «أنور السادات» إلى أسطول القوات البحرية المصرية فى شهر سبتمبر من نفس العام، لتصبح لدى مصر حاملتا طائرات، مع الوضع فى الاعتبار أن الجيوش القوية فقط هى من لديها حاملات طائرات، لأن المسترال ليست حاملة طائرات فحسب، بل هى قاعدة عسكرية متنقلة مساحة سطحها الإجمالية 5200 متر مربع، تستطيع حمل 13 دبابة، و110 عربات مدرعة، و16 هليكوبتر ثقيلة، أو 35 هليكوبتر خفيفة، فضلًا عن الكتلة البشرية التى تستطيع استيعابها، وتحتوى أيضًا على منظومة شديدة التطور لسلاح الدفاع الجوى، كما أنها مزودة بمنظومات رادارية ملاحية وجوية. وتعد المسترال فرنسية الصنع، لكن روسيا هى من تولت تسليحها وإمدادها بمنظومة صواريخ بعيدة المدى، ومنظومة دفاع جوى ورادارات متطورة الصنع، فاعتُبرت من أقوى حاملات الطائرات البرمائية فى العالم. <div class="full-width clearfix"><img src="https://sabah.rosaelyoussef.com/UserFiles/NewsInnerImages/2026/06/03/$Id$/3_20260603113155.jpg"><div class="caption"> </div></div>  الرافال والسوخوى تعد صفقة طائرات الرافال المقاتلة من أهم التعاقدات التى قامت بها الدولة المصرية فى ملف التسليح، حيث استلمت مصر من فرنسا 24 مقاتلة على أربع دفعات، الدفعة الأولى كانت يوم 21 يوليو 2015، والثانية فى 26 يناير 2016، والثالثة فى 5 إبريل 2017 والرابعة 26 يوليو 2017، وبعد ذلك وقعّت مع فرنسا عام 2021 عقد توريد 30 طائرة طراز رفال جديدة، ليصبح إجمالى طائرات الرافال التى تمتلكها مصر 54 طائرة، وتم وضع العلم المصرى عليها لتصبح مصرية بالكامل.  وفى مفاجأة كبرى أعلنت الهيئة العربية للتصنيع خلال مشاركتها فى فعاليات معرض مصر الدولى للصناعات الدفاعية «إيديكس 2025»، عن بدء تصنيع أجزاء من طائرة «رافال» الفرنسية داخل مصانعها للمرة الأولى، وقد اعتمدت شركة «داسو» الفرنسية مصانع الهيئة رسميًا كسلسلة إمداد عالمية لتصنيع أجزاء طائرات متعددة، ما يؤكد الثقة الدولية فى الجودة المصرية. ويشكل هذا التطور علامة فارقة فى مسيرة الصناعة العسكرية المصرية، إذ يدلل على تحول مصر من مجرد مستورد للسلاح إلى شريك فعّال فى سلاسل الإمداد العالمية للطائرات المقاتلة، ما يعزز مكانتها كقوة إقليمية رائدة فى مجال التصنيع الدفاعي. كما تعاقدت مصر على شراء دفعة من مقاتلات الطيران سوخوى – 35 روسية الصنع، تبلغ 24 مقاتلة من هذا الطراز.  <div class="full-width clearfix"><img src="https://sabah.rosaelyoussef.com/UserFiles/NewsInnerImages/2026/06/03/$Id$/4_20260603113220.jpg"><div class="caption"> </div></div> تعد صفقة الغواصات (s-44) من طراز (209 / 1400) من أهم التعاقدات التى وقعّت وحصلت عليها مصر، وزودت بها الأسطول البحرى، فقد استلمت مصر بموجب التعاقد مع ألمانيا أربع غواصات من نفس الطراز خلال الفترة من عام 2017 إلى عام 2021، وقد مثَّل اقتناء الغواصة (S-44) ومثيلاتها نقلة غير مسبوقة للقوات البحرية المصرية ما ساهم فى رفع تصنيفها عالميًا، فقد تم بناء الغواصة s-44 بترسانة شركة «تيسين كروب» بمدينة كييل الألمانية، حيث تم إعداد وتأهيل الأطقم التخصصية والفنية العاملة على هذه الغواصات فى توقيتات قياسية، وفقًا لبرنامج متزامن بكل من مصر وألمانيا للإلمام بأحدث ما وصل إليه العالم من تكنولوجيا الغواصات. وقد كان لمصر السبق فى دخول سلاح الغواصات كأول دولة فى الشرق الأوسط وإفريقيا، وأن هذا النوع من الغواصات هو تنفيذ لاستراتيجية عسكرية مصرية تهدف لتطوير القدرة على مواجهة التحديات والمخاطر التى تشهدها المنطقة، وللحفاظ على مقدرات الوطن وتحقيق السيطرة الكاملة على السواحل المصرية الممتدة بالبحرين الأحمر والمتوسط.تعدد المهام حرصت مصر فى استراتيجيتها الجديدة لتطوير ملف التسليح على التزود بالفرقاطات- متعددة المهام، حيث تعد الفرقاطة من أهم القطع البحرية التى تمتلكها الجيوش القوية، لأنها متعددة المهام الجديدة، لها قدرة على الإبحار لمسافة (6800) ميل بحرى، وتصل سرعتها القصوى إلى (28) عقدة، ويبلغ طولها الكلى (121.6) متر، وتصل إزاحتها إلى (3931) طنًا، كما تتمتع بالعديد من الخصائص التقنية ومنظومات التسليح الحديثة التى تمكنها من تنفيذ جميع المهام القتالية بالبحر وقت السلم والحرب، وكذلك مكافحة التهديدات المختلفة البحرية (سطحية – جوية – تحت السطح)، ومكافحة عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية، وتأمين مصادر الثروات الطبيعية المختلفة للدولة بالبحر، ما يجعلها بمثابة إضافة تكنولوجية هائلة لإمكانات القوات البحرية ودعم قدرتها على حماية الأمن القومى المصـرى. وفى 2017 تسلمت القوات المسلحة الوحدة الشبحية الأولى من طراز «جوويند» التى تم بناؤها بشركة «نافال جروب» الفرنسية، إيذانًا بدخولها الخدمة بالقوات البحرية المصرية، وتم رفع العلم المصرى عليها تحت اسم الفرقاطة «سجم الفاتح» والتى تعد واحدة من أصل 4 وحدات شبحية تم التعاقد عليها بين مصر وفرنسا، حيث تم بناء الأولى بدولة فرنسا، وتم بناء باقى الوحدات الثلاث بترسانة الإسكندرية وبالسواعد والعقول المصرية بالتعاون مع الجانب الفرنسي. كما تعاقدت مصر مع ألمانيا عام 2018 على شراء أربع فرقاطات طراز(MEKO-A200)، وأطلقت على الفرقاطة الأولى «العزيز» والتى تتميز بالقدرة على تأمين خطوط الملاحة البحرية مع تأمين السفن التجارية المارة بها، وتنفيذ عمليات الدعم الإنسانى بالمناطق المنكوبة، وقد تم إعداد وتأهيل الأطقم التخصصية والفنية العاملة على الوحدة الجديدة فى توقيت قياسى، وفقًا لبرنامج متزامن تم تنفيذه على مرحلتين بمصر وألمانيا، وقد اعتبرت الفرقاطة «العزيز» الأكثر تطورًا فى السلاح البحرى المصـرى لتعزيز قدرته على تحقيق الأمن البحرى وحماية الحدود والمصالح الاقتصادية فى البحرين الأحمر والمتوسط، فضلًا عن الوصول إلى قوة ردع توفر حرية الملاحة البحرية الآمنة فى ظل التحديات التى تشهدها المنطقة. <div class="full-width clearfix"><img src="https://sabah.rosaelyoussef.com/UserFiles/NewsInnerImages/2026/06/03/$Id$/5_20260603113257.jpg"><div class="caption"> </div></div>  كما تم التعاقد بين مصر وإيطاليا على شراء فرقاطتين من طراز فريم بيرجامینى، تسملت مصر الأولى فى نهاية 2020 وهى الفرقاطة «الجلالة» التى تتميز بالقدرة على الإبحار لمسافة (6000) ميل بحرى، وتتمتع بالعديد من الخصائص التقنية ومنظومات التسليح الحديثة التى تمكنها من تنفيذ جميع المهام القتالية بالبحر، ما يجعلها بمثابة إضافة تكنولوجية هائلة لإمكانات القوات البحرية. ثم تسلمت مصر الفرقاطة الثانية «برنيس» عام 2021  والتى تم بناؤها بشركة «فينكانتييرى» الإيطالية وفقًا لأحدث النظم العالمية فى منظومات التسليح والكفاءة القتالية.