شــــــهادة عالميــــــة جــــــديـــــدة

صندوق النقد الدولى أبقى على توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى لعام 2021/2022، ليفوق بذلك متوسطات النمو العالمية، بمعدل نمو 5.9 % فى توقعات يوليو 2022، وهى نفس توقعات الصندوق لمعدل نمو الاقتصاد المصرى خلال شهر أبريل الماضى.

وتوقع صندوق النقد الدولي تحقيق مصر رابع أعلى معدل نمو وسط أهم الاقتصادات العالمية لعام 2023، وذلك على الرغم من خفض توقعات نمو أغلب الاقتصادات العالمية.

وخفض الصندوق توقعاته لمعدل النمو العالمى بمقــــدار 0.4 نقطــــة مئـــــوية، ليسجل 3.2 % مقارنة بـ 3.6 %، فضلاً عن خفض توقعاته لمعدل نمو الاقتصادات المتقدمة بمقدار 0.8 نقطة مئوية، ليسجل 2.5 % مقارنة بـ 3.3 %.

كما خفض الصندوق توقعاته لمعدل نمو الاقتصادات الناشئة والاقتصادات النامية بمقدار 0.2 نقطة مئوية، ليسجل 3.6 % مقارنة بـ 3.8 %، بينما خفض توقعاته لمعدل نمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمقدار 0.1 نقطة مئوية، ليسجل 4.9 % مقارنة بـ 5 %, وتوقع الصندوق أن تسجل مصر نمواً بمعدل 4.8 %، وأن تسجل الهند نمواً بمعدل 6.1 %، وباكستان بمعدل 3.5 %، وإيران بمعدل 2 %، وذلك عام 2022/2023.

ورصد تقرير لمجلس الوزراء المصرى توقعات الصندوق لمعدلات نمو أهم الاقتصادات العالمية خلال عام 2023، حيث من المتوقع أن يسجل 5.2 % بإندونيسيا، و5 % بالفلبين، و4.7 % بماليزيا، و4.6 % بالصين، و4 % بتايلاند، و3.9 % بكازاخستان، و3.7 % بالسعودية، و3.5 % بتركيا، و3.2 % بنيجريا، و3 % بالأرجنتين، و2.2 % بأستراليا، و2.1 % بكوريا الجنوبية.

وتطرق التقرير إلى أبرز تعليقات صندوق النقد الدولى حول أداء الاقتصاد المصرى منذ بداية الأزمة الاقتصادية العالمية وكيفية مواجهتها، مشيراً إلى ما ذكره فى مارس 2022 بأن الإجراءات التى اتخذتها مصر تعد خطوات جديرة بالترحيب لما تحققه من توسع فى الحماية الاجتماعية الموجهة لمستحقيها وتطبيق للمرونة فى حركة سعر الصرف فى ظل تأثير تداعيات الأزمة على الاقتصاد.

وشدد على أن مصر تتخذ الآن خطوات جدية لدعم استقرارها المالى واستمرارها فى تنفيذ الإصلاحات، كما توقع أن تنخفض معدلات البطالة إلى 6.9 % خلال عامى 2022 و2023 مقارنة بعام 2021، والذى وصلت معدلات البطالة خلاله إلى 7.3 %.

وفى يوليو 2022، وجه فريق صندوق النقد الدولى، الشكر إلى الدولة المصرية على مناقشاتهم الصريحة والبناءة، وذلك بعد عقد فريق الصندوق والسلطات المصرية مناقشات مثمرة حول السياسات والإصلاحات الاقتصادية المزمع دعمها خلال الفترة المقبلة.

وبالإضافة إلى ما سبق، أكد الصندوق فى يوليو 2022 على تحقيق مصر وبرنامج الصندوق الهدف الأساسى المتمثل فى الحفاظ على استقرار الاقتصاد خلال السنوات الماضية.

وقد استعرض التقرير أبرز تعليقات تقرير الصندوق حول الوضع الاقتصادى المتأزم الذى يشهده العالم، لافتاً إلى أن أجواء قاتمة وأكثر ضبابية على الاقتصاد العالمى سيشهدها عام 2022، بعد تعاف مبدئى خلال عام 2021، حيث بدأت المخاطر تتحقق على أرض الواقع وصاحبها انكماش بالناتج العالمى.