حكايات من داخل محاكم الأسرة

رغم وجود تشريعات وقوانين تحفظ وتصون حقوق المرأة المصرية، إلا أن كثيرًا من السيدات عشن سنوات كثيرة من المعاناة داخل محاكم الأسرة، باحثات عن أبسط حقوقهن، وبإعطاء الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية إشارة البدء لإعداد قانون متوازن للأحوال الشخصية يحفظ كيان الأسرة المصرية بما يليق بمكانة الأسرة المصرية، سألت «صباح الخير» قانونيين عن أبرز المشكلات الجوهرية التى تواجه المرأة داخل محاكم الأسرة، والتى يعجز القانون الحالى عن حلها، وكيفية تلافيها فى قانون الأحوال الشخصية الجديد المتوازن.

 

وفى هذا الصدد تقول المحامية دينا المقدم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب إن ضبط مواد قانون الأحوال الشخصية يحتاج إلى مشاركة مجتمعية واسعة، فهو من القوانين التى تحتاج إلى الاستماع إلى جميع الآراء من وجهة نظر المرأة والرجل،  للوصول إلى توافق مجتمعى وتلبية كافة المطالب، وجميعها مطالب مشروعة ولا تتعارض مع بعضها البعض ولكنها تحتاج إلى مشاركة كبيرة من المحامين والقانونيين لضبطها فى مواد تراعى حقوق الجميع ولا تنتصر لطرف على الآخر، وتتماشى مع توجهات الجمهورية الجديدة نحو بناء أسرة متماسكة ومستقرة تحفظ استقرار وتوازن المجتمع، خصوصا أن مصر سباقة فى هذا المجال، فتاريخ مصر العظيم يؤكد أن العديد من الدول استعانت بقانونيين مصريين لوضع دساتيرهم وقوانينهم المختلفة حتى إننا لا نسمع أن لديهم مشكلات فى تطبيق قانون معين وخاصة قوانين الأحوال الشخصية.

وتابعت المقدم: إن قضايا الأحوال الشخصية المتراكمة فى المحاكم المصرية والتى تتزايد يوميا تفرض علينا إعادة النظر فى القانون الحالى، وتطلب دعوة محامين وقانونيين وعدد من أطراف النزاع ومن يتصل بهم القانون من قريب أو بعيد عند بدء جلسات الحوار المجتمعى حول الأحوال الشخصية بمجلس النواب لحضور جلسات النقاش والاستماع إلى وجهة نظر الجميع، للتوافق على المواد الخلافية من أجل الخروج بقانون منصف للأسرة يراعى مصالح الجميع، بالتساوى والعدل ويراعى مصلحة الصغير ويعلى من مصلحة الطفل، خصوصا أننا نجد مشكلات كبيرة فيما يخص نفقة الصغار وتلاعب الأزواج فى دخلهم من أجل التضييق على أبنائهم.

 من جانبه قال أيمن محفوظ المحامى، نتمنى أن يخرج قانون الأحوال الشخصية المتوازن إلى النور قريبا، ونأمل فى أن يحافظ القانون الجديد على المكتسبات القديمة للمرأة الموجودة فى القانون الحالى، ويضيف إليها ويعالج المشكلات التى تواجهها لمستقبل أفضل لها ولأولادها، ونأمل فى أن يشارك فى إعداده القانونيون المحتكون بالواقع الفعلى والعملى لتأكيد الحقوق الموجودة، وسد الثغرات بالقانون الحالى.

وتابع محفوظ، أرغب فى أن يبتعد القانون الجديد عن إقحام أشخاص لا علاقة لهم بالنزاع بين الزوجين فى هذا النزاع مثل أحقية أى ذكر فى العائلة طلب فسخ زواج لإحدى قريباته لغرض ما فى نفسه بدعوى عدم التكافؤ، فهذا يفتح أبواب الابتزاز والتدخل السافر بلا حق لحياة الزوجين.

 

وأضاف، أيضا من صور إقحام أطراف خارجية عن الزوجين فى الحياة الزوجية، وهى دعوة فى ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب من خلال تجميع كل الأقارب فى دعوة واحدة وفى مكان وزمان واحد لرؤية الصغير، وما قد ينجم عن كوارث جراء هذا الفعل، وهذا كان منصوصا عليه فى مشروع قانون بالفعل تمت مناقشته بالبرلمان وأثار ضجة فى حينه.  تابع: نريد أن يشمل القانون الجديد تنظيم النزاع الأسرى المبدئى بالخطبة ونزاعاتها  فى استرداد الهدايا والشبكة، كما نريد تنظيما أكثر شمولا  لعقد الزواج وآثاره وفسخه والطلاق والخلع ووضع السلطة التقديرية للقاضى فى بحث كل حالة على حدة دون التمسك بنصوص جامدة تفقد قاضى المنصة والنيابة العامة السلطة التقديرية التى هى أهم ركائز العدالة.

قيود زمنية

واستكمل: نطلب تقنين أحقية الاستضافة بشكل أدق، بحيث يضع لها قيودا زمنية ومكانية ملائمة وواضحة ومحددة، ويضع عقوبات رادعة للمستضيف إذا لم يعيد الطفل، صونا للمرأة وطفلها، كما نتمنى الالتزام بوضع نفقة مؤقتة للزوجة والأطفال حتى يتم الفصل فى النزاع، حفاظا على المرأة، ووضع آليات وضوابط أكثر إحكاما بشأن ضوابط تحديد دخل الزوج، وحفظ حق الزوجة فى الولاية التعليمية والولاية الطبيعية فيما يخص ضمان حق الزوجة فى قيد مولودها  بشهادة ميلاد أو الموافقة على إجراء عملية جراحية للطفل دون الحاجة للرجوع إلى الأب، وضمان حق الأم فى سفر طفلها برفقتها حتى فى حالات الانفصال.