الأقوى فى العالم يعد سلاح المدفعية هاوتزر 155-ملي- k9A1EGY المصرى مفاجأة معرض إيديكس فى نسخته الرابعة 2025، وقد كشف عنه الستار فى حفل الافتتاح الذى شهده الرئيس عبد الفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو إنتاج مصرى كورى مشترك، بنسبة صناعة مصرية %70، وقد عرض فى إيديكس من خلال 6 قطع هى قوام سرية مدفعية كاملة. يمتاز الهاوتزر المصرى بأنه ذاتى الحركة يبلغ وزنه 48 طنًا، وطوله 12مترًا، تبلغ سرعته القصوى 60 كم فى الساعة، ومداه للمسير حوالى 360 كم. والمدفع هاوتزر 155 ملى المصرى تصنيع مشترك بين مصر وكوريا، نصنع منه أكثر من %70 من مكوناته، مداه أكثر من 40 كم، وزنه بدون شدة 41 طنًا، ووزنه بالشدة والذخيرة 48 طنًا، وعرضه 3 أمتار وارتفاعه 3.5متر. وعدد أفراد طاقمه 5 أفراد، وسرعته 60 كم فى الساعة، وسرعته عند جر الأشياء 24 كم فى الساعة، تبلغ قوة الموتور 1 ونصف حصان وقوده ديزل، وتعميره نصف آلى، حيث يتداخل فيه العنصر البشرى فى عملية التعمير. يعد الهاوتزر ثانى أحدث منظومة دفاعية على مستوى العالم. وقد دخل الخدمة فى الجيش المصرى عام 2023. ويعد مدفع هاوتزر من أقوى مدافع النيران فى العالم، حيث يستطيع أن ينتج نيرانًا بمعدل 3 طلقات فى 15 ثانية، وأهم ما يميز الهاوتزر هو سرعته الفائقة، ويعد من إحدى المدفعيات طويلة المدى، ولذا حرصت مصر على امتلاكه. وتعمل وزارة الإنتاج الحربى حاليًا على الانتهاء من إقامة خط الإنتاج الخاص بالمدفع (k9 A1 EGY) داخل مصانع الإنتاج الحربى بماكينات تشغيل المنظومة، وأضاف أنه تم تصنيع الذخيرة 155 مم فى مصانع الوزارة.  كشفت وزارة الإنتاج الحربى الستار فى إيديكس 2025 عن عدد من المنتجات العسكرية المصرية الجديدة وعلى رأس هذه المنتجات «ردع 300» وهى راجمة صواريخ موجهة مجنزرة، متعددة الأعيرة، تقوم بإطلاق الأعيرة المختلفة، وتهاجم أهدافًا على مسافات حتى مدى (300) كم، وتعمل فى الطرق الممهدة وغير الممهدة وتسير بسرعة 40 كم/ساعة. وأيضًا «سينا 806» وهى عبارة عن مركبة إصلاح ونجدة تعمل مع تشكيلات المركبات المدرعة سينا 200، حيث تقوم بعمليات الإصلاح والنجدة اللازمة للتأمين الفنى للمركبات ذات الجنزير سينا 200، وهى مزودة بونش رفع حمولة حتى 2 طن وونش سحب لنجدة المركبات العاطلة بقدرة 15 طنًا ويمكن مضاعفتها حتى 30 طنًا، كما تم تزويد المركبة «سينا 806» بالمعدات والعِدد اللازمة لعملية الإصلاح، وبها أماكن لحمل قطع الغيار اللازمة للإصلاح، كما تتمتع المركبة بنفس مستوى حماية المركبة المدرعة، وقد تم تصنيعها بأيادى مصرية %100. وهناك راجمة الصواريخ «رعد 200» التى تم تعديل نظام تحكمها فى القاذف ليكون هيدروليكيًا بدلًا من نظام التحكم الكهربى الذى تم عرضه خلال النسخة الثالثة من إيديكس فى 2023، كما تم تدقيق نظام التنشين الخاص بالقاذف. كما كشفت مصر عن إنجاز صناعى آخر جديد فى المجال العسكرى، وهو تطوير إنتاج الصلب المدرع الذى نجحت وزارة الإنتاج الحربى فى تصنيعه وتطويره حتى سمك (30) مم بعدما كان حتى (15) مم، وعرض حتى (240) سم بعدما كان حتى (150) سم، وجارى التطوير للوصول لسمك وعرض أكبر، ما يؤكد بدوره على توطين تكنولوجيا تصنيع الصلب المدرع الذى يساهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من منتج مهم يدخل فى إنتاج الدبابات والمدرعات القتالية، لتصبح مصر واحدة من ست دول فقط على مستوى العالم قادرة على إنتاج هذا المنتج الاستراتيجي. المسيرات وهناك عائلة المسيرات (جبار) إحدى أبرز المنصات التى طوّرتها مصر لتحقيق قدر أكبر من الاستقلالية فى مجال الاستطلاع والمراقبة والدعم العملياتي. وتأتى هذه المنظومات بثلاث فئات رئيسية تختلف من حيث المدى والحمولة ونوعية المهام، لكنها تشترك فى هدف واحد وهو توفير قدرات جوية مرنة وفعّالة بتكلفة تشغيل منخفضة، مع ملاءمتها لمتطلبات بيئات القتال الحديثة. تمثل جبار 150 النسخة الأساسية فى هذه العائلة، يصل وزنها إلى 150 كجم، وقد صُممت لتلبية مهام المراقبة الجوية وجمع المعلومات فى نطاقات واسعة. وتستطيع هذه المسيّرة البقاء فى الجو لمدة تصل إلى عشر ساعات متواصلة، مع قدرة على التحليق لمسافة تقارب 1500 كيلومتر، ما يجعلها مناسبة للقيام بدوريات طويلة فوق الحدود البرية والمناطق الساحلية، أو لتوفير تغطية استخباراتية مستمرة لساحات العمليات، وتُعد منصة موثوقة لمهام الاستطلاع التكتيكى بفضل بساطتها وسهولة تشغيلها. وهناك النسخة المتوسطة جبار 200 التى تمثل نقلة نوعية من حيث المدى والقدرة على التنفيذ العملياتى، إذ تستطيع حمل حمولة تصل إلى 150 كيلوجرامًا، وهو رقم يفتح المجال أمام استخدامها فى مهام متنوعة تشمل حمل مستشعرات أثقل، أو حمولات إلكترونية، أو حتى تجهيزات خاصة بمهام الحرب الإلكترونية. كما تتميز بقدرة تحليق تدوم 14 ساعة، وبمدى يصل إلى 2800 كيلومتر، مع سرعة تتجاوز 200 كيلومتر فى الساعة. هذه المواصفات تجعلها أقرب إلى فئة المسيّرات القتالية متوسطة الارتفاع وطويلة التحمل، وهى الفئة التى أصبحت محورًا أساسيًا فى الجيوش الحديثة نظرًا لدورها فى العمليات الاستخباراتية الدقيقة وإمكانية تهيئتها لحمل ذخائر موجهة عند الحاجة. <div class="full-width clearfix"><img src="https://sabah.rosaelyoussef.com/UserFiles/NewsInnerImages/2026/06/03/$Id$/6_20260603113345.jpg"><div class="caption"> </div></div>  وتأتى النسخة الأكثر تقدّمًا الدرون جبار 250 لتجسد القفزة الكبرى فى مجال الدفع والتصميم، يصل وزنها إلى 250 كيلوجرامًا منها رأس حربى بوزن 50 كيلوجرامًا، وهى مزودة بمحرك نفاث يمنحها سرعة تتجاوز 500 كيلومتر فى الساعة، مع قدرة على قطع 1500 كيلومتر. وبفضل سرعتها العالية ونمط عملها الأقرب إلى الطائرات الجوالة السريعة، فإن استخدامها يتجاوز المراقبة إلى مهام الاستجابة السريعة والملاحقة الجوية والاستطلاع فوق مناطق ذات تهديد مرتفع، حيث يصعب على المسيّرات التقليدية العمل بفعالية. كما أن اعتمادها على محرك نفاث يفتح الباب أمام تطوير نسخ مستقبلية قادرة على تنفيذ مهام هجومية أو دعم عمليات القوات الخاصة عبر تحليق منخفض وسريع. ويمكنها التعامل مع هدف مثل: صاروخ نفاث يحلق على ارتفاعات منخفضة، أو هدف شبحى ذو بصمة رادارية منخفضة .التصنيع المحلى لم تكتف مصر بصفقات الأسلحة التى حصلت عليها من مختلف الدول المتقدمة عسكريًا، بل حشدت جهودها لإنتاج أسلحة محلية الصنع بأيد وسواعد مصرية، بدأتها بخطوة التصنيع المشترك، حيث أحدث نقلة تكنولوجية كبيرة فى تطوير التصنيع، بما تتطلبه من أجهزة ومعدات وتأهيل عنصر بشرى يجعله قادرًا على تصنيع وحدات جديدة تساهم فى رفع القدرات القتالية للقوات المسلحة، وتتمكن الأيدى العاملة المصرية من اكتساب الخبرات والحصول على المعرفة والخبرة من الشريك الأجنبى حتى وصلت إلى مرحلة التصنيع بأيدى مصرية بنسبة %100 . وكانت مفاجأة النسخة الثالثة من المعرض الدولى للصناعات الدفاعية «إيديكس 2023»، تدشين الرئيس عبدالفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة للفرقاطة «سجم الجبار 910»، وهيّ أول فرقاطة بحرية مصرية تُصنع بالكامل محليًا، من طراز (MEKO-A200). وتعد الفرقاطة «الجبار» أكبر قطعة بحرية يتم تصنيعها محليًا بنسبة %100، وجرى تصنيعها داخل ترسانة الإسكندرية، فى مدة قياسية لم تتجاوز عامين. وتعتبر «الجبار» واحدة من أقوى قطع السطح ضمن المجموعات القتالية المرافقة لحاملات المروحيات التى تعد هى