لا خصـومـــــة مــــع أحـــــــد

فى ثانى جلسات مجلس أمناء الحوار الوطنى، سيطر الملف السياسى على نقاشات المجتمعين وتفرع منه 3 قضايا هى مباشرة الحقوق السياسية وقانون المحليات وحقوق الإنسان.

وقال ضياء رشوان المنسق العام لمجلس أمناء الحوار الوطنى إن المناقشات تجرى على أساس أن جميع الأطراف شركاء دون خصومة, موضحًا إنه تم طرح 3 قضايا فرعية داخل المحور السياسى وهى مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى والأحزاب السياسية، والمحليات، وحقوق الإنسان والحريات العامة، ورأى المجلس أن هناك بعض التشريعات قد يستلزم تعديلها.

وأعلن رشوان أنه تم تشكيل لجنتين فرعيتين اقتصادية واجتماعية من أعضاء مجلس الأمناء.

وأضاف المنسق العام لمجلس الأمناء أن الأهم هو تلبية طموحات الجمهور، والمراحل النهائية التى تفرز من الحوار سترفع لرئيس الجمهورية والرئيس يكون أمامه بدائل واختيارات مدروسة وجاهزة وسيختار الرئيس ما يراه الأصلح من بينها.

وأكد أن الحوار الوطنى سيشمل وجهات نظر وأفكارًا سياسية مختلفة، حتى يخرج بمشروعات قابلة للتنفيذ ودستورية فى الوقت ذاته.

وأضاف رشوان: فيما يتعلق بالأمن القومى والسياسة الخارجية، فليس هناك مصرى واحد يختلف على حقوق مصر فى القضايا الخارجية، مثل قضية سد النهضة والحق التاريخى فى المياه.

وتابع أنه لا يوجد ملاحظات على السياسة الخارجية لاسيما فى تنوع العلاقات الخارجية، وتنوع مصادر السلاح، لذلك لا يمكن إهدار وقت المصريين فى قضايا متفق عليها.

وأضاف المنسق العام لمجلس أمناء الحوار الوطنى ردا على الصحفيين الحاضرين للمؤتمر الصحفى إن هناك جهات اختصاص بحقوق الإنسان فى مصر، وإذا عمل مجلس أمناء الحوار الوطنى على أنه ممارس عام فهذا يفسد عمله، فالمجلس ناقش العوائق التشريعية وليس وظيفته متابعة التقارير الخاصة بحقوق الإنسان فهناك جهات مختصة هى من تتابع هذا الأمر.

وردًا على سؤال آخر قال رشوان إن حل الحكومة يتم من خلال إقالة أو استقالة أو سحب ثقة. ونحن لا نستطيع أن نقيل الحكومة أو نسحب الثقة منها، والحوار الوطنى ليس من مهامه حل البرلمان.

وتابع المنسق العام لمجلس الأمناء: فيما يخص كل من خرج من السجن بعفو رئاسى فهو مرحب به للمشاركة فى الحوار الوطنى.

وأكد أنه «لن يستبعد أو يمنع أى يعزل أى متخصص عنده رأى بالحوار الوطنى، لأنه سيفيد البلد، وبالتالى تقديم سوء النية أمر ليس مريحا».

وقال إن الدستور المصرى أفضل الدساتير فى العالم وربما بعض مواده لم تحظ بالتطبيق.

موضحًا أن دول مثل إسبانيا وفرنسا لا يوجد بها ثبات فى النظام الحزبى، ونأمل أن ينشط النظام الحزبى فى مصر ودور الحوار الوطنى أن يزيل العوائق لزيادة الممارسة والتمثيل النيابى وحتى تصل الأحزاب لما يجب أن تصل إليه.