130 مليــــارًا لحــــــــــزمة الحمـايــــــة الاجتمـاعيــــــة

يستكمل مجلس الشيوخ خلال جلساته العامّة هذا الأسبوع، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق؛ حيث يناقش تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن اعتماد مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 22 - 23.

ومنتظر أن يقر المجلس قانون خطة التنمية؛ لإرسال ما انتهى إليه لمجلس النواب.

وأشار تقرير مشروع الخطة إلى أن مصر اتخذت العديد من الإجراءات المتتالية والاستباقية التى ساهمت فى الحفاظ على الوضع الاقتصادى الآمن، والتصدى للصدمات الخارجية.

وأضاف التقرير أن الحكومة اتخذت حزمة من الإجراءات الاجتماعية بنحو 130 مليار جنيه، بدأت فعليًا فى تنفيذها من بينها زيادة المعاشات 13 %، وضم 400 ألف أسرة جديدة لبرنامج «تكافل وكرامة»، وزيادة العلاوة الدورية والخاصة والحافز الإضافى الشهرى لموظفى الحكومة، ورفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة 25 % إلى 30 ألف جنيه سنويًا.

ولفت التقرير إلى أنه من بين إجراءات مواجهة الأزمة توجُّه الدولة الاستباقى نحو توطين الصناعة  وتخفيض الاعتماد على الاستيراد، وزيادة فى حجم الإنفاق على أجور وتعويضات العاملين بنسبة 10,4 %، كما زاد حجم الإنفاق على قطاع التعليم بنحو 9,3 % ونحو 3.2 % على دعم السلع التموينية، و 22,8 % فى حجم الإنفاق على قطاع الصحة.

وذكر التقرير أن برنامج الإصلاح الاقتصادى، الذى بدأ 2016، ساعد مصر كثيرًا فى التعامل المرن مع الصدمات الداخلية والخارجية، وجعلها أكثر قدرة على مواجهة التحديات، .

وأوضح  التقرير  أن  مصـر وضعت  ضمن أولوياتها الأمن الاقتصادى الشامل والأمن الغذائى كأحد أهم متطلبات التنمية المستدامة، وأشار التقرير أيضًا إلى أن التعامل السريع مع الأزمة «الروسية- الأوكرانية» هو ضمان مخزون استراتيچى من السلع الأساسية.

وقال التقرير إن الحكومة راعت فى موازنة العام المالى الجديد الزيادة المرتفعة فى أسعار النفط عالميًا.