بدورها، قاطرة للنقل التعبوى الاستراتيجى خارج الحدود ومراكز قيادة وسيطرة عائمة فى البحار، كما أنها تتمتع بعدد من المواصفات والقدرات الخاصة، حيث يبلغ طولها 221 مترًا وعرضها 16.34 متر، وتمتاز بالقدرة على الإبحار لمسافة 7200 ميل بحري، وتبلغ سرعتها القصوى 27.5 عقدة بحرية، وتتضمن منظومات تسليح حديثة تمكنها من تنفيذ كافة المهام القتالية فى السلم والحرب، ومكافحة كافة التهديدات السطحية والجوية وتحت السطح. وتتسلح الفرقاطة الجبار بمدفع رئيسى ثقيل عيار 127 ملل من طراز ليوناردو، و32 صاروخ دفاع جوى طراز ميكا، و16 صاروخًا، ويشمل تسليحها كذلك مدفعًا خفيفًا 20 ملل، ومدفعى دفاع جوى صغير، وتوربيدات خفيفة وثقيلة، وقذيفتين للأعماق السطحية، وقاربين خفيفين للقوات الخاصة، وإمكانية حمل طائرتين هليكوبتر. ومن أهم القطع مصرية الصنع أيضًا؛ راجمة الصواريخ المصرية «رعد 200» التى تم الإعلان عنها فى إيديكس 2023، وهى أول راجمة صواريخ تُصنع بأياد مصرية، تستطيع أن تحمل صواريخ بوزن 1980 كيلوجرامًا، ومعدل إطلاق الصواريخ منها 30 صاروخًا كل 15 ثانية، ويصل مداها حتى 45 كيلومترًا. وهناك سلاح الذخائر الجوية المصرى الجديد المسمى «حافظ» بأربعة مستويات، والمدرعة سينا - 200، والطائرة «30 يونيو» أحدث طائرة مصرية بدون طيار، وهى طائرة استطلاع وقتال بدون طيار متوسطة الارتفاع طويلة المدى، ويمكنها القيام بمهام الاستطلاع إضافة إلى قدرتها على تنفيذ مهام قتالية وتصل سرعة الطائرة إلى 218 كم فى الساعة، ويمكنها البقاء فى الجو لأكثر من 24ساعة، وتصل حمولتها إلى 1 طن، وعند الإقلاع تصل طنًا ونصف الطن، ويمكنها القيام بالعمليات الخاصة ومهمات المراقبة ومهمات المساعدة الإنسانية، إضافة لعمليات مراقبة الحدود. وأيضًا الطائرة «6 أكتوبر» وهى طائرة استطلاع بدون طيار، وتبلغ أقصى سرعة لها 260 كيلومتر/ الساعة، ويمكنها أن تُحلق لمدة 30 ساعة متواصلة بمدى عمل 240 كيلومترًا، وهى النموذج المطور من الطائرة بدون طيار 30 يونيو. وكل هذه الطائرات هى النسخ المطورة من الطائرة «نوت» التى خطفت الأنظار فى إيديكس بنسخته الثانية عام 2021، حيث إنها أحدث طائرة مصرية بدون طيار من إنتاج الهيئة العربية للتصنيع، فهى ليست طائرة قتال وحسب، بل طائرة استطلاع أيضًا بدون طيار متوسطة الارتفاع طويلة المدى، إضافة إلى قدرتها على تنفيذ مهام قتالية. وتصل سرعة الطائرة إلى 180 كيلومترًا فى الساعة، ويمكنها البقاء فى الجو لمدة 10ساعات، ويمكنها القيام بالعمليات الخاصة ومهمات المراقبة ومهمات المساعدة الإنسانية إضافة لعمليات مراقبة الحدود. ولديها القدرة على تنفيذ مهام متنوعة منها الاستطلاع التكتيكى وتحديد الأهداف وتصحيح نيران المدفعية، وتمييز وتتبع الأهداف. كما أنها مجهزة بكاميرا كهرومغناطيسية (تليفزيونية - رقمية)، وتبلغ أقصى حمولة لها 50 كجم. وهناك أيضًا الرشاش متعدد الأغراض عيار 7.62 MM 51 X والذى يتكون من 265 مكون ويتم تصنيعه بالمصانع الحربية فى مصر، فضلًا عن لنشات المرور الساحلى فى ترسانة القوات البحرية بالإسكندرية. وهناك (رأس الحكمة) القاطرة الأولى من طراز أزيموث (RASTR 3200) ASD والتى تم بناؤها داخل ترسانة الإسكندرية بالتعاون مع هيئة الإشراف الفرنسية (BV) وذلك ضمن عقد الاتفاق بين القوات البحرية وشركة ترسانة الإسكندرية.  وتتميز القاطرة (ASD) بسعرها التنافسى وزيادة قوة الشد التى تبلغ (85) طنًا، وسهولة المناورة والتحكم مع تجهيزها بمعدات من كبرى الشركات العالمية فى ذلك المجال. وتهدف شركة ترسانة الإسكندرية للمنافسة فى سوق القاطرات العالمية بهذا الطراز لأول مرة فى مجال صناعة القاطرات البحرية بمصر، وأن تكون مركزًا لبناء وإنتاج هذا النوع من القاطرات لمختلف البلدان خلال المرحلة المقبلة. وخير مثال على ذلك أيضًا؛ الفرقاطة «المعز» التى انتهت شركة ترسانة الإسكندرية من بنائها فى 12 مايو 2019، والفرقاطة جويند الأقصر- الفرقاطة الخامسة والتى تم بناؤها على أرض الوطن فى ترسانة الإسكندرية فى 2020 بالتعاون مع شركة «naval group» التى تعد إحدى قلاع الصناعة الفرنسية فى تكنولوجيا بناء وتصنيع السفن». وفى يناير 2021 انضمت للخدمة الفرقاطة (بورسعيد) التى تم بناؤها هى الأخرى فى شركة ترسانة الإسكندرية بسواعد مصرية %100.مراحل فارقة يقول اللواء أ.ح أحمد إبراهيم كامل- الخبير العسكرى والاستراتيجي: القوي يهابه العالم، لذلك بعد ثورة 30 يونيو، حدث موقف كان بمثابة النقطة الفاصلة فى التغيير العسكرى، والسياسة العسكرية المصرية، وقرار القيادة المصرية بتنوع مصادر التسليح، وهو موقف الغرب من 30 يونيو، ورغم أننا كنا نحارب الإرهاب وفى احتياج شديد للأسلحة، فقد كان هناك أكثر من طائرة مصرية من طراز أباتشى موجودة فى الولايات المتحدة الأمريكية للصيانة، فرفض الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما أن يعيدها إلينا، كما كانت هناك صفقة طائرات رفضوا أيضًا تسليمها إلينا، ونفس الأمر عندما طلبنا من إنجلترا عدة معدات متطورة، فشعرنا بالتلكؤ لأنهم كانوا ضد ثورة يونيو. ومن هنا كان القرار المصرى بتنويع مصادر السلاح. ووضعت مصر خطة عسكرية وبالفعل بدأت فى التعاقد على صفقات الأسلحة وشرائها، واتجهنا إلى روسيا والصين، وكانت نقطة فارقة فى ذلك الوقت، وحصلنا على الفرقاطة والمسترال والرافال من فرنسا، والغواصات من ألمانيا، ووسائل الدفاع الجوى والطائرات من الصين. وغيرها مع تعدد مصادر السلاح. وبالفعل حصلت مصر على التسليح وساعدنا ذلك على محاربة الإرهاب وتجفيف منابعه، وحماية سيناء. فمصر لم تحتج الأسلحة لتهديد دولة أخرى، لكن لحماية حدودها والدفاع عن أرضها وأمنها القومي. وتابع: بالطبع كنا نحتاج إلى فكر جديد فى تسليح القوات المسلحة المصرية، والتنمية الاقتصادية، وترسيم الحدود البحرية الذى ظهر بفضله «حقل ظهر»، فأصبحت مصر قوة فاعلة فى العالم بفضل القيادة المصرية الرشيدة، وطورنا أسطولنا البحرى، وأقمنا قواعد عسكرية مصرية فى الاتجاهات المختلفة لتأمين الحدود والأمن القومى المصرى، فضلًا عن التدريبات المشتركة مع الكثير جدًا من الدول التى أكسبتنا قوة وتطورًا. وكل ذلك فى ظل التهديدات المحيطة بنا من كل صوب وحدب، مثل: ليبيا والسودان، وغيرهما من المناطق. والطمع فى الغاز الموجود فى شرق البحر المتوسط، فكان لا بد من التواجد وتأمين المصالح، وكل ذلك لن يتحقق إلا بجيش قوى متطور على أعلى درجات الكفاءة والجاهزية والتسليح. فالعالم لا يحترم إلا القوى، فطالما كنا أقوياء نمتلك قرارنا، سيفكر أى عنصر قبل المساس بنا. والسلام يحتاج سلاحًا يحميه. فعلى مدى 13 عامًا استطاعت مصر أن تصبح من أقوى جيوش الدول المتقدمة، ومن أقوى القوات البحرية والجوية والدفاع الجوى على مستوى العالم. قفزات واسعة ويرى اللواء أ.