بكـــل فخــر صنــع فــى مصـــر

بكل فخر «صُنع فى مصر».. شعارٌ رفعته الدولة المصرية منذ تولى الرئيس السيسى مقاليد الحُكم؛ بهدف توطين مختلف الصناعات فى مصر، وتوفيرها للأسواق المحلية وتصديرها للأسواق الخارجية، الأمر الذى تطلب جهودًا ضخمة لتحقيق هذا الهدف.

وبحسب بيانات وزارة التجارة والصناعة فقد تم إنشاء 17 مجمعًا صناعيًا فى 15 محافظة على مستوى الجمهورية و4 مدن صناعية متخصصة، وإصدار موافقات لإنشاء 10 آلاف منشأة صناعية للقطاع الخاص؛ سعيًا لتحقيق هذا الهدف.

وبفضل هذه الجهود قفزت صادرات مصر السلعية خلال عام 2021 لـ 32 مليار جنيه بزيادة قدرها 10 مليارات جنيه مقارنة بـ 2015، وحقق الناتج الصناعى المحلى 982 مليار جنيه، وتوفير 48 ألف فرصة عمل.

 

 

وحسب بيانات مجلس الوزراء ووزارة الصناعة والتجارة؛ فإن خطة الوزارة استهدفت إقامة 17 مجمعًا صناعيًا بـ 15 محافظة على مستوى الجمهورية بتكلفة استثمارية نحو 10 مليارات جنيه، وإجمالى 5046 وحدة صناعية توفر نحو 48 ألف فرصة عمل مباشرة. وتشير بيانات وزارة التجارة والصناعة إلى أن هناك 4 مجمعات بدأت فيها المصانع فى العمل، وهى: المجمع الصناعى بمدينة السادات بالمنوفية؛ بإجمالى 296 وحدة بمساحات 300 إلى 720 مترًا، تستهدف الأنشطة الإنتاجية فى الصناعات الدوائية، الهندسية، والغذائية، والمجمع الصناعى ببورسعيد (جنوب الرسوة)؛ بإجمالى 118 وحدة بمساحات 300 إلى 840 مترًا تستهدف الصناعات الكيماوية، والهندسية، والغذائية، والغزل والنسيج وغيرها، والمجمع الصناعى بمدينة بدر بالقاهرة؛ بإجمالى 87 وحدة بمساحات 680 إلى 1360 مترًا، تستهدف الصناعات الغذائية - الهندسية - الكيماوية، وكذلك المجمع الصناعى بمرغم 1 بالإسكندرية؛ بإجمالى 238 وحدة مخصصة للصناعات البلاستيكية، بالإضافة إلى افتتاح المرحلة الأولى من مجمع صناعات الغزل والنسيج بمنطقة الروبيكى ومشروع سايلو فودز للصناعات الغذائية بمدينة السادات.

 

 

فرص عمل

 وتضم المجمعات الصناعية 7 مجمعات أخرى، بإجمالى 1657 وحدة بمساحات 48 إلى 792 مترًا، وتشمل: مجمع مرغم 2 بالإسكندرية (204 وحدات) مخصصة للصناعات البلاستيكية- ومجمع الغردقة بالبحر الأحمر (218 وحدة) لأنشطة الصناعات الغذائية، والهندسية، والكيماوية، ومواد البناء الديكورية، والمجمع الصناعى بالمطاهرة بالمنيا (68 وحدة) للصناعات الغذائية، والهندسية، والكيماوية، والمجمع الصناعى ببياض العرب ببنى سويف (266 وحدة) للصناعات الهندسية، والغذائية، والكيماوية، والمجمع الصناعى بالبغدادى بالأقصر (206 وحدات) للصناعات الغذائية، والهندسية، والكيماوية، ومواد البناء، والمجمع الصناعى بالمحلة الكبرى بالغربية (611 وحدة) تستهدف صناعات المفروشات والملابس الجاهزة، والكيماوية، والهندسية، والمجمع الصناعى بغرب جرجا بسوهاج (178وحدة)، تستهدف الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية.

 

 

وتوضح البيانات أن هناك 6 مجمعات صناعية أخرى بمحافظات (أسيوط - أسوان - البحيرة - قنا - الفيوم) بإجمالى نحو 2556 وحدة صناعية تستهدف الصناعات (الكيماوية - الهندسية - الغذائية - الطباعة والتغليف - الأثاث)، بالإضافة لإنشاء 100 هنجر لصناعة الجلود والصناعات المغذية بالمرحلة الثالثة بمدينة الجلود بالروبيكى على أن تكون منطقة متكاملة تشمل أرض مَعارض ومبنى إداريًا ومركز تكنولوچيا ومركز تدريب ومحلات تجارية ومخازن وورش على مساحة 78 فدانًا وتم الانتهاء من 65 ٪ من الإنشاءات.

