ســر شعبيـة السيسى!

بعد اكتساح السيسى للسباق الرئاسى وفوزه بأغلبية ساحقة تقترب من 97٪ أصبح السؤال هنا ما شكل المعارضة فى المستقبل إذا كانت جميع الأحزاب المحسوبة على المعارضة قد أيدت السيسى، والمعارضة قد أصبحت فى حيز ضيق جدا تقتصر على حزب الدستور وبعض الشباب من القوى الثورية والذين أيدوا حمدين صباحى كأحزاب العدل والتحالف الشعبى الاشتراكى ومصر الحرية والكرامة وتيار الشراكة الوطنية والتيار الشعبى.
 
وعلى المستوى الشخصى قد استمعت من بعض الأصدقاء ممن أعطوا أصواتهم لحمدين صباحى أن إعطاءهم لحمدين ليس إيمانا به أو ببرنامجه على قدر ما هو خوف من اكتساح السيسى واندثار المعارضة للأبد مما يطرح سؤالا على اكتساح مرشح فى انتخابات يصيب المعارضة فى مقتل؟ وهل نسبة الـ 4٪ التى حاز عليها حمدين هى نسبة المعارضة الحالية؟ وهل هذه النسبة كافية لإيجاد معارضة حقيقية وليست حنجورية كما اعتدنا فى الماضى؟ وما شكل المعارضة التى نريدها فى المستقبل بالطبع نحن لانريد عودة المعارضة المنافقة ولا الضعيفة ولا التى تعترض من أجل إثبات حالة.
 
وقد أكد الدكتور عمرو الشوبكى فى مقال نشر له قبل إجراء الانتخابات بأيام قليلة ردا على جزء من هذه التساؤلات أنه فى هذه الانتخابات أمر مؤكد أن يحصل السيسى على الأغلبية، مشيرا إلى أن المصريين اختاروا أن يؤيدوه لأنهم اعتبروه مرشحاً قوياً سيعيد لهم مؤسسات الدولة، ويتحدث عن العمل والتنمية والبناء بعد أن سئموا خطاب الثورة المستمرة والفوضى والاستباحة العبثية على مدار 3 سنوات.
 
مؤكدا أن السيسى لم يهبط من كائن فضائى على كوكب مصر فانبهر به الناس، إنما هو ابن بيئة سياسية محددة ونموذج متكرر فى التاريخ المصرى جعل جانبا كبيرا من شعبيته يرجع لحالة الضعف والوهن التى تعانى منها الحياة السياسية والحزبية، وهو مشهد يذكرنا بشعبية عبدالناصر التى نالها منذ إطلالته الأولى فى صورة البطل القومى القادم لكى يخلص الأمة من فشل الأحزاب ومن الاحتلال ومن فساد النظام الملكى.
 
وقال الشوبكى إن درس شعبية السيسى وفوزه أو ربما اكتساحه للانتخابات الرئاسية لابد أن يتعامل معه كل من يرغب فى تقدم هذا البلد باحترام دوافع انحياز الشعب فى هذه اللحظة لهذا النموذج، ثم بعد ذلك خلق بديل سياسى مدنى ومؤسسات حزبية قادرة على المنافسة وليس الصراخ والاحتجاج، وعدم تحويل نموذج المرشح القادم من المؤسسة العسكرية إلى نموذج وحيد لحكم مصر، إنما فتح الباب أمام بدائل متعددة يكون فيها للأحزاب والجمعيات الأهلية والمجتمع دور رئيسى فى بنائها.
 
سألت عبدالغفار شكر رئيس حزب التحالفة الشعبى الاشتراكى فقال لايوجد معارضة مسبقه هذا خطأ المعارضة، تنشأ بعد رؤية برنامج المرشح وسياساته وحكومته وقتها يمكن أن تنشأ معارضه أما مجرد تأييد الأحزاب لمرشح بعينه فهذا لايعنى مطلقا أنها سوف تكون مكتوفة الأيدى فى المستقبل إزاء نقضه لأى وعود، فشعبية السيسى الجارفة يمكن أن تتآكل خلال شهور إذا لم ينفذ وعوده وهو ما حدث مع مرسى فكل الذين كانوا مع مرسى وقت اتفاق فيرمونت انقلبوا عليه عندما نقض وعوده واهترأت سياسته لذلك المعارضة الحقيقية هى التى تبنى على برامج وسياسات وتلتزم بالعقلانية، لاعلاقة لها بأشخاص فالمعارضة عمل سياسى مبنى على الأفكار والنظام والبرامج
 
مصطفى الجندى عضو مجلس الشعب السابق ومنسق الدبلوماسية الشعبية، كانت له وجهة نظر مغايرة للكلام السابق فقد أكد أن بعد الثورات لابد أن يحظى الزعيم أو القائد بالأغلبية الكاسحة فالرئيس بعد الثورة يأتى باكتساح وخاصة إذا كان عاملا مؤثرا فى الثورة كما هو الحال مع المشير عبدالفتاح السيسى وهذا هو ما حدث مع الراحل جمال عبدالناصر فكانت له شعبية جبارة عظيمة وأن نسبة المعارضة التى أعطت لحمدين أصواتها والتى تصل إلى 4٪ أو ما يزيد إذا حسبنا الأصوات الباطلة فأيضا هى نسبة طبيعية لأن الثورة معاناها إجماع شعبى ووحدة صف من المفروض أن يؤدى هذا الإجماع للانطلاق إلى مشروعات قومية تخدم مصر فلا يجب أن نقف فقط فى خندق المعارضة.
 