ح أحمد إبراهيم كامل أن مصر حققت قفزات واسعة الخطى للتطوير فى كافة أسلحة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة خلال الفترة الأخيرة، ومنذ ثورة 30 يونيو 2013 وضعتها فى مصاف الجيوش القوية بالمنطقة، وبناء على القرار السياسى العسكرى بتنوع مصادر السلاح والانفتاح على جميع دول العالم شرقًا وغربًا حصلت مصر على أحدث الأنظمة والأسلحة والمعدات العسكرية المتقدمة تكنولوجيًا وحديثة فى كافة التخصصات، ما يمكنها من حماية ركائز الأمن القومى المصرى واستقلالية القرار المصرى فى منطقة تكثر بها الاضطرابات وعدم الاستقرار وانتشار الفوضى الأمنية، فضلًا عن التهديدات والمخاطر التى تحيط بمصر ومحيطها الإقليمى القريب، مما يرفع الأعباء الأمنية والسياسية والاقتصادية. ويضيف اللواء أ. ح أحمد كامل: تعتمد القوات المسلحة فى تطوير أنظمة التسليح طبقًا للتهديدات والمخاطر الأمنية التى تواجه مصر، وبالتالى يتم التنسيق والتخطيط بالقيادة العامة للقوات المسلحة لتحقيق التكامل بمنظومات التسليح المختلفة من خلال خطط تسليح متوسطة المدى لمدة تصل إلى عشر سنوات لضمان تحقيق التوازن أو التفوق مع التهديدات والمخاطر التى تحيط بالوطن وتحقيق الأمن القومى المصرى، ولأنه قدر مصر، فهى تنظر إلى حجم التهديدات التى تحيط بالأمة العربية، كما توجد خطط تسليح للقوات المسلحة المصرية على المدى البعيد من خلال ثلاث مراحل رئيسية تشمل تدبير الاحتياجات من الخارج، والتصنيع الحربى المحلى من خلال توطين صناعة السلاح وتكنولوجيا التصنيع والإنتاج المشترك ، فمصر حاليًا قوة عسكرية قادرة على الصد والرد مع ملاحقة التطور التكنولوجى فى أجيال السلاح وحروب المستقبل والمحافظة على مستوى من القوة والتفوق أو التوازن مع جيرانها.https://sabah.rosaelyoussef.com/64350/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%ADhttps://sabah.rosaelyoussef.com/64350/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%ADالاقتصاد على الطريق الصحيحWed, 03 Jun 2026 11:27:31 +03002026-06-03T11:27:31+03:00<div class="full-width clearfix"><img src="https://sabah.rosaelyoussef.com/UserFiles/NewsInnerImages/2026/06/03/$Id$/1_20260603112714.jpg"><div class="caption"> </div></div> https://sabah.rosaelyoussef.com/64342/%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A9--%D9%81%D9%89-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%89https://sabah.rosaelyoussef.com/64342/%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A9--%D9%81%D9%89-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%89إبراهيم جاب اللهتشريعات برلمانية حاسمة فى جرائم السوشيال والعصر الرقمىالنواب يفتح ملف الابتزاز الإلكترونى والتزييف العميق.. ومشروعات قوانين بعقوبات تصل إلى المؤبدمع التوسع الكبيرWed, 03 Jun 2026 11:16:21 +03002026-06-03T11:16:00+03:00«النواب» يفتح ملف الابتزاز الإلكترونى والتزييف العميق.. ومشروعات قوانين بعقوبات تصل إلى المؤبد  مع التوسع الكبير  فى استخدام منصات التواصل الاجتماعى وما صاحب ذلك من تصاعد غير مسبوق فى جرائم الابتزاز الإلكترونى والتزييف العميق والنصب الرقمى، تحرك مجلس النواب بخطوات سريعة لمواجهة ما يعرف بـ«الجرائم الرقمية المستحدثة» وذلك عبر حزمة من التشريعات الجديدة التى تستهدف حماية المجتمع وسد الثغرات القانونية التى استغلتها شبكات إلكترونية منظمة خلال السنوات الأخيرة.وفى الفترة الأخيرة تصاعدت التحذيرات البرلمانية من خطورة المحتوى غير الأخلاقى وجرائم التشهير والابتزاز والتلاعب بالصور والفيديوهات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى، فى وقت أعلنت فيه لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب تكثيف اجتماعاتها لمناقشة تعديلات مرتقبة على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالتنسيق مع الحكومة والجهات التنفيذية المعنية.وفى ظل اتساع نطاق الظاهرة بدأ عدد من النواب التقدم بمشروعات قوانين متخصصة للتعامل مع هذه الجرائم، كان أبرزها مشروع القانون الذى تقدم به الدكتور محمد الصالحى عضو مجلس النواب بشأن مكافحة جرائم الابتزاز الإلكترونى والتزييف العميق باستخدام الذكاء الاصطناعى، ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعى متكامل للتعامل مع الجرائم المرتبطة بالتزييف العميق بعد أن تحولت تقنيات الذكاء الاصطناعى إلى «أداة خطيرة» تستخدمها عصابات إلكترونية تستهدف سمعة المواطنين واستقرار الأسر المصرية.ويتضمن مشروع القانون المقترح عقوبات مشددة تصل إلى السجن المؤبد فى بعض الحالات خاصة إذا ترتب على الجريمة انتحار الضحية أو إصابتها باضطراب نفسى جسيم أو تفكك أسرى ثابت، كما ينص المشروع على معاقبة كل من ينشئ أو ينشر أو يتداول محتوى مزيفًا بقصد الابتزاز أو التشهير بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وغرامة تصل إلى مليون جنيه مع تشديد العقوبة إذا كان المجنى عليه طفلًا أو امرأة أو من ذوى الإعاقة.ويتضمن المشروع كذلك إنشاء وحدة متخصصة بوزارة الداخلية لمكافحة جرائم التزييف العميق والابتزاز الإلكترونى، تعمل على مدار الساعة، مع إلزام منصات التواصل الاجتماعى ومقدمى خدمات الإنترنت بحذف المحتوى الإجرامى فور إخطارهم من الجهات المختصة، ويفرض المشروع عقوبات صارمة على مروجى تطبيقات وبرامج التزييف العميق المستخدمة لأغراض إجرامية، فضلًا عن توفير دعم نفسى وقانونى مجانى للضحايا وإطلاق برامج توعية وطنية تستهدف الشباب والأسر.ويعد إدراج جرائم «التزييف العميق» فى التشريعات المصرية بمثابة خطوة مهمة لمواكبة التطور السريع فى تقنيات الذكاء الاصطناعى خاصة مع تزايد استخدام هذه التقنيات عالميًا فى عمليات الاحتيال والتشهير والابتزاز.تغليظ العقوباتمن جهته قال النائب أحمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن الحكومة انتهت بالفعل من إعداد تعديلات جديدة على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات تتضمن تغليظ العقوبات على عدد من الجرائم المرتبطة باستخدام منصات التواصل الاجتماعى وفى مقدمتها جرائم الابتزاز الإلكترونى والمراهنات الرقمية وبث المحتويات المسيئة أو غير الأخلاقية، موضحًا أن التعديلات المقترحة تشمل عقوبات بالحبس والغرامة مع منح الجهات المختصة صلاحيات أوسع لحجب الصفحات والحسابات المخالفة خاصة تلك التى تبث محتوى يهدد القيم المجتمعية أو يستهدف النشء والشباب.