تنظيم الحج ومكافحة غسل الأموال على «مائدة النواب»

يناقش مجلس النواب خلال جلساته هذا الأسبوع  مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.

ويهدف مشروع القانون إلى مواجهة مخاطر غسل الأموال ومكافحة الإرهاب وفقاً للأطر الدولية الصادرة فى هذا الخصوص مما يعمل على زيادة التقييمات الممنوحة لمصر من قبل المنظمات الدولية الإقليمية الخاصة بتقييم نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كما أن التعديلات من شأنها دعم موقف طلب مصر فى الانضمام لمجموعة العمل المالى (FATF) وهى المنظمة الدولية الأهم فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويناقش المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج.

والذى يهدف إلى تنظيم إجراءات فريضة الحج من خلال تشكيل لجنة وزارية، ولجنة أخرى تنفيذية تضم الوزارات والجهات ذات الصلة للقضاء على بعض السلبيات التى تواجه بعثة الحج المصرية، وتحقيق التعاون بين جميع الجهات المعنية بالحج، من خلال الربط بين تنظيم الإجراءات والبوابة الإلكترونية لمنع تعرض المصريين للغش والتلاعب، بالإضافة إلى مواد العقوبات التى تحقق الردع وإحكام إنفاذ القانون.

كما يناقش المجلس بعض الاتفاقات  الدولية منها قرار رئيس الجمهورية رقم 120 لسنة 2022، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين الحكومة المصرية والحكومة الألمانية بشأن قرض إضافى تصل قيمته إلى 15 مليون يورو بمثابة زيادة لأموال مشروع وإعادة تأهيل محطات كهرباء مائية- للمرحلة الثانية»، وقرار رئيس الجمهورية رقم 122 لسنة 2022، بشأن الموافقة على اتفاق قرض (مترو الإسكندرية) بين مصر والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 250 مليون يورو.