ويقول سعيد البيومى المحامى، رغم وجود حقوق كثيرة للمرأة المصرية داخل قانون الأسرة الحالى، إلا أنه مازالت هناك أيضا مشكلات وثغرات قانونية تواجهها فى الحصول على كامل حقها، ويعد من أبرز المشكلات«إنذار الطاعة»، فنجد أن الزوج يستخدم هذا الحق المخول له قانونا ويتعسف فى استعمال هذا الحق بشكل غير عادى، فالمعروف أن للزوج حقا على الزوجة فى طاعته كما أمرها الشرع والعرف، ولكن أحيانا لا تتوافر شروط الطاعة للزوج مثل أن يكون المسكن غير مناسب ومشغولا بسكنى الغير أو بين جيران غير آمنين أو عدم إنفاق الزوج على الزوجة أو التعدى عليها بالضرب الدائم والسب والإهانة للزوجة، وبالرغم من ذلك يستخدم الزوج ثغرات القانون ويقوم بإخطار وإعلان الزوجة بإنذار الطاعة ويتعسف فى ذلك بأن يقوم بإرسال العديد من الإنذارات إلى الزوجة فى مدة قصيرة،  والمشكلة هنا تكمن فى أن الزوجة تكون مطالبة  فور تلقيها الإنذار، برفع دعوى اعتراض بمحكمة الأسرة على كل إنذار الطاعة موجه إليها وذلك خلال 30 يومًا من تاريخ الإنذار، وهو ما يرهقها ماديا ونفسيا وجسديا وفى جميع الحالات سواء كانت عاملة أو ربة منزل وباختلاف الطبقات الاجتماعية. وطالب بإلغاء إنذارات الطاعة لأنه لا يمكن أن تدخل الزوجة رغما عنها وبالإكراه فى مسكن الزوجية حتى لا يسقط حقها فى النفقة وما يترتب عليه ذلك من النشوز.

وتابع من المشكلات الحالية، نفقة الزوجة والأولاد، والتى يجب وضع آلية جديدة لها بخلاف مفردات المرتب وتحريات المباحث، لأن أحيانا يكون دخل الزوج الحقيقى أعلى من المثبت فى الأوراق الرسمية، وبالتالى يتم الحكم بمبالغ ضئيلة للغاية للزوجة أو الصغير لا تناسب المعيشة والمصروفات اليومية ومتطلبات الحياة، واقترح أن يكون هناك حد  أدنى لنفقة الزوجة والصغير بحيث يكون حد الكفاف والاكتفاء حسب السن والظروف والاحتياجات.

مشكلات جوهرية

ويقول البيومى، أيضا من ضمن المشكلات الحالية الجوهرية، هى تنفيذ النفقة  والتى تتم إما من خلال المحضرين بمحكمة الأسرة وإما عن طريق دعوى الحبس، أو عن طريق جهة عمل الزوج إذا كان موظفًا، كما حدد القانون صرف النفقة  بحدود نسبة 40 %  فقط من راتبه، لذلك نطالب بزيادة هذه النسبة لضمان حق المرأة فى الحصول على أموالها المستحقة كاملة فى أقصر وقت ممكن.

واستكمل: هناك سيدات يعانين من عدم استطاعة تنفيذ أحكام النفقة على الزوج، وتكثر هذه الحالات فى الأزواج الذين يعملون أعمالا حرة، وبعد عناء الزوجة فى الحصول على حكم قضائى بالنفقة، تلجأ الزوجة إلى رفع دعوى أخرى لحبس الزوج والتى يتم الحكم فيها على الزوج بمدة لا تجاوز الشهر، لذلك نؤكد على ضرورة تغليظ عقوبة الامتناع عن سداد النفقة بجانب وضع إجراءات احترازية أخرى مثل منع الزوج من السفر، حفاظا على أموال المرأة. وتابع البيومى: من المشكلات المخجلة أيضًا، هى مشكلة مسكن  الزوجية والحضانة، فأحيانا يقوم بعض الأزواج بطرد الزوجة من مسكن الزوجية، دون وجود مأوى آخر لها، وتلجأ الزوجة  إلى الشرطة والنيابة للتمكين من مسكن الزوجية وهذا الإجراء يأخذ وقتا طويلا، دون أن يكون للزوجة مأوى آمن لها، لذلك يجب أن يكون هناك تشريع ملزم بسرعة تمكين الزوجة من مسكن الزوجية فى مدة لا تجاوز أسبوعا.

من جانبها تقول د.رانيا يحيى عضو المجلس القومى للمرأة، نريد فى قانون الأحوال الشخصية الجديد الاحتفاظ بحق المرأة فى الخلع، وإلغاء الطاعة، وعدم إسقاط حضانة الأم عن طفلها حال الزواج من آخر، واحتفاظ المرأة بحقها فى النفقة حتى ولو كانت عاملة، مع وضع نسبة زيادة سنوية لقيمة النفقة لها ولأولادها دون الحاجة إلى رفع دعوى جديدة  فى نهاية كل سنة لزيادتها، ووضع التدابير اللازمة التى تلزم الأب بدفع نفقة الصغار.