يأتى ذلك فى وقت تتزايد فيه وقائع الابتزاز الإلكترونى خاصة ضد الفتيات والسيدات عبر استخدام الصور المفبركة أو الرسائل التهديدية أو استغلال البيانات الشخصية إلى جانب زيادة استخدام تقنيات «التزييف العميق» التى تعتمد على الذكاء الاصطناعى فى تركيب صور ومقاطع فيديو وصوتيات مزيفة يصعب أحيانًا التفرقة بينها وبين الحقيقة، وهو ما حذرت منه النائبة مها عبد الناصر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب مشددة على أهمية توفير بيئة آمنة تشجع الضحايا على الإبلاغ دون خوف أو خجل لأن الصمت يمنح الجناة فرصة أكبر للاستمرار فى ارتكاب الجرائم الرقمية موضحة أن بعض التطبيقات ومنصات التواصل، خاصة المجموعات المغلقة عبر تطبيقات مثل «تيليجرام» التى أصبحت بيئة خصبة لاستدراج الضحايا عبر إعلانات وهمية أو عروض عمل مزيفة إضافة لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى فى التلاعب بالصور أو الأصوات وابتزاز الضحايا ماديًا أو معنويًا. <div class="full-width clearfix"><img src="https://sabah.rosaelyoussef.com/UserFiles/NewsInnerImages/2026/06/03/$Id$/2_20260603111618.jpg"><div class="caption"> </div></div> المراهنات الإلكترونية وبالتوازى مع ملف الابتزاز الإلكترونى تواصل لجنة الاتصالات مناقشة ظاهرة المراهنات الإلكترونية التى شهدت انتشارًا واسعًا خلال الفترة الأخيرة وسط تحذيرات من تداعياتها الاقتصادية والاجتماعيـة، وبحسب رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب وصل حجم الحسابات المستخدمة فى تطبيقات المراهنات 20 مليون حساب وهذه الظاهرة باتت تمثل خطرًا حقيقيًا على عدد كبير من الأسر المصرية خاصة فى القرى والمناطق الريفية، كما أن الأجهزة المعنية رصدت تزايدًا فى وقائع النصب الإلكترونى المرتبطة بمنصات المراهنات التى تستولى على أموال المواطنين تحت دعاوى الاستثمار أو الربح السريع وحجم الأموال التى جرى الاستيلاء عليها عبر هذه المنصات يقترب من مليار جنيه طبقًا للمحاضر الرسمية.وسيتم خلال التعديلات التشريعية المرتقبة وضع تعريف قانونى واضح للمراهنات الإلكترونية مع تشديد العقوبات لتصل إلى الحبس على غرار ما هو مطبق فى عدد من الدول.من جهة أخرى تواصل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب جلساتها لمواجهة التأثيرات السلبية لمنصات التواصل الاجتماعى حيث يواصل البرلمان مناقشة مشروع قانون لتنظيم استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعى فى خطوة تستهدف حماية النشء من المخاطر الرقمية والإدمان الإلكترونى والمحتويات غير الملائمة، وشهدت لجنة الاتصالات جلسات استماع موسعة بحضور عدد من الوزراء والمسئولين لمناقشة ملامح مشروع القانون وآليات تحقيق التوازن بين حماية الأطفال وعدم اللجوء إلى المنع المطلق أو التضييق غير المدروس.وشهدت الاجتماعات حضور عدد من الوزراء والمسئولين منهم الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف الذى أكد أهمية الوصول إلى تشريع متوازن يحمى الأطفال من مخاطر الاستخدام غير المنضبط لمواقع التواصل الاجتماعى مع الاستفادة من التجارب الدولية فى هذا المجال، فيما شددت الدكتورة جيهان زكى وزيرة الثقافة على ضرورة الاعتماد على التوعية والثقافة بدلًا من الحظر الكامل مؤكدة أهمية إعادة تفعيل دور قصور الثقافة ومراكز الشباب فى نشر الوعى الرقمى، كما أشار ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام إلى أن أكثر من 60 دولة حول العالم اتخذت إجراءات لتنظيم استخدام الهواتف المحمولة داخل المدارس، واستعرض تجارب فرنسا وأستراليا وألمانيا وإنجلترا فى هذا الشأن.كما كشف المستشار جوزيف إدوارد المستشار القانونى لوزارة الاتصالات أن مشروع القانون المرتقب سيعتمد على آليات تقنية للتحقق من أعمار المستخدمين بما يضمن حماية الأطفال من التعرض للمحتويات الضارة أو الاستغلال الرقمي.وفى ظل التحولات الرقمية المتسارعة، يبقى الرهان الأكبر على قدرة التشريعات الجديدة فى تحقيق التوازن بين حماية الحريات الشخصية وحرية استخدام الإنترنت وبين التصدى الحاسم للجرائم التى تهدد المجتمع خاصة مع تزايد استخدام الذكاء الاصطناعى فى ارتكاب جرائم أكثر تعقيدًا وخطورة.  https://sabah.rosaelyoussef.com/64313/%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%AE-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%89https://sabah.rosaelyoussef.com/64313/%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%AE-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%89ترسيخ مبادئ الشراكة والتضامن الأفريقىألقى الرئيس عبدالفتاح السيسى كلمة بمناسبة احتفال مصر بـيوم أفريقيا الذى تستضيفه هذا العام جامعة القاهرة إMon, 25 May 2026 12:29:40 +03002026-05-27T10:00:00+03:00ألقى الرئيس عبدالفتاح السيسى، كلمة بمناسبة احتفال مصر بـ«يوم أفريقيا»، الذى تستضيفه هذا العام جامعة القاهرة، إحياءً لذكرى تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية عام 1963، التى تحولت لاحقًا إلى الاتحاد الأفريقى.واستهل الرئيس السيسى كلمته بتقديم خالص التهنئة بمناسبة الاحتفال بـ«يوم أفريقيا»، تلك المناسبة التاريخية؛ التى توافق ذكرى تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية، هذه المنظمة التى جسدت منذ انطلاقها، إرادة الشعوب الأفريقية فى التحرر والوحدة، وأرست دعائم العمل الإفريقى المشترك.وقال: إن قارتنا الأفريقية؛ تقف اليوم على أعتاب مرحلة جديدة من البناء والتنمية، مستندة إلى ما تمتلكه من إمكانات هائلة وموارد غنية وقبل ذلك؛ إلى إرادة شعوبها وعزيمتها الراسخة، فى تعظيم الاستفادة من ثرواتها.وأضاف: ومن دواعى الفخر؛ أن تأتى احتفالية مصر بيوم أفريقيا هذا العام، من قلب جامعة القاهرة هذا الصرح الأكاديمى العريق، الذى لا يقتصر إشعاعه على مصر فحسب، بل يمتد ليشمل أفريقيا والشرق الأوسط. فمنذ تأسيسها عام 1908؛ اضطلعت الجامعة بدور رائد فى نشر المعرفة، وتشكيل الوعى، وبناء الإنسان العربى والأفريقى وهو ما تشهد عليه أجيال متعاقبة؛ من العلماء والمفكرين والباحثين الذين تخرجوا منها، وتجاوز تأثيرهم حدود أوطانهم، ليسهموا بفاعلية فى مسارات التحرر الوطنى، وجهود تحقيق التنمية الشاملة فى دولهم.وأوضح، أنه فى ظل ما يشهده العالم؛ من تطورات إقليمية ودولية متسارعة، وأزمات وتحديات متلاحقة وما يترتب على ذلك؛ من تداعيات سلبية على الملاحة البحرية فى الممرات الحيوية، وعلى حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية، وأمن الطــاقة والغـذاء لـدولنا الأفريقية، تبرز أهمية تعزيز التضامن والتكاتف بين دولنا، وتوحيد الجهود وتكثيف أوجه التعاون المشترك بما يعزز من قدرتنا الجماعية؛ على مواجهة هذه الأزمات والتحديات، وصون مقدرات شعوبنا، وضمان حرية الملاحة، وتأمين هذه الممرات الحيوية، تحقيقًا للاستقرار وحماية للمصالح المشتركة، وذلك فى إطار من الالتزام بقواعد القانون الدولى.وأكد الرئيس، أن اختيار موضوع هذا العام للاتحاد الأفريقى، والمتمثل فى «قضية المياه»، يكتسب أهمية بالغة؛ باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لضمان استمرارية الحياة، وصون مقدرات الشعوب الأفريقية، وتحقيق التكامل الإقليمى.وفى هذا السياق؛ أكد الرئيس السيسى، ضرورة احترام القانون الدولى، المنظم للأنهار الدولية العابرة للحدود، وضمان الإدارة الرشيدة لتلك الأنهار، واتباع نهج يقوم على حوكمة الأنهار الأفريقية، بما يحقق المصالح المشتركة، والمنفعة المتبادلة، وأهداف التنمية المستدامة، ويعزز مناخ السلام، والحفاظ على السلم والأمن وتحقيق التكامل، بدلا من التوترات والنزاعات، وذلك فى إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ مبادئ الشراكة والتضامن الأفريقى.