الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
وليد طوغان

تعزيز الحماية الاجتماعية

تكافل وكرامة تركز على الوجه القبلى
تكافل وكرامة تركز على الوجه القبلى

أكدت وزارة التضامن الاجتماعى، استمرار التعاون مع وزارة التجارة والصناعة فى مجالات التدريب المهنى المرتبط بالصناعة، من خلال مركز الكفاية الإنتاجية التابعة لوزارة الصناعة، والتدريب على الخدمات غير المالية، وتمويل المشروعات متناهية الصغر التى ينتمى أصحابها للفئات الاقتصادية الأعلى نسبيًا، وكذلك إنشاء حاضنات للأعمال وربطها بالمجمعات الصناعية، وإتاحة الفرص التصديرية للتعاونيات الإنتاجية العاملة فى أكثر من 12 نشاطًا صناعيًا وخدميًا، وتطوير تصميمات المنتجات اليدوية بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة.



قال بيان لوزارة التضامن، إنّ هذا التعاون بين الوزارتين يتواكب مع تبنى وزارة التضامن الاجتماعى سياسة متوازية لتعزيز الحماية الاجتماعية مع التمكين الاقتصادى للطبقات الأدنى وللأسر الأولى بالرعاية التى تكفل لهم الانتقال التدريجى من تلقى الدعم إلى المساهمة فى سوق العمل، علمًا بأن الوزارة تقدم خدمات متنوعة من برامج محو الأمية، والتدريب الحرفى أو المهنى، ورعاية الصحة الإنجابية للأمهات، مع إتاحة وسيلة تنظيم أسرة مجانية وإتاحة خدمات حضانات الطفولة المبكرة حتى يتاح وقت كاف للأم للالتحاق بفرصة عمل.

وأفاد البيان أن برنامج الدعم النقدى «تكافل وكرامة» تركزت مساعداته بصورة كبيرة فى محافظات الوجه القبلى، وهو الأمر الذى ساهم فى خفض نسب الفقر بالمحافظات التى كانت تسجل أعلى نسب فقر مثل أسيوط وسوهاج والمنيا وقنا، علمًا بأن الدعم النقدى يتم توجيهه للسيدات بصفة خاصة حيث تبلغ نسبة أصحاب بطاقات «تكافل»، 74 % ما أحدث نقلة حقيقية فى نوعية حياة النساء وعمل على تحسين سبل الإنفاق على أطفالهم فى مجالات الصحة والتغذية والتعليم.

وأوضحت الوزارة أنه يتم استهداف الفئات الراغبة فى الحصول على قرض يتراوح بين 5 آلاف جنيه و30 ألف جنيه بحد أقصى، بنسبة فوائد بسيطة للغاية تتراوح بين 5 % و7 %، ويتاح القرض دون فائدة لبعض الأسر، كما تتاح الأصول الإنتاجية وأدوات الإنتاج مجانًا لبعض الفئات.

ولفت البيان إلى أن الوزارة تقدم خدمات التدريب والتسويق والإقراض، مع الحرص على الدراسة المتكاملة لوضع الأسر، بما يشمل مستوى التعليم والحالة الصحية وخبرة العمل السابقة ومستوى المهارة والرعاية التأمينية وغيرها من العناصر التى تجعل الوزارة لديها صورة كاملة عن الوضع الاقتصادى والاجتماعى للأسرة، ومن ثم يتم إعداد سلسلة من الخدمات التى تساهم فى سد الفجوات التى تمنع الأسرة من التقدم قدمًا فى سوق العمل والإنتاج.