الطريق إلى اقتصاد أفضل (3)

استكمالًا للمقالات السابقة فى موضوع «الطريق إلى اقتصاد أفضل».. أزيد اليوم أن الدولة والقوات المسلحة أخذا المبادرة فى إنفاذ المشروعات فى مرحلة استدعت ذلك، والآن مرحلة تالية أعلنها السيد رئيس الجمهورية لرفع مشاركة القطاع الخاص، الذى هبطت نسبة مشاركته فى استثمارات البلاد من 60 % إلى 23 %.

إن بيع أسهم وأصول بعض شركات الدولة والقوات المسلحة مسألة جيدة بالنسبة للمساهمين المشترين الجدد، إنما هذا وحده لا يحقق الاستثمار المرجو ... حيث إن نتيجته انتقال الملكية من إلى، لكن تبقى رءوس الاموال العاملة كما هى بلا زيادة. لكن لو طرحنا هذه الأسهم بغرض زيادة رأس المال، فهذا استثمار حقيقى يضخ أموالاً مصرية وعربية وأجنبية إضافية فى الشركات المطروحة، تستطيع أن تستخدمها فى توسيع أعمالها، وزيادة إنتاجها، والتزود بالتكنولوجيات والموارد اللازمة لرفع تنافسيتها فى الأسواق, ودخول القطاع الخاص فى هذه الشركات يجب أن يكون مصحوبًا بإدارته لها أو على الاقل مشاركته فى إدارتها.

ولا بد من الحذر عند طرح هذه الشركات للبيع أو لزيادة رأس المال، بحيث نختار التوقيتات المُثلى لهذه الطروحات، آخذين فى الاعتبار اضطراب أسواق المال فى العالم نتيجة فيروس الكوفيد، وما نعيشه اليوم من أزمة روسية أوكرانية تلقى بظلالها المخيفة على جميع اقتصادات العالم، وبحيث نرفع مستوى البنية الاستثمارية قبل الطرح.

هذه البنية الاستثمارية تستدعى الوصول إلى الاتفاق الجديد مع صندوق النقد الدولى، لأن هذا يعطى مؤشرًا لثقة دولية فى الاقتصاد المصرى، ومن ثم يمكننا من الاقتراض لسد العجز فى تمويل حركة الإنماء بشكل عام، بفوائد منخفضة وعلى فترات سداد طويلة تصل إلى 30 سنة, ومن أهم عناصر البنية الاستثمارية أن يكون لدينا خريطة استثمارية صحيحة، خريطة توضح فيما نستثمر وأين وكيف ولماذا، وهذه خريطة لا يستطيع أحد وضعها أفضل من القطاع الخاص المصرى لتوطين الصناعة وتعميقها فى البلاد، إنما هذا وحده غير كافٍ، فيجب أولًا إعداد سياسة لكل قطاع اقتصادى نستطيع المنافسة فيه، وكذلك اعداد استراتيجية (خطة تنفيذ لكل سياسة حسب ما تقتضيه أولويات المرحلة).

ومرة أخرى لن يستطيع وضع هذه السياسات والاستراتيجيات إلا القطاع الخاص المصرى.

البنية الاستثمارية تقتضى أيضًا أن يكون عندنا الهياكل اللازمة لتأهيلنا لنصبح جزءًا من سلاسل الإمداد الدولية (من أول الزراعة والإنتاج، مرورًا بالنقل والشحن والتغليف والتصنيع، وإدخال قيم مضافة ولوجستيات مختلفة بما فيها التجارة بأنواعها - إلخ)، خاصة أن كثيرا من الشركات الدولية قررت مؤخرًا نقل أنشطتها من دول بعينها- منها الصين- نظرًا للإغلاق وللظروف الاقتصادية التى يمر بها العالم سواء على خلفية وباء الكوفيد أو على خلفية الأزمة بأوروبا.

أما التصدير فهو أحد أهداف البنية الاستثمارية وأهمها، ويحتاج هو الآخر لسياسات واضحة ثابتة وخطط عمل كبيرة مهمة.

ولن يستطيع أحد أن يساند الدولة فى تحقيق هذه البنية الاستثمارية بعناصرها المختلفة إلا القطاع الخاص من خلال منظمات أعماله - اتحاد الصناعات المصرية وغرفة الصناعية، الاتحاد العام للغرف للتجارية، والاتحادات ذات الصلة بالسياحة والضيافة والفندقة والمطاعم.

وكلمة أخيرة فى مسألة البنية الاستثمارية هذه، فمصر تحتاج وزارة للاستثمار.. وزارة قوية تضع سياسات واضحة للاستثمار فى مصر، تستطيع التفاوض مع وزارات مصر المختلفة، وهمها الأساسى الترويج للاستثمار بالوطن العزيز، وجذب الاستثمارات الدولية المباشرة لبلادنا الحبيبة، ووضع الحوافز اللازمة للمستثمرين، وإعداد نماذج الاستثمار والشراكات الممكنة.