وشدد الرئيس السيسى، على أن جمهورية مصر العربية، مستندة إلى إرثها الأفريقى، تؤكد تمسكها الثابت؛ بضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة دول القارة الأفريقية، وصون مؤسساتها الوطنية باعتبار ذلك حجر الأساس، لمواجهة التحديات المتشابكة التى تواجهها القارة، ويرسخ دعائم السلم والأمن بها.وأضاف: أن مصر ستظل شريكًا فاعلًا، فى دعم مسيرة التنمية والبناء بالدول الأفريقية الشقيقة من خلال تبادل الخبرات، وتنفيذ المشروعات، والانفتاح على التعاون مع مختلف الشركاء الدوليين، وذلك فى إطار من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، تحقيقا لأولويات شعوب ودول القارة. وفى هذا السياق؛ ترحب مصر باستضافة قمة الاتحاد الافريقى التنسيقية الثامنة خلال شهر يونيو 2026، التى ستمثل فرصة مهمة، للتشاور حول وضع التكامل الإقليمى فى القارة، وتعزيز جهود تنفيذ الخطة العشرية الثانية لأجندة 2063، من خلال تضافر الجهود الحكومية، وقطاعات الأعمال الأفريقية.وقال الرئيس السيسى، إننا إذ نحتفل بيوم أفريقيا؛ فإننا نجدد العهد على مواصلة العمل المشترك، وتعزيز أواصر التعاون والتكامل بين دول القارة، بما يحقق آمال شعوبنا، فى مستقبل أكثر تقدمًا وازدهارًا.https://sabah.rosaelyoussef.com/64312/%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7https://sabah.rosaelyoussef.com/64312/%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7ياسمين خلفضمان استقرار ووحدة ليبيافى ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها المنطقة ودعما للعلاقات المصرية العربية استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسMon, 25 May 2026 12:28:28 +03002026-05-27T10:00:00+03:00 فى ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها المنطقة، ودعمًا للعلاقات المصرية العربية، استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، كلًا من أحمد عطاف وزير الدولة وزير الشئون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشئون الأفريقية بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ومحمد على النفطى وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بالجمورية التونسية، بحضور الدكتور بدر عبدالعاطى وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج.خلال لقائه بالرئيس سلّم الوزير الجزائرى، الرئيس السيسى رسالة خطية من الرئيس عبدالمجيد تبون، تضمنت الإعراب عن خالص التقدير للرئيس، والتأكيد على ما يجمع مصر والجزائر من روابط أخوية راسخة، وعلاقات تعاون وشراكة تشهد نموًا متسارعًا، خاصة فى ضوء التطور الملحوظ فى حجم الاستثمارات والتبادل التجارى بين البلدين، مع التشديد على الحرص المتبادل لمواصلة تطوير العلاقات والارتقاء بها، وتعزيز آليات التشاور والتنسيق إزاء التطورات التى يشهدها العالم العربى ومنطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية.وطلب الرئيس من الوزير الجزائرى،  نقل تحياته إلى أخيه الرئيس تبون، مؤكدًا عمق الروابط الأخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين.كما شدد الرئيس على ضرورة تكثيف التشاور والتنسيق بين مصر والجزائر فى ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها المنطقة، بما فى ذلك عبر الآلية الثلاثية بين مصر والجزائر وتونس كإطار دبلوماسى استراتيجى لدول الجوار المباشر لليبيا، بهدف دفع مسار التسوية السياسية الشاملة وتنسيق المواقف لإنهاء الأزمة الليبية.وفى هذا السياق، أكد الرئيس أن الخط العام للسياسة الخارجية المصرية يقوم على السعى الدؤوب لتجنب التصعيد، وعدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول، والسعى لتسوية الأزمات بالوسائل السلمية، وتحقيق الاستقرار والتنمية وصون مقدرات الشعوب.وشدد الوزير الجزائرى على حرص بلاده والرئيس تبون شخصيًا على تعزيز التعاون مع مصر فى مختلف المجالات، خاصة وأن العلاقات الثنائية شهدت طفرة كبيرة خلال السنوات الخمس الماضية، حيث أصبحت مصر الشريك التجارى الأول للجزائر فى العالم العربى ومن أبرز ثلاثة مستثمرين فى الجزائر.وفى لقاء آخر رحب الرئيس بالوزير التونسى،  وطلب منه نقل تحياته إلى أخيه الرئيس قيس سعيد، مؤكدًا اعتزاز مصر بالعلاقات المتميزة مع تونس على المستويين الرسمى والشعبى، ومشددًا على ضرورة تعزيز التعاون الثنائى فى كافة المجالات وتنفيذ مقررات الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المشتركة التى عقِدت بالقاهرة فى سبتمبر 2025.ومن جانبه، أعرب الوزير التونسى عن شكره وامتنانه لاستقبال الرئيس، ونقل تحيات الرئيس قيس سعيد للرئيس السيسى،  مؤكدًا حرص تونس على تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادى والتنسيق السياسى مع مصر، مشيدًا بالمستوى المتميز للتشاور القائم بين البلدين، كما نقل دعوة الرئيس التونسى للرئيس لزيارة تونس فى أقرب فرصة ممكنة.وتطرق اللقاء إلى الوضع الإقليمى وما يستلزمه من تكثيف التشاور والتنسيق والتعاون للحفاظ على استقرار وسيادة الدول العربية وصون مقدرات شعوبها، حيث شدد الرئيس على الدور المهم لدول الجوار فى ضمان استقرار ووحدة ليبيا الشقيقة، مؤكدًا أهمية استمرار عمل الآلية الثلاثية بين مصر وتونس والجزائر.https://sabah.rosaelyoussef.com/64302/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%AAhttps://sabah.rosaelyoussef.com/64302/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%AAإيرادات ومصروفاتMon, 25 May 2026 11:59:05 +03002026-05-27T10:00:00+03:00<div class="full-width clearfix"><img src="https://sabah.rosaelyoussef.com/UserFiles/NewsInnerImages/2026/05/25/$Id$/2_(2)_20260525115850.jpg"><div class="caption"> </div></div> https://sabah.rosaelyoussef.com/64301/%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%80%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8https://sabah.rosaelyoussef.com/64301/%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%80%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8إبراهيم جاب اللهخطوات جادة لـ«تمكين الشباب»تسعى مختلف مؤسسات الدولة إلى الاهتمام بملف تمكين الشباب باعتبارهم يمثلون القوة الحقيقية لبناء الجمهورية الجديدMon, 25 May 2026 11:57:01 +03002026-05-27T10:00:00+03:00تسعى مختلف مؤسسات الدولة إلى الاهتمام بملف تمكين الشباب باعتبارهم يمثلون القوة الحقيقية لبناء الجمهورية الجديدة، خاصة أن الاستثمار فى الإنسان يأتى على رأس أولويات القيادة السياسية، ومع تزايد الاهتمامات بالقوى الشبابية يواصل مجلس النواب أداء دوره الرقابى والتشريعى لدعم قضايا الشباب ومتابعة الملفات المرتبطة بهم والعمل على تعزيز الاستقرار الوظيفى والاجتماعى للعاملين بالقطاع للمساهمة فى تحسين أوضاعهم.وخلال الفترة الأخيرة كثفت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب اجتماعاتها لمناقشة عدد من الملفات المهمة المرتبطة بالكيانات الشبابية والعاملين بالمراكز والأندية وذلك بتنسيق متكامل مستمر مع وزارة الشباب والرياضة والجهات المعنية بهدف الوصول إلى حلول عملية وقابلة للتنفيذ تحفظ حقوق العاملين وتدعم استقرار هذه المؤسسات، وفى مقدمة هذه القضايا دراسة ملف تعيين العاملين بالمراكز الشبابية.