الطريق إلى اقتصاد أفضل (4)

التجارة هى بيت الداء وهى أيضًا الدواء، والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية - ويضم فى عضويته أكثر من نصف مليون تاجر- يقومون بعمل ممتاز فى صالح الاقتصاد المصرى.

أنشأوا منافذ لتوزيع السلع بالمحافظات، اختصروا فيها سلسلة التوريد إلى مصنع تُنقل منه السلعة للمنافذ، ومن ثم تباع مباشرة إلى المستهلك النهائى بخصومات كبيرة نظرًا لاختزال مراحل مُكلفة من سلسلة التوريد المعتادة - وهى: النقل من المصنع إلى تاجر الجملة - التعتيق - والتخزين لدى هذا التاجر - هامش ربح يستحقه تاجر الجملة - وتكلفة مثل هذه مع تاجر نصف الجملة، وشرحه مع تاجر التجزئة.

لاحظ أن المنظومة خفضت الأسعار بحوالى 30 %، ويصبح أمر استمرارها حاكمًا، واستمرار توفير المحافظات للأراضى اللازمة لهذه المنافذ المستديمة ضرورة، وتتولى الغرف التجارية المصرية تحت رئاسة اتحادها العام، جهد وتكلفة إقامة وإدارة هذه المنافذ على مدار العام، وعامًا تلو آخر.

منافذ رائعة يجب الاستمرار فى تعميمها، وأن تُمنح فيها الفرصة لمشاركة المصانع والمستوردين المصريين المستعدين للبيع للمستهلك مباشرة، وهو ما سوف يخلق مع الوقت منافسة كبيرة، يجد معها التجار أنفسهم مضطرين للعمل بهامش ربح معقول، ليتمكنوا من منافسة منظومة منافذ البيع هذه.

نحتاج لأفكار متحررة مبدعة حتى نعبر الأزمة الاقتصادية الدولية الحالية، فلماذا لا نعطى حوافز فى شكل بعض الإعفاءات الضريبية للتجار الأقل سعرًا والأكثر تشغيلًا للعمالة، أحسب أنه حافز دافع نحو خفض الأسعار، مُنشط للأسواق، حيث يوفر فوائض أموال فى أيدى المستهلكين يستطيعون بها شراء مزيد من السلع، وهو ما يؤدى إلى تحريك وتنشيط السوق مرة ومرات، وطبيعى أن تزيد الحصيلة الضريبية رغم الحافز مع زيادة حركة السوق.

الاتحاد العام للغرف التجارية بما يضمه من خبرات، يستطيع أن يجمع طلبات استيراد السلع الضرورية من التجار، ويفاوض نيابة عنهم الموردين، وصولًا لأقل الأسعار وأفضل الجودة وأحسن الشروط، ونتيجة ذلك تضخم أقل، وطلب أقل على الدولار والعملات الأجنبية. ومع انخفاض التضخم تتحسن القوة الشرائية للجنيه، وتتعاظم الثقة فى الاقتصاد المصرى أمام الاستثمار الدولى والعربى المباشر.

عندنا فى مصر حوالى من 60 إلى 70 % من مستلزمات الصناعة مستوردة من الخارج، وليست كل المصانع تستورد حاجاتها بنفسها، إذن - على الدولة أن تشجع إنشاء شركات تجارية خاصة قادرة على استيراد مستلزمات إنتاج مصانعنا، وأخرى خاصة أيضًا يمكنها تسويق وبيع وتصدير ونقل منتجاتنا للعالم من ناحية أخرى. 

التجارة مهمة للاقتصاد المصرى بكل مناحيه، فما رأيك لو جاءنا السائح العربى متسوقًا فى مراكزنا التجارية، ولا يجد بضائع! بالتأكيد سَيُغيِر وجهته عن مصر إلى دول أخرى، ونخسر سياحة وتجارة ونشاط سوق وتشغيلًا وضرائب وغيرها. إذن لا بُد للدولة أن تعيد النظر فى مسألة الاستيراد بالاعتمادات المستندية، وأن تفكر فى العودة - ولو مرحليًا - إلى الاستيراد بمستندات التحصيل، أو أن تدعم تدبير العملة اللازمة لاستيراد السلع. وقد يكون معقولًا فرض رسوم تدبير عملة على الواردات غير الاستراتيجية أو التى لا تعتبر مستلزمات صناعة، ويتحمل فرق سعر العملة المستهلك الباحث عن هذه الأنواع من السلع المرتفعة الثمن.

مهم جدًا حركة السوق.. وهى حركة لا تتم إلا بالتجارة الداخلية والخارجية معًا.