«تعويضات المقاولات» و«تنظيم الاتصالات» فى جلسات الشيوخ

يناقش مجلس الشيوخ هذا الأسبوع عددًا من القوانين وتعديلاتها، إضافة لعدد من تقارير اللجان بخصوص التشريعات ومقترحاتها.

وتستهدف التعديلات مواجهة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل معدات الاتصالات دون ترخيص من الجهات المختصة أو دون أن تكون معتمدة من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.

وتحظر التعديلات استيراد معدات الاتصالات أو تصنيعها أو حيازتها إلا بعد تصريح، على أن تغلظ العقوبة لكل من قام  بتصنيع أو تجميع أو تسويق معدات الاتصالات دون تصريح بذلك، حيث يعاقب بالحبس 5 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه، والمشدد حال المساس بالأمن القومى.

وسيناقش المجلس تقرير اللجان بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات المقاولات والتوريدات والخدمات العامة. ويهدف  مشروع القانون لتعديل بعض أحكام عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.