جهود متواصلةأكد النائب محمد مجاهد رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن اللجنة تضع على رأس أولوياتها متابعة القضايا التى تمس العاملين بالقطاعين الشبابى والرياضى خاصة الفئات التى تحملت أعباء العمل لسنوات طويلة دون الحصول على الحد الأدنى من الاستقرار الوظيفى والاجتماعى، موضحا أن اللجنة تابعت خلال الفترة الماضية حجم المناشدات الصادرة من العاملين بمجالس إدارات مراكز الشباب والأندية وهى الفئة التى تقوم بدور مهم فى استمرار عمل الهيئات الشبابية والرياضية رغم ما تواجهه من تحديات تتعلق بغياب العقود الرسمية وضعف الأجور وعدم وجود مظلة تأمينية مناسبة. <div class="full-width clearfix"><img alt="طلبات إحاطة برلمانية لوزير الشباب والرياضة" src="https://sabah.rosaelyoussef.com/UserFiles/NewsInnerImages/2026/05/25/$Id$/1583_20260525115614.jpg"><div class="caption">طلبات إحاطة برلمانية لوزير الشباب والرياضة</div></div> وأشار رئيس لجنة الشباب والرياضة إلى أن هذا الملف لم يعد يحتمل التأجيل خاصة فى ظل وجود آلاف العاملين الذين أفنوا سنوات طويلة فى خدمة مراكز الشباب والأندية، فى وقت تعانى فيه بعض الهيئات الشبابية والرياضية من نقص واضح فى أعداد العاملين الأمر الذى يجعل وجود هذه العمالة ضرورة حقيقية لاستمرار تقديم الخدمات للشباب والنشء فى مختلف المحافظات، لافتًا إلى أن اللجنة سبق أن ناقشت هذا الملف على مدار أدوار انعقاد سابقة وأصدرت بشأنه العديد من التوصيات الهادفة إلى تقنين أوضاع العاملين وتحقيق الاستقرار لهم، إلا أن الوصول إلى حل جذرى يتطلب تنسيقًا بين مختلف الجهات المعنية وفى مقدمتها وزارات الشباب والرياضة والمالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.ومن أجل التوصل لحل جذرى لهذه الأزمة، عقدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب اجتماعا موسعا بحضور وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن عدم تعيين العاملين بمحاضر مجالس إدارات مراكز الشباب، وشهدت الاجتماعات تأكيدا على وجود تنسيق كامل بين مجلس النواب ووزارة الشباب والرياضة من أجل التعامل مع هذا الملف بمنتهى الجدية والمسئولية.فيما أكد وزير الشباب والرياضة خلال الاجتماع أن ملف العاملين بمراكز الشباب يحظى باهتمام كبير من الوزارة، موضحا أن الوزارة تعمل على دراسة كافة التفاصيل المرتبطة به للوصول إلى حلول قانونية تحقق العدالة للعاملين وتحافظ فى الوقت نفسه على الانضباط الإدارى والمالى للدولة.وقال إن الوزارة قامت بحصر شامل للعاملين وأن أى خطوات مستقبلية ستتم بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووفقا للقانون واللوائح المنظمة، مشددا على حرص الوزارة على تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق العاملين وضمان تطبيق القواعد المنظمة لشغل الوظائف العامة.بالإضافة إلى ذلك شهد الاجتماع تأكيدا من جانب النواب على أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين البرلمان والحكومة، حيث شدد النائب محمد مجاهد على أن اللجنة لا تناقش مجرد مطالب فئوية وإنما تتعامل مع قضية ترتبط بالاستقرار الاجتماعى والإنسانى لآلاف الأسر المصرية وبما يعزز بيئة العمل داخل المؤسسات الشبابية والرياضية.توصيات برلمانية  ومع حرص مجلس النواب على الوصول إلى حلول عملية، أصدرت لجنة الشباب والرياضة عددا من التوصيات المهمة ومنحت وزارة الشباب والرياضة مهلة ثلاثة أسابيع لتقديم خطة واضحة لتقنين أوضاع العاملين بمحاضر مجالس إدارات مراكز الشباب والأندية على مستوى الجمهورية والبالغ عددهم نحو 7582 عاملا.وتضمنت توصيات اللجنة إلزام الوزارة بتقديم الكشوف النهائية لأعداد العاملين الذين شملهم الحصر منعا لأى تلاعب أو إضافات مستقبلية، إلى جانب التنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارتى المالية والعمل لوضع هيكل وظيفى يتوافق مع مؤهلات العاملين واحتياجات الهيئات الشبابية والرياضية، كما أوصت بدراسة الإعلان عن مسابقة وفقا لقانون الخدمة المدنية بما يتيح الاستفادة من خبرات العاملين الحاليين ممن تنطبق عليهم شروط شغل الوظائف ووضع تصور مرحلى لتحسين أوضاعهم المالية والاجتماعية وتوفير مظلة تأمينية مناسبة لهم ولأسرهم. <div class="full-width clearfix"><img alt="وزير الشباب والرياضة مع النواب لبحث ملفات الكيانات الشبابية" src="https://sabah.rosaelyoussef.com/UserFiles/NewsInnerImages/2026/05/25/$Id$/1584_20260525115631.jpg"><div class="caption">وزير الشباب والرياضة مع النواب لبحث ملفات الكيانات الشبابية</div></div> من جانبه أكد النائب ثروت سويلم وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن ملف العاملين بمراكز الشباب شهد تراكمات على مدار سنوات نتيجة بعض التعيينات التى تمت داخل مراكز الشباب من خلال مجالس الإدارات، ما أدى إلى تعقيد الملف وتداخل عدد من الجهات المعنية به، وفى مقدمتها وزارات الشباب  والمالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.    وأشار سويلم إلى أن العاملين  عددهم بالآلاف الأمر الذى يتطلب حلولا واقعية ومستدامة تراعى البعدين الاجتماعى والاقتصادى، مؤكدا  أهمية منح مراكز الشباب مرونة أكبر فى ملف الاستثمار الرياضى بما يتيح لها تنمية مواردها الذاتية وتوفير مصادر دخل قادرة على تغطية الرواتب والمصروفات التشغيلية.وشدد وكيل لجنة الشباب والرياضة على أن التوسع فى الاستثمار الرياضى يمثل أحد الحلول المهمة لدعم استقرار العمالة داخل مراكز الشباب، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للنشء والشباب بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تعظيم الاستفادة من المنشآت الشبابية والرياضية وتحويلها إلى مراكز جذب وتنمية مجتمعية.الكيانات الشبابيةولم يقتصر اهتمام لجنة الشباب والرياضة على ملف العاملين فقط، بل امتد أيضا إلى ملف آخر لا يقل أهمية وهو «الكيانات الشبابية»،  وناقشت اللجنة عددا من الوقائع المرتبطة بالكيانات الشبابية والاتحادات النوعية وطالبت بإعادة تقييم شامل لتلك الكيانات ووضع معايير واضحة لقياس أدائها وفاعليتها على أرض الواقع، وسط تأكيدات بضرورة إعادة النظر فى هيكلة الكيانات الشبابية بما يضمن تعزيز مبادئ الشفافية والرقابة، مع التشديد على أن اللجنة تدعم الكيانات التى تخدم أهداف الدولة، لكنها فى الوقت نفسه حريصة على تصحيح أى سلبيات أو أوجه قصور قد تؤثر على دورها.وردا على هذا الملف، أعلنت وزارة الشباب والرياضة تشكيل لجنة لتقصى الحقائق وفحص كافة الوقائع والشكاوى المتعلقة ببعض الكيانات الشبابية إلى جانب إجراء تقييم شامل لتجربة الكيانات الشبابية من مختلف الجوانب التنظيمية والإدارية والفنية، فى خطوة تعكس حرص الوزارة على تطوير منظومة العمل الشبابى وتعزيز الحوكمة والشفافية.