ويرى الجندى أن المعارضة حاليا يجب أن تقتصر على الإخوان والسلفيين فقط أما غير ذلك فهو شق فى وحدة الوطن وأن الأحزاب المعارضة يجب أن تندمج مع نسبة الـ 49٪ لبناء مصر ومشروعها القومى وعلى السيسى سرعة الإنجاز فى لم الشمل وأن تتحول الأحزاب التى لم تكن تؤيد السيسى إلى شورى فى السياسات وليست معارضة هدامة لأننا كلنا فى وقت حرج ونريد لمصر الخروج من النفق المظلم لبر الأمان.
 
أبو العز الحريرى يرى أنه من الاساس هناك ظلم إذا اجتزأنا المعارضة على الأحزاب فقط فالمعارضة يجب أن تشمل النقابات العمالية ومؤسسات المجتمع المدنى واتحاد الغرف الصناعية والتجارية رافضا أن يعترف بأن الانتخابات الرئاسية 2014 هى انتخابات بالمعنى الحقيقى للديمقراطية مؤكدا أنها كانت تفويضا بدأ منذ حركة تمرد مرورا بـ 30 يونيو ثم الاستفتاء على الدستور ووصولا لتفويض المشير السيسى فلايوجد انتخابات لـ 90 مليونا يترشح فيها مرشحان فقط.
 
ويشير الحريرى إلى أن المعارضة تم تجريفها منذ 44 عاما وبعد موت عبدالناصر ووصولا لحكم مبارك فكانت معارضة مهترئة غير حقيقية وإلى الآن لايوجد معارضة ولم تكن موجودة من الأساس، مؤكدا أن الآن يتطلب مرور عشر أو خمسة عشر عاما حتى تنشأ أحزاب جديدة ويتم دمج الشباب فيها رافضا وجود أحزاب تؤيد الرئيس، مشيرا إلى أن الحزب الوطنى الذى كان يؤيد مبارك كان مجموعة من المنتفعين ونحن لا نريد تكرار ذلك، يجب أن تكون المعارضة مؤسسة كبيرة من المحليات والنقابات ومؤسسات المجتمع المدنى لكن الآن لايوجد مناخ سياسى حقيقى ولا حياة ديمقراطية
 
ويرى الحريرى أن ما كان حادثاً فى المجتمع المصرى كان مجرد مقاومة وليست معارضة فهناك فرق كبير بين المعارضة والمقاومة لأن المعارضة تعنى احترام القوانين.
وأوضح الحريرى أن الانتخابات البرلمانية بنظام القائمة تضمن التصويت على «أساس سياسى».
 
وأن «المواطن سيختار القائمة التى تتوافق مع آلياته وأيديولوجياته، ليست مجرد لتقديم خدمات أو أموال أو القبلية أو العصبية».
 
وأضاف: «يجب تقسيم الدوائر على عدد الأصوات فهناك دوائر كبيرة جدًا تحتاج للتقسيم، والنظام الانتخابى بالقائمة يضمن التنوع وله مردود عام كما أنه يمكن الأحزاب من النجاح».
 
الدكتور عمرو هاشم ربيع أستاذ العلوم السياسية أكد أن المعارضة تتوقف على شكل البرلمان والبرلمان يتوقف على شكل القانون واللجنة الحالية تفضل النظام الفردى ولكنى أرى أن النظام الفردى سيخلق نظاما متشرذما سيشل حركة الرئيس ويمنعه من إيجاد حلول مناسبة لذلك لابد من وجود نظام قوائم حتى يتمكن الرئيس من التفاوض والتشاور مع كتل محترمة أما الواقع الحالى فهو سيئ جدا ولا يبشر بالخير بالنسبة للمعارضة أو الحكم.
 
فتوزيع نسب القوائم والفردى فى قانون الانتخابات البرلمانية الجديد غير مناسب.
 
والسماح للمستقلين بالسيطرة على البرلمان القادم سيتسبب فى العديد من المشكلات، موضحًا أنه لا أحد يمكنه إنكار ضعف الأحزاب المصرية ولكن ذلك سببه العمل على هدمها على مدى 60 عامًا مضت، ولكن هذا القانون سيعيدنا إلى ما قبل ثورة 25 يناير.
 
وأشار إلى أن القانون سيؤدى إلى اختيار رئيس الجمهورية للحكومة القادمة بسبب ضعف الأحزاب، وأنه من الأفضل أن يتم توزيع النسب بالتساوى بين القوائم والفردى 50٪ لكل منهما.