.. يعنى الشروط هتقلل الطلاق؟!

أثارت واقعة فتاة كفر الدوار فى فيديو شهد تداولا عاليا على مواقع التواصل، جدلا كبيرا، حيث ظهرت الزوجة خلال كتب الكتاب تتلو شروطًا على زوجها.. آراء متباينة وردود أفعال بين مؤيد ومعارض، حول دعوات الاشتراط فى حق الزواج.

 

عقد الزواج أساس وبداية لحياة زوجية.. وهو فى الوقت نفسه أساس الحفاظ على حقوق الزوجين، وضمان حقوق الزوجة فى حالة الطلاق.

وعلى الرغم من أن المأذون يسأل العروس عن ما إذا كان لها شروط قبل كتب الكتاب فإن كثيرا من الفتيات وأسرهن لا يعرفون الشروط التى يمكن كتابتها فى العقد.

وقد تشعر بعض الأسر بالحرج، فيما يرفض الرجال كثيرًا من الأحيان مبدأ أن يكون زواجهم مشروطا. 

لكن ظرف العصر الحديث وارتفاع حالات الطلاق والتى وصلت لـ(222 ألف حالة فى عام 2020 طبقا لبيانات جهاز التعبئة العامة والإحصاء) وارتفاع حالات الخلع والانفصال فى السنة الأولى من الزواج تشير إلى أن شروط عقد الزواج لم تعد خيارا إنما ضرورة للحفاظ على حقوق المرأة وآلية تضمن تنفيذ الحقوق الضائعة وأننا فى حاجة لإبراز أهمية عقد الزواج ومعرفة كل طرف بحقوقه وإزالة الحرج.

فهل شروط العقد تسهم فى حل مشاكل وخلافات الأزواج وتحد من الطلاق! 

المستحدثات والظروف

سألنا الدكتورة آمنة نصير أستاذ الفلسفة والعقيدة بجامعة الأزهر وعضوة البرلمان السابق عن أهمية شروط عقد الزواج؟! وهل صحيح «عيب» اشتراط العروس على زوجها؟ وما هو الموقف الشرعى من شروط عقد الزواج؟ قالت: شروط عقد الزواج من المقتضيات المستحدثات حيث ثبت أن وضع شروط فى عقد الزواج من الأمور الملحة فى عصرنا وأن وجود شروط فى عقد الزواج لا يخل بالعقد إلا إذا نص الشرط على محرم.

وأضافت: الشروط مفتوحة غير محددة بشرط (ألا تحرم حلالا أو تحلل حراما) هذا هو الأساس بعد ذلك نستطيع أن نضع الشروط لضمان حق الزوجة واستمرار الميثاق الغليظ.

يمكن أن تضع المرأة شرط عملها بعد الزواج أو أن تزور أهلها  وأن تشترط على الزوج أن لا ينقلها من مسكنها وأن ينص فى عقد الزواج حق المرأة فى ضمان مورد للإنفاق حال الطلاق.

ولا بد أن يكون لدى أسرة الرجل وأسرة الفتاة معلومة وعلم بعقد الزواج وشروطه.

الشرط الأهم

تطرقت النائبة نشوى الديب فى مشروعها للأحوال الشخصية الذى تقدمت به للبرلمان إلى وضع إطار تشريعى لتطبيق مبدأ «الكد والسعاية» وهى الفتوى التى طالب بإحيائها شيخ الأزهر مؤخرا حيث وضعها القانون كشرط من ضمن شروط عقد الزواج..

وأرسى مشروع القانون مبدأ الاشتراط فى عقد الزواج على عدد من الاتفاقات أهمها «الكد والسعاية» التى طالب شيخ الأزهر بتفعيلها.

وفى النص المقترح العلة أن اشتراط المرأة على قدر مما كوَّنه زوجها من ثروة خلال حياتهما، والحصول على القدر بعد الطلاق ضمانا لحياتها بعد الانفصال بضمان مورد للإنفاق، وهو أحد الشروط التى مازالت حمل جدل اجتماعى.

 وجاء النص المقترح (يجوز الاتفاق فى وثيقة الزواج على اقتسام ما تم تكوينه من عائد مادى أثناء رابطة الزوجية لكل من الزوجين فى حالة الطلاق والذى من الممكن أن يكون مناصفةً أو فى شكل نسبة يتم تحديدها مع النص على موقف الحقوق والنفقات المترتبة على الطلاق وكيفية الحصول عليها ضمن العائد المادى الذى سيتم اقتسامه، أو عمل مقاصة بينهما، وذلك طبقا للاتفاق بما لا يخالف القانون ولا يدخل فى العائد المادى المشترك الميراث أو الهبة أو ما تم تكوينه قبل رابطة الزواج. 

 

 

 

قالت: أؤيد بشدة شروط عقد الزواج، لا بد أن تكون تلك الشروط معلومة ومعروفة للأسر وللفتيات قبل الزواج وأن تكون موجودة فى العقد للاطلاع عليها ومعرفتها وهى شروط واجبة النفاذ نحتاجها كمجتمع بشدة بسبب التفكك الأسرى وزيادة عدد المطلقات.

تضيف: وجود الشروط يحقق مصلحة للأسرة.

وأوضحت أبو السعد مثالا وقالت: أن وضع شرط فى عقد الزواج بضرورة إخطار الزوجة التى يتزوج زوجها موضوع هام فقد عايشت مشاكل عديدة ترتبت على عدم إخطار الزوجة بالزواج الثانى.

وأضافت: عام 2005 تم إدخال تعديلات أوجبت على الزوج الإقرار فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية وبيان اسم الزوجات اللاتى فى عصمته ومحل إقامتهن لكنه لم يوجد به نص لعقاب الزوج حال عدم إبلاغه الزوجة الأولى، مما دفع بعض الأزواج للتحايل على القانون بمساعدة بعض المأذونين من خلال وضع أى عنوان للزوجة الأولى أو إغفال اسمها.

وأضافت: فكرة عدم إعلام الزوجة الأولى لا بد أن يعاقب القانون عليها، فأقل حق لشريك الحياة أن يعرف الطرف الآخر موقفه، لكن يوجد فى التشريع عقوبات لإخفاء الزواج بأخرى، ومن هنا وجدنا أهمية الشروط، إضافة التشريع الذى تقدمت به والذى يستهدف النص على عقوبة الزوج بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، فى حالة عدم إقراره باسم الزوجة أو الزوجات اللاتى فى عصمته أو أقر بمحل إقامة غير صحيح لهن، أو حاول بأية طريقة أخرى إخفاء الزواج بأخرى أو ذكر معلومات خاطئة أو مغلوطة».

وأضافت أبو السعد: لا مانع من شروط فى عقد الزواج ما ينص على حماية الزوجة نفسها، كما لا  بد أن يتضمن العقد حماية الزوجة التى قضت مع زوجها فترات شبابها وتطلق دون أن يكون لها عائل أو عمل وعلينا بالبحث عن إيجاد صيغة يتضمنها العقد للحفاظ على حقها، وهى من النقاط الأساسية التى يجب أن تكون من ضمن محددات قانون الأحوال الشخصية فهى محدد أساسى ومهم.