موازنات التأهيل وخلال اجتماعاتها طرحت لجنة الشباب أيضا ملفا ثالثا وهو تأهيل الشباب وبناء قدراتهم من خلال تخصيص الموازنات من أجل هذا الغرض، وناقشت اللجنة مشروعى قانونى الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الخاصة بالأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب للعام المالى 2026-2027، مع إصدار عدد من التوصيات المهمة لدعم دور الأكاديمية فى إعداد الكوادر الشبابية القادرة على مواكبة متطلبات المستقبل. <div class="full-width clearfix"><img alt="ضرورة تحقيق الاستفادة من المنشآت الرياضية" src="https://sabah.rosaelyoussef.com/UserFiles/NewsInnerImages/2026/05/25/$Id$/1585_20260525115649.jpg"><div class="caption">ضرورة تحقيق الاستفادة من المنشآت الرياضية</div></div> وشملت توصيات اللجنة دعم البرامج التدريبية الحديثة المرتبطة بالذكاء الاصطناعى والتحول الرقمى والقيادة المرنة وتطوير البنية التحتية التكنولوجية بالأكاديمية، إلى جانب التوسع فى إنشاء مراكز تدريب إقليمية بالمحافظات بما يحقق العدالة فى فرص التدريب والتأهيل للشباب فى مختلف أنحاء الجمهورية.. كما أكدت اللجنة أهمية توفير برامج تدريبية لذوى الهمم والتوسع فى استخدام التكنولوجيا الحديثة فى التدريب فضلا عن تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية والجهات المانحة لدعم البرامج الشبابية وتبادل الخبرات.ويعكس هذا الحراك البرلمانى والحكومى حجم الاهتمام الذى توليه الدولة المصرية بالشباب باعتبارهم الشريك الأساسى فى عملية التنمية وبناء المستقبل، كما يؤكد أن مجلس النواب من خلال لجنة الشباب والرياضة يسير بالتوازى مع رؤية الدولة المصرية فى دعم الشباب وتمكينهم والعمل على معالجة التحديات التى تواجههم، سواء فيما يتعلق بالتأهيل والتدريب أو الاستقرار الوظيفى أو تطوير المؤسسات والكيانات الشبابية وبما يعزز من مكانة الشباب كشريك رئيسى فى صناعة الحاضر والمستقبل.https://sabah.rosaelyoussef.com/64274/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89--%D9%82%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D9%86https://sabah.rosaelyoussef.com/64274/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89--%D9%82%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D9%86متابعة: ياسمين خلفالخير على قدوم الواردينمنظومة متطورة للزراعة الذكية وبمشاركة فاعلة من القطاع الخاصشهد الرئيس عبدالفتاح السيسى افتتاح مشروع الدلتا الWed, 20 May 2026 12:19:42 +03002026-05-20T12:19:42+03:00منظومة متطورة للزراعة الذكية وبمشاركة فاعلة من القطاع الخاص  شهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، افتتاح مشروع الدلتا الجديدة بمحور الشيخ زايد بمحافظة الجيزة «محور الضبعة سابقاً»، حيث كان فى استقبال سيادته الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وحسن عبدالله محافظ البنك المركزى، والفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، والدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والعقيد دكتور بهاء الغنام المدير التنفيذى لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.  وبدأ الاحتفال بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ليُعرَض بعد ذلك فيلم تسجيلى بعنوان «الدلتا الجديدة»، أعقبته كلمة للعقيد دكتور بهاء الغنام المدير التنفيذى لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، تخللها افتتاح محطة رفع المياه رقم (3) نبع بـ«الفيديو كونفرانس».  وأشار الرئيس خلال مداخلته للحاضرين إلى أن ما حدث فى مشروع الدلتا الجديدة ما كان ليحدث إلا بفضل من الله عز وجل وبمجهود الشعب المصرى؛ داعيًا الشعب المصرى إلى أن يسعد ويفخر بما تم من إنجاز فى إطار هذا المشروع، ومشيرًا إلى ما واجه المشروع من تحديات كبيرة تم التغلب عليها فى سبيل تنفيذه، ومنوهًا إلى أن المشروع يشهد تضافرًا لجهود كافة جهات الدولة، وبمشاركة فاعلة من القطاع الخاص، إذ تعمل به 150 شركة فى الإنتاج الزراعى فقط، بخلاف مئات الشركات فى الأنشطة الأخرى. وفيما يتعلق بحجم الأعمال المنفذة فى إطار المشروع؛ أشار الرئيس إلى أن تكلفة المشروع وصلت إلى ما يقارب 800 مليار جنيه، بتكلفة ما بين 350 إلى 400 ألف جنيه لكل فدان، علاوة على إنشاء طرق جديدة بأطوال تصل إلى 12 ألف كم. <div class="full-width clearfix"><img alt="صورة تذكارية مع القيادات والكوادر المشاركة بالمشروع" src="https://sabah.rosaelyoussef.com/UserFiles/NewsInnerImages/2026/05/20/$Id$/2_20260520121913.jpg"><div class="caption">صورة تذكارية مع القيادات والكوادر المشاركة بالمشروع</div></div>  وفى السياق ذاته، أشار الرئيس إلى التحدى المرتبط بتوفير المياه اللازمة للمشروع، عبر تجميع مياه الصرف الزراعى من أراضى محافظات الدلتا بعد معالجتها معالجة ثلاثية، ثم إنشاء وتبطين مسارين هما؛ المسار الشمالى والمسار الشرقى،  وكل منهما بطول 150 كم، مبرزًا فى هذا الإطار أن نقل المياه المجمعة كان عكس الميل الجغرافى الطبيعى للأراضى، وهو ما تطلب إنشاء 19 محطة رفع رئيسية لتوفير المياه لزراعة 2.2 مليون فدان، ونوه كذلك بإنشاء محطات لإنتاج الكهرباء بطاقة إجمالية حوالى 2000 ميجاوات. وشدد الرئيس على أن الرؤية الاستراتيجية للمشروع، وكذا لتطوير إنتاجية قطاع الزراعة فى مصر، تقوم على تحقيق التكامل بين الأراضى الزراعية القديمة والجديدة، بحيث يتم إنتاج المحاصيل التقليدية مثل القمح والذرة من الأراضى الطينية فى الوادى والدلتا لارتفاع إنتاجيتها، ثم التركيز فى الأراضى الجديدة على المحاصيل التى تحظى بجودة فى الأراضى الصحراوية، على غرار محصول البنجر وهو ما يحقق الاستفادة القصوى من الأراضى والدورات الزراعية. ونوه الرئيس إلى أن المشروع يوفر نحو مليونى فرصة عمل، مؤكدًا أنها فرص عمل مستدامة وليست مؤقتة، مشيرًا إلى أهمية دور القطاع الخاص فى المشروع، وأن من يقوم بالزراعة هى شركات خاصة ويتم الاتفاق معها على المحاصيل المستهدفة وفقًا للدورة الزراعية المتبعة. وأكد الرئيس صعوبة تحقيق الاكتفاء الذاتى من جميع المحاصيل سواء فى مصر أو فى أغلب دول العالم، لأن الإنتاج الزراعى يعتمد على عدة اعتبارات مناخية ومائية وبيئية، مشيرًا إلى أن مصر تستورد ما بين 14 و17 مليون طن سنويًا من الأعلاف بخلاف الواردات من القمح. وشدد الرئيس على أن تحقيق التنمية هو عملية مستمرة لا تنتهى،  وأن الطموح أيضًا لا ينتهى،  بما فى ذلك من أجل تعظيم الإنتاج الزراعى،  حيث نوه بالمشروعات الأخرى الجارى تنفيذها فى كل من المنيا، وبنى سويف، وكوم أمبو، وتوشكى، وشرق العوينات، وسيناء. وقام الرئيس عقب ذلك بجولة تفقدية، حيث تفقد محطة رفع المياه رقم (3) نبع، ونموذج من الأعمال الصناعية «منظومة التشغيل والتحكم»، وصولاً إلى نقطة حصاد القمح، واستمع إلى شرح تفصيلى حول إنتاجية فدان القمح وجودة المحصول، ليشارك بعد ذلك فى صورة تذكارية مع العاملين بالمشروع وبعض الحضور، واختتم الرئيس جولته التفقدية بمشاهدة إنتاجية محصول بنجر السكر.