 ويهدف مشروع المجمعات الصناعية لتقديم حل تنموى لدعم التكامل الصناعى بين المصانع الكبيرة والمصانع الصغيرة والمساهمة فى تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية نحو الصناعات التكميلية، والصناعات ذات القيمة المضافة والصناعات القائمة على استخدام التكنولوچيا والمعرفة وكذلك توفير المناخ المناسب لتمكين القطاع الخاص وصغار المستثمرين من إظهار قدراتهم الإبداعية للابتكار والارتقاء بالصناعة المصرية وتعميق المنتج المحلى.

 

 

وتشير البيانات إلى أنه تم إنشاء 13 منطقة صناعية من خلال 8 مطورين صناعيين من القطاع الخاص بإجمالى مساحة 42 مليون متر مربع، ويجرى إنشاء 5 مناطق صناعية بنظام المطور الصناعى بواقع 3 مناطق بمدينة السادات ومنطقتين بمدينة العاشر من رمضان بإجمالى 646 قطعة أرض ومساحتها 9.7 مليون متر مربع أراضٍ صناعية مرفقة وتبلغ استثماراتها المتوقعة 23 مليار جنيه وتوفر 37 ألف فرصة عمل.

 

 

ووضعت الدولة خطة لزيادة عدد المناطق الصناعية، إذ تستهدف بحلول 2024 تنفيذ 13 مجمعًا صناعيًا متكاملًا، يضم 3619 وحدة (100- 2000 م2) مكتملة المرافق والمبانى، وطرحها للشباب الراغبين فى تنفيذ صناعات صغيرة لتوفير 20 ألف فرصة عمل مستدامة.

وبحسب وزارة التجارة والصناعة فإنه قد تم إنشاء 4 مدن صناعية جديدة (الجلود بالروبيكى، الأثاث الجديدة بدمياط، الرخام بالجلالة، والدواء بمنطقة الخانكة).

وفى مجال تطوير البنية التحتية للطرُق والكهرباء وتوفيرهما للمستثمرين فى قطاع الصناعة، فقد تم التخطيط لتدشين محطة محولات اللاهون، 100 كم أطوال طرُق، المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد وشبكات المرافق (المرحلة الأولى)، بجانب إنشاء خط انحدار (القاهرة الجديدة/ محطة الجبل الأصفر)، بالإضافة إلى إنشاء 3 مناطق استثمارية (الصف - بنها - ميت غمر) وساحات التداول.

 

 

حوافز للمستثمرين

بهدف توطين الصناعة فى مصر فإن وزارة التجارة والصناعة أطلقت برنامج تنمية الموردين المحليين وعلامة بكل فخر «صُنع فى مصر»، وسرعة صرف مستحقات المُصدرين لدى صندوق تنمية الصادرت؛ حيث بلغ إجمالى المساندة التصديرية المنصرفة خلال الفترة من 2014 حتى العام الجارى 54.6 مليار جنيه لـ 2600 شركة من خلال عدة مبادرات، منها 1963 شركة فى إطار مبادرة السداد الفورى. 

وحصرت وزارة الصناعة 131 بندًا جمركيًا للعمل على تصنيعها محليا وإتاحة 83 فرصة استثمارية للمستثمرين كبدائل عن الاستيراد، ودعم القطاعات فى الصناعات الصغيرة بأكثر من 6 مليارات جنيه سنويًا عبر جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وربط المواصفات المصرية وكذا المواصفات الدولية بمنصة الفحص المسبق الـ ACI التى تطبقها وزارة المالية لضمان جودة المنتجات المصدرة والمستوردة.

وأعدت وزارة الصناعة قائمة بـ 100 إجراء تحفيزى للنهوض بالصناعة المصرية وجذب المستثمرين للقطاعات الصناعية المختلفة؛ شملت 58 إجراءً قصير الأجل و33 إجراءً متوسط الأجل و9 إجراءات طويلة الأجل، وتم الانتهاء من 66 إجراءً منها.

وأطلقت الوزارة أول خريطة متكاملة للاستثمار الصناعى فى مصر وتشمل 27 محافظة، والبرنامج القومى لتعميق التصنيع المحلى؛ الذى يستهدف الارتقاء بتنافسية الصناعة المصرية وإحلال المنتجات الوطنية محل المستوردة وإيجاد قاعدة صناعية من الموردين المحليين. وإصدار 4900 مواصفة مصرية جديدة وتخريج 95 ألف من العمالة الفنية المؤهلة؛ لتلبية احتياجات القطاع الصناعى.

وحسب بيان آخر لوزارة الصناعة، يأتى قطاع الصناعة فى مصر فى مقدمة القطاعات الاقتصادية؛ حيث يسهم بنسبة 17.1  % من الناتج المحلى الإجمالى ويستوعب نحو 28.2 % من إجمالى العمالة المصرية، كما بلغت استثماراته نحو 49 مليار جنيه خلال العام المالى (2020/2021) وهو ما يمثل نحو 6 % من إجمالى الاستثمارات العامة، فضلًا عن ارتفاع قيمة الناتج الصناعى إلى نحو 982 مليار جنيه خلال عام 2021، مقارنة بـ 357.3 مليار عام 2014، بالإضافة إلى تمتع مصر بقاعدة صناعية متنوعة تشمل نحو 150 منطقة صناعية موزعة على جميع المحافظات.

قفزة فى الصادرات السلعية.. واتفاقيات لفتح الأسواق أمام المنتجات

 

 

 

خطط تطوير 

الخطة الطموحة والدعم المستمر لقطاع الصناعة ساهم فى تحقيق تحسن ملحوظ لمؤشرات التجارة الخارجية؛ حيث ارتفعت الصادرات السلعية المصرية خلال عام 2021 لتبلغ 32.34 مليار دولار مقارنة بـ 22 مليار دولار فى 2015 بزيادة تجاوزت 10 مليارات دولار، مع إقرار برامج تحفيز الصادرات المصرية.

 وساهمت هذه المؤشرات الإيجابية فى إصلاح الخلل فى الميزان التجارى لمصر مع دول العالم والذى بلغ فى نهاية عام 2021 نحو 46.392 مليار دولار مقارنة بـ 53.4 مليار دولار فى عام 2014.

وقالت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع فى تصريحات سابقة، إنه تم منح موافقات وتراخيص لإنشاء مصانع جديدة وتوسعات بمصانع قائمة بجميع محافظات الجمهورية بلغ إجماليها 6223 منشأة صناعية بتكلفة استثمارية تصل إلى 225 مليار جنيه أتاحت نحو 370 ألف فرصة عمل، وذلك خلال الفترة من يونيو 2014 حتى صدور قانون 15 لسنة 2017 والخاص بتيسير إجراءات منح التراخيص، إلى جانب منح 61253 رخصة تشغيل و4946 رخصة بناء و40087 شهادة سجل صناعى، وذلك منذ صدور قانون تيسير إجراءات منح التراخيص فى يونيو 2017 حتى نهاية أبريل 2022.

وأوضحت أن مصر ترتبط بمنظومة اتفاقيات تجارية ثنائية ومتعددة الأطراف مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الدولية تتيح نفاذ المنتج المصرى لنحو 2 مليار مستهلك حول العالم، بالإضافة إلى توافر بيئة تشريعية محفزة للاستثمار فى القطاع الصناعى بصفة خاصة؛ أبرزها قانون تيسير إجراءات منح التراخيص ولائحته التنفيذية وقانون الاستثمار الجديد، وقانون المناطق الاقتصادية الخاصة، وقانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، فضلًا عن التعديلات الخاصة بقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وتشير بيانات وزارة التجارة والصناعة إلى أن حجم التمويل الممنوح من جهاز تنمية المشروعات خلال الفترة من يوليو 2014 حتى سبتمبر 2021، وصل لنحو 35 مليار جنيه، منها 18.8 مليار للمشروعات الصغيرة و16.2 مليار للمشروعات متناهية الصغر، وخلال أول 4 أشهر من 2022 تم تخصيص 3.5 مليار جنيه موّلت 67 ألفًا و273 مشروعًا صناعيًا صغيرًا ومتناهى الصغر، كما أقامت الحكومة 117 هنجرًا بمدينة الروبيكى، ومدينة للصناعات النسيجية بمدينة السادات و7 مجمعات بالجلالة بإجمالى 13 مصنعًا.

وفى مجال التحول الرقمى، وصل عدد المستفيدين من خدمات المراكز التكنولوچية فى مختلف القطاعات الصناعية إلى 17 ألف شركة، بالإضافة إلى تقديم خدمات الدعم الفنى لعمل أكثر من 30 